5:36 م
Fne _Tetouan
فجّرت لائحة الانتقالات التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية، والمرتبطة بالملفات الطبية، نقاشا ساخنا خلال الاجتماع الذي عقدته خمس نقابات تعليمية أول أمس مع كل من مدير الموارد البشرية والمدير المكلف بتدبير الخارطة المدرسية.
وذكرت مصادر مُطّلعة أن النقابات احتجت بشدة على الطريقة التي اعتمدها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في التعاطي مع الملفات الطبية ومع الحركة الانتقالية بشكل عام، حيث رفضت النقابات الخمس، وهي الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مناقشة جدول الأعمال المتعلق بهذه النقطة بعد أن انفردت الوزارة بإعلان نتائج الحركة الصحية دون سابق إشعار للنقابات ودون إشراكها في تداول الملفات، التي ناهز عددها 300 ملف، استفاد منها 103 أشخاص، في حين قررت ثلاث نقابات الانسحاب من جولة الحوار القطاعي.
و أشارت المصادر ذاتها إلى النقابات التعليمية قد تتجه إلى التصعيد من أجل إجبار الوفا على كشف المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين وتحدثت عن استفادة حالات مصابة بالحساسية، في حين تم إقصاء رجال تعليم مصابين بأمراض خطيرة، وهو ما يفرض عرض الأساتذة المرضى على لجن متخصصة في الأقاليم التي يتحدرون منها، عوض عرض ملفات وأرقام تأجير مجردة على لجن مركزية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت نتائج معالجة الملفات الصحية الخاصة بانتقالات رجال ونساء التعليم بعد يوم واحد من إفراجها عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية العادية، ما خلّف ردود فعل قوية في الأوساط التعليمية، التي تفاجأت بإعلان النتائج، حيث يسود تخوف كبير من عدم مراعاة الدقة اللازمة في تناول هذا الملفات، خاصة أن الوزارة تتسلم الملفات الطبية من لدن أصحابها في مختلف مناطق المغرب ليتم عرضها على لجنة من أطباء من الوزارة تؤكد مصادر نقابية أنها غير متخصصة وتنتمي إلى الطب العام.. ورغم ذلك تبتّ في ملفات طبية تتعلق بأمراض يحتاج إثباتها إلى فحوصات متعددة.
وتساءلت المصادر ذاتها عن السبب الذي جعل الوفا «يتعامى» في معالجة الملفات الصحية عن إشكالية الشواهد الطبية المُزوَّرة، التي أقرّ بنفسه في عديد المناسبات أنها قائمة وكائنة في الجسم التعليمي وتستنزف الزمنَ المدرسي وتفضي إلى هدر المال العام.
مصطفى الحجري
المساء
وذكرت مصادر مُطّلعة أن النقابات احتجت بشدة على الطريقة التي اعتمدها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، في التعاطي مع الملفات الطبية ومع الحركة الانتقالية بشكل عام، حيث رفضت النقابات الخمس، وهي الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مناقشة جدول الأعمال المتعلق بهذه النقطة بعد أن انفردت الوزارة بإعلان نتائج الحركة الصحية دون سابق إشعار للنقابات ودون إشراكها في تداول الملفات، التي ناهز عددها 300 ملف، استفاد منها 103 أشخاص، في حين قررت ثلاث نقابات الانسحاب من جولة الحوار القطاعي.
و أشارت المصادر ذاتها إلى النقابات التعليمية قد تتجه إلى التصعيد من أجل إجبار الوفا على كشف المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين وتحدثت عن استفادة حالات مصابة بالحساسية، في حين تم إقصاء رجال تعليم مصابين بأمراض خطيرة، وهو ما يفرض عرض الأساتذة المرضى على لجن متخصصة في الأقاليم التي يتحدرون منها، عوض عرض ملفات وأرقام تأجير مجردة على لجن مركزية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت نتائج معالجة الملفات الصحية الخاصة بانتقالات رجال ونساء التعليم بعد يوم واحد من إفراجها عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية العادية، ما خلّف ردود فعل قوية في الأوساط التعليمية، التي تفاجأت بإعلان النتائج، حيث يسود تخوف كبير من عدم مراعاة الدقة اللازمة في تناول هذا الملفات، خاصة أن الوزارة تتسلم الملفات الطبية من لدن أصحابها في مختلف مناطق المغرب ليتم عرضها على لجنة من أطباء من الوزارة تؤكد مصادر نقابية أنها غير متخصصة وتنتمي إلى الطب العام.. ورغم ذلك تبتّ في ملفات طبية تتعلق بأمراض يحتاج إثباتها إلى فحوصات متعددة.
وتساءلت المصادر ذاتها عن السبب الذي جعل الوفا «يتعامى» في معالجة الملفات الصحية عن إشكالية الشواهد الطبية المُزوَّرة، التي أقرّ بنفسه في عديد المناسبات أنها قائمة وكائنة في الجسم التعليمي وتستنزف الزمنَ المدرسي وتفضي إلى هدر المال العام.
مصطفى الحجري
المساء
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق