الخميس، 29 يناير، 2015

احتجاج نساء ورجال التعليم بجهة طنجة تطوان على التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها



بيان


     إن النقابتين التعليميتين النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة طنجة تطوان، بعد تسجيل  استيائهما من التعامل الحكومي اللامسؤول مع  مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء، والإجهاز على ما تبقى من مكتسباتها  ) التقاعد، الاقتطاعات، الحرمان من الحقوق... ( ، والاستفراد بالقرارات وإقصاء وتهميش المنظمات النقابية وتغييب الحوار التفاوضي مع المركزيات النقابية الثلاث، . وبعد وقوفهما على ما يعيشه قطاع التربية والتكوين من اختلالات بنيوية وتراجعات مست مكتسبات نساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى استمرار مركزة القرارات وضرب اللاتمركز والجهوية الموسعة، وتقزيم دور النقابات في الإسهام في إصلاح المنظومة التربوية واستفراد وزير التربية الوطنية بتقديم مشروع منعزل وخارج سياق مبدأ التشارك مع النقابات، واتخاذ إجراءات منفردة لا ترقى إلى مستوى ما وصلت إليه أشغال اللجن الموضوعاتية. وانعكاس كل ذلك على التدبير الجهوي لمنظومة التربية والتكوين الذي استكان بدوره إلى الانتظارية والتدبير الأحادي للشأن التعليمي والتربوي بالجهة. وبعد تدارسهما لهذه الأوضاع خلصا إلى تسجيل المواقف والمطالب التالية:
وطنيا:
1)        تثمين التنسيق الثلاثي بين المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
2)        دعوة الحكومة إلى التعجيل بفتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول مع مركزياتنا النقابية والاستجابة للملف المطلبي في شموليته.
قطاعيا:
3)        الاحتجاج على التراجعات التي مست مكتسبات الشغيلة التعليمية على مستوى الاستقرار ومتابعة الدراسة والتكوين والتأخر في صرف مستحقات الترقية والتعويضات، وإصلاح منظومة التربية والتكوين.
4)        دعوة الوزارة الوصية إلى فتح حوار تفاوضي  مع المكاتب الوطنية لنقاباتنا في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، والإسراع بتعديل المذكرة المشؤومة رقم  111 وإعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول.
5)        الاستنكار القوي من عدم توفير مناصب شغل في القانون المالي لهذه السنة مما يعني الإبقاء على حالة الخصاص المهول في الموارد البشرية بمختلف فئاتها وأسلاكها ، إضافة إلى عدم توفير التمويل الضروري لسير العملية التعليمية في جميع جوانبها : البناءات، التجهيز، الكهربة، العدة والوسائل، الدعم الاجتماعي، وبنيات الاستقبال...
6)        المطالبة بإخراج نظام أساسي منصف وعادل متوافق عليه، يستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
7)        التنديد بالتماطل والتسويف في صرف مستحقات المقاولين الصغار أصحاب شركات النظافة والحراسة والأمن وانعكاس ذلك على العاملات والعمال الذين أوقفت أجورهم لشهور وأصبحوا عرضة للاستغلال البشع، وتزايد معاناتهم مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العويصة .
8)        الاستياء من استمرار إصدار مذكرات وتقليص اختصاصات الجهات والأقاليم فيما يتعلق بالرخص الطبية، وتتبع العملية التربوية والموارد البشرية.
9)        التنديد بالإجراءات الزجرية التعسفية الغير المسبوقة التي استهدفت الأساتذة حاملي الشواهد العليا الإجازة والماستر؛ والمطالبة بالتراجع عنها ورفع الحيف عن هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
10)      المطالبة بالتراجع عن منع النقابات التعليمية من تنظيم أنشطتها بالمؤسسات التعليمية للقيام بدورها التأطيري والتوجيهي لفائدة الشغيلة التعليمة الذي يندرج  ضمن أهدافها المسطرة في قوانينها التنظيمية.
11)      التأكيد على التدبير المشترك في وضع البرامج المتعلقة بسير الشأن التربوي والحياة المدرسية وسير البناءات والاطلاع على الصفقات الخاصة بالتدبير المفوض المتعلق بشركات النظافة والحراسة.
12)      دعوة نساء ورجال التعليم  إلى الاستعداد لخوض مختلف المعارك النضالية المقبلة دفاعا عن المطالب والمكتسبات وحماية للمدرسة العمومية من التدمير.



الخميس، 22 يناير، 2015

بلاغ حول لقاء الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بوزير التربية الوطنية

           بلاغ حول لقاء الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بوزير التربية الوطنية

      انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 لقاء جمع بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووفد عن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يترأسه الأخ الكاتب العام الوطني للجامعة.
     وقد استهل هذا اللقاء بكلمة رحب من خلالها السيد الوزير بوفد الجامعة الوطنية للتعليم، ثم استعرض مجموعة من الأوضاع التي تخص الشأن التربوي في بلادنا وبضرورة الانتقال من التشخيص الذي تبتعد أغلب مؤشراته عن حالة الإيجاب، فباستثناء التقدم الملحوظ في مجال تعميم التمدرس يبقى التراجع سمة غالبة على كثير من مكونات المشهد التربوي وخاصة منها مسألة الجودة التي لم يعد مسموحا استمرار تدنيها، مركزا في ذلك على أن العيب ليس في الأشخاص ولكن طرق وكيفية وأساليب التعليم.
بعد ذلك تناول الأخ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الكلمة استعرض من خلالها مواقف الجامعة من كثير من القضايا المطروحة على الساحة التربوية، مذكرا في الوقت نفسه بملفها المطلبي الذي أكد على ضرورة تدارسه والتعاطي معه بجدية ومسؤولية وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم. كما اتفق الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي من خلال تدخلاتهم على أن أوضاع العاملين بالقطاع هي المدخل الرئيسي والأساسي لإنجاح كل مبادرة تروم التعاطي برؤيا إصلاحية للمنظومة التربوية.
     وقد أثيرت خلال هذا اللقاء عدة قضايا من بينها رفض الجامعة لأي اقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، والمطالبة بمسودة النظام الأساسي مع التأكيد على ضرورة استجابته لتطلعات وطموحات كل الفئات العاملة بالقطاع، وتفعيل كل الاتفاقات التي حصلت في إطار اللجان الموضوعاتية خاصة منها ذات العلاقة بفئات تربوية مسها حيف النظامين الأساسيين 1985 و 2003 وملف المساعدين التقنيين والأساتذة المبرزين والإدارة التربوية والملحقين ..... وغير ذلك من الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي واللجان الموضوعاتية التي وعد السيد الوزير بتدارسها خلال اللقاء الذي سيجمعه بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية أواخر شهر يناير الجاري.
      إن الجامعة الوطنية للتعليم التي تضع في أولويات اهتمامها الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم، تجدد التأكيد على التزامها اللامشروط والدائم بتبني كل القضايا التي تهم المشهد التربوي وتجندها في مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب كل الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين.    
                                                                     المكتب التنفيذي  

       

الأحد، 18 يناير، 2015

بلمختار يتدارك مذكرته السابقة وبصدر أخرى تحت عنوان "التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي

العنف بالوسط المدرسي
التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي
المراسلة 15-002 بتاريخ 09 يناير 2015 في شان التصدي للعنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي...تحميل
 
 
 
 
 
 
 

الرؤية الاستراتيجية للمنظومة التربوية 2015-2030‎

الرؤية الاستراتيجية للمنظومة التربوية 2015-2030‎




أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أن المشروع التربوي الجديد (الرؤية المستقبلية 2030) يروم تغيير المدرسة المغربية لتمنح لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة.
وقال الوزير خلال تقديم مشروع ميزانية التربية الوطنية برسم سنة 2015، مؤخرا، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إنه على المشروع التربوي الجديد أن يسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتؤهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية.
وأوضح أن التدابير ذات الأولوية لتحقيق هذا المشروع الجديد الذي يحمل عنوان “مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد”، تشمل تسعة محاور تهم التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي، والحكامة، وتخليق المدرسة، وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني.
وأبرز أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في المحور المتعلق بالتحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، تشمل اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك، والعمل على تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم، وإرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية من أجل بلورة المحور المتعلق باللغات الأجنبية.
وأضاف أن دمج التعليم العام والتكوين المهني سيتم عبر تحديد مسار اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي، وإرساء الباكالوريا المهنية والتوجيه نحو التكوين المهني، فيما سيتم بلورة محور الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي من خلال إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتشجيع روح المقاولة والمبادرة.
كما سيتم تحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض المدرسي واعتماد مبدأ المدارس الشريكة والنهوض بالتعليم الأولي، وتفعيل محور التأطير التربوي من خلال تعزيز التأطير عن قرب و”التكوين عبر الممارسة” وإعادة النظر في التكوين الأساسي للمدرسين، إلى جانب بلورة المحور المتعلق بالحكامة عبر تدبير المؤسسات التعليمية وتطبيق اللامركزية الفعلية وتعزيز النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
وأشار بلمختار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتخليق المدرسة تهم ترسيخ مبدأ النزاهة بالمدرسة والقيم، فيما تشمل في المحور المتعلق بالتكوين المهني تحديد استراتيجية التكوين في هذا المجال وتثمين المسار المهني وتعزيز التكوين المستمر في القطاع.
من جهة أخرى، سجل الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، لازالت المنظومة تعاني من مجموعة من الاختلالات والتي يجب مواصلة العمل على معالجتها، مبرزا أن هذه الاختلالات تتمثل في تنامي ظاهرة الهدر المدرسي (ارتفاع نسب الانقطاع والتكرار وعدم استكمال الدراسة)، وارتفاع في عدد الأقسام المشتركة، وحالة البنية التحتية، وضعف في التحكم في اللغات، ونقص في التعلمات الأساس، وعدم ملائمة النظام البيداغوجي ونظام التقييم ونظام الإشهاد، وصعوبة الاندماج في الحياة المهنية، والخصاص في الموارد البشرية، وضعف انخراط الفاعلين المحليين .
وأشار الوزير، في معرض تطرقه للمؤشرات التربوية وللحصيلة النوعية ، إلى الاشتغال على منظومة الاصلاح في أفق وضع استراتيجية 2030، وتقييم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتنظيم المشاورات الموسعة وطنيا وجهويا وإقليميا، وتوسيع نطاق المسالك الدولية للبكالوريا المغربية – خيار فرنسية- ليشمل مجموع الأكاديميات الجهوية (55 مؤسسة تعليمية)، وإرساء “البكالوريا المهنية” في مهن صناعة السيارات والطيران والفلاحة من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي، وتجريب خيار “إنجليزية” بثلاثة أكاديميات جهوية (الرباط، الدار البيضاء وطنجة) وخيار “إسبانية” بأكاديميتين جهويتين اثنتين (تطوان والناظور) ، وتعزيز التوجيه نحو التكوين المهني، قصد تفعيل التوجه الاندماجي بين القطاعين.
كما أشار إلى اعتماد مبدأ التوظيف الجهوي بالنسبة للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإرساء مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية لأول مرة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الارتقاء بمستوى كفاية القراءة لدى التلميذات والتلاميذ، التي تشكل محددا حاسما في نجاح المتعلمات والمتعلمين في مساراتهم الدراسية، وفتح ممرات بين التكوين المهني والتعليم العالي لتمكين حاملي دبلوم التقني المتخصص من متابعة تكوينهم بالإجازة المهنية ومدارس المهندسين ومؤسسات التعليم العالي في مهن التجارة والتسيير والتدبير ، وإطلاق بوابة خاصة بالإعلام والتوجيه لتمكين الشباب من التعرف على التكوينات والشروط المطلوبة وكذا تعبئة طلب التسجيل قصد ولوج التكوين المهني عبر الإنترنت.
وبخصوص الطلب على التمدرس، أبرزبلمختار أن العدد الإجمالي للتلاميذ (عمومي وخصوصي) عرف تطورا ملحوظا بين موسمي 2011-2012 و 2014-2015، بزيادة قدرها ما يفوق 325 ألف تلميذ ليصل حاليا إلى 6 ملايين و791 ألف و112 تلميذة وتلميذ، مشيرا إلى أن عدد المسجلين الجدد هذا الموسم بالسنة الأولى ابتدائي بلغ ما يفوق 633 ألف تلميذة وتلميذ بنسبة تطور 3 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي، فيما بلغ مجموع المدرسين 230 ألف و822 مدرسا مسجلا بذلك نسبة تطور 2,1 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، ذكر الوزير أن العدد الإجمالي للمستفيدين من الإطعام المدرسي، عرف بين موسمي 2011-2012 و 2014-2015، زيادة بما يناهز 55 ألف و645 مستفيد ليصل حاليا إلى مليون و312 ألف و991، كما عرف عدد المستفيدين من الداخليات بدوره ارتفاعا قارب 48 ألف و627 مستفيد ليصل حاليا الى 147 ألف و210 مستفيد.

السبت، 10 يناير، 2015

الحكومة تلغي الترقي بالأقدمية وتوحد مباريات التوظيف




أكد محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن برنامجه لإصلاح الإدارة، يرمي أساسا إلى إرساء قطيعة مع وضع ينظر فيه إلى الوظيفة العمومية بالمغرب كأداة للتكافل والتضامن وتوزيع الثروة". إلا أنه طمأن موظفي وأطر الصحراء بأن تلك القطيعة لن تمس امتيازاتهم.
     وقال مبديع، الذي كان يستعرض بمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة، أول أمس (الأربعاء) بالداخلة، تشخيص الحكومة لأورام واختلالات الإدارة والإجراءات الـ18 التي ستتخذ في غضون السنتين المقبلتين لمعالجة الوضع، إن "الأقاليم الجنوبية لها خصوصيتها، وهذه الخصوصية يجب أن تراعى في ما يتعلق بالإصلاح والتحديث".
 إقرار الحكومة على لسان محمد مبديع باستثناء منطقة الصحراء من معالجة اختلالات الإدارة، بإجراءات مثل إلغاء التوظيف المباشر وسحب تنظيم المباريات من الوزارات وتوحيدها لتشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية، تأكد أيضا، حينما بشر الوزير في حديثه جموع المشاركين في اللقاء، بأنه أقنع رئيس الحكومة، بالتراجع عن قرار سابق له بإلغاء العمل بـ "منشوري 1976 و1979" الخاصين بالتوظيف المباشر لأطر الأقاليم الجنوبية.
 ومقابل ذلك، قدم مبديع، تشخيصا قاسيا لأورام الإدارة المغربية، فقال إن عدد الموظفين العموميين بالمغرب، كبير جدا ومردوديتهم ضعيفة جدا، على عكس دول أخرى، عدد موظفيها العموميين قليل، لكن مردوديتهم مرتفعة.
 وفي هذا الصدد، كشف الوزير الحركي أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يصل إلى 875 ألفا و721 موظفا، نصفهم في قطاع التربية والتعليم، وكلفت أجورهم الدولة في 2014، حوالي 104 مليارات درهم، وهو الملبغ الذي يساوي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
 الوزير الذي أكد أن من اختلالات الإدارة المغربية، أنها "كاتخلص موظفيها مزيان لكنها لاتحاسبهم كما يجب حول مردوديتهم"، كشف أن متوسط الأجر الصافي الشهري في القطاع العام يصل إلى 7250 درهما، مقابل 4000 درهم في القطاع الخاص.
وأرجع الوزير ارتفاع كلفة الموظفين العموميين مقابل ضعف مردوديتهم وأدائهم، إلى اعتماد مسطرة الترقي على سنوات الأقدمية في الإدارة وليس على أساس الكفاءة والمردودية والتكوين، فأكد أن هذا "ما يستدعي إصلاح وتغييرهذا المسار".
 وزيادة على إلغاء الترقي اعتمادا على الأقدمية، وعلى قرار تكليف المدرسة الوطنية للإدارة بالإشراف على كل المباريات المتعلقة بالتوظيف العمومي، يتضمن مشروع الحكومة لإصلاح الإدارة خلال الفترة 2016-2015، 18 إجراء منها التي تتعلق بالموارد البشرية والتي تتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن وأخرى بالحكامة والتنظيم.
 وفيما ستكون مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح أنظمة التقاعد، من الإجراءات الـ 18، سيخرج إلى حيز الوجود نص قانوني لمحاربة "التغيب غير المشروع عن العمل"، أي "الموظفين الأشباح"، الذين تم خلال سنوات 2012 و2013 و2014 عزل حوالي 2400 منهم من الوظيفة العمومية.


جريدة الصباح -
امحمد خيي
 العدد 4582 الجمعة 09 يناير 2015

السبت، 27 ديسمبر، 2014

زيد السوايع فظهر المعلوف مقال لرشيد نيني


زيد السوايع فظهر المعلوف




الحرب المعلنة التي تخوضها وزارة التربية الوطنية على المتعاطين للساعات الإضافية المؤدى عنها، تعكس بوضوح أزمة التعليم بالمغرب، فهي ليست فقط أزمة برامج ومناهج، ولا أزمة حكامة كما يقال عادة، بل هي أزمة تدبير أساسا.
فالوزير أصاب في تشخيصه لأحد أوجه أزمة التعليم، وأقصد أزمة الاسترزاق بتعليم أبناء المغاربة، ولكنه أخطأ في تعميم انتقاده لكل المدرسين، بل وأخطأ عندما استند لتكافؤ الفرص في محاربة الساعات الإضافية، وخرق هذا المبدأ ذاته في ضبط التعليم الخصوصي، إذ ما معنى أن تخوض الوزارة حربها «زنقة زنقة» ضد المدرسين وتنسى المفتشين، لاسيما وأن من هؤلاء من لم يزر مدرسين يحتاجون لترقيات طيلة سنوات، بينما يترددون يوميا على مدارس خاصة مجاورة؟
ما معنى أن يمارس الوزير «التبوريدة» في منع المدرسين من الساعات الإضافية، وفي نفس الوقت يدس رأسه في الرمال كالنعامة أمام لوبيات التعليم الخاص؟
قد يقول قائل ما العلاقة بين الساعات الخصوصية غير المنظمة والتعليم الخاص، وهو تعليم منظم ويخضع لقوانين؟
والجواب يمكن إيجاده بسهولة من خلال حدثين شهدهما الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي وقع فيه بلمختار مذكرة يأمر فيها النواب ومديري الأكاديميات بممارسة الرقابة الشديدة على المدرسين، طار الوزير لترؤس اجتماع المجلس الإداري بمكناس واعترف حرفيا بأن «التعليم الخصوصي خرج لينا من يدينا».
فأن تقدم سلطة حكومية على اعتراف مماثل، معناه أنها أصبحت بموجب عجزها هذا شريكة في كل اختلالات مدرسة الشعب، لأن التعليم الخصوصي، وباعتراف الوزير ذاته، أضحى يخضع لأسوأ ما يوجد في قيم السوق، حيث المنافسة غير الشريفة، والتحايل على آباء وأولياء التلاميذ.
فإذا كان مبرر بلمختار في حربه على الساعات الإضافية كما تقول مذكرته، هو «تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية»، فإن ظواهر كثيرة موجودة في قطاع التربية تجسد بالملموس انعدام النزاهة وغياب القيم وهيمنة ثقافة الحق، وضرب حقوق المتعلمين، بل وتكريس التمييز بين أبناء المغاربة في حقهم الطبيعي والإنساني في التعليم.
فعندما انتقدنا في عمودنا هذا قبل شهر، توظيف مديرية المناهج بالوزارة لدراسة أمريكية مشكوك في علميتها، للتغطية على خطايا المناهج الدراسية وصفقات الكتب المدرسية المشبوهة، وتحويل الرأي العام نحو المدرسين، كنا ننتظر، من باب الشفافية والنزاهة التي يتكلم عنها الوزير، أن يوضح للرأي العام لماذا لم تتغير المناهج الدراسية منذ 12 سنة، علما أن دفاتر التحملات تؤكد على تغييرها كل ثلاث سنوات؟
وانتظرنا أن يوضح للرأي العام ما هو عدد الشركات التي تحتكر سوق الكتاب المدرسي، لكنه لم يفعل، والخطير هو أن يوضح للرأي العام حقيقة المساومات التي تمارسها هذه الشركات الاحتكارية لمشروع ملكي من حجم مليون محفظة.
إذن إذا كان الوزير يؤمن بالنزاهة، وهي قيمة أخلاقية مطلقة لا تخضع لتكييف أو تجزيء، عليه أن يبدأ بتنظيف المصالح المركزية لوزارته حيث العلاقات الحزبية والجهوية والعائلية في تفويت الصفقات والحصول على الترقيات، وإلا هل لبلمختار أن يوضح للرأي العام طبيعة علاقة مديرية التعاون الدولي بالمنظمات الدولية التي تستبيح تعليمنا منذ تعيينه في حكومة بنكيران؟
كيف يتم تفويت الدراسات الدولية لبعض المحظوظين تحت يافطة «خبراء»؟
وكيف يستفيد بعض المتقاعدين في الوزارة من صفقات، لكونهم غادروا المكاتب الرسمية ولكنهم عادوا للمنظومة من خلال مكاتب دراسات؟
ثم هل لبلمختار، من باب النزاهة والشفافية التي يتغنى بها، أن يوضح للرأي العام الطريقة التي تدبر بها مديرية الرياضة المدرسية صفقات المعدات الرياضية التي يتم وضعها في المؤسسات التعليمية؟
والأخطر لماذا لا تخضع هذه المعدات للمعايير الدولية المعمول بها، من قبيل حجم مختلف الكرات ووزنها وجودتها؟
ثم هل له أن يحارب الفساد الواضح في مديرية التعليم الخصوصي، والمتورطة في منح تراخيص صورية لبعض المؤسسات الخصوصية الفاقدة لكل المواصفات؟
وماهي النتائج الملموسة لكيان إداري مركزي يتم تمويله من المال العمومي يسمى «الوحدة المركزية للبحث التربوي»؟ وكيف يستفيد الأصدقاء والأهل من «مشاريع» البحث في الأكاديميات؟
وقبل هذا وذاك، أين هي نتائج الافتحاصين اللذين قام بهما الوزير السابق للبرنامج الاستعجالي؟ لماذا لم يحاسب المسؤولون عن الفساد المنظم الذي عرفه هذا البرنامج، وبعضهم ما يزال إلى الآن مسؤولا، سواء مركزيا أو جهويا؟
أليس ضربا للنزاهة وعرقلة لسير المرفق العمومي، بموجب القانون، أن يتغاضى الوزير عن مسؤولي الوزارة، الحاليين والسابقين، والذين ما يزالون يحتلون السكن الوظيفي؟
ما نريد قوله هنا، هو إذا كان الوزير يتكلم عن ثقافة الواجب، فإن هذه الثقافة تقتضي أيضا محاسبة المقصرين في أداء واجبهم، ليس عبر القفز فوق الحائط القصير الذي هو المدرسون، بل وفي مختلف مستويات المسؤولية في الوزارة، فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يعني فقط رجال التعليم.
صحيح أن هذا المبدأ ينبغي تعميمه، ليشمل مسؤولية المدرسين عن نتائج تلامذتهم، وهذا في نظرنا أمر صحي وحيوي، لتطوير الأداء والاجتهاد لتحسين مستوى التدريس. لكن إذا اقتصر المبدأ على المدرسين وحدهم دون غيرهم، فإن نتائج تطبيقه ستكون عكسية تماما، وإلا هل يعتقد بلمختار أنه قادر بالقانون وحده على أن يقضي على ظاهرة الساعات الخصوصية، علما أن قانون الوظيفية العمومية الذي يعود لسنة 1958 يمنعها؟
نحن إذن أمام تناقض، فبمقابل نفخ الريش على المدرسين نجد عجزا تاما على مواجهة طوفان التعليم الخصوصي، والذي يجسد أكبر ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص. فإذا كان المدرس الذي يبتز تلامذته بالنقط ليكونوا زبائن له في ساعاته الإضافية، شخصا لا يستحق أن يحمل صفة مربي، بل ويعتبر عالة على قطاع التعليم، لذلك يجب متابعته «زنقة زنقة»، فإن الذي يفوت أيضا صفقة بعشرات الملايين لصديق له، أو يضع مذكرة للحصول على منصب على مقاس «ولد بلادو» أو «ولد عائلتو أو نسيبو» هو أيضا يعتبر عالة على القطاع ويجب محاربته «مكتب مكتب» و«مصلحة مصلحة» و«مديرية مديرية».
لقد لاحظنا أنه منذ مجيء بلمختار وهو لا يفوت فرصة تمر دون أن ينتقد ويهاجم المدرسين، وعندما يُسأل عن البديل يجيب أنه لا زال يفكر فيه، وها هما سنتان مرتا والرجل ما يزال ينتقد من أجل الانتقاد دون أن يقدم بديلا، فنستنتج إذن أن الموضة الجديدة في الوزارة هي تحميل المسؤولية للحلقة الأضعف في المنظومة التربوية، وهو رجل التعليم، بسبب تشرذم النقابات وضعفها وانشغالاها بحسابات الأحزاب التابعة لها.
إن مشكلة قطاع التعليم أكبر من أن تنسب للمدرسين وحدهم، لأن المنظومة التي استقبلت عشرات الآلاف من المدرسين في حكومة عباس الفاسي، دون أن يستفيدوا من التكوين المباشر هم في الحقيقة ضحايا وليسوا مسؤولين. فالإدارة، أي إدارة، تعتبر مسؤولة أولا وأخيرا عن تطوير كفاءة العاملين بها، لذلك فالمشكلة في عمومها مرتبطة أساسا باستئساد ذهنيات غير جيدة على مختلف مستويات المنظومة التربوية.
ولا تشكل الوزارة في حد ذاتها استثناء، بدءا من المدرس، مرورا بالإدارة التربوية والإشراف التربوي، وصولا إلى المسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين. فعندما يدمن بعض المدرسين، وهم الذين قضوا في التدريس ما يفوق العشرين سنة، على الحديث عن انحدار المستوى المعرفي والأخلاقي للمتعلمين، أليس من البديهي أن تكون لهم مسؤولية في هذا الوضع؟
وعندما يكتفي بعض المدرسين بمستواهم المعرفي الذي تلقوه منذ أيام «اللوحة والدواية»، ولا ينتبهون لضعف تكوينهم وعدم مواكبتهم للمستجدات البيداغوجية إلا أياما قبل الامتحانات المهنية، للسعي لترقية دخلهم المادي لا لترقية ممارساتهم الفصلية، وعندما يستغل بعض هؤلاء حالة التسيب النقابي فيقررون خوض إضرابات مع جميع النقابات، بغض النظر عن هويتها أو مطالبها، وعندما لا يهتم  البعض الآخر بجودة تدريسهم في فصول المؤسسة العمومية، اللهم إلا في المرائب التي حولوها إلى فصول للتعليم الخاص ليدرسوا نفس متعلميهم في التعليم العام، حيث المنافسة مع إخوانهم من تجار العلم، ألا يعتبر كل هؤلاء مسؤولين عن ضعف جودة التعليم؟
وعندما يختار بعض المفتشين السكن بعيدا عن مقرات عملهم في سُنة سيئة أضحت تميز هذه الفئة من الموظفين العموميين عن غيرهم، ليتفرغ أغلبهم لأعمال مدرة لدخل ثان، مثل السمسرة في السيارات والعقارات والفلاحة، مكتفين بزيارة لمدة ساعة من الزمن في السنة على الأكثر لمدرسين من النوعية سابقة الذكر، بدل البحث والتأطير التربويين المستمرين، وعندما يعمل البعض الآخر على ابتزاز المدرسين الراغبين في الاستفادة من الترقية بالاختيار، بدل أن يكون الإشراف التربوي الحريص الأول على قيمة الإنصاف عندما يقوم الأداء بحسب الكفاية والقدرة لا بحسب الانتماء النقابي أو الحزبي أو حتى العائلي، ألا يعتبر كل هؤلاء مسؤولين عن اختلالات التعليم؟
وعندما يحول بعض مديري الأكاديميات مقرات عملهم إلى قلاع محصنة على غرار قلاع روما القديمة، يحرسها عملاء حراسة خاصة، أوكلت لهم مهمتان، طرح الأسئلة العديدة والجواب الواحد «مكاينش»، بدل التواصل المستمر للمسؤول الجهوي مع الموظفين المشتكين من جور رؤسائهم أو بُعد أسرهم، عندما يعتمد البعض الآخر على سياسة الصناديق السوداء للتغطية على ضعف التسيير، بالاعتماد على الدروب المظلمة التي تميز الصفقات العمومية في هذا البلد، حتى إذا أزفت ساعة التغيير في الوزارة الوصية، فإنهم يعملون على عقد الندوات تلو الندوات تتناول أهمية والحاجة إلى اعتماد الحكامة الجيدة في التدبير، ألا يعتبر كل هؤلاء مسؤولين أيضا عن اختلالات التعليم؟
إن الحل الناجع ليس مراقبة المدرسين حول إضافة الساعات الخصوصية، بل في جملة قرارات تحتاج لشجاعة سواء على مستوى تكوينهم أو القضاء على الاكتظاظ. فلا معنى لأن يحرص الوزير على التكوين الجيد للمدرسين دون أن يعمل على تفعيل المرسوم المحدث للمراكز، وإخراجه القوانين التنظيمية اللازمة لتكون مراكز تكوين حقيقية وفعالة، ولا معنى للقضاء على الساعات الإضافية التي يلجأ إليها الآباء مكرهين وأبناؤهم يدرسون في أقسام مكتظة بما يفوق أربعين أو خمسين تلميذا، ولا معنى لكل هذا إذا كنا سنعتمد على منطق «الخريطة المدرسية» في النجاح، بشكل يسمح بنجاح تلاميذ بمعدل 20/5. ولا معنى لهذا والوزير ورئيس حكومته، يتعاملان بانتقائية واضحة مع المدارس الخصوصية.
وعندما نقول رئيس الحكومة، فليس للأمر علاقة بقصة إسقاط الطائرة في الحديقة، بل فشل رئيس الحكومة في فرض الاتفاقية التي وقعها مع أرباب التعليم الخصوصي، والذين يقودهم أحد أصدقائه المقربين في سلا، على تشغيل خريجي برنامج 10 آلاف مدرس، وهذا دليل على أننا بصدد وزارة وحكومة عاجزتين تماما، ما يطرح في نظرنا مشكلة تربوية عميقة هي: كيف لمدرس يعتبر «غير كفؤ» في التعليم العمومي أن يكون ضامنا للجودة في التعليم الخصوصي؟
فالمشكلة من الناحية التربوية خطيرة جدا، إذ أن أغلب مدرسي هذه المدارس الخاصة هم من التعليم العمومي، لكون المستثمر في هذا القطاع يتعامل بعقلية استثمارية خالصة، تماما كمن يستثمر في أي قطاع خدماتي. فعندما يطلب مجموعة من الآباء مدرسا معينا في تخصص معين، فإن على مدير هذه المدرسة الخاصة العمل على توفيره مهما كان الثمن، والأخطر هو أنه يتم التلاعب بأرقام الموارد البشرية المقدمة للوزارة الوصية. فبحسب القوانين الجاري بها العمل يجب التركيز على مدرسين لا ينتمون للقطاع العام، وإن فعلوا فيجب احترام عدد الساعات المخصصة لكل مدرس وهي في أغلبها ست ساعات أسبوعيا، لكن الذي يحصل شيء آخر تماما .
إننا نتكلم عن آلاف الساعات غير المرخص بها سنويا، حيث يلجأ بعض المستثمرين في هذا القطاع إلى تزوير الوثائق الرسمية المصرحة بعدد الساعات، كأن تجد مدرسا يدرس ست ساعات على الورق، وعشرين ساعة في «النوار»، أما كيف ذلك؟ فإن مديري المدارس الخصوصية يستقدمون عاطلين بعقد عمل يتضمن التدريس لـ24 ساعة مثلا في حين أنهم يدرسون 8 ساعات فقط، والباقي يعطى لمدرس عمومي، بل ومن المدارس من تضع فاتورة خاصة للدعم التربوي مع أنه من الناحية التربوية الخالصة فهو جزء من عملية التعليم ككل تماما كما الامتحانات. وفي المحصلة يتحول التعلم والتكوين من هاجس اجتماعي خاضع لاستراتيجية الدولة، إلى هاجس أسري خاضع لجشع المستثمرين في المعرفة. إذن أين النزاهة وتكافؤ الفرص آلسي بلمختار؟
وفي تقديرنا الشخصي، لا يقف الأمر عند العجز فقط، بل إن رئيس الحكومة متواطئ مع مصاصي الدماء في التعليم الخصوصي، ليس فقط لكونه هو أيضا صاحب مدارس خاصة تتواجد في شارع ابن تومرت بالرباط، وصديقه «السلاوي» الذي يضمن له أصوات سلا من أكبر المالكين للمدارس الخصوصية، بل لأن الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة، ومن يعود لخطاب ألقاه بنكيران يدعو فيه الدولة إلى رفع يديها عن قطاعي الصحة والتعليم، سيستنتج أن عدم التحكم في التعليم الخصوصي ليس مرده فقط للعجز، بل وأساسا وجود سياسة حكومية واضحة لرمي تعليم أبناء المغاربة وصحتهم إلى «ذئاب القطاع الخاص».



الجمعة، 19 ديسمبر، 2014

المراقبة المستمرة للمواد الإسلامية

المراقبة المستمرة للمواد الإسلامية  
المراسلة رقم 252-14 المؤرخة في 18 دجنبر 2014 بشأن تأطير وتتبع إجراء فروض المراقبة المستمرة للمواد الإسلامية بالتعليم الأصيل بالسلك الثانوي الإعدادي
المراسلة رقم 252-14 المؤرخة في 18 دجنبر 2014 بشأن تأطير وتتبع إجراء فروض المراقبة المستمرة للمواد الإسلامية بالتعليم الأصيل بالسلك الثانوي الإعدادي...تحميل المراسلة
 
 
 
 
 
 

الخميس، 18 ديسمبر، 2014

منظومة "مسار" للتدبير المدرسي تفوز بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2014"

"امتياز 2014"
منظومة "مسار" للتدبير المدرسي تفوز بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2014"

فازت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بجائزة "امتياز 2014" في صنف الخدمات المقدمة عبر الأنترنيت من خلال منظومة التدبير المدرسي "مسار".
 
وقد مكنت منظومة " مسار" منذ انطلاقها في أبريل 2013 ، من مسك 618 مليون نقطة برسم السنة الدراسية 2013/2014 واستنساخ 13.6 مليون من بيانات النقط، و تسجيل 73 ألف عملية ولوج يوميا برسم نفس السنة .  كما ساهمت في تأمين تعويضات الضمان الاجتماعي لحوالي 631489 طفل (ة) واستفادة حوالي 50 ألف طفل يتيم من المعاشات المؤقتة للأيتام والتعويضات العائلية المقدمة من الصندوق المغربي للتقاعد، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة وكل من الصندوق المغربي  للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتم تسليم الجائزة اليوم الخميس 18 دجنبر 2014 خلال منتدى الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية الذي نظم حول موضوع التبسيط والتجريد المادي للمساطر الإدارية : البيئة والروافع والآفاق، وحضر فعالياته أعضاء  من الحكومة.

وتهدف هذه الجائزة التي تسلمها السيد رشيد بن المختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى تشجيع المبادرات المتميزة في مجال الخدمات العمومية الإلكترونية من خلال فتح التباري أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والشركات العمومية وشركات التدبير العمومي المفوض، وذلك فق نظام وشروط محددة يتم افتحاصها من طرف لجنة انتقاء مشتركة تضم ممثلين عن القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد فازت بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز" سنة 2011 عن فئة الخدمات الموجهة إلى المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا  CPGE.
 

ورشات عمل حول تطبيق المقاربة النظمية من أجل جودة التعليم في مجال التغذية المدرسية (SABER)

ورشات عمل لتحسين التغذية المدرسية
ورشات عمل حول تطبيق المقاربة النظمية من أجل جودة التعليم في مجال التغذية المدرسية (SABER)
الخميس 18 دجنبر 2014

تم اليوم الخميس بالرباط افتتاح أشغال ورشات عمل حول تطبيق المقاربة النظمية من أجل جودة التعليم في مجال التغذية المدرسية (SABER)، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتعاون مع برنامج العالمي للأغذية  (PAM)والمؤسسة الروسية لخدمات التغذية الاجتماعية والصناعية.

ويندرج تنظيم هذه الورشات في إطار مشروع المساعدة التقنية الذي يهدف إلى تحسين برنامج التغذية المدرسية بالمغرب ، بهبة مالية تبلغ 1.5 مليون دولار ممولة من طرف الحكومة الفيدرالية الروسية، حسب ما ورد في مقتضيات بروتوكول اتفاق سابق بين الحكومة المغربية برنامج العالمي للأغذية (PAM) في سنة 2012 ، والشراكة الموقعة مع المؤسسة الروسية لخدمات التغذية الاجتماعية والصناعية في سنة 2013.

وتميز هذا اللقاء بتنظيم ورشات عمل تناولت السياسات العمومية  في مجال التغذية المدرسية، والقدرات المالية المتعلقة أساسا بالحكامة المالية والميزنة واستدامة التمويل. كما ناقشت القدرات المؤسساتية وإمكانيات التنسيق بين المتدخلين وسبل الإعداد والتنفيذ، وكذا دور الساكنة المحلية في ذات المجال.

وينتظر من هذه الورشات التي يشارك فيها ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، ومنظمات دولية، تصنيف جودة خدمات التغذية المدرسية ضمن سلم معتمد في مقاربة "SABER"، ونشر نتائج ذلك في المواقع الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ، فضلا عن وضع الملامح الأولى لتطوير برنامج التغذية المدرسية.

وبموازاة مع التحليل بمقاربة SABER ، سيقوم خبراء مختصين بإنجاز دراستين ميدانيتين تكمليتين تتعلق الأولى بالجوانب القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والمالية، فيما تسعى الدراسة الثانية إلى البحث في جودة التغذية المدرسية من حيث المحتوى الغذائي، وذلك بغاية إعداد  استراتيجية وطنية حول التغذية المدرسية.

وعلى هامش الورشات ، قدم السيد الكاتب العام للوزارة وممثل كل من البرنامج العالمي للتغذية والمؤسسة الروسية لخدمات التغذية الاجتماعية والصناعية تصريحات في الموضوع خلال لقاء صحفي نظم بالمناسبة.
 
 

 
 

 

المغرب يحتضن المنتدى الدولي السابع حول الحوار السياسي

منتدى دولي
المغرب يحتضن المنتدى الدولي السابع حول الحوار السياسي
تنطلق بالرباط يومي 16 و17 دجنبر 2014 فعاليات المنتدى الدولي السابع حول الحوار السياسي في موضوع "المدرسون في البرنامج الدولي للتربية لما بعد 2015: أية سياسات وممارسات ووسائل لتحقيق الهدف المتعلق بالمدرسين"، الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومنظمة اليونسكو والفريق الدولي الخاص بالمدرسين من أجل التربية للجميع.

ويشارك في هذا المنتدى 250 من الخبراء الدوليين وممثلين عن المنظمات الحكومية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات التنمية والمقاولات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى شركاء المغرب الدوليين والجمعيات المهنية للمدرسين والنقابات التعليمية.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة