11:28 م
Fne _Tetouan
صدم عمال إحدى شركات تصدير فواكه البحر في طنجة، بعدما اكتشفوا أنهم يفتقرون إلى التغطية الصحية، عقب تعرض إحدى العاملات لكسر في العمود الفقري، تسبب لها في إصابتها بشلل نصفي، لتضطر إلى تحمّل مصاريف العلاج بنفسها، وفق ما صرحت بها مصادر مسؤولة في نقابة «الاتحاد المغربي للشغل».
اشتغلت العاملة أمينة الحراق (27 عاما)، القادمة من قرية بني عروس -ضواحي طنجة، في مصنع لتصدير «القمرون» موجود في المنطقة الحرة للميناء، منذ 2005، تعرضت في نونبر الماضي، لكسر 8 فقرات في عمودها الفقري ولكسور أخرى في الضلوع إثر سقوطها من شجرة زيتون، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي أجبرها على ملازمة كرسي متحرك، بعدما صارت عاجزة عن مزاولة مهنتها.
ووفق المصادر نفسها، فإن صدمة العاملة كانت كبيرة حين توجهت المصابة إلى المستشفى للعلاج، فاكتشفت أنها لا تتوفر على تغطية صحية.
واكتشفت الضحية، التي كانت تعمل بمقابل شهري لا يتجاوز 1500 درهم، أن دعواتها المتكررة إدارة الشركة إلى تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي وتوفير التغطية الصحية لها لم تلق آذانا صاغيا، حيث رفضت الشركة تحمل أي قسط من علاجها، كما رفضت تقديم أي تعويض لها، ما اضطرها إلى مواجهة مصيرها في مستشفى محمد الخامس في طنجة.
حالة أمينة، وفق المصادر النقابية، هي التي دقت ناقوس الخطر ودفعت مجموعة من العمال إلى المطالبة بتسوية أوضاعهم، علما أن أغلبهم يشتغلون في تلك المصانع منذ مدد طويلة، دون أن يتوفروا على الضمان الاجتماعي أو على التغطية الصحية.
دخلت شبكة جمعيات جهة الشمال على الخط للمطالبة بتعويض الشابة أمينة الحراق وتسوية وضعية العمال، وحثت الشركات على احترام ظهير 31 دجنبر 1959، الذي يُلزِم أرباب العمل على تسجيل عمالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهته، نفى صاحب المعمل، عثمان المرنيسي، أن تكون أمينة الحراق قد اشتغلت معه، قائلا «أنفي جملة وتفصيلا الاتهامات التي ساقتها كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل وشبكة جمعيات جهة الشمال». غير أن المسؤول النقابي في الاتحاد المغربي للشغل قال إنه يتوفر على دلائل مادية تؤكد اشتغال الحراق في معمل المرنيسي وإن إنكار هذا الأخير يزيد الطين بلة.
وتواجه شركات عائلة المرنيسي، منذ سنوات، اتهامات من لدن عمال ونقابيين بعدم احترام مدونة الشغل ومحاربة العمل النقابي، كان آخرها طرد الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للشركات التابعة للعائلة المذكورة، ما دفع عددا من العمال وأعضاء المكتب النقابي إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية، وهي الوقفة التي وصفها رب المعمل، في اتصال مع «المساء»، ب»الفاشلة»، مضيفا أن المكتب النقابي المذكور «غير قانوني، لأنه يجمع بين 4 شركات مستقلة ذاتيا».
حمزة المتيوي / المساء
اشتغلت العاملة أمينة الحراق (27 عاما)، القادمة من قرية بني عروس -ضواحي طنجة، في مصنع لتصدير «القمرون» موجود في المنطقة الحرة للميناء، منذ 2005، تعرضت في نونبر الماضي، لكسر 8 فقرات في عمودها الفقري ولكسور أخرى في الضلوع إثر سقوطها من شجرة زيتون، ما أدى إلى إصابتها بشلل نصفي أجبرها على ملازمة كرسي متحرك، بعدما صارت عاجزة عن مزاولة مهنتها.
ووفق المصادر نفسها، فإن صدمة العاملة كانت كبيرة حين توجهت المصابة إلى المستشفى للعلاج، فاكتشفت أنها لا تتوفر على تغطية صحية.
واكتشفت الضحية، التي كانت تعمل بمقابل شهري لا يتجاوز 1500 درهم، أن دعواتها المتكررة إدارة الشركة إلى تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي وتوفير التغطية الصحية لها لم تلق آذانا صاغيا، حيث رفضت الشركة تحمل أي قسط من علاجها، كما رفضت تقديم أي تعويض لها، ما اضطرها إلى مواجهة مصيرها في مستشفى محمد الخامس في طنجة.
حالة أمينة، وفق المصادر النقابية، هي التي دقت ناقوس الخطر ودفعت مجموعة من العمال إلى المطالبة بتسوية أوضاعهم، علما أن أغلبهم يشتغلون في تلك المصانع منذ مدد طويلة، دون أن يتوفروا على الضمان الاجتماعي أو على التغطية الصحية.
دخلت شبكة جمعيات جهة الشمال على الخط للمطالبة بتعويض الشابة أمينة الحراق وتسوية وضعية العمال، وحثت الشركات على احترام ظهير 31 دجنبر 1959، الذي يُلزِم أرباب العمل على تسجيل عمالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهته، نفى صاحب المعمل، عثمان المرنيسي، أن تكون أمينة الحراق قد اشتغلت معه، قائلا «أنفي جملة وتفصيلا الاتهامات التي ساقتها كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل وشبكة جمعيات جهة الشمال». غير أن المسؤول النقابي في الاتحاد المغربي للشغل قال إنه يتوفر على دلائل مادية تؤكد اشتغال الحراق في معمل المرنيسي وإن إنكار هذا الأخير يزيد الطين بلة.
وتواجه شركات عائلة المرنيسي، منذ سنوات، اتهامات من لدن عمال ونقابيين بعدم احترام مدونة الشغل ومحاربة العمل النقابي، كان آخرها طرد الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للشركات التابعة للعائلة المذكورة، ما دفع عددا من العمال وأعضاء المكتب النقابي إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية، وهي الوقفة التي وصفها رب المعمل، في اتصال مع «المساء»، ب»الفاشلة»، مضيفا أن المكتب النقابي المذكور «غير قانوني، لأنه يجمع بين 4 شركات مستقلة ذاتيا».
حمزة المتيوي / المساء
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق