8:11 م
Fne _Tetouan
قام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا بتوزيع منشور على القطاعات الحكومية والجماعات المحلية يدعو فيه إلى وجوب قيام الإدارات المعنية في الفترة الممتدة من 15 دجنبر إلى غاية نهاية شهر يناير من كل سنة، إعداد لائحتين تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين لعملهم بشكل طبيعي، بينما تحوي الثانية أسماء الموظفين الذين طبقت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة بسبب تغيبهم عن العمل بصفة غير قانونية، وإحالة اللائحتين على المصالح الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة.
المنشور الذي جاء للحد من ظاهرة انتشار الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية، أكد أن الخزينة العامة ستتكلف بعد ذلك باستخراج لوائح خاصة بأسماء الموظفين والأعوان غير المدرجين في تلك اللوائح. على أن تقوم مرة أخرى بمراسلة الإدارة المعنية من أجل الحصول على معطيات حول وضعيتهم.
وأضاف المنشور أن الخزينة العامة، وفي مرحلة ثانية، تعتمد بعد ذلك مسطرة أداء الأجور عن طريق "حوالات فردية" يتسلمها الموظفون والأعوان الواردة أسماؤهم في اللوائح الخاصة، الذين لم تقدم إداراتهم تبريرات حول عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحتين من إداراتهم. وبعد انصرام شهرين دون توصل الخزينة العامة بتلك التبريرات، تقوم هذه الأخيرة بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين.
المنشور الذي جاء للحد من ظاهرة انتشار الموظفين الأشباح بمختلف الإدارات العمومية، أكد أن الخزينة العامة ستتكلف بعد ذلك باستخراج لوائح خاصة بأسماء الموظفين والأعوان غير المدرجين في تلك اللوائح. على أن تقوم مرة أخرى بمراسلة الإدارة المعنية من أجل الحصول على معطيات حول وضعيتهم.
وأضاف المنشور أن الخزينة العامة، وفي مرحلة ثانية، تعتمد بعد ذلك مسطرة أداء الأجور عن طريق "حوالات فردية" يتسلمها الموظفون والأعوان الواردة أسماؤهم في اللوائح الخاصة، الذين لم تقدم إداراتهم تبريرات حول عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحتين من إداراتهم. وبعد انصرام شهرين دون توصل الخزينة العامة بتلك التبريرات، تقوم هذه الأخيرة بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين.
صحافة اليوم
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق