8:39 م
Fne-Tetouan
تصريح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 20 نونبر 2011
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الذكرى 52 لصدور إعلان حقوق الطفل و الذكرى 22 لصدور اتفاقية حقوق الطفل، تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كامل تضامنها مع ضحايا انتهاكات حقوق الطفل في سياق ثورات الشرق العربي و الشمال الإفريقي وبباقي أنحاء العالم، وتحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية من أجل إعمال حقوق الطفل؛ و التي أسفرت عن إقرار:
- اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة في قرارها 25/44 بتاريخ 20 نونبر.1989
- البرتوكولان الاختياريان المعتمدان من قبل الجمعية العامة في قرارها 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000، والمتعلقان بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الخليعة.
- الاتفاقيات ذات الصلة بتشغيل الأطفال الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- الاتفاقيات ذات الصلة بالطفلات والمرتبطة بحقوق المرأة.
- الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالأطفال والمعنونة "عالم صالح للأطفال" والالتزامات الواردة فيها.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر كل هذا، تسجل مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان أن وضعية الطفولة، سواء عالميا أو إقليميا أو وطنيا، جد مقلقة. ذلك أن أهداف الألفية التي تبنتها 189 دولة في أفق 2015، لم تحقق طموح المنتظم الدولي في بلوغ عالم جدير بأطفاله؛ حيث تبلغ وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5 ملايين سنويا، نتيجة النقص الحاد في الغذاء؛ فيما نجد أن 218 مليون من الأطفال يتم تشغيلهم ضدا على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، و نحو 250 ألف طفل هم مجندون ويجري الزج بهم في النزاعات المسلحة حسب تقارير اليونيسيف؛ ينضاف إلى هذا تنامي العنف و الاستغلال الجنسي للأطفال.و هي كلها مؤشرات تدل على أن وضعية الطفولة تبعث على الكثير من القلق، و تتطلب من المنتظم الدولي مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف التي سطرتها القمة العالمية سنة 2000.
أما على الصعيد الوطني، وعلى الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل منذ يوليوز1993، وعلى البروتوكولين الملحقين بها، و رغم اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية المتمثلة، على الخصوص، في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15سنة، وسن الزواج إلى 18 سنة، وتضمن قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفولة، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تدهورا متناميا على أكثر من صعيد، و هو ما يتجلى في:
- هزالة الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل.
- غياب حملات التحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي المناهج الدراسية.
- ضعف الحماية الجنائية و القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، وبطء فعالية المساطر القضائية خاصة مع تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وفساد الجهاز
- ارتفاع نسبة وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية: 37 في الألف.
- ارتفاع نسبة وفيات الأطفال عند الولادة: 227 وفاة تحدث عند كل 100ألف ولادة.
- ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في المغرب حيث أعلى نسبة في العالم العربي: 400 ألف طفل يغادرون المدرسة في طور الابتدائي، 4 من أصل 10 فقط ينهون التعليم الابتدائي و 2على 10 يصلون إلى الباكالوريا.
- الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، و استغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية
- تفاحش ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال،
- تنامي ترويج المخدرات وسط الأطفال
- التزايد المستمر في عدد أطفال الشوارع مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة
- سوء أوضاع الأطفال المعاقين
- تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير المرافقين.
و تشير كل التقارير، حتى تلك الصادرة عن قطاعات حكومية، إلى تدهور أوضاع الطفولة، مما يعني أن الدولة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل في مقابل اعتماد سياسة التعتيم على ما يجري بخطابات جوفاء حول المخططات و الاستراتيجيات، من طرف بعض القطاعات الحكومية، تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلدنا.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من المواثيق الدولية، واعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها لتطبيق مقتضيات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل؛ فإنها تطالب الدولة بما يلي:
- رفع التحفظ على المادة 14 من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
- المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الطفل، كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج.
- ملاءمة التشريع المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة وذات الصلة بحقوق الطفل.
- خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات.
- نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل للأمم المتحدة على نطاق واسع.
- تكوين العاملين بالأجهزة القضائية والسلطات التنفيذية والمراكز الاجتماعية وكل الفئات التي لها صلة بالطفل.
- وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الأطفال من العقاب.
- توفير قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، بغية استثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل.
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل.
- النهوض بالحق في التعبير ومشاركة الأطفال في كل شؤونهم.
- اتخاذ إجراءات سريعة مبسطة وفعالة لتسجيل المواليد، و التحسيس بأهمية ذلك.
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
- التحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.
- الاهتمام بالصحة الإنجابية وبصحة الأطفال قبل الولادة و أثناءها وبعدها، وتوفير مستوى كاف من الغذاء والتغذية لهم.
- الحد من التراجع في التعليم ما قبل المدرسي وفي كل الأسلاك التعليمية، ومواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
- العمل من أجل ضمان مجانية التعليم والصحة وجعلهما في المتناول، والنص على إجبارية التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للطفلات.
- إلغاء البرامج التعليمية الضارة بالطفل واحترام الهوية الثقافية، وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية.
- اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن 15سنة.
- اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي.
- وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
- الاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز.
- ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- النهوض بالمراكز الاجتماعية التي تستقبل الأطفال في وضعية صعبة، و وضع آليات لمراقبتها.
- تمكين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.
المكتب المركزي
الرباط في 18 نونبر 2011
Posted in: بيانات
0 التعليقات:
إرسال تعليق