الجمعة، 15 يونيو 2012

الحركة الانتقالية المرتقبة وتحدي 70 ألف طلب


يترقب الآلاف من رجال ونساء التعليم نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمدرسين والمدرسات والتي يرتقب أن يتم الإعلان عنها غدا الجمعة أو يوم الإثنين المقبل على أبعد تقدير حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية،مع الإشارة إلى أن المديرية المكلفة بالحركة الانتقالية والخريطة المدرسية التزمت بالإعلان عنها يوم غد الجمعة وقد تم نشر إعلان للوزارة في الجرائد الوطنية.
متنفس الأستاذ(ة)
والحركة الانتقالية بحسب»مليكة» وهي مدّرسة بنواحي الحسمية ،تعتبر المتنفس الذي ينتظره نساء ورجال التعليم قصد تحسين ظروف ومكان العمل أو الاقتراب من الوالدين بالنسبة للعازبات على الخصوص أو الالتحاق بالزوج أو بالزوجة بالنسبة للمتزوجين،لكن بحسب»إدريس»العامل بتخوم جبال الأطلس لمدة قاربت 23 سنة في نفس المنصب فالحركة الانتقالية آلام في آلام حيث ملّ من ملء مطبوع الحركة الانتقالية للاقتراب من سكنه الذي لازال يؤدي أقساطه الشهرية بمدينة سلا،إدريس عزا السبب إلى ان زوجته المسكينة ربة بيت في حين أن المناصب تسند للمتزوجات باعتبار الأولية التي تحضى بها على الرغم من حداثة عهدها بالتعليم،المتحدث طالب النقابات والوزارة بضرورة إعادة النظر في المعايير مع الأخذ بعين الاعتبار لمثل حالته وهم كثر.
ما بين 60 إلى 70 ألف طلب
بحسب مصادر من الوزارة يصل عدد الطلبات التي تقدم سنويا قصد المشاركة في هذه الحركة لخاصة بالمدّرسين والمدّرسات ما بين 60 إلى 70 ألف طلب لا تتعدى نسبة الاستفادة رقم 6 إلى 7% في أحسن الأحوال،مما يتطلب تنظيم حركة استدراكية أخرى لإيجاد حل لذوي التجمعات العائلية على الخصوص والمطلقات والأرامل والملفات الصحية.
دراسة وتشخيص
وبحسب دراسة قدمها المجلس الأعلى للتعليم يتم تنظيم الحركة الانتقالية عن طريق اعتماد التدبير اللامتمركز للحركة الانتقالية، على أساس تركيزها داخل الدائرة الترابية لجهة عمل المدرس، مع فتح إمكانية تنظيم حركة انتقالية بين الجهات والأكاديميات عن طريق تبادل المناصب (على غرار ما هو معمول به في الجامعات والجماعات المحلية وغيرها).الدراسة تحدثت أيضا عن التزايد المستمر في وتيرة طلبات الانتقال بسبب عدم استقرار فئات كثيرة من المدرسين، خصوصا منهم الجدد المعينين ببعض المناطق التي تسمى مناطق العبور، وقد تفاقم هذا المشكل نتيجة غياب للتدبير التوقعي لحركية المدرسين على المدى القصير والمتوسط.ثم إحباط ناتج عن عدم تلبية رغبات الانتقال أو الالتحاق بالزوج، وآثاره السلبية على مستوى الرضا المهني والمردودية التربوية.بالإضافة إلى نقص في تفعيل التحفيزات المادية لتوطين المدرسين واستقرارهم.
التحفيز الغائب الأكبر
رغم إقرار الحكومة السابقة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ابتداء من شتنبر 2009، ورغم تضمنه في اتفاق أبريل 2011 فإن هذا التعويض والذي ينتظره عشرات الآلاف من المدرسين لم يفعل بعد،وقد سبق لوزير التربية الوطنية محمدالوفا أن التزم بصرفه قبل متم سنة 2012 خلال لقاء ترأسه بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس،وهذا التعويض بحسب «ي.م» أستاذ للتعليم الابتدائي بنوحي طاطا سيكون عامل أساسي على الاستقرار بهذه المناطق وبالتالي سأفضل العمل هنا بد لالانتقال إلى جهة غير معنية بهذا التعويض،أيضا ومن أجل تجاوز الاختلالات والملاحظات سالفة الذكر اقترحت دراسة المجلس الأعلى للتعليم ضرورة إقرار تدابير تحفيزية لتوطين المدرسين واستقرارهم خصوصا في المناطق المنعزلة والأقل جذبا، كالقروض السكنية التفضيلية وغيرها، مع تقديم تعويضات عن البعد الجغرافي بالنسبة للمناطق القروية النائية.
رأي نقابي
عبدالعالي الخالدي منسق لجنة الحركات الانتقالية في نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم زكى مقترح المجلس الأعلى للتعليم،مبرزا ان نقابته كانت سباقة إلى ضرورة إقرار التحفيز وتوفير السكن للمرسين وإصلاح البنيات التحتية حتى تقل عدد طلبات الحركة الانتقالية، الخالدي أبرز أنهم تقدموا للوزارة بمذكرة مفصلة حول رؤيتهم للحركة الانتقالية للمدرسين إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حيث تأسست لهذا الغرض لجنة خاصة اجتمعت قرابة عشر اجتماعات منذ مجيء الوزير محمد الوفا، الخالدي أبرز أيضا أن هذه اللجنة قررت إعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية ابتداء من الموسم الدرسي المقبل فيما تم التوافق على إصدار مذكرة تنظم الحركة الانتقالية الجهوية وأخرى تنظيم الحركة الانتقالية الإقليمية وفق جدولة زمنية محددة وموحدة على الصعيد الوطني،فيما لم يتم بعد الحسم في المعايير التي اقترحتها الوزارة لتدبير الفائض من المدرسين في مختلف النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية،حيث،يضيف الخالدي،من المقرر ان تلتقي النقابات الخمس بمسؤولين بوزارة التربية الوطنية بداية الأسبوع المقبل لدراسة هذه المعايير.
حركة جهوية وإقليمية موحدة
المتتبع للشأن التعليمي يلاحظ أن عددا من النيابات والأكاديميات تعمل على تنظيم مختلف الحركات في أوقات مغايرة،فهناك من يجريها في متم يوليوز وهناك من يختار بداية شتنبر في حين أن بعض النيابات نظمت الحركة الانتقالية شهري مارس وماي كما حصل بسيدي قاسم وتمارة،لهذا قررت وزارة التربية الوطنية بقرار من الوزير محمد الوفا وباتفاق مع النقابات التعليمية الخمس على ضرورة جدولة هذه الحركات الانتقالية قصد ضمان استقرار المنظومة التربوية حسب ما صرح به وزير التربية الوطنية ،المسؤول الحكومي وجه مذكرات في الموضوع للنواب ولمديري الأكاديميات الأسبوع المنصرم طالبهم فيها بالقيام بمجموعة من التدابير التي تهم الحركة الانتقالية ، حيث ، أصبح من الملزم على الاكاديمية أن تقوم بإصدار مذكرة جهوية لتنظيم الحركة الانتقالية مصحوبة بدليل رموز المؤسسات والجماعات التابعة لنيابات الجهة ونماذج من طلبات الانتقال مع تحديد شروط المشاركة ومقاييس اسناد المناصب مفصلة حسب الفئات والأسلاك طبقا للمعايير المحددة بالمراسلات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية .
الوفا طالب من خلال المذكرة،الاكاديميات تضمينها للجدولة الزمنية لمختلف العمليات المرتبطة بإنجاز الحركة الانتقالية منذ تسليم طلبات الانتقال الى حين اعلان النتائج مع امكانية اضافة بعض المقتضيات المرتبطة بخصوصيات الجهة في مجال تدبير الموارد البشرية ويتعين على الاكاديمية أن تعمل على اصدار هذه المذكرة في وقت يضمن صدور النتائج قبل 30 يونيو الجاري.
وبوابة إلكترونية للتبادلات
دائما وفي إطار البحث عن حلول لهيئة التدريس بخصوص حركيتهم عملت الوزارة بعد اتفاقها مع النقابات على فتح بوابة خاصة بالتبادلات عن طريق الأنترنيت،وقد تم تجريب هذه الخطوة شهر مارس المنصرم على أن يتم اعتمادها بداية كل شهر شتنبر من كل سنة وذلك حتى يتسنى للمسؤولين المساهمة في التخفيف من المشاكل التي تمس بعض من أفراد الأسرة التعليمية.أيضا تم الاتفاق بين الأطراف المتدخلة على ضرورة تعميم خدمات هذه البوابة التي خلفت ارتيااحا نسبيا في صفوف رجال ونساء التعليم،على عموم الهيئات والفئات العاملين بقطاع التربية الوطنية.

خالد السطي / التجديد

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة