10:26 م
Fne _Tetouan
وجه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، «تنبيها» إلى أعضاء المجلس، عبر رؤساء الفرق، بسبب عودة شبح الغياب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان.
وكشفت مصادر ل«الصباح» أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية توصلوا ببيانات يحثهم فيها غلاب على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجبار النواب على الحضور إلى أشغال الجلسات، مشيرة إلى أن «تنبيه» رئيس الغرفة الأولى أثار انتباه البرلمانيين إلى أن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تؤكد إلزامية الحضور، تحت طائلة عقوبات إجرائية قد تصل إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية التي يحصل عليها النواب.
ولوح غلاب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس في حق المتغيبين، مع إمكانية توجيه استفسارات إلى الفرق عن هذه الغيابات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن تذكير رئيس مجلس النواب بظاهرة الغياب عن الجلسات يستبق إجراءات أخرى قد تطول النواب، ويرمي بالمسؤولية على رؤساء الفرق لاتخاذ الإجراءات التي تضمن حضور نوابهم جلسات البرلمان خلال أشغال المناقشة، سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النيابية الدائمة.
ووفق المصادر نفسها، فإن نسبة الحضور تراجعت مباشرة بعد مناقشات قانون المالية، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على البرلمانيين، أعضاء الغرفة الأولى، بل يهم أيضا بعض الوزراء الذين يتغيبون بشكل مستمر عن الجلسة الأسبوعية للبرلمان، ما يضطر رئاسة المجلس إلى تغيير موعد الأسئلة أو تأجيل برمجتها إلى حين تأكد حضور الوزير المعني بالقطاع، وهي الظاهرة نفسها التي عانى بسببها برلمانيو العدالة والتنمية إبان فترة تموقعهم في المعارضة واحتجوا ضدها في كثير من الجلسات العامة.
وتشكل مراسلة رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، رؤساء الفرق النيابية بشأن محاربة ظاهرة التغيب عن جلسات المجلس، سابقة من نوعها، بعد أن فشلت جميع المحاولات في الحد من الظاهرة، بما فيها توزيع بطاقات تسجيل الحضور التي ظلت حبيسة مكاتب إدارة الفرق، إذ صرفت أموال طائلة من أجل إحداث بطاقات إلكترونية خاصة بالحضور، غير أنها لم تستخدم رغم ما كلفته من ميزانية المجلس، دون أن يتوصل بها النواب.
وكشفت مصادر مطلعة أن ضبط الغياب بالتركيز على النواب البرلمانيين يجب أن يلعب فيه رؤساء الفرق دورهم، بالنظر إلى أن هذه الظاهرة تسيء إلى العمل التشريعي، مشيرة إلى أن التعويض الذي يستفيد منه النواب يفترض أن يخضع لقاعدة الحضور إلى جلسات المجلس، لأن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل الذي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، ذلك أن نظام تعويض البرلمانيين، تقول المصادر نفسها، يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تضيف المصادر نفسها، على أنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
إحسان الحافظي / الصباح
وكشفت مصادر ل«الصباح» أن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية توصلوا ببيانات يحثهم فيها غلاب على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجبار النواب على الحضور إلى أشغال الجلسات، مشيرة إلى أن «تنبيه» رئيس الغرفة الأولى أثار انتباه البرلمانيين إلى أن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تؤكد إلزامية الحضور، تحت طائلة عقوبات إجرائية قد تصل إلى الاقتطاع من التعويضات الشهرية التي يحصل عليها النواب.
ولوح غلاب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس في حق المتغيبين، مع إمكانية توجيه استفسارات إلى الفرق عن هذه الغيابات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن تذكير رئيس مجلس النواب بظاهرة الغياب عن الجلسات يستبق إجراءات أخرى قد تطول النواب، ويرمي بالمسؤولية على رؤساء الفرق لاتخاذ الإجراءات التي تضمن حضور نوابهم جلسات البرلمان خلال أشغال المناقشة، سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النيابية الدائمة.
ووفق المصادر نفسها، فإن نسبة الحضور تراجعت مباشرة بعد مناقشات قانون المالية، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على البرلمانيين، أعضاء الغرفة الأولى، بل يهم أيضا بعض الوزراء الذين يتغيبون بشكل مستمر عن الجلسة الأسبوعية للبرلمان، ما يضطر رئاسة المجلس إلى تغيير موعد الأسئلة أو تأجيل برمجتها إلى حين تأكد حضور الوزير المعني بالقطاع، وهي الظاهرة نفسها التي عانى بسببها برلمانيو العدالة والتنمية إبان فترة تموقعهم في المعارضة واحتجوا ضدها في كثير من الجلسات العامة.
وتشكل مراسلة رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، رؤساء الفرق النيابية بشأن محاربة ظاهرة التغيب عن جلسات المجلس، سابقة من نوعها، بعد أن فشلت جميع المحاولات في الحد من الظاهرة، بما فيها توزيع بطاقات تسجيل الحضور التي ظلت حبيسة مكاتب إدارة الفرق، إذ صرفت أموال طائلة من أجل إحداث بطاقات إلكترونية خاصة بالحضور، غير أنها لم تستخدم رغم ما كلفته من ميزانية المجلس، دون أن يتوصل بها النواب.
وكشفت مصادر مطلعة أن ضبط الغياب بالتركيز على النواب البرلمانيين يجب أن يلعب فيه رؤساء الفرق دورهم، بالنظر إلى أن هذه الظاهرة تسيء إلى العمل التشريعي، مشيرة إلى أن التعويض الذي يستفيد منه النواب يفترض أن يخضع لقاعدة الحضور إلى جلسات المجلس، لأن رواتب البرلمانيين تتم بناء على مهام يقومون بها داخل مجلس النواب، مضيفة أن التعويضات تنسحب على العمل الذي يقومون به في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، ذلك أن نظام تعويض البرلمانيين، تقول المصادر نفسها، يسمح بالاقتطاع من الرواتب في حال عدم تنفيذ المهام، وهو ما يبرر تنصيص النظام الداخلي للمجلس، تضيف المصادر نفسها، على أنه يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
إحسان الحافظي / الصباح
1 التعليقات:
اللهم ولى من يصلح
إرسال تعليق