مستشار برلماني: "الكيف" يُزرع في أراضي "الأوقاف"

حرشي لـ"هسبريس": أكثر من ألف هكتار تابع لوزراة الأوقاف تستغل في زراعة المخدرات بإقليم وزان

كشف رئيس المجلس الإقليمي لوزان، العربي حرشي ، أن أزيد من ألف هكتار محسوبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم استغلالها في زراعة "الكيف" بالإقليم.

وأضاف حرشي في حوار مع "هسبريس" أن عائدات كراء هذه الأراضي التابعة للأوقاف تؤدى بها أجور الخطباء والعلماء والأئمة وتمويل بعض الأنشطة الدينية ، مبرزا أن "الأجداد" كانوا يبيعون غلة "الكيف" بشكل كامل إلا غلة أراضي الحبوس لأنهم كانوا يعتقدون بوجود "البركة" فيها.

وأكد حرشي، وهو مستشار برلماني عن وزان أنه سيُطالب وزير الداخلية ووزير العدل، في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتي العدل والداخلية، الأسبوع المقبل، بتحديد المسؤول عن استغلال مزارعي المخدرات لأراضي الحبوس.

فجرت قنبلة من العيار الثقيل باستفهامك عن استغلال أراضي الحبوس، المحسوبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في زراعة المخدرات بإقليم وزان، من كنت تستهدف بسؤالك على وجه التحديد؟

أنا طرحت السؤال في لجنة المالية، ولكن السؤال موجه بالدرجة الأولى لرئيس الحكومة ما دام هو المشرف على أعضاء حكومته، فنحن كمنتخبين قمنا بدورنا وطرحنا السؤال على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كي يحددوا المساطر القانونية، ووضع التزامات للناس الذين يقومون بتفويت أو كراء للمزارعين لمادة الكيف، فنحن لم نجد تجاوبا خاصا كما كنا نعتقد، فالسلطات المحلية لإقليم وزان قامت بمعاينة للمزارع وكذلك الدرك الملكي قام بمعاينة هو أيضا للأراضي المزروعة بمادة "الكيف" وهي أراضي الحبوس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأكدوا أن هذه الأراضي الحُبوسية كلها تُستغل من طرف مزارعي المخدرات، والسلطات المحلية قامت بمراسلة وكيل الملك تطلب منه فتح تحقيق عاجل لأن عددا كبيرا من الأراضي التابعة للحبوس تُستغل لزراعة هذه المادة المحظورة قانونا وشرعا بالمغرب كما يعلم الجميع... لم يتخذ السيد وزير الأوقاف أي إجراء في هذا الجانب، أنا اضطررت لطرح المشكل باعتباري منتخبا بالمنطقة ومستشارا برلمانيا على السيد وزير الأوقاف، أمام لجنة المالية، كي أحمل المسؤولية للحكومة ككل وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل، وللأسف فالنيابة العامة إلى حدود الآن لم تفتح أي تحقيق في الموضوع وتقف عند أسباب النزول وتحديد المسؤول عن هذه العملية، بعد ذلك طرحت السؤال بشكل مباشر في لجنة المالية على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فوجئت بجواب وزير الأوقاف يقول بأنه يكتري أراضي الحبوس، ولكن اش غادي يتعمل فيها...قال الوزير أنه ماشي شغلو ...

كم من هكتار تكتريه وزارة الأوقاف لمزارعي المخدرات بنواحي وزان؟

أزيد من 550 هكتار التي قامت بكرائها وزارة الأوقاف لمزارعي المخدرات فقط عام 2011..

550 هكتار..؟؟!!

550 هكتارا في عام 2011 فقط. لاحظ معي، أنا أقول 550 هكتار عام 2011 فقط..

في أي منطقة توجد هذه الأراضي ؟؟

في موقريصات وزومي وبوقرة وبريكشة وأسجد ...

550 هكتار في هذه المناطق فقط؟

أنا أقول 550 هكتار في عام 2011 فقط، ولكن حين سقطت الأمطار خلال الأيام الأخيرة تضاعف عدد الهكتارات..

يعني... هل تريد أن تقول أن عدد الهكتارات أصبح ما يزيد عن 1000 هكتار كلها أراضي محسوبة على وزارة الأوقاف مخصصة لزراعة المخدرات؟؟؟

نعم أزيد من ألف هكتار... مع العلم أن الطريقة التي يتم بها كراء هذه الأراضي يكون بشكل قانوني في جميع الأقاليم والجهات في القيادات القروية بحضور السلطة باستثناء إقليم وزان الذي تتم فيه عملية الكراء في مقر نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدون حضور السلطة بشكل مباشر...

يعني أن عقد الكراء لهذه الأراضي التابعة للأوقاف والشؤون الإسلامية يتم في نظارة الأوقاف ...؟

هناك عرف في وزان وغير موجود في أي إقليم، فالأراضي البورية والزراعية التي تصلح فقط لرعي الماشية وزراعة القمح والشعير وما إلى ذلك يتم كراؤها علانية، الأراضي المجاورة للوديان وسد واد المخازن يتم كراءها بطريقة سرية ومباشرة مع الأطراف المعنية، والمصيبة أن هؤلاء الأطراف الذين يكترون هذه الأراضي جلهم ليسوا من الإقليم، بل يأتون من أماكن أخرى ويقومون بكراء هذه الأراضي ويستغلونها ..

من خارج إقليم وزان؟

أجل... من خارج إقليم وزان..

مثلا..

مثلا.. من باب برد ومن تطوان وتاونات والناظور ...الخ. وهناك بعض الناس من يكلفون مواطنا عاديا لا حول ولا قوة له ويطالبونه ببطاقته الوطنية ويطلبون منه كراء تلك الأرض، والشخص الرئيسي هو من يمول الزراعة ويصرف عليها من ماله الخاص، وهو من يجني تلك الغلة، أي زراعة المخدرات، ويذهب بالغلة كلها..

بالنسبة للسلطات المحلية لإقليم وزان هل هي على علم بهذا الموضوع، برأيك؟

نعم... السلطات المحلية راسلت النيابة العامة .. وقياد هذه الدوائر التي توجد بها أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تزرع فيها المادة السامة، أي الكيف، مقريصات وبريكشة وزومي ...الخ، قاموا بدورهم ودوّنوا لائحة الأسماء التي تقوم بزراعة أراضي الحبوس بمادة المخدرات، وأرسلوا كتابا لعامل الإقليم، وكتابا لوكيل الملك وكتابا للناظر في الأوقاف، ويطلبون من هذه الأطراف التدخل في أقرب الوقت، عامل الإقليم قدم هذا الكتاب لوكيل الملك وإلى الإدارة المركزية وإلى نظارة الأوقاف، ولكن لحد الساعة لم يُحرك أحد ساكنا في هذا الباب.

ولكن سؤالي الذي طرحته، لا يتعلق بمشكل "الكيف" (المخدرات)، ولا يتعلق بمن يزرع هذه الأراضي، هل داخل الإقليم أم خارجه، المشكل عندي ليس اتهام الناظر أو من قام بالكراء، المشكل عندي أهم وأكبر من هذا، المشكل وأسباب النزول لطرح السؤال، هو بعدما تبين لي بالملموس أن هذه الأراضي أو ممتلكات الأوقاف الموجودة على الصعيد الوطني والتي هي كثيرة جدا لدى وزارة الأوقاف، وتتألف من مجموعة من الأشجار المثمرة التي تكتريها، وسألت عن ثمن كراء هذه الأراضي الموجودة على الصعيد الوطني، هي كلها توضع في الحساب البنكي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووجدت أن المقابل الذي يؤخذ من أراضي المزروعة بـ"الكيف" بأراضي الأوقاف بإقليم وزان توضع في نفس الحساب البنكي الذي توضع فيه ميزانية هذه الأراضي الموجودة على الصعيد الوطني، وتبين لي كذلك أن هذه الميزانية تؤدى بها أجور الخطباء والعلماء والأئمة وتمويل بعض الأنشطة الدينية ربما لها علاقة بتمويل التنقلات وكذلك المؤطرين لحجاج بيت الله الحرام، هنا أثير انتباهي، وقلت مع نفسي أن هذه قضية خطيرة جدا عندما نجد الأئمة والعلماء والفقهاء يأخذون أجورهم من هذه المادة المحظورة، في الوقت الذي كان فيه آباؤنا وأجدادنا يكترون أراضي الأوقاف ويقومون بزرعها بأنواع المزروعات من شعير وقمح..الخ، كانوا يبيعون الغلة بشكل كامل إلا غلة أراضي الحبوس لأنهم كانوا يعتقدون بوجود "البركة" فيها...

لا يبيعون غلة أراضي الحبوس؟

نعم .. لأنهم كانوا يعتقدون أن فيها "البركة" ...

والأحفاد الآن تمردوا على عادة الأجداد وباتوا يبيعونها بإقليم وزان لأنها لم تعد فيها "البركة" ؟

نعم.. والآن أراضي الحبوس يتم زرعها بـ"الكيف"... وتؤدى منها الأنشطة الدينية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتؤدي منها ميزانية الأئمة والعلماء والفقهاء ... أنا أصبحت، الآن وبكل صدق، أدخل لمسجد كي أؤدي فريضة الصلاة وراء إمام وأقول في نفسي ربما هذا الإمام هو أيضا يأخذ راتبه من أموال المخدرات...

أنت باعتبارك مستشارا برلمانيا وممثلا عن المجلس الإقليمي بوزان، طبعا، فجل الناس بالمنطقة يعيشون من هذه الزراعة منذ زمن طويل، ألم تشعر بحرج أمام هؤلاء السكان الذين تمثلهم وأنت تتحدث عن مصدر رزقهم؟

بالنسبة لطرح سؤالي أعتقد أنه عاد جدا، لأن المواطنين وناس إقليم وزان لا يملكون مثل هذه الأراضي ولا يستفيدون منها، لأنه من يمتلك الأرض لا يمكن أن تتجاوز ملكيته هكتارا أو هكتارين على الأكثر..

لو سمحت لي السي العربي، لقد جرى العرف بمنطقة "جبالة" أن يتوفر رجل محافظ ومتدين على أرض مخصصة لزراعة مادة "الكيف"، فمن يعرف حقيقة المنطقة يمكن إن يجد رجلا حافظا للقرآن الكريم ويصلي بالناس، ويزرع المخدرات، كما يوجد أيضا حفظة للقرآن الكريم أو ما يسمون بـ"الطلبة" يأتون من أماكن الحوز والأطلس وأماكن نائية من المغرب ليحفظوا القرآن الكريم بمنطقة جبالة، ويطعمهم (أي المونة، من التموين) أناس يعيشون على زراعة مادة الكيف، وبعض الأئمة بالمنطقة يحصلون على "الشرط" السنوي من أموال، غالبا، يقدمها زراع المخدرات؟ فسؤالك قد يستغربه مواطنون مغاربة لا يعيشون بالمنطقة بينما قد لا يستغربه أبناء المنقطة؟

لا ..لا .. إذا سمحت لي، بالنسبة للمواطن العادي أو فقيه في منطقة نائية فهو يزرع "الكيف" ليعيش فقط، فالمسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لأنها لم توفر له الشغل، وشروط العيش الكريم، ولا يوجد له بديل ليستغني عن زراعة "الكيف".

فطرح سؤالي ليس ضد الناس الذين يزرعون "الكيف" بالإقليم، فطرح سؤالي حول أراضي الدولة التي تُزرع بـ"الكيف" فافهم جيدا قصدي، وفي مقابل ذلك تأتي الحكومة الحالية وتقول بأنها تريد أن تحارب الفساد والمخدرات، وتقول في القانون المالي بأنها أوقفت شبكات التجارة في المخدرات، وسجنت مجرمين ينشطون في تجارة المخدرات، والتناقض الواضح والفاضح في الآن ذاته أننا نجد أراضي الدولة تستغل لهذا الغرض، بل أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يا حسرة على العباد... هنا التناقض... وهنا التعارض بين القول والفعل (لما تقولون ما لا تفعلون).

نحن نطالب من الدولة أن تخلق بديلا مناسبا، ونحن ضد أن يستمر المواطنون في الشعور بالرعب، وإذا بحثت في وزان فستجد أكثر من 5000(خمسة آلاف) من المواطنين مبحوث عنهم بسبب زراعتهم لمادة "الكيف" كلهم لا يستطيعون أن يذهبوا للسوق الأسبوعي، كلهم في حالة فرار من أعين السلطات الأمنية، فلا يستطيعون أن يدخلوا المدينة، وذنبهم الوحيد أنهم زرعوا فقط "خدام" (أقل من هكتار) من "الكيف" فوجدوا أنفسهم في محاربة الدرك والسلطات الإقليمية، وجميع الأجهزة تحاربهم، لأن موطنا بسيطا مغلوبا على أمره حاول أن يكون له مدخول شهري لا يتجاوز المليون سنتيما من اجل إعالة أسرته، مع العلم أن تضاريس المنطقة كلها جبلية ووعرة وغير صالحة للزراعة اللهم من بعض الأشجار..

إضافة إلى ذلك نجد أن المزارعين لمادة "الكيف" لا يستفيدون منها بالشكل الكافي كما يستفيد المتاجرون؟

نعم هذه حقيقة ... والموضوع الذي نتحدث عنه أن أراضي الحبوس تكترى بعشرات الهكتارات بمنطقة وزان، وهذه الأراضي كلها مناسبة للزراعة وتساهم في جودة المخدرات، فهذه الأراضي عوض أن تكتريها الأوقاف وتطلب من المكتري أن يلتزم بالزراعة المشروعة وتراقب الكراء بأثمنة مناسبة، والملاحظ أن وزارة الأوقاف في وزان تكتريها بأثمنة خيالية، وهنا يبدو أن هناك شبهة في عملية الكراء من بداية كراء هذه الأرضي... كما أن وقت الكراء يعزز هذه الشبهة، لأن من يزرع الشعير أو القمح يكتري الأراضي في شهر أكتوبر، بينما من يزرع المخدرات يكتريها في شهر فبراير الذي يتزامن مع موسم حرث مادة "الكيف"..!!

عندما طرحت السؤال وعدت إلى وزان، ألم تشعر بحرج أمام السكان، ألم تتعرض للوم والعتاب من بعض المزارعين بالمنطقة لمادة الكيف لأن سؤالك ربما سيحرض عليهم السلطات؟

بالنسبة لي كمواطن غيور على الإقليم والوطن والمدينة، فما يهمني هو مصلحة الوطن ككل وليس مصلحتي الشخصية، فلا يهمني أن يحبني هؤلاء الناس أو يكرهونني، أن يصوتوا علي أم لا، هذا جانب لا علاقة له بمحاربة هذه الآفة، أنا أقول إن موضوع زراعة المخدرات في أراضي الأوقاف هو خطير جدا على الحكومة، وخطير على مستقبل البلاد، لأن هذا العمل لا يوجد بمدينة وزان فحسب، بل هو سلوك غير أخلاقي يوجد في مجموعة من الأقاليم، وإذا بقينا نرقب هذا المنكر ونرى كيف تمارس هذه الحكومة هذا المنكر، وتقوم بأمور غير أخلاقية وغير قانونية وغير شرعية مخالفة للقانون... فالكل مسؤول أتقد بخصوص المشكل..

أنت تحمل المسؤولية للحكومة..

نعم المسؤولية تتحملها الحكومة الحالية

وماذا تريد من الحكومة فعله بخصوص هذا الموضوع؟

كان من الواجب على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل ورئيس الحكومة أن ينزلوا بثقلهم ويفتحوا تحقيقا عاجلا بحق جميع الناس الذين سولت لهم أنفسهم أن يلعبوا بهذا الجانب الحساس، فزراعة أراضي الأوقاف بمادة المخدرات ليس أمرا سهلا ولا هينا، لأن وزارة الأوقاف تحظى باحترام كبير لدى المغاربة، لأنها وزارة ترعى دين المغاربة، فهذا عبث بأمور القانون والشرع في نفس الآن، وإذا كان البرلماني الذي طرح هذا السؤال وكان سؤاله مبنيا على حسابات سياسية ضيقة يجب أن يتعرض للعقوبة، وإذا كان وزير الأوقاف لم يقم بدوره فهو أيضا يجب أن يُعاقب.. وكذلك وزير العدل إن لم يقم بدوره ويفتح تحقيقا ويأمر النيابة العامة بفتح تحقيق يجب أن يُعاقب هو أيضا...

تريد أن تقول أن سؤالك غير مبني على حسابات سياسية..

نعم غير مبني على حسابات سياسية..

هناك من يقول بأن مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية تقدمت بدعوى قضائية ضد عامل الإقليم حول شق طريق وسط أراضي محسوبة على وزارة الأوقاف، وسؤالك عن زراعة المخدرات بأراضي الأوقاف هو في الأصل رفع الحرج عن عامل الإقليم، كيف ترد على مثل هذا الكلام؟

وزارة الأوقاف رفعت دعوى قضائية على رئيس المجلس الإقليمي...

رئيس المجلس الإقليمي هو نفسه المستشار البرلماني الذي طرح السؤال... أي هو أنت على وجه التحديد..

نعم..

إذن الوزارة لم ترفع الدعوى ضد عامل الإقليم؟

الدعوى القضائية كانت ضد العامل لأن تمويل تلك الطريق كان من ميزانية المجلس الإقليمي، وكوني رئيسا للمجلس الإقليمي تبين لنا في تلك الأثناء، أي قبل ثلاث سنوات، من خلال المعاينة ومن خلال الوقفات الاحتجاجية التي كانت تنظم يوميا أمام مقر العمالة، بحيث كان ما يزيد عن 5000 (خمسة آلاف) من السكان معزولين في الأحياء الهامشية، وبعد المعاينة تبين لنا أن مشكل العزلة يتطلب منا فتح طريق على هذا الحي، فأخذنا 150 مترا فقط من أراضي الأوقاف، أما باقي الأراضي فهي ملك للمواطنين الذين تنازلوا للمساهمة في مساعدة إخوانهم المواطنين المعزولين عن العالم الحضري..

يعني أخذنا 150 مترا من أراضي الأوقاف لفك العزلة عن حي مريمرين والزيتون والطيبون وهي أحياء هامشية تشكو من العزلة، والناس إلى حد الآن يشعرون بالفرح والسعادة جراء ما قمنا به، لأنهم كانوا معزولين إلى درجة أنهم لا يستطيعون إخراج ميت من الحي لدفنه، وفتحنا الطريق ولازلنا مصممين لفتح الطريق وتجهيز الأحياء بالإنارة ..

إذن الدعوى القضائية كانت موجهة ضد العامل؟

كانت موجهة ضد العامل والمجلس الإقليمي..

الاثنان معا..؟

تماما... بالنسبة لنا نعتبر أنه من حق الأوقاف أن ترفع الدعوى القضائية، فنحن كإدارة لنا ميزانية كي نؤدي ثمن تلك الأراضي، والأوقاف رفعت دعوى قضائية وربحتنا بالمحكمة، ونحن نخصص ميزانية لنؤدي ثمن نزع الملكية للوزارة، ولكن هذا الموضوع كان قبل ثلاث سنوات بعدما فتحنا الطريق وفككنا العزلة عن الأحياء الهامشية، فثمن 150 متر من الأوقاف لم نؤديها من جيوبنا، والطريق لم نفتحها لأنفسنا، ولم نستفد منها بشكل شخصي، قمنا بفك العزلة عن ما يزيد عن 5000 من المواطنين، والدولة والحكومة من واجبهم خدمة المواطن كما هو معلوم.. احنا ما خدامينش لروسنا... والحكومة ما خداماش لراسها... نحن جميعا نعمل من أجل السهر على خدمة المواطن وجودة الشأن المحلي، فما قمنا به من عمل كان في إطار القانون، ولما تبين لإدارة الأحباس أن عملنا كان خارج القانون والتجأت للقضاء الذي قال كلمته، نحن مع القانون وأدينا حق الوزارة...ولهذا أقول أن موضوع المخدرات لا علاقة له بموضوع رفع الدعوى القضائية التي قال القضاء كلمته فيها... فموضوع زراعة المخدرات في أراضي الأوقاف هو قضية وطنية، واستغلال أراضي الأوقاف في زراعة المخدرات هو مشكل وطني، هو مشكل الحكومة، ومشكل آفة خطيرة، المشكل أن أرى الإمام أو عالم بأمور الدين يفتي بفتاوى تتعلق بأمور الشرع وهو يتقاضى راتبه من أموال المخدرات، فهذا لا يعقل ولا يقبل شرعا وقانونا.. والحكومة تقول بأنها تحارب المخدرات وهي مزروعة في أراضيها، هذا أمر غير معقول، نحن نطالب بفتح تحقيق، وإن لم تكن لي الحجج والشواهد الواقعية على الأرض ولا املك ما يثبت ذلك، فأنا مستعد من اليوم أن أُعاقب ... فالموضوع خطير جدا، ولا يحق لي كمواطن غيور أن يسكت عنه، فأي مواطن يذهب للصلاة وراء إمام يعلم أنه يتقاضى راتبه من المخدرات سيذهب للبحث عن إمام آخر... أين يوجد هذا الإمام البديل..؟؟ هنا يكمن السؤال الخطير... سؤال يمس بالأمن الروحي للمواطنين المغاربة لو كان القوم يعلمون!

سؤالك داخل قبة البرلمان بخصوص استغلال أراضي الأوقاف في زراعة المخدرات أثار ضجة كبيرة... سؤالي ألم يتصل بك أحد بعد طرح السؤال؟

ولا أحد

ولا أحد؟

نعم أكررها على قارئ "هسبريس"... لم يتصل بي أحد!

لا وزارة العدل ولا وزارة الداخلية؟

نهائيا... ولا أحد!

وما هي الخطوات التي ستقوم بها بعدئذ؟

سأطالب وزير الداخلية في لجنة الداخلية بالبرلمان مع بداية الأسبوع المقبل، وهناك لجنة العدل يوم الأربعاء القادم والتي سيحضرها وزير العدل، وسأطالب من وزير الداخلية ووزير العدل في لجان مناقشة الميزانية الفرعية لهذه الوزارات كي يتحملوا المسؤولية ويحددوا من المسؤول على وجه التحديد ما دام وزير الداخلية غير مسؤول، وآنذاك سنحمل رئيس الحكومة كامل المسؤولية وننتظر جوابه، آنئذ إن لم تتجاوب الحكومة بجميع مكوناتها مع هذا الجانب الحساس والخطير، سنتطرق إلى أشياء أخرى والتي لم تعجب لا رئيس الحكومة ولا الحكومة، وسأتحدى الجميع لأني اطالب بفتح تحقيق حقيقي وعادل وتحمل المسؤولية لكل من سولت له نفسه أن يتلاعب بهذه الأراضي، أو يتواطأ أو يتآمر، لأن المشكل عندي كما قلت في البداية ليس هو مشكل "الكيف"، ولكن المشكل هو مشكل أراضي الدولة التي تزرع فيها هذه المادة المحظورة بالقانون والشرع، والدولة تتناقض، والحكومة تتناقض مع نفسها وتطالب بمحاربة الفساد، أي فساد تتحدث عنه هذه الحكومة وهي تؤدي أجور الأئمة من المخدرات؟ أي فساد اكبر من هذا الفساد؟ ماكاينش أكبر من هذا الفساد الموجود حاليا، والحكومة معنية بالدرجة الأولى وعلى رأسها السيد رئيس الحكومة..

 حاوره: نورالدين لشهب

الأحد 22 أبريل 2012 - 14:00

هيسبريس

Posted in: أخبار وطنية