تعددية سياسية موغلة في القدم: لا أغلبية للإسلاميين في الانتخابات المغربية المقبلة

محللون يتوقعون تشكيل حكومة 'ائتلافية' في المغرب، ويرون أن ذلك سيمنح مصداقية للإصلاحات الدستورية ويعزز الصورة الإيجابية في الخارج.

الرباط - يصوت الناخبون المغاربة الجمعة لاختيار نوابهم في مجلس النواب في اقتراع تعتبر اهم رهاناته النتيجة التي ستحصل عليها الاحزاب ونسبة المشاركة.

وتتيح الانتخابات التشريعية التاريخية التي دعي للمشاركة فيها 13 مليون ناخب مغربي، معرفة وزن القوى السياسية الحقيقي خصوصا مع مشاركة 30 حزبا سياسيا فيها.

وتحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.

ويراهن حزب العدالة والتنمية على تاثير فوز اسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا.

وحزب العدالة والتنمية من اكبر احزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا.

وتاتي الانتخابات التشريعية بعد اشهر قليلة من اصلاح دستوري بادر اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وايده استفتاء شعبي في الاول من تموز/يوليو الماضي.

ويرى المراقبون أن الأحزاب الإسلامية كحزب العدالة والتنمية تستغل تشتت الأحزاب الليبرالية والعلمانية لتحقق فوزا كبيرا في الانتخابات المغربية.

وقال خالد ناصري وزير الاتصال المغربي ردا على سؤال حول احتمال ان يهيمن الاسلاميون على المغرب "لا، المغرب ليس تونس. لا يوجد خطر اسلامي. فتونس اكتشفت للتو التعددية السياسية" القائمة في المغرب منذ فترة.

واضاف الوزير "لم يسبق ان كانت اللعبة السياسية مفتوحة الى هذا الحد (..) والحزب الاقوى لن يحوز بالتاكيد على اكثر من 16 الى 18 بالمئة" من الاصوات.

وتوقع الكثير من الخبراء تشكيل حكومة من عدة احزاب. وقال عمر بيندورو استاذ القانون الدستوري في كلية الرباط "يمكن لحزب العدالة والتنمية ان يكون في المرتبة الاولى. ولكن حتى لو تراس الحكومة فان السلطة التنفيذية سيتولاها ائتلاف"، رافضا تقديم اي توقعات.

ثم يبقى رهان الاقتراع الاخر وهو نسبة المشاركة في لانتخابات (في انتخابات 2007 شارك 37 بالمئة في الاقتراع).

وقال بيندورو انه "بالنسبة للسلطة، فان المشاركة القوية من شانها ان تتيح لها منح مصداقية للاصلاحات الدستورية" ومنح المملكة "مصداقية وصورة ايجابية في الخارج".

ويمنح الدستور الجديد صلاحيات اكبر للبرلمان ورئيس الحكومة مع وعود بنظام اكثر ديموقراطية من الماضي غير ان العاهل المغربي لا يزال يحتفظ بصلاحيات مهمة جدا في العديد من المجالات.

وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى انهاء الفوارق الاجتماعية والفساد.

وفي سبيل شفافية الاقتراع، تم نشر اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي।

ميدل ايست أونلاين

Posted in: أخبار وطنية