6:45 ص
Fne _Tetouan
انتقدت لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين ما أسمته «تجاهل الحكومة لمطالب التقنيين، العادلة والمشروعة»، وطالبت بفتح حوار مستعجل، منتج ومسؤول.
وأكد محمد بناوي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة، في ندوة صحافية صباح أمس في الرباط، أن «لجنة التنسيق للتقنيين المغاربة، المكونة من الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقرطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عملت جاهدة على دق الأبواب الحكومية من أجل فتح حوار جاد، لكنها وجدت كل الأبواب موصدة في وجهها».
واعتبر بناوي أن «الحكومة تستمر في ممارسات الحكومات السابقة ولم تعط لهذا الملف أي اعتبار، رغم الإضرابات والاحتجاجات، بل إن الحكومة ليست لها أي إرادة سياسية، فهي حكومة لا تفي بالوعود التي قطعتها مع المواطنين في انتخابات 2011 ولا تعمل على حل المشاكل الاجتماعية».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن «لجنة التنسيق الوطنية تعهدت بخوض جميع النضالات من أجل تحقيق المطالب المشروعة والعادلة وفتح كل مجالات التشاور والحوار من أجل أن يعرف هذا الملف طريقه نحو الحل». وتتضمن المذكرة المطلبية المشتركة، الموجهة لرئيس الحكومة، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، المطالبة بإصلاح النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والمتجسد في المرسوم الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005، على أن يأخذ بعين الاعتبار الترقية من درجة إلى أخرى، باعتماد أربع سنوات للترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية والترقية من رتبة إلى أخرى، باعتماد سنة واحدة للترقي من الرتبة الأولى إلى الثانية، كما هو معمول به حاليا، وسنتين اثنتين للترقي مما تبقى من الرتب في كل الدرجات، بتخويل أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات.
ويطالب التقنيون بمراجعة التعويضات الخاص بهيأة التقنيين، بشكل يأخذ بعين الاعتبار المساواة في التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات وبإقرار تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين هم عرضة للأخطار، مع إحداث درجتين جديدتين تُمنح لهما أرقام استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المهندسين والمتصرفين والمحررين القضائيين المصنفين خارج السلم.
وطالبت لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين بإدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين دبلوم تقني أو تقني مختص أو تقني ممتاز في هيئة التقنيين المشتركين بين الوزارات وتمكين التقنيات والتقنيين من التباري على مناصب المسؤولية، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة التكوين الأساسي للتقنيين، تماشيا مع التطورات التي يعرفها القطاع.
المهدي السجاري
الرباط
المساء
وأكد محمد بناوي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة، في ندوة صحافية صباح أمس في الرباط، أن «لجنة التنسيق للتقنيين المغاربة، المكونة من الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وممثلي نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقرطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عملت جاهدة على دق الأبواب الحكومية من أجل فتح حوار جاد، لكنها وجدت كل الأبواب موصدة في وجهها».
واعتبر بناوي أن «الحكومة تستمر في ممارسات الحكومات السابقة ولم تعط لهذا الملف أي اعتبار، رغم الإضرابات والاحتجاجات، بل إن الحكومة ليست لها أي إرادة سياسية، فهي حكومة لا تفي بالوعود التي قطعتها مع المواطنين في انتخابات 2011 ولا تعمل على حل المشاكل الاجتماعية».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن «لجنة التنسيق الوطنية تعهدت بخوض جميع النضالات من أجل تحقيق المطالب المشروعة والعادلة وفتح كل مجالات التشاور والحوار من أجل أن يعرف هذا الملف طريقه نحو الحل». وتتضمن المذكرة المطلبية المشتركة، الموجهة لرئيس الحكومة، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، المطالبة بإصلاح النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والمتجسد في المرسوم الصادر بتاريخ 02 دجنبر 2005، على أن يأخذ بعين الاعتبار الترقية من درجة إلى أخرى، باعتماد أربع سنوات للترقي عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية والترقية من رتبة إلى أخرى، باعتماد سنة واحدة للترقي من الرتبة الأولى إلى الثانية، كما هو معمول به حاليا، وسنتين اثنتين للترقي مما تبقى من الرتب في كل الدرجات، بتخويل أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات.
ويطالب التقنيون بمراجعة التعويضات الخاص بهيأة التقنيين، بشكل يأخذ بعين الاعتبار المساواة في التعويضات الممنوحة للتقنيين وباقي زملائهم المرتبين في نفس الدرجات وبإقرار تعويضات عن المخاطر لصالح التقنيين الذين هم عرضة للأخطار، مع إحداث درجتين جديدتين تُمنح لهما أرقام استدلالية مماثلة بالوظيفة العمومية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المهندسين والمتصرفين والمحررين القضائيين المصنفين خارج السلم.
وطالبت لجنة التنسيق الوطنية للتقنيين بإدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا والحاملين دبلوم تقني أو تقني مختص أو تقني ممتاز في هيئة التقنيين المشتركين بين الوزارات وتمكين التقنيات والتقنيين من التباري على مناصب المسؤولية، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة التكوين الأساسي للتقنيين، تماشيا مع التطورات التي يعرفها القطاع.
المهدي السجاري
الرباط
المساء
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق