الاثنين، 30 أبريل 2012

الاتحاد المغربي للشغل يراسل وزير الداخلية في موضوع مستخدمين مع 'الأطوروت'


أطلق وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أخيرا، سراح ثلاثة مستخدمين مع الشركة الوطنية للطرق السيارة، بعد أن دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، مؤازرة الضحايا بعدد من المحامين
كما أطلق سراح جميع المعتقلين سوى مستخدم واحد بمحطة الأداء تيط مليل، وجرت متابعة زميلين له في حالة سراح بتهمة عرقلة العمل. وقالت مصادر حقوقية ل"المغربية" إنه في الوقت الذي كان ينتظر المستخدمون الإفراج عن زملائهم الثلاثة، فوجئوا بأشخاص مجهولين يحاولون اختطاف الكاتب المحلي لنقابة مستخدمي الطرق السيارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لكن تضيف، المصادر عند محاولة الاختطاف تدخل زملاء الكاتب المحلي، ما اضطر الشخصين المجهولين إلى الفرار.
وأفاد مراد زربي، عضو نقابة مستخدمي الطرق السيارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل ل"المغربية" أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل وجهت رسالة استعجالية إلى وزير الداخلية، امحند العنصر، تطالبه من خلالها بالإفراج عن المستخدمين المعتقلين، والكف عن تلك الممارسات التي مست المستخدمين.
وتساءل زربي "أين كلام وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، الذي أكد في اجتماع سابق أن في عهد حكومة العدالة والتنمية، الكل سيستفيد من الحقوق، لنجد الأمر يتفاقم في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية".
يشار إلى أن مستخدمي مؤسسة الخدمة المتعاقدة مع الطرق السيارة، التابعين للاتحاد المغربي للشغل، دخلوا في الأسبوع الثالث من الإضراب وتمديده إلى سبعة أيام، احتجاجا على رفض لشركة الوطنية للطرق السيارة مطلب إدماجهم.
يذكر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة أصدرت بلاغا تؤكد من خلاله أن طلب إدماج المستخدمين مستحيل، على اعتبار أنهم مستخدمون غير تابعين لها داخل المؤسسة ينتمون لشركات المناولة، كما أكد مستشار وزير التجهيز والنقل مرات عديدة ل"المغربية"، أن مطلب الإدماج لا يمكنه أن يتحقق، مشيرا إلى رفض المستخدمين التوقيع على دفتر التحملات، الذي يضمن لهم الاستقرار وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.

فاطمة ياسين / الصحراء المغربية

الأحد، 29 أبريل 2012

غلاب يلوح بالاقتطاع من رواتب البرلمانيين المتغيبين: رئيس مجلس النواب يوجه استفسارا إلى رؤساء الفرق بشأن اختفاء برلمانييهم عن الجلسات


وجه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، «تنبيها» إلى أعضاء المجلس، عبر رؤساء الفرق، بسبب عودة شبح الغياب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وكشفت مصادر ل«الصباح» أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية توصلوا ببيانات يحثهم فيها غلاب على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجبار النواب على الحضور إلى أشغال الجلسات، مشيرة إلى أن «تنبيه» رئيس الغرفة الأولى أثار انتباه البرلمانيين إلى أن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تؤكد إلزامية الحضور، تحت طائلة عقوبات إجرائية قد تصل إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية التي يحصل عليها النواب.
ولوح غلاب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس في حق المتغيبين، مع إمكانية توجيه استفسارات إلى الفرق عن هذه الغيابات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن تذكير رئيس مجلس النواب بظاهرة الغياب عن الجلسات يستبق إجراءات أخرى قد تطول النواب، ويرمي بالمسؤولية على رؤساء الفرق لاتخاذ الإجراءات التي تضمن حضور نوابهم جلسات البرلمان خلال أشغال المناقشة، سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النيابية الدائمة.
ووفق المصادر نفسها، فإن نسبة الحضور تراجعت مباشرة بعد مناقشات قانون المالية، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على البرلمانيين، أعضاء الغرفة الأولى، بل يهم أيضا بعض الوزراء الذين يتغيبون بشكل مستمر عن الجلسة الأسبوعية للبرلمان، ما يضطر رئاسة المجلس إلى تغيير موعد الأسئلة أو تأجيل برمجتها إلى حين تأكد حضور الوزير المعني بالقطاع، وهي الظاهرة نفسها التي عانى بسببها برلمانيو العدالة والتنمية إبان فترة تموقعهم في المعارضة واحتجوا ضدها في كثير من الجلسات العامة.
وتشكل مراسلة رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، رؤساء الفرق النيابية بشأن محاربة ظاهرة التغيب عن جلسات المجلس، سابقة من نوعها، بعد أن فشلت جميع المحاولات في الحد من الظاهرة، بما فيها توزيع بطاقات تسجيل الحضور التي ظلت حبيسة مكاتب إدارة الفرق، إذ صرفت أموال طائلة من أجل إحداث بطاقات إلكترونية خاصة بالحضور، غير أنها لم تستخدم رغم ما كلفته من ميزانية المجلس، دون أن يتوصل بها النواب.
وكشفت مصادر مطلعة أن ضبط الغياب بالتركيز على النواب البرلمانيين يجب أن يلعب فيه رؤساء الفرق دورهم، بالنظر إلى أن هذه الظاهرة تسيء إلى العمل التشريعي، مشيرة إلى أن التعويض الذي يستفيد منه النواب يفترض أن يخضع لقاعدة الحضور إلى جلسات المجلس، لأن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل الذي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، ذلك أن نظام تعويض البرلمانيين، تقول المصادر نفسها، يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تضيف المصادر نفسها، على أنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

إحسان الحافظي / الصباح

شاب يفقأ عين أستاذة بحجارة بضواحي إمينتانوت


فقدت أستاذة عينها اليمنى في اعتداء مباغت نفذه شاب عندما رمى أستاذة بحجارة أصابتها على مستوى الوجه لتصيب العين بضرر بليغ تسبب في فقأ العين.
النازلة جرت أطوارها بدوار "تيغسريت" المتواجد بضواحي إمينتانوت بإقليم شيشاوة عندما أقدم الفاعل المعتدي على ارتكاب فعلته على خلفية خلاف وشجار 'تجهل أسبابه ودوافعه' مع أستاذة التعليم الابتدائي جرت أطواره بباب قسم المؤسسة التعليمية .
الشاب نفذ اعتداءه بشكل مفاجئ وبعد أن طمأن الأستاذة بنهاية سوء التفاهم الحاصل بينهما ليتوجه بعد ذلك ويلتقط حجارة من على الأرض ويقذف بها من على مسافة قريبة باتجاه الأستاذة ويقدم على الفرار بشكل سريع.
الأبحاث التي قامت بها مصالح الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمنطقة قادت إلى معرفة هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه والتحقيق معه في دواعي وأسباب ارتكابه لهذا لاعتداء 'الذي خلف استنكار في الأوساط التربوية ' حيث تم تقديمه إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في هذه النازلة.

عبد الرزاق موحد / العلم

الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تجاوز أسباب الاحتقان صفصافي: الحوار الاجتماعي مآله الفشل إن استمرت الحكومة في نهجها الحالي



الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى تجاوز أسباب الاحتقان
صفصافي: الحوار الاجتماعي مآله الفشل إن استمرت الحكومة في نهجها الحالي


قال سعيد صفصافي، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، إن "مسار الحوار الاجتماعي، إذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي، سيكون مآله الفشل، وسينتج عنه لا محالة ازدياد حدة الاحتقان الاجتماعي، لعدة اعتبارات



 أولها عدم رغبة الحكومة الحالية في إدراج تحسين الدخل، سواء من خلال الزيادة المباشرة في الأجور أو التخفيف من العبء الضريبي على الأجراء، في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الحالي".

وأضاف صفصافي، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ"المغربية"، أن الاعتبار الثاني الذي يمكن أن يؤدي إلى "فشل" الحوار الاجتماعي، هو "عدم بذل الحكومة لأي جهد، من أجل توفير الأجواء المناسبة المطلوبة لإجراء الحوار الاجتماعي، بدءا بالتخفيف من حدة الاحتجاجات والإضرابات القطاعية، والفئوية، من خلال فتح حوارات قطاعية داخل القطاع العام، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية".

وطالب في هذا الإطار، رئاسة الحكومة بـ"حمل القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية على فتح باب الحوار وتتبعه".

وأشار إلى أن الاعتبار الثالث يتجلى في "التلكؤ في تطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، فإلى يومنا هذا لم يطبق هذا الاتفاق إلا بشكل جزئي، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص".

هذا ناهيك عن "الإشارات السلبية، والمخيبة للآمال، التي أطلقتها الحكومة، حينما هددت بالاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين، وجعلت من مشاريع قوانين الإضراب والنقابات والعمل بالعقدة أولويات، وهي مشاريع قوانين تحمل بين طياتها مقتضيات تراجعية، لا يمكن القبول بها"، ويواصل صفصافي، مسجلا "تناقض الخطاب الحكومي بهذا الشأن مع خطابها القائل بتوسيع مجال الحريات النقابية".

وأكد صفصافي أن "الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الحوار الاجتماعي لسنة 2011 توج باتفاق 26 أبريل، الذي تضمن العديد من النقاط، منها ما طبق، ومنها ما لم يطبق، وبالتالي يجب التركيز أولا على ما بقي عالقا في اتفاق 26 أبريل".

وأوضح صفصافي أن "مضامين الاتفاق لم تر النور، إذ باستثناء زيادة مبلغ 600 درهم في راتب الموظفين، وتسقيف الترقية في أربع سنوات، لم يتحقق أي شيء يذكر من الاتفاق السابق".

وقال صفصافي إن "أولويات الاتحاد المغربي للشغل بالنسبة إلى الحوار الاجتماعي، تفعيل وتطبيق وأجرأة مضامين 26 أبريل، ثم الانكباب والاستجابة للمطالب القطاعية، ومطالب مختلف الفئات، والموظفين، والشغيلة، التي هي الآن موضوع نضالات".

ولم يفت صفصافي إثارة موضوع منهجية الحوار الاجتماعي، مبرزا "ضرورة الاحتفاظ بدروتين للحوار الاجتماعي، دورة شتنبر من أجل الاتفاق على المنهجية وجدول الأعمال، ودورة أبريل، من أجل التفاوض، والخروج بنتائج ملموسة، عكس مقترح الحكومة الذي يلح على إجرائه في دورة واحدة".

وشدد صفصافي على أن "أي حوار اجتماعي دون مناقشة تحسين الدخل، هو حوار لا ينتظر منه الشيء الكثير"، موضحا أن "الاتحاد المغربي للشغل أثار هذه النقطة في اجتماع أولي تمهيدي، خصص للاستماع والإنصات للجميع، ودعا إلى ضرورة إدراج نقطة تحسين الدخل في جدول الأعمال، كما طالب بفتح حوارات اجتماعية بمختلف القطاعات، حوارات منتجة تنتهي بالاستجابة إلى المطالب المادية، والمعنوية للأجراء".

ودعا صفصافي إلى "ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى٬ خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس٬ وإصلاح منظومة الأجور، والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص٬ والرفع من حصيص الترقية الداخلية، والمطالبة بالتعويض الخاص بفقدان الشغل والإسراع بأجرأته".

يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن رد على رسالتين تلقاهما من وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة، يطلبان من خلالهما اقتراح جدول أعمال لتحضير "جولة أخرى" من الحوار الاجتماعي، وجوابا على هاتين المراسلتين، ارتأى الاتحاد أن يوجه لهما مذكرة، تحيل على "ما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعثر، نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه".

وأشار المسؤول النقابي إلى أن "تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي، نتيجة الخلافات والتجاذبات، التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة"، موضحا أن "لا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية، ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات، الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية، وتدجين العمل النقابي، كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور، في الوقت الذي لا يتوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين".

وعزز مذكرته بمطالب تخص الشباب وأخرى المرأة، كما دعا إلى "تعزيز الحكامة والحماية الاجتماعية"، و"حل النزاعات الاجتماعية الكبرى، من خلال خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة، لتنقية الأجواء الاجتماعية". 



عبد اللطيف فدواش | المغربية

بيان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بتطوان ، حول الاعتداء الهمجي الشنيع الذي تعرض له السيد مدير الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي من قبل زوج موظفة بالمؤسسة




توصل موقع ( الأخبار و مستجدات التعليم بالمغرب) ببيان موقع من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية  بتطوان ، حول الاعتداء الهمجي الشنيع الذي تعرض له السيد مدير الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي من قبل زوج موظفة بالمؤسسة.....و إليكم نص البيان :



بيـــــان
     على إثر الاعتداء الهمجي الشنيع الذي تعرض له السيد مدير الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي من قبل زوج موظفة بالمؤسسة ، و أمام استمرار السلطات من تربوية و أمنية و قضائية في انتهاج سياسة اللامبالاة و عدم الاهتمام و صم الآذان ، ونظرا لتصاعد ظواهر انتهاك حرمات المؤسسات التعليمية ، و الاعتداء اللفظي و النفسي و الجسدي على العاملات و العاملين بها على اختلاف فئاتهم ، و عدم توفير الأمن و الأمان في محيطها سواء من خلال وضع علامات التشوير أو تنظيم المرور ، أو دوريات راجلة أو ثابتة ، و تنفيذا للبرنامج الملوح به في البيان السابق ، اجتمعت النقابات التعليمية ذات التمثيلية و قررت :
1 – مطالبة سلطات التربية و التكوين :
     أ ـ بتحمل مسؤولياتها تجاه الدفاع عن حرمة المدرسة العمومية ، و كرامة العاملات و العاملين بها .
     ب- بفتح حوار جاد و مسؤول  قصد صيغة تصور و آلية للأجرأة للحد من تفاقم ظاهرة انتهاك حرمة المؤسسات و الاعتداء على العاملات و العاملين بها  و توفير الأمن و الأمان بمحيطها .
2 – مطالبة السلطات الأمنية و القضائية بتسريع الإجراءات ، وزجر المنتهكين و المعتدين ، واعتبار الاعتداء على العاملات و العاملين أثناء مزاولتهم لمهامهم ، أو توجههم إلى مؤسساتهم أو عودتهم منها ، اعتداء على المرفق العام ، و يستتبع بالضرورة انتصاب سلطات التربية و التكوين كطرف متقاض .
3 – تسطير برنامج نضالي تصاعدي يهدف إلى إشعار السلطات المختصة بضرورة العمل على الحد من هذه الظواهر المسيئة للعملية التربوية ، و المدرسة العمومية ، و المجتمع بشكل عام ، و التخفيف من الاحتقان و الإحساس بالغبن داخل الأوساط التعليمية على اختلاف مكوناتها ، يبتدئ في مرحلته الأولى بتنظيم :
     أ – وقفة احتجاجية للمكاتب النقابية الإقليمية يوم الأربعاء 2 ماي من الساعة 11:00 إلى 12:00 زوالا أمام مدخل النيابة الإقليمية .
     ب – وقفة احتجاجية للمكاتب النقابية الإقليمية يوم الجمعة 4 ماي من الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحا أمام المحكمة الابتدائية بساحة العدالة .
     ج – وقفة احتجاجية للمكاتب النقابية الإقليمية أمام ولاية تطوان يوم الاثنين 7 ماي من الساعة 10:30 إلى 11:30 صباحا .
     و في الأخير تهيب النقابات التعليمية بكافة نساء و رجال التعليم إلى الوحدة و التضامن ، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي سيتم الإعلان عنها في المراحل اللاحقة من البرنامج النضالي وذلك من أجل الدفاع عن حرمات المؤسسات التعليمية وكرامة العاملات و العاملين بها  .





 محمد سعيد الطريـــشــن
لجنة الإعلام و التواصل
الجامعة الوطنية للتعليم تطوان 
الاتحاد المغربي للشغل U M T
0633546401


--



 

ثانوية الدماء التأهيلية‎






ككل صباح يتوجه تلاميذ ثانوية تمصلوحت التأهيلية (نيابة اقليم الحوز) الى المؤسسة (التعليمية) قصد الدراسة بجد من أجل الحصول على شهادة الباكالوريا التي ستفتح لهم أبواب المستقبل. صباح يوم الجمعة 27 أبريل 2012 لم يكن ككل صباح، انه صباح الدماء الذي يصادف السوق الأسبوعي الذي لا يبعد سوى ببضع سنتيمترات عن قاعات الدرس، انها ثانوية الدماء بامتياز.

بعد الهرج و المرج الذي يسببه بوق الباعة انضاف هذه المرة عامل جديد، فأحد الحاذقين من مهندسي العصر الجماعاتي الجديد تفتقت عبقريته في فتح فوهة لمخرج الدماء و امعاء الحيوانات المضحى بها ليوم السوق العظيم داخل المؤسسة التعليمية، التي أصبحت اعزكم الله ثاموية "الخرا" التأهيلية على حد تعبير التلاميذ الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد الوضع المتردي للبناية الجديدة المتهالكة و الروائح الزكية الناجمة عن مستنقع الدماء الذي يؤثث فضاء ساحة المؤسسة.

في المرفق صور للمأساة الطبيعية البشرية التي يعيشها التلاميذ و من يدرسهم. 

وفي انتظار ذلكم تتوقف الدراسة بهذه المؤسسة الى حين ايجاد بديل



FAYSAL.LEMJIDI
faysal.lemjidi@taalim.ma

جرائد السبت الأحد 29-30 :عرض قانون الإضراب على البرلمان قبل يونيو




نبدأ جولتنا مع صحف السبت والأحد من "الصباح" التي صدرت صفحتها الأولى بخبر تحت عنوان"الملك يستقبل الرميد دون بنكيران لتسريع إصلاح العدالة"، وتقول الجريدة عن مصدر مطلع إن الملك استقبل يوم الأربعاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالدار البيضاء دون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. اللقاء وفق مصادر الجريدة تناول الإجراءات التي باشرتها الوزارة بشأن الحوار الوطني حول إصلاح القضاء. هذا اللقاء حسب الجريدة يأتي في سياق ترتيبات متابعة العمل الحكومي الذي يشرف عليه الملك.
إسم رئيس الحكومة ينتقل إلى خبر آخر بالصفحة الأولى"بنكيران يسحب ملف التشغيل من الوزير سهيل"، والخبر يقول إن بنكيران سحب ملف التشغيل من حليفه في الحكومة حزب التقدم والاشتراكية، الذي يمثله عبد الواحد سهيل في وزارة التشغيل، على أساس تفويضه إلى وزير الدولة عبد الله باها من خلال ترأسه لجنة وزارية مكلفة بتتبع ملف التشغيل تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والداخلية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. إحداث اللجنة ـ تقول الجريدة ـ شكل ضربة إلى الحزب الوصي على القطاع، أي التقدم والاشتراكية.
وبدوره إسم وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل ينتقل إلى خبر آخر بالصفحة الأولى"عرض قانون الإضراب على البرلمان قبل يونيو"، فقد أكد سهيل أن الحكومة عازمة على إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود وعرضه للمصادقة أمام البرلمان قبل شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة عن النقابات والتي تفيد رفض المشروع هدفها"تسخان الطرح"، تقول الجريدة.
ومن جديد مع دفاتر التحملات في قنوات القطب العمومي"الخلفي: سأواصل دفاعي عن دفاتر التحملات"، إذ أكد وزير الاتصال أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أنه لن يستقيل بل سيستمر في الدفاع عن هذا المشروع، وأنه لن يتخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن دفاتر التحملات.الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة قائلا بأن المشروع بيدها، وهي التي يمكن أن تدخل تعديلات عليها في أية لحظة.
وفي يومية"الأحداث المغربية" نقرأ الخبر الرئيسي التالي"3أسابيع لحل أزمة دفاتر تحملات التلفزيون"، ويقول الخبر إنه في محاولة من الحكومة لتطويق تداعيات الدفاتر التي استدعت دخول الديوان الملكي على الخط، فإن نسخة منقحة لدفاتر التحملات ستكون جاهزة بعد ثلاثة أسابيع، وذلك بعد الاتفاق على إجراء تعديلات على بعض أجزاء هذه الدفاتر، وهو الإجراء الذي أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي وهو يعلن أن مهمة وزارته انتهت الآن بعدما أعدت دفاتر التحملات لصالح الحكومة، وأنها توجد بين يدي الحكومة وهي التي ستقرر ماذا ستفعل.
وعودة إلى خبر استقبال الملك لوزير العدل والحريات تعنون الجريدة خبرها في الصفحة الأولى بعنوان"الملك يرعى خطة الرميد لإصلاح العدالة"، الخبر يقول أن الرميد خرج على عجل من مقر الوزارة بالرباط عائدا إلى الدار البيضاء قاصدا قصر درب السلطان، حيث استقبله الملك وخرج من اللقاء بدعم ملكي لتصوراته الإصلاحية في العدالة.
وفي الصفحة الأولى ليومية"المساء" يقول الخبر الرئيسي "الحمداوي يطلق النار على وزراء بنكيران ويتهمهم بـ"الرضوخ" للوبيات الفساد"، فبعد مائة يوم على تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية خرجت حركت التوحيد والإصلاح التي يتبع لها الحزب عن صمتها بخصوص أداء الحكومة، ووجد رئيسها أحمد الحمداوي رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة داعيا إياها إلى ضرورة السير في الغصلاح وعدم التحجج بوجود لوبيات الفساد. الحمداوي قال في لقاء بمدينة القنيطرة إن الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية ينتظرون عملا على الأرض وليس الشكوى من وجود جيوب المقاومة.
أما لقاء الملك بوزير العدل فقد اختارت الجريدة له هذا العنوان"الرميد يطلب دعم الملك لمشاريعه حول إصلاح العدالة"، وعنونت تصريحات وزير الاتصال بـ"الخلفي:لن أستقيل وسأدافع بشراسة عن الدستور".
وفي أخبار الكواليس الحزبية هذا الخبر بالصفحة الأولى للجريدة"مزوار يلتقي بنكيران سرا وأنباء عن إشراك الأحرار في الحكومة". الخبر يقول إن بنكيران وافق على حضور المؤتمر الخامس للتجمع الوطني للأحرار بعد لقاء سري برئيسه صلاح الدين مزوار، لم يتسرب منه سيء سوى الدعوة لحضور المؤتمر، لكن مصادر الجريدة تقول إن الرجلين تداولا إمكانية دخول التجمع حكومة بنكيران.

أبو هاجر

معطلون يستنكرون "نفاق" بعض وزراء "العدالة والتنمية"




شَنّ المعطلون المنتمون للتنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوز، "هجوما شرسا" على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بعد توصلهم بما وصفوه "خبرا" يؤكد عدم التزام الحكومة بشكل نهائي بمقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 02 ـ 11 ـ 100 وبالمحضر المذكور القاضي بتوظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة توظيفا مباشرا برسم ميزانية 2012.

وقد جاء هذا "الخبر" النهائي، وفق مصدر جد مطلع من داخل التنسيقيات الأربع، عقب اتصال هاتفي بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي وممثلي هاته التسيقيات، حيث تم اطلاع المعطلين بعزم الحكومة على تشكيل لجنة وزارية لحل أزمة تشغيل المعطلين عن طريق المباريات، ليعقبه اتصال آخر للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف، حسب ذات المصدر، ليؤكد أن ملف المعطلين تم رفضه من طرف الأمانة العامة لحكومة بنكيران.

الاتصال الهاتفي لكل من الخلفي وبوليف دفع التنسيقيات الأربع (الموحدة ـ الأولى ـ الوطنية ـ المرابطة) إلى إصدار بيان "شديد اللهجة"، توصلت "هسبريس" بنسخة منه، وصفت فيه تصريحات الحكومة باللامسؤولة.. وضربا سافرا في المرجعية الإسلامية التي تدعو إلى الوفاء بالوعود"، كما استنكر البيان ما وصفه "نفاق بعض وزراء العدالة والتنمية في تعاملهم مع قضيتنا، خصوصا ونحن نملك ملفا مصورا وأشرطة ومقالات تقر بالتزامهم بمحضر 20 يوليوز"، حسب تعبير بيان التنسيقيات الأربع.

واستمرت لهجة "الغضب والسخط" بإعلان المعطلين، والبالغ عددهم حوالي 3000 معطل، سحب الثقة من حزب العدالة والتنمية بصفته قائدا للحكومة إلى حين الاستجابة لمطلب الإدماج المباشر، وكذا عزمهم طلب اللجوء الاجتماعي لدى القنصليات والسفارات الدولية وخوض اعتصامات مفتوحة غير قابلة للتراجع ابتداء من الأسبوع المقبل، بالإضافة الى المطالبة بتعويض كامل عن "سنة وثلاثة أشهر من التسويف والوعود بتسوية ملفنا"، يضيف البيان



الرباط – طارق بنهدا
السبت 28 أبريل 2012 
هسبريس

السبت، 28 أبريل 2012

قرار يهمُّ المُقبلين على امتحانات البكالوريا






اعتماد صيغة جديدة في حساب المعدل العام للامتحان الوطني الموحد بالنسبة للمستدركات والمستدركين من المترشحين لامتحانات البكالوريا
أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا بتتميم القرار المنظم لامتحانات البكالوريا يقضي باعتماد صيغة جديدة في حساب المعدل العام للامتحان الوطني الموحد بالنسبة للمستدركات والمستدركين من المترشحين.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت٬ أنه سيتم بمقتضى القرار الجديد٬ اعتماد أعلى نقطة يحصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد.
وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يهم المترشحات والمترشحين المستدركين الذين اجتازوا جميع اختبارات الدورة العادية وجميع اختبارات الدورة الاستدراكية٬ مبرزا أنه لا يشمل اختبارات الامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يدخل في إطار حرص الوزارة على التحسين المتواصل لنظام الامتحانات المدرسية عبر التفعيل الأمثل لمبدأ الاستحقاق٬ وذلك من خلال اعتبار الأداء الأفضل للمترشحات والمترشحين في تحديد النتيجة النهائية في هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وذكر البلاغ أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا للموسم 2011 - 2012 ستجري أيام 12 و13 و14 يونيو القادم٬ أما اختبارات الدورة الاستدراكية فستجري أيام 10 و11 و12 يوليوز المقبل٬ في حين ستجرى اختبارات الامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا وللمترشحين الأحرار يومي 18 و19 يونيو القادم بالنسبة للدورة العادية ويومي 3 و4 يوليوز المقبل بالنسبة للدورة الاستدراكية.
وتجرى الأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار لشعبة علوم الاقتصاد والتدبير يومي 20 و21 يونيو القادم بالنسبة للدورة العادية ويوم 5 يوليوز بالنسبة للدورة الاستدراكية.

هسبريس

نِينِي يَشْكُر الْفِبْرَايْرِيّين وَيَتَمَنَّى أَنْ يَكُون آخِر صَحَفِيٍّ يَلِج السِّجْن


عبّر الصحفي رشيد نيني عن شكره لكافة المتضامنين مع قضيّته من مختلف المشارب الجمعوية والحقوقيّة والمهنيّة وكذا الصحفيّة الورقيّة والإلكترونيّة.. وجاء ذلك ضمن كلمة ألقاها نِيني أمام المحتفين بمعانقته الحريّة قبالة بيت الأسرة بمدينة بنسليمان.
وكان مدير النشر السابق ليوميّة المساء قد التحق بالحشد الغفير المحتفي بمعانقته الحريّة عند حلول منتصف نهار اليوم قادما من الرّباط.. كما خصّ حركة 20 فبراير، ضمن ذات الكلمة، بـ "شكر خاصّ" عقب رفع الفبرايريّين لصوره خلال المسيرات التي جابت كبريات شوارع المغرب لشهور.
كما قال رشيد نِيني إنّه يأمل في أن يسدل الستار عن اعتقال الصحفيّين بالمغرب، متمنيّا بأن يكون آخر صحفي يودع سجون البلاد.. وقد دعا أيضا إلى العمل على وقف متابعة رجال الصحافة بمضمون قانون المسطرة الجنائيّة قبل أن ينادي بضرورة إخراج قانون للصحافة والنشر يحترم حرّية الرأي والتعبير.
الفنّان أحمد السنوسي تناول بدوره الكلمة خلال الاحتفاء الجماهيري بانقضاء مدّة محكوميّة رشيد نيني.. مطالبا بمواصلة النضال لانتزاع الحق في التعبير دون تضييقات ومؤكّدا بأنّ "إطلاق سراح نِينِي تمّ وسط غياب لحرّيّة التعبير في البلاد".. أمّا أحمد ويحمان، منسق اللجنة الوطنيّة للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرّية الصحافة، فقد أورد بأنّ "نِينِي هُرّب من عُكَاشة في جنح الظلام ليُحتفَي به في عزّ النهار".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما يقارب الـ1500 من الأفراد، منتمين لمختلف المجالات وبالخصوص حقوقيّين وصحفيّين، قد احتشدوا قبالة بيت عائلة نيني ببنسليمان من أجل الترحيب بنِينِي المُعاود تمكينه من حرّيته بعد مرور سنة عن اعتقاله جرّاء منطوق قضائيّ أدانه ضمن درجتيّ التقاضي.

هسبريس

المسابقة الوطنية "أولمبياد تفيناغ"


المسابقة الوطنية "أولمبياد تفيناغ"الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية "أولمبياد تفيناغ"


المراسلة 128-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 الخاصة بتنظيم المسابقة الوطنية "أولمبياد تفيناغ" في دورتها الثالثة
المراسلة 128-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 الخاصة بتنظيم المسابقة الوطنية "أولمبياد تفيناغ" في دورتها الثالثة ...تحميل المراسلة
 
 
 
 
 
 

نيل دبلوم مركز تكوين المعلمين و المعلمات


نيل دبلوم مركز تكوين المعلمين و المعلمات
المراسلة 125-12 لنيل دبلوم مركز تكوين المعلمين و المعلمات  يونيو 2012المراسلة 125-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 الخاصة بامتحان نيل دبلوم مركز تكوين المعلمين و المعلمات (سابقا) دورة يونيو 2012
المراسلة 125-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 الخاصة بامتحان نيل دبلوم مركز تكوين المعلمين و المعلمات (سابقا) دورة يونيو 2012...تحميل المراسلة
 
 
 
 
 

امتحان التخرج من المراكز التربوية الجهوية


امتحان التخرج من المراكز التربوية الجهوية
امتحان التخرج من السلك العام و السلك التربوي بالمراكز التربوية الجهوية  دورة يونيو 2012المراسلة 126-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 الخاصة بامتحان نيل التخرج من السلك العام و السلك التربوي بالمراكز التربوية الجهوية (سابقا) دورة يونيو 2012
المراسلة 126-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 الخاصة بامتحان نيل التخرج من السلك العام و السلك التربوي بالمراكز التربوية الجهوية (سابقا) دورة يونيو 2012...تحميل المراسلة
 

الموارد التربوية الرقمية: لمراسلة 129-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 في شأن المصادقة على الموارد التربوية الرقمية




الموارد التربوية الرقمية
المصادقة على الموارد التربوية الرقميةالمراسلة 129-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 في شأن المصادقة على الموارد التربوية الرقمية
المراسلة 129-12 الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2012 في شأن المصادقة على الموارد التربوية الرقمية...تحميل المراسلة
 
 

بكالوريا 2012 : الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

بكالوريا 2012







المراسلة 134-12 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2012 الخاصة بالامتحان الوطني الموحد للبكالوريا: مواد شعبة علوم الاقتصاد و التدبير...تحميل المراسلة
المراسلة 134-12 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2012 الخاصة بالامتحان الوطني الموحد للبكالوريا: مواد شعبة علوم الاقتصاد و التدبير...تحميل المراسلة
 
 
 
 

سهيل: قانون الإضراب لن ينجز إلا بمشاركة وموافقة كل الشركاء وزارة التشغيل تتعهد بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011



أكد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ كل التزاماتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خاصة تلك المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسها تعزيز الحريات النقابية



 من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتشاورا في الموضوع بين كافة الوزارات المعنية، سيما في ما يخص اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية والحق النقابي، والفصل 288 من القانون الجنائي.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس الجمعة، بالرباط، بمناسبة فاتح ماي، أنه يجب إيجاد صيغة تعطي الحق في ممارسة الإضراب للطبقة العاملة دون اللجوء إلى العقاب، وفي الوقت ذاته حماية المجتمع من التخريب وعرقلة العمل وضمان حق الملكية، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي لإرسال العمال المضربين إلى السجن ومعاقبتهم على خوض الإضراب.

وبهذا الخصوص، أكد أن قانون الإضراب سيكون هو الحل لهذه الإشكالية، على أن يبقى الفصل 288 جنحيا، ويطبق في حق أي شخص يلجأ إلى التخريب.

وحول انقسام النقابات الأكثر تمثيلية بشأن قانون الإضراب، أكد سهيل أن هذا القانون لن ينجز إلا بمشاركة وموافقة كل الشركاء، وكل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة بعثت بمذكرة للشركاء توضح فيها رغبة الحكومة والوزارة في تكريس الحق في الإضراب، وفي الوقت ذاته حماية سير العمل، وتحديد من له الحق في الدعوة إلى الإضراب.

وأكد أن الوزارة تنتظر أن توافق جميع المركزيات النقابية على قانوني الإضراب والنقابات للشروع في إنجازهما.

وفي إطار باقي الالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011، التي في طور الإنجاز، أشار سهيل إلى دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح القطاع التعاضدي وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد الذي أعيد توجيهه من طرف الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة في 8 مارس 2012، إضافة إلى وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة، وهذا المشروع، يضيف الوزير، وجه بدوره إلى الأمانة العامة للحكومة في التاريخ نفسه قصد وضعه في قنوات المصادقة.

وإلى جانب هذه المشاريع، سيجري وضع نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة، حسب الوزير، وتحديد علاقات وشروط الشغل بالقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، حيث وجه مشروع قانون بهذا الشأن إلى الأمانة العامة للحكومة في التاريخ نفسه المذكور، وكما وجه مشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين إلى الأمانة العامة للحكومة في 20 فبراير 2012. 

المغربية

الجمعة، 27 أبريل 2012

اتفاق بين وزارة الوظيفة العمومية والنقابات على منهجية الحوار الاجتماعي: تحفظ الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية على مناقشة قانوني النقابات والإضراب


اتفقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وممثلو المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني المغربي للشغل) على منهجية مرجعية تُمأسس للحوار الاجتماعي في إطار "تشاركي وتوافقي".
ومر الاجتماع في إطار توافقي، شهد تسجيل تحفظ ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل على مناقشة قانوني النقابات والإضراب .
واتفقت الوزارة والنقابات، بعد جلسة مفاوضات، الخميس الماضي، على إحداث خمس لجان موضوعاتية، وتفعيل سادسة، "لجنة إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور"، و"لجنة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011"، و"لجنة مراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء"، و"لجنة قانون النقابات"، و"لجنة القانون التنظيمي للإضراب"، وتفعيل "اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد".
وترأس جلسة المفاوضات، التي تدخل في إطار جولات الحوار الاجتماعي للقطاع العام، عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، وممثلين عن وزارتي الداخلية، والاقتصاد والمالية.
وخصص هذا الاجتماع لاستكمال النقاش بخصوص المحاور التي تضمنها جدول أعمال اللقاء السابق، ولاستقبال اقتراحات النقابات بشأنها، وتتعلق أولا، بتحديد المنهجية التي ستُعتمد، لضمان التدبير الجيد والفعال للحوار الاجتماعي، وتحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة، وثانيا بوضع جدول الأعمال على مدى سنة 2012 والخطوط العريضة لسنة 2013، مع تضمينه المواضيع الهيكلية الكبرى، والمواضيع العملياتية، أهمها تنفيذ الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011.
وتميز هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الوظيفة العمومية، حصلت "المغربية" على نسخة منه، ب"التوافق على منهجية مرجعية تُمأسس للحوار الاجتماعي"، وترتكز على "إجراء الحوار الاجتماعي في دورتين، خلال شهري فبراير وشتنبر، ستركز دورة شتنبر خصوصا للاطلاع على مشروع قانون المالية"، و"دراسة القضايا ذات الطابع الأفقي"، و"تحديث جدول الأعمال لسنة 2012، يضم مواضيع هيكلية ومواضيع عملياتية والخطوط العريضة لمواضيع سنة 2013، وإحداث لجان موضوعاتية"، و"تتويج جولة الحوار، باجتماع اللجنة الوطنية، التي يترأسها رئيس الحكومة، للتوقيع على ما اتُفق عليه" .
واتفق خلال هذا الاجتماع، أيضا، على جدول الأعمال بالنسبة لسنتي 2012 و2013، الذي يتضمن، بصفة خاصة، حسب البلاغ ذاته، "الإصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، وتنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، وإعداد قانون النقابات، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة مرسوم اللجان المتساوية الأعضاء، في شقه الخاص بتمثيلية الموظفين، وتفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد".
وأشار البلاغ في الختام إلى أن "اجتماع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي تميز بروح المسؤولية العالية، والجدية والصراحة، مع استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها المغرب، وضرورة اعتماد المنهجية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، ما مكن من إقرار منهجية مؤسسة لحوار اجتماعي بناء، وكذا التوافق على دراسة قضايا أساسية ومهيكلة، تهدف تثمين الرأسمال البشري، وضمان الحكامة الجيدة بالمرفق العام، والحفاظ على السلم الاجتماعي خدمة للمواطنين واستجابة لانتظاراتهم.".

عبد اللطيف فدواش / الصحراء المغربية

الخميس، 26 أبريل 2012

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على معارضة قانوني الإضراب والنقابات( مراسلة بتاريخ 24 ابريل 2012


الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على معارضة قانوني الإضراب والنقابات( مراسلة بتاريخ 24 ابريل 2012





الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي نبيلة منيب لـ''الخبر'' ''بن كيران لا يملك السلطة رغم رئاسته الحكومة المغربية''




نطالب بملكية برلمانية بمعايير دولية

قدوم بن كيران يعكس هيمنة قوى فوق-وطنية على الأنظمة السيادية
ترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن قدوم عبد الإله بن كيران على رأس الحكومة المغربية، يعكس هيمنة قوى فوق-وطنية على الأنظمة السيادية. كما عبرت عن قناعتها بأن مسار التحول من ملكية مطلقة إلى ملكية برلمانية لن يتوقف.

قالت نبيلة منيب في حوار  لجريدة ''الخبر'' أن انتخابها أمينة عامة لحزب يساري جاء كسيرورة نضال في الحزب، وهو حزب يعطي المكانة للمرأة المغربية، ويعتبر قضية المرأة في صلب النضال الديمقراطي، و''انتخابي هو انتصار لكل النساء المناضلات من أجل المساواة والكرامة''، على حد قولها.
ولا تغفل السيدة نبيلة منيب القول بأن ''الربيع العربي'' زعزع الثوابت وخلق أملا جديدا لدى الشعوب في إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي. وفي هذا السياق أوضحت أن ''الربيع العربي كان له أثـر غير مباشر على انتخابي أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد، لأن الثورات التي عشناها أخرجت اليسار المغربي من الأزمة التي كان يتخبط فيها، وعجلت بإخراج مطالبه الأساسية إلى الواجهة، فأصبح يحملها الشارع''.  ومطالب الشعب المغربي حسب السيدة منيب هي ''إقرار دستور ديمقراطي، وحكم ملكي برلماني بالمعايير الدولية، وكذلك القضاء على الفساد وتأسيس دولة الحق والقانون''. 
وبخصوص مطلب إقامة نظام ملكي برلماني في المغرب، أوضحت السيدة نبيلة منيب بالقول ''ساهمنا في خلق ائتلاف من أجل الملكية البرلمانية باسم -هنا والآن- ومعناه أننا نطالب بتحقيقه في المغرب وبشكل سريع. وهذا الائتلاف يضم خمسة أحزاب وثلاث مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومدنية وأيضا حركة 20 فبراير''. وعن علاقتها بهذه الأخيرة تكشف المتحدثة أن ''حزبها كان من أوائل الداعمين لها، والآن نحن نطالب باستقلاليتها لأنها مخترقة من عدة تيارات وتوجهات''.
وتتهم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ''المخزن'' -وفق تسميتها هي- بأنه مازال يناور للإبقاء على النظام الملكي المطلق، وفي هذا الشأن قالت ''انتظرنا 55 سنة بعد الاستقلال ولم نحصل على التغيير الحقيقي، وبقينا فقط في ديمقراطية الواجهة، حيث السلطة ممركزة في يد الملكية ومؤسسات صورية''.
وردا على سؤال ''الخبر'' حول موقفها من صعود الإسلاميين في المغرب، أجابت السيدة نبيلة منيب بأن ''قدوم عبد الإله بن كيران على رأس الحكومة في ظل الربيع العربي يعكس هيمنة قوى فوق-وطنية على الأنظمة السيادية''، معتبرة أن ''فوز التيارات الإسلامية عبر صناديق الاقتراع ربما كان فرصة لنظام المخزن كي يظهر بأن هناك تغييرا حصل في المغرب''.
وأضافت السيدة منيب ''المخزن كان دائما يحارب الإسلاميين وكانت آخر محطة صراع معه هو خلق حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده السيد عالي الهمة صديق الملك، ومهمته الأساسية هي محاربة الإسلاميين''. ولهذا ترى الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن ''بن كيران دخل لعبة لا يقدر عليها، فهو موجود فعلا في الحكومة ولكنه لا يملك السلطة، لأنها ممركزة في يد الملك وحكومة الظل التي يرأسها الملك أيضا''.
وانتقدت السيدة منيب توجهات عبد الإله بن كيران، وقالت إنه ''أراد أن يجرب حظه ويفرض مشروعه المجتمعي المحافظ بين قوسين- تقول- شيئا فشيئا. وقد ظهر ذلك في طرحه لمسألة الهوية كأولوية واقتراحه حكومة لا توجد فيها سوى وزيرة واحدة من مجموع 31 وزيرا''. 
وترى أيضا أن ''فوز الإسلاميين بالمغرب قابل للاستنساخ في الجزائر، لأن الغرب يرى أن مصلحته تكمن الآن في دعم الثورات التي لا تعادي الاختيارات الليبرالية للعولمة المتوحشة، وفي الوقت نفسه، يرغب في بقاء الصراعات داخل كل دولة للحفاظ على مصالحه أولا وعلى أمن إسرائيل ثانيا''.
أما بشأن العلاقة بين المغرب والجزائر، فتعتقد السيدة نبيلة منيب أن ''حلم المغرب العربي هو مستقبل شعوب هذه المنطقة، وعمليا لا توجد سوى المغرب والجزائر من حيث الجاهزية للإقلاع ولأخذ مبادرات للتكتل''. 

رمضان بلعمري
جريدة الخبر


اختطاف نائب الكاتب الوطني لمستخدمي الأوطوروت UMT من أمام منزله بمدينة القنيطرة من طرف “جهات مجهولة




    بعد المعركة النضالية التي يخوضها عمال الطرق السيارة مطالبين مطالب عادلة تتمثل في جعلهم عمال مثبتين لهم حقوق واضحة لا تركهم في أيادي مصاصي الدماء من شركات الوساطة التي يعمد مؤسسوها على أكل عرق الشغيلة ،فكيف لشخص يحمل بطاقة وطنية مغربية سكنه مؤقت وعمله مؤقت وتريدونه أن يكون مواطن ،فهل هو مواطن مؤقت ؟؟ متى يريد عثمان الفاسي الفهري مدير الطرق السيارة وأمثاله أن يفهموا أن الأرض خلقها الله للبشر جميعا..
وكما تتبع الكل ماتعرض له العمال المضربين من قمع وطرد واعتقال جاء دور الخطف لقد تم صباح يوم امس الإثنين خطف النائب الاول للكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب السيد عادل العلام (الكاتب المحلي لمركز مدينة القنيطرة ) في تمام السابعة من امام منزله من طرف اشخاص مجهولين كانو على متن سيارة بارتنير رمادية اللون وضعوا على عينه عصابة سوداء وتم اقتياده الى جهة مجهولة حسب خبر توصلت هبة بريس به ، وقد تمكن من ارسال رسالة قصيرة لزملائه تفيد انه خطف ولا يعرف اين هو وقد تم استنطاقه ومورست عليه كل اشكال الضرب والاهانة والسب وقالو له بالحرف(كتعدى على سيادك) وبقي بلاماء ولا اكل حتى الساعة العاشرة مساء ليرمى في احد ازقة حي اكدال بمدينة الرباط في حالة نفسية يرثي له. وان دل كل هدا انما يدل على ان قضيت العمال قضية عادلة يحاولون طمسها بشتى الطرق حسب ماجاء في البلاغ  ...




جـــلال المــغربي _ هبة بريس
jalalmaghribi@hotmail.com


جرائد الخميس : الوزير الداودي يفجر فضيحة من العيار الثقيل: جامعات مغربية تبيع الشواهد العلمية و ترقيات وعقوبات وتنقيلات في صفوف القضاة




جولة الصحف الورقية ليوم الخميس نبدأها من حديث الساعة، وهي قضية دفاتر التحملات في دفاتر القطب العمومي. يومية"الأحداث المغربية" كتبت في الصفحة الأولى تحت عنوان"أزمة دفاتر تحملات التلفزيون تسير نحو الحل" أنه بعد اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، اجتمعت الحكومة في لقاء غير رسمي للاتفاق على إعادة النظر في دفاتر تحملات التلفزيون العمومي، وهو الاجتماع ـ تقول الجريدة ـ الذي خرج من أعضاء الحكومة بقناعة مفادها ألا جدوى من التطاحن حول دفاتر ما زالت في حاجة إلى الكثير من التدقيق. الجريدة قالت أيضا أن الحكومة اختارت الانحناء للعاصفة وتعديل دفاتر التحملات.
يومية"أخبار اليوم" كتبت في الصفحة الأولى تحت هذا العنوان"بنكيران يخفي مرارته ويقول: دفاتر التحملات ليست قرآنا منزلا" أن أزمة الدفاتر بدأت تنطفئ بعد اللقاء الذي جمع بنكيران وأعضاء حكومته، مضيفة بأن بنكيران وحزبه تراجعا خطوات إلى الوراء كما خفتت حدة النبرة التي تم الدفاع بها عن هذه الدفاتر من قبل في انتظار إدخال تعديلات جوهرية عليها، إذ قال بنكيران ـ حسبما نقلت الجريدة عن مصادرها ـ بأن دفاتر التحملات "ليست قرآنا منزلا وإنها قابلة للنقاش".
يومية"المساء" تابعت الخبر لكن بعنوان يختلف عن المضمون"بنكيران يجمع وزراءه ويشهر ورقة الدعم الملكي ولا تراجع عن الإصلاح"، حيث نقلت عن اجتماع بنكيران مع وزرائه أن هؤلاء الوزراء أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة عدم الاستجابة لضغوطات الجهات التي تستهدفها وتفويت الفرصة على الطامحين في افتعال الأزمات بين مكونات الحكومة. لكن الجريدة عادت في نهاية الخبر لكي تقول بأن الاجتماع كشف عن عزم الحكومة "على عدم التراجع عن دفاتر التحملات المثيرة للجدل وأخذها الوقت الكافي لمناقشتها، دون أن يلغي ذلك استعدادها لمراجعة ما تضمنته دفاتر التحملات وإدخال تعديلات تقنية إذا دعت الضرورة إلى ذلك"، وتنقل عن نبيل بن عبد الله وزير السكنى في الحكومة وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية قوله بأن إمكانية إدخال تعديلات على دفاتر التحملات قائمة فيما يخص بعض القضايا الشائكة التي أثيرت مؤخرا.
ونبقى مع نفس الجريدة لكي نقرأ في الخبر الرئيسي"حقائق صادمة حول العلاقات المغربية الإسرائيلية"، إذ كشفت أرقام حصلت عليها الجريدة أن المعاملات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل تطورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، حيث وصل حجم التداول التجاري الخارجي بين المغرب وإسرائيل في شهر فبراير الماضي مليارا و677 مليون سنتيم بين صادرات وواردات، كما كشفت الأرقام أن 500 مغربي زاروا إسرائيل وأن هناك شركات إسرائيلية لديها مقرات بالمغرب.
وفي الصفحة الأولى أيضا نقرأ"الفراع مهدد بالاعتقال بعد رفع العقوبة الحبسية إلى 5 سنوات"، فقد رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال يوم الأربعاء من العقوبة الحبسية في حق الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما أسقطت عنه تهمة اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
في يومية"أخبار اليوم" نقرأ الخبر الرئيسي التالي"الوزير الداودي يفجر فضيحة من العيار الثقيل: جامعات مغربية تبيع الشواهد العلمية". فخلال يوم دراسي بالرباط كشف الحسن الداودي وزير التعليم العالي أن"الشهادة الجامعية أصبحت تعطى مقابل المال، وهناك جامعات تعطي الماستر في إطار eمؤدى عنه، وهذا ممنوع قانونا، وأخرى تتحايل فتكتب كلمة "ماستر" باللغة الفرنسية بإضافة حرف فيعتقد الطالب أنه سيحصل على الماستر بينما هو شيء آخر".
وبنفس الجريدة نقرأ بالصفحة الأولى أن وزير الشباب والرياضة محمد أوزين يكشف بأن 3 ملايين مغربي يلعبون"الرهان" وأن الوزارة تجني مليار درهم من ذلك، كما قال ـ في برنامج إذاعي ـ إنه ضد منع إشهار الرهان في الإعلام العمومي كما جاء في دفاتر التحملات.
وفي يومية"الأحداث المغربية" نقرأ بالصفحة الأولى"ترقيات وعقوبات وتنقيلات في صفوف القضاة"، إذ قالت إنه في أول دورة يرأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نيابة عن الملك محمد السادس، قرر المجلس الأعلى للقضاء تأديب ثلاثة قضاة ووضع حد لتعيين أربعة قضاة في السلك القضائي، وقالت الجريدة إن المجلس ينتظر خروج قانونه التنظيمي ليتحول إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة