فضيحة: "القرض الفلاحي" يهتزّ على وقع اختلالات مالية وإدارية

أحالت وزارة العدل والحريات بداية الأسبوع الجاري، تقريرا حول الوضعية المالية والإدارية لمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، على جهات البحث المختصة وذلك للتدقيق في المعطيات التي وردت في التقرير.

وحسب ما أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة العدل، لـ"هسبريس" فإن التقرير يضم العشرات من الوثائق التي توجد بين يدي الإدارة المركزية للمؤسسةّ.

ويرصد التقرير الذي يضم حوالي 400 صفحة عددا مما سماها اختلالات وتجاوزات، تتجلى حسب ملخص وُضع لدى وزارة العدل والحريات، وحصلت "هسبريس" على نسخة منه، في خروقات للمساطر وفي تبديد أموال المؤسسة.

الوثيقة ذاتها أكدت أن الأمثلة موجودة في جل وكالات القرض الفلاحي، ومن ذلك حسب الوثيقة دائما خرق الفصول 312،313، 317، 319 و 322 من مدونة التجارة في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية والممنوعين من الشيكات، إضافة إلى منح مديونيات غير قانونية و بقرارات أحادية لبعض الزبناء، بالإضافة إلى منح مديونيات لتسوية قروض وُصفت بغير القانونية وغير المرخصة، وكذا قروض "للمحاباة" بدون ترخيص.

وسجل التقرير المشار إليه وجود ما قيل عنه أغلاط عملية كادت أن تكبد المؤسسة خسارة تفوق 40.000.000 درهم.

ذات الوثيقة سجلت كذلك عدم تطبيق "معاهدة مع مقترض"، منذ سنة 2005، وهو ما سيُكبّد المؤسسة خسارة تناهز 20.000.000 درهم، إضافة إلى ضبط شيكات خارج الأجل في غرفة المقاصات بالدار البيضاء، تم دفع قيمتها من طرف القرض الفلاحي إلى الأبناك لسداد شيكات زبناء الصندوق المحلي لمنطقة "أوطاط الحاج"، والتي يناهز مجموعها 55.000.000 درهم ، بالإضافة إلى إلغاء الفوائد لبعض السلفات بطريقة قال التقرير أنها غير مشروعة وأنها قرارات أحادية.

كما تضمنت الوثيقة المذكورة اختلالات أخرى منها إنشاء وكالات متنقلة سنة 2006 ثم الاستغناء عن خدماتها في هذا المجال سنة 2009، وهو ما كلّف المؤسسة خسائر "هامة"، إضافة إلى مراسلات ظلت دون رد من لجنة الحوار الاجتماعي عن طريق الإدارة والبريد المضمون و كذلك البريد الإلكتروني .

وبخصوص معاناة المستخدمين و خصوصا القدامى منهم سجلت الوثيقة "عدم تمكينهم من أبسط الحقوق، ومنها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، واقتطاع %25 من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) من مجموع النقط المحصل عليها حيث يتقاضى المستخدم بعد خدمة 38سنة معاشا يقدر ما بين 5.000 و 6.000 درهم بعدما كان آخر راتبه الإجمالي يفوق 20.000 درهم و كذلك حرمان البعض منهم من ترقيتهم منذ سنة 2003".

هيسبريس

Posted in: إقتصاد