3:23 م
Fne _Tetouan
عائدات الضرائب تخفف من وطأة العجز المتفاقم لميزانية الدولة. هذا كشف عنه بنك المغرب في آخر تقاريره الشهرية. فبعدما تحسنت المداخيل العادية لهذه الضرائب بحوالي العشر خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وتراجعت النفقات العمومية بنسبة 3 في المئة تقريبا، تقلص مستوى عجز الميزانية المسجل مع متم هذه الفترة بأزيد من ملياري درهم .
النشرة الإخبارية التي أصدرها بنك المغرب في هذا الصدد، والخاصة بشهر أبريل الجاري، تفيد بأن مستوى هذا العجز تراجع إلى حدود 11,3 مليار درهم، في الوقت الذي انكمش حجم نفقات الإستثمار بأزيد من أربعة مليارات درهم، وتواصل المنحى التنازلي لحجم الإنفاق على السلع والخدمات بعدما انخفضت قيمته بنحو 2,8 مليار درهم.
في الإتجاه المعاكس، نحت بالمقابل كتلة الأجور ومعها نفقات المقاصة التي لازالت توجه لميزانية الدولة ضربات موجعة، حيث قاربت تحملاتها عند متم فبراير الماضي عشرة مليارات درهم، محلقة بذلك بنحو 2,7 مليار درهم مقارنة بما صرفته الدولة في إطار صندوق المقاصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، تزامنا مع ارتفاع كتلة الأجور بأزيد من 13 في المئة ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها، يشير بنك المغرب في نشرته الشهرية.
هذه الأخبرة، وبعدما انتقلت بياناتها الرقمية إلى تقييم الأداء المالي للقطاع البنكي خلال الأشهر القليلة الماضية، أفادت بأن حاجة الأبناك إلى السيولة ارتفعت خلال شهر مارس المنصرم بقيمة 4,3 مليارات درهم مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحاجة حدود 51 مليار درهم مع متم هذا شهر مارس، والسبب في ذلك عزاه بنك المغرب إلى تراجع قدرة العوامل الذاتية للأبناك على توفير السيولة المطلوبة، وأيضا بسبب انخفاض قيمة الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب.
لم تقتصر النشرة الشهرية للبنك المركزي على دكر تأثير الإنعكاسات السلبية لهذين العاملين على حجم السيولة المتاحة لدى الأبناك، بل أشارت أيضا إلى واقع تراجع القيمة الدنيا للإحتياطي النقدي للأبناك بحوالي100 مليون مع متم شهر مارس الفارط، وهو ما برر توجه بنك المغرب علىامتداد أسابيع الشهر المنصرم إلى رفع قيمة إمداداته من السيولة لفائدة الأبناك إلى 53 مليار درهم، منها 38 مليار درهم تمت عبر تسبيقات 7 أيام.
عبد الواحد الوز / الأحداث المغربية
النشرة الإخبارية التي أصدرها بنك المغرب في هذا الصدد، والخاصة بشهر أبريل الجاري، تفيد بأن مستوى هذا العجز تراجع إلى حدود 11,3 مليار درهم، في الوقت الذي انكمش حجم نفقات الإستثمار بأزيد من أربعة مليارات درهم، وتواصل المنحى التنازلي لحجم الإنفاق على السلع والخدمات بعدما انخفضت قيمته بنحو 2,8 مليار درهم.
في الإتجاه المعاكس، نحت بالمقابل كتلة الأجور ومعها نفقات المقاصة التي لازالت توجه لميزانية الدولة ضربات موجعة، حيث قاربت تحملاتها عند متم فبراير الماضي عشرة مليارات درهم، محلقة بذلك بنحو 2,7 مليار درهم مقارنة بما صرفته الدولة في إطار صندوق المقاصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، تزامنا مع ارتفاع كتلة الأجور بأزيد من 13 في المئة ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها، يشير بنك المغرب في نشرته الشهرية.
هذه الأخبرة، وبعدما انتقلت بياناتها الرقمية إلى تقييم الأداء المالي للقطاع البنكي خلال الأشهر القليلة الماضية، أفادت بأن حاجة الأبناك إلى السيولة ارتفعت خلال شهر مارس المنصرم بقيمة 4,3 مليارات درهم مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الحاجة حدود 51 مليار درهم مع متم هذا شهر مارس، والسبب في ذلك عزاه بنك المغرب إلى تراجع قدرة العوامل الذاتية للأبناك على توفير السيولة المطلوبة، وأيضا بسبب انخفاض قيمة الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب.
لم تقتصر النشرة الشهرية للبنك المركزي على دكر تأثير الإنعكاسات السلبية لهذين العاملين على حجم السيولة المتاحة لدى الأبناك، بل أشارت أيضا إلى واقع تراجع القيمة الدنيا للإحتياطي النقدي للأبناك بحوالي100 مليون مع متم شهر مارس الفارط، وهو ما برر توجه بنك المغرب علىامتداد أسابيع الشهر المنصرم إلى رفع قيمة إمداداته من السيولة لفائدة الأبناك إلى 53 مليار درهم، منها 38 مليار درهم تمت عبر تسبيقات 7 أيام.
عبد الواحد الوز / الأحداث المغربية
0 التعليقات:
إرسال تعليق