السبت، 24 نوفمبر 2012

الحكومة عازمة على تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجر وفق قاعدة "الأجر مقابل العمل"


الحكومة عازمة على تنفيذ قرار الاقتطاع من الأجر وفق قاعدة "الأجر مقابل العمل"




قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الخميس إن الحكومة عازمة على تنفيذ القرار القاضي بالاقتطاع من الأجر عند عدم قيام الموظف بالعمل وفق قاعدة "الأجر مقابل العمل".
وأوضح السيد الخلفي. خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال بشأن" إصرار النقابة الديمقراطية للعدل على الاحتجاج" ان تفعيل الاقتطاع من الاجور يأتي وفقا للقانون 12- 81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة .
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن منشور رئيس الحكومة بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل يتضمن عناصر خطة حكومية متكاملة من خلال عدة إجراءات لمواجهة المشكل المتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل.
وأشار السيد الخلفي الى انه تم في هذا الصدد تقديم سلسلة من الاقتراحات نتجت عن تقييم منشور قديم صدر في ماي 2005 وتم على ضوئه اعداد تصور متكامل من الناحية القانونية يتم فيه الاستناد اولا على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالرخص وبالتغيب غير المشروع لاسيما الفصل 39 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية.
واعتبر أن التوجه الحكومي يقوم حاليا على تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة حسب الحالة عند كل تغيب عن العمل بدون ترخيص مسبق او في غياب مبرر مقبول حيث يعتبر مثل هذا الامر اخلالا بالواجبات المهنية.
و م ع 


0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة