‏إظهار الرسائل ذات التسميات إقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 1 يناير 2014

هــذه لائحة الزيادات فـي الأسعار التي تنتظـر المغاربة فـي 2014

 
 
 
 
 
التدابير التي جاء بها قانون مالية 2014 ستكون مؤلمة بالنسبة للمغاربة، فالأسر ستصبح مجبرة على الأداء أكثر ابتداء من فاتح يناير المقبل، وذلك بعد الزيادات التي طالت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مجموعة من المواد الأساسية.
وكشفت مضامين النسخة الأخيرة من القانون المالي 2014 أن أسعار الشاي والسكر والدهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية سترتفع مع حلول العام الجديد، حيث سينتقل معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الشاي والدهون الغذائية والسيارات النفعية من 14 إلى 20 في المائة. بينما سيرتفع هذا المعدل بالنسبة إلى السكر وعلف المواشي من 7 إلى 10 في المائة. في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد.
ويعتبر المغاربة من كبار مستهلكي مادة السكر والشاي، حيث لا يقل معدل استهلاك الفرد سنويا من مادة السكر عن 37 كيلوغراما، وهو استهلاك يفوق بكثير المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كيلوغراما للفرد. كما يستهلك الشاي كثيرا، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الفردي حوالي كيلوغرامين سنويا، وهو معدل أعلى، مقارنة مع المعدلات السنوية العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أنه من المعروف أن الضريبة على القيمة المضافة عمياء وغير منصفة بطبيعتها، ولذلك، ارتأى الاقتصاديون دائما الحد من طبيعتها غير العادلة عبر اللجوء إلى تنويع الضرائب، بحيث تعفى المواد الضرورية، مثلا، وتفرض ضريبة دنيا على المواد الأساسية والمهمة للمواطن، وضريبة أكبر على الكماليات وهكذا، موضحا أن الحكومة قررت على عكس ذلك، اعتماد سعرين للضريبة هما 10 و20 في المائة، وهذا يعني أن مجموعة من المواد المعنية بالضريبة على القيمة المضافة ستشهد زيادات مهمة في الأسعار.
واعتبر أقصبي أن هذه إجراءات اللاشعبية تأخذها الحكومة، وتكرس بها الوضع الطبقي بالمغرب، وتهدد بها الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المغاربة ينتظرهم ارتفاع كبير في الأسعار في غياب قرار بالزيادة في الأجور، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات وخيمة على السلم الاجتماعي.
وابتداء من فاتح يناير 2014 سترتفع، كذلك، الضريبة على السيارات الفارهة، بنسب مختلفة. ويتعلق الأمر بالسيارات التي يفوق سعرها 40 مليون سنتيم، حيث سيؤدي مقتنوها للدولة، نسبة 5 في المائة من قيمتها، و10 في المائة بالنسبة للسيارات، التي يتراوح سعرها بين 60 و80 مليون سنتيم.
ويرتفع معدل الضريبة إلى 15 في المائة بالنسبة للسيارات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم. وتتجه الأنظار إلى الكيفية التي سيتفاعل بها سوق السيارات مع هذه الزيادة، علما أن مبيعات السيارات التي يتجاوز سعرها 40 مليونا ارتفعت مؤخرا، ولكن الفاعلين في القطاع يخشون أن تتسبب هذه الزيادات في تراجعها بشكل كبير.
عبد الرحيم ندير المساء  31/12/2013 

السبت، 22 يونيو 2013

صندوق النقد الدولي يهدد المغرب بتجميد القروض ويلح على إصلاح صندوق المقاصة ويشكك في التزامات الحكومة

صندوق النقد الدولي يهدد المغرب بتجميد القروض ويلح على إصلاح صندوق المقاصة ويشكك في التزامات الحكومة

صندوق النقد الدولي يهدد المغرب بتجميد القروض ويلح على إصلاح صندوق المقاصة ويشكك في التزامات الحكومة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ألف بوست
توجد لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي في المغرب، تقوم بتقييم الاقتصاد المغربي وتضغط على الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية منها صندوق المقاصة وحذف الاستثمارات العمومية، بل وتهدد بتجميد القروض في حالة عدم التحرك. وتلتزم رئاسة الحكومة الصمت ولم تقدم معطيات كافية حول عمل اللجنة وتوصياتها.
وتوجد اللجنة في العاصمة الرباط منذ أسبوع، ولم تقدم الحكومة بيانا حول عملها والتوصيات/الضغوطات التي تطالب المغرب الالتزام بها لكي يستمر  في الاستفادة من خط القرض الذي حصل عليه السنة الماضية بقيمة ستة ملايير و200 مليون دولار. ويعتبر القرض الأضخم من نوعه الذي حصل عليه المغرب في تاريخه حتى الآن، وتمت المصادقة عليه في بداية شهر غشت الماضي. وجرى تقسيمه الى قسمين، ثلاثة مليار و500 مليون يورو للشهور الأربعة الأخيرة من 2012 ومليارين و700 مليون دولار لسنة 2013. وأكد ابن كيران وقتها أن القرض بدون شروط وجاء بناءا على الثقة في اقتصاد المغرب.
والمثير أنه  هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها لجنة صندوق النقد الدولي بزيارة المغرب، كانت الأولى في يناير الماضي، وفي كل زيارة تأتي بمجموعة من الشروط لأنها تعتبر الاقتصاد المغربي قد دخل مرحلة مقلقة للغاية. وتطالب اللجنة الحكومة بالتخفيض من العجز في الميزانية عبر التخفيض بل وإلغاء الاستثمارات والإنفاق العمومي لاسيما بعد تراجع عائدات الضرائب ب 19%.
وتؤكد مصادر  مطلعة على هذا الملف، أن تشديد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على ضرورة إصلاح المقاصة وكذلك حذف 15 مليار من الاستثمار العمومي ليست هي إجراءات حكومية  تلقائية، بل هي نتاج ضغط مباشر من لجنة صندوق النقد الدولي مارسته خلال زيارتها الأولى في يناير الماضي. ويهدد صندوق النقد الدولي باحتمال تجميد ما تبقى من القرض المالي المفتوح، وفرض برنامج هيكلي لتقويم الاقتصاد المغربي على شاكلة ما يجري مع الدول المفلسة، وكما تعرض له المغرب في بداية الثمانينات.

  • ألف بوست

الثلاثاء، 9 أبريل 2013

المالية والفلاحة والنقل أكثر القطاعات تضرراً من وقف تنفيذ الاستثمار

المالية والفلاحة والنقل أكثر القطاعات تضرراً من وقف تنفيذ الاستثمار

المالية والفلاحة والنقل أكثر القطاعات تضرراً من وقف تنفيذ الاستثمار

فِي سياقِ الإجراءات التِي تتخذها حكومة عبد الإله بنكيران، لمواجهة الأزمة الماليَّة المخيمة على النقاش السياسي بالمغرب، صدر قرار لوزير الاقتصاد المالية، نزار بركة، في الجريدة الرسميَّة، بخصوص وقف تنفيذ نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة، حلت وزارات المالية والداخلية والفلاحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا منهُ.
ووفقَ القرار الصادر، أوقفت الحكومة من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية ما مجموعه مليارين 392 مليون درهم، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري بمليارين و 210 مليون درهم، في الوقت الذي حلت فيه وزارة التجهيز والنقل فِي المرتبة الثالثة، بمليار و700 مليون، ثمَّ وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في آخر القائمة بـ3 مليون درهم و 798 ألف درهم.
وكان المجلس الحكومي الأخير، قد صادق على مشروع مرسوم يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، حيث اعتمدت الحكومة إجراءً يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013 عملا بأحكام المادة 45 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويندرج هذا الإجراء حسب ما أعلنت عن الحكومة، في سياق التدابير المتخذة من طرفها لمواجهة تداعيات الظرفية الحالية على توازن المالية العمومية من جهة، ومن جهة أخرى لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار عبر إعطاء الأولوية، برسم السنة المالية 2013، لإنجاز العمليات المرتبطة بالاعتمادات المرحلة طبقا لمنشور رئيس الحكومة خاصة في ظل الارتفاع الكبير لحجم هذه الاعتمادات خلال السنوات الأخيرة والتي انتقلت من 9 ملايير درهم برسم السنة المالية 2005 إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013.


الأربعاء، 27 مارس 2013

شباط يعلن العصيان في وجه بنكيران ووزيرالإقتصاد يقدم عرضا سوداويا حول الوضعية الإقتصادية


شباط يعلن العصيان في وجه بنكيران ووزيرالإقتصاد يقدم عرضا سوداويا حول الوضعية الإقتصادية 


أفادت جريدة "الأخبار" أن حميد شباط الأمين العام لحزب "الاستقلال"، انتفض في وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع زعماء الأغلبية يوم الأحد 24 مارس بمقر رئاسة الحكومة، محملا إياه مسؤولية   لوضعية الاقتصادية التي وصل إليها المغرب،  بسبب القرارات الانفرادية لحزب "العدالة والتنمية".

وأعلن شباط أمام زعماء الأغلبية، عصيانه  في وجه بنكيران، معلنا رفض حزبه لأي قرار في الزيادة في الأسعار، والمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وقال شباط في اتصال مع "الأخبار" إن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، قدم عرضاسوداويا حول الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، متحدثا عن وجود عجز خطير في الميزانية.
 
وأكد شباط أن الأرقام والمؤشرات التي وردت في عرض بركة، تدل على أن المغرب يسير نحو الهاوية، مشيرا إلى أن كل المعطيات التي وردت في عرض بركة، سبق لحزب الاستقلال أن حذر من الوصول إليها، ضمن المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

كلامكم

الجواهري يحذر من إلغاء 'صندوق المقاصة'






توقع ارتفاع نسبة التضخم وتزايد مطالب رفع الأجور في حالة الإلغاء


أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب يوم الثلاثاء 26 مارس، أنه لم يتلق حتى نفس اليوم أية معلومة من الحكومة بخصوص إصلاح صندوق المقاصة. وأوضح الجواهري في ندوة صحفية عقدها بالرباط أن "لا علم لبنك المغرب، حتى يومنا هذا، بطريقة وآليات إصلاح صندوق المقاصة، وهو ما لا يسمح لنا بدراسة مختلف السيناريوهات المترتبة عن ذلك، خاصة تأثيرها على المستوى العام للأسعار".
ويأتي هذا التصريح متناقضا مع تصريحات الحكومة، خاصة تلك الصادرة عن نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة للحكومة الذي سبق له أن صرح بأن إصلاح صندوق المقاصة بات جاهزا منذ نوفمبر 2012، وأنه لا ينتظر سوى "الموافقة السياسية". وأعلن الوزير أنه بموجب هذا الإصلاح ستستفيد ملوني أسرة فقيرة من دعم مادي شهري يقدر 1000 درهم شهريا.
وأعلن الجواهري أن بنك المغرب لا يمكنه أن يقدر مدى تأثير مثل هذا الإصلاح، في حالة تحول الدعم من دعم لأسعار المواد الأساسية إلى دعم مادي للأسر الفقيرة، على مستوى الأسعار عموما في المغرب، بدعوى أن البنك لا يملك العناصر الضرورية لمثل هذا التحليل.
وأضاف الجواهري "لقد سمعنا الحديث عن 1000 درهم كل شهر، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى اللحظة، وبالتالي لا يمكننا تقدير مستوى التضخم المترتب عن ذلك، كما أنه في حالة الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة فيجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا المطالب برفع الأجور".
وأكد الجواهري أنه في حالة الإلغاء التام لصندوق المقاصة، فإن الخطر يكمن في أن نسبة التضخم سيرتفع ليصبح من رقمين. ويذكر أن نسبة التضخم تبلغ حاليا 2.2 في المائة.

لكم. كوم 

السبت، 9 فبراير 2013

الإتحاد الإشتراكي: بنكيران التزم مع صندوق النقد الدولي وأخل بإلتزاماته مع المواطنين


أشارت جريدة "الإتحاد الإشتراكي" في عددها ليوم السبت الأحد 09/10 فبراير الجاري، إلى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أوفى بإلتزاماته مع صندوق الدولي، من خلال إعادة النظر في صندوق المقاصة من أجل إطلاق سراح الأسعار وكذا من خلال عدم الزيادة في الأجور، في حين أخل بإلتزاماته مع المواطنين المغاربة.
وأكدت الجريدة بأن حكومة بنكيران لن تقدم على الزيادة في الأجور رغم أن الأسعار ستلتهب، مذكرة الحكومة بالوعود التي قدمتها للقضاة وموظفي عدة قطاعات دون ترى تلك الوعود النور رغم مرور أكثر من سنة من عمر الحكومة.
وبخصوص صندوق المقاصة أفادت اليومية في افتتاحيتها "من يوم للآخر" أن حكومة بنكيران تسعى إلى ضبط هذا الصندوق على إيقاع غاياتها الإنتخابية؛ حيث "عيْن" بنكيران على 3 ملايين ونصف أسرة سيقدم لها دعم هو "في الحقيقة بمثابة إغراء للتصويت في الإستحقاقات القادمة" تضيف الجريدة.

لكم. كوم - 

الأحد، 3 فبراير 2013

وفاة المفكّر الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي


وفاة المفكّر الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي

وفاة المفكّر الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي


توفي المفكر الاقتصادي المغربي ادريس بنعلي، اليوم، حسب ما عُلم عن مصدر مقرّب من أسرته ربط بين الوفاة وأزمة صحيّة ألمّت بحدّة ببنعلي البالغ سنته الـ69.
ويعدّ بنعلي واحدا من المغاربة الذين برزوا في التفكير والتحليل الاقتصاديّين، حيث كان الفقيد باحثا مختصّا في المجال بشكل مميّز كمّا ونوعا.. وقد اشتهر بمواقف من بينها انتقاده الحادّ للخيارات الاقتصادية المتبنّاة بالرباط وكذا مجاهرته بالتأييد لشباب الحراك المغربي، فيما انتُقد غيابه عن تشكيلات عدد من المؤسسات الوازنة التي تعنى بالوضع الاقتصادي للمملكة.


هسبريس من الرّباط

الاثنين، 21 يناير 2013

الأزمي يعلن قُرب انطلاق البنوك التشاركية "الإسلامية" بالمغرب


الأزمي يعلن قُرب انطلاق البنوك التشاركية "الإسلامية" بالمغرب

الأزمي يعلن قُرب انطلاق البنوك التشاركية "الإسلامية" بالمغرب
كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، عن كون قانون إحداث بنوك تشاركية ـ والتي يسميها البعض بنوكا إسلامية ـ جاهز، وسيُعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مجلس الحكومة قبل عرضه على البرلمان ثم الشروع بعد ذلك في تطبيقه.
وأفاد الأزمي، الذي كان يجيب عن أسئلة نواب برلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية عصر اليوم حول مصير القانون المنظم لهذا الصنف من الأبناك، بأن قانون البنوك التشاركية مر من مراحل رئيسية تمثلت في نشره على العموم والتوصل بملاحظات بخصوصه، ثم المرحلة النهائية التي تهم تدقيق بعض الملاحظات مع الأمانة العامة للحكومة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى كون هذه البنوك تعد صناعة مالية جديدة ستستفيد منها الأبناك المغربية بتشارك مع الاستثمارات والأبناك الأجنبية، مبرزا أهمية إحداث مثل هذه المؤسسات المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني ودعمه في خضم التقلبات المالية التي تعصف بالعالم.
وأوضح الأزمي بأن أهمية البنوك التشاركية الجديدة تتجلى في كون النظام المالي الوطني قد وصل مرحلة النضج، كما أن القطب المالي بالدار البيضاء صار حاجة إلى هذه التمويلات، فضلا عن تزايد الطلب على مثل هذه الصيغ التمويلية، دون إغفال إتاحة الفرصة أمام المغرب للاستفادة من الفائض المالي للدول العربية التي تُقبل على هذه التمويلات.



النظام البديل عن صندوق المقاصة لدعم الأسعار قد ينطلق الصيف المقبل

وضعت الحكومة أفقا زمنيا للشروع في تنفيذ إصلاح صندوق المقاصة توقع وزير الشؤون الاقتصادية والعامة والحكامة، نجيب بوليف، أن يكون بداية الصيف المقبل. ومن المتوقع ،حسب الوزير، أن تنطلق قبل هذا التاريخ المشاورات حول مشروع الإصلاح، الذي قال عنه أنه جاهز من الناحية التقنية، مع الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات حماية المستهلك. غير أن الوزير ربط انطلاقة هذا الورش باتخاذ القرار السياسيى في الموضوع من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.  
في هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تستعد للشروع في إصلاح نظام المقاصة، وهو النظام الشامل لدعم أسعار مواد الغذاء والطاقة في يونيو المقبل إذا اتخذ قرار سياسي بهذا الشأن.وقالت الوكالة في قصاصة لها أن قيمة الدعم الحكومي بلغت العام الماضي 53 مليار درهم (6.25 مليارات دولار)، وهو ما يعادل 15% من إجمالي الإنفاق العام، بعدما كان مبلغ الدعم يناهز 48.8 مليار درهم (5.72 مليارات دولار) في 2011 وقرابة 30 مليار درهم (3.51 مليارات دولار) في 2010.
وحسب الوزير فمن المتوقع أن ينطلق العمل بالنظام الجديد للدعم المباشرفي شهر يونيو المقبل. في هذا الصدد نقلت جريدة»ليكونوميست» عن نجيب بوليف قوله إن التحرير الكامل لأسعار المواد المدعومة من شأنه أن يرفع نسبة التضخم ب7 في المائة. وتوقع أن يأخذ الإصلاح الشامل لنظام المقاصة الحالي فترة قد تستغرق ثلاث سنوات من خلال اعتماد وتيرة تدريجية.
ويعتبر إصلاح نظام الدعم الحكومي للأسعار قضية حساسة في المغرب من الناحية السياسية، وقد أنفقت الحكومة مبالغ ضخمة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بعد اندلاع ما يسمى ثورات الربيع العربي.
وأوضح بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الإصلاح يقضي بتغيير نظام الدعم الشامل لأسعار مواد أساسية ليحل محله تقديم مساعدات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الأسر الفقيرة.وفي حال تطبيق النظام الجديد فسيتقلص حجم الدعم السنوي إلى 24 مليار درهم (2.81 مليار دولار).
وقد سبق لوزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن صرح للجزيرة نت قبل أشهر بأن إصلاح نظام الدعم الحكومي يندرج ضمن خطة لتقليص عجز الموازنة من 6% في 2011 إلى 3% في 2016، مضيفا أن هذا الإصلاح يرمي لاستهداف الفئات المعوزة مع مواصلة الدعم في مستوى مقبول لا يرهق الموازنة العامة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في غشت الماضي على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار على مدار عامين لمواجهة الضغوط التي تواجه المغرب، وحث الصندوق الحكومة المغربية على إصلاح نظام الدعم دون أن يربط رسميا بين منح هذه المساعدات وتنفيذ الإصلاح المذكور.


بيان اليوم 
عبد الحق ديلالي

الأربعاء، 16 يناير 2013

تقرير أمريكي يعتبر الاقتصاد المغربي "غير حرّ" بسبب الفَساد


تقرير أمريكي يعتبر الاقتصاد المغربي "غير حرّ" بسبب الفَساد

تقرير أمريكي يعتبر الاقتصاد المغربي "غير حرّ" بسبب الفَساد

لم يمض أسبوع على تتويج وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، بجائزة أفضل وزير للمالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2012، من قبل مجلة "ذي بانكر" العالمية التابعة لمجموعة "بريس فاينانشل تايمز"، حتى صدر أخيرا تقرير عالمي صادم يُبوّء المغرب الرتبة الـ90 عالميا حول المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية للعام الحالي، متخلفا بثلاث درجات عن السنة الماضية، ليوضع بذلك في رتبة "اقتصاد غير حرّ في الغالب"، حسب مؤشرات التقرير، وسط دول كقرغيزيا وأزربذجان والدومينكان وبوركينا فاصو ولبنان وغامبيا وزامبيا.
واحتل المغرب الرتبة 90 في المؤشر العالمي حول الحرية الاقتصادية لعام 2013، حيث يمتلك رصيد 59.6 نقط، بناقص 0.6 نقطة عن السنة الماضية، بعد ما كان يحتل الرتبة الـ 87، من أصل 185 دولة، وهو ما يفيد أن اقتصاد المغرب "غير حر في الغالب" لهذه السنة، أي أسوأ من عام 2012، حسب التقرير السنوي الذي نشرته "هيريتايج فاوندايشن" (مؤسسة التراث التي تعد المؤسسة الفكرية الأولى بواشنطن) بشراكة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيتين.
واستنادا إلى وثيقة التقرير السنوي الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن مؤشر الحرية الاقتصادية انخفض بالمغرب، الرتبة الـ9 ضمن 15 دولة من شمال افريقيا والشرق الأوسط، بسبب الانخفاض الكبير في السيطرة على النفقات العمومية وانخفاض هامش حرية التجارة التي تفوق حرية الاستثمار والعمل.
وأفادت الوثيقة أن الاقتصاد المغربي يواجه عدة تحديات أبرزها، تفشي الفساد وارتفاع النفقات العمومية من لدن الحكومة، إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية، والمديونية العامة التي تجاوزت حسب التقرير، 50% من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد لا تزال غير فعالة لمواجهة هذه التحديات إضافة إلى كون القضاء المغربي "عرضة للنفوذ والتأثير السياسي".
من جهة أخرى، قال التقرير إن الحكومة المغربية اتخذت خطوات لإدماج اقتصادها في السوق العالمية، في حين أصبحت الإجراءات الاستثمارية مبسطة، وأن الاستثمار الأجنبي موضع ترحيب في العديد من القطاعات، "على الرغم من أن نظام الاستثمار لا زال في حاجة إلى مزيد من الشفافية لتحفيز النمو".

الثلاثاء، 15 يناير 2013

شركة بريطانية لخلافة 'فيوليا' و'أمانديس' في تطوان وطنجة والرباط


شركة بريطانية لخلافة 'فيوليا' و'أمانديس' في تطوان وطنجة والرباط




قطعت المفاوضات أشواطا طويلة بين السلطة الوصية، وزارة الداخلية، وشركة بريطانية لتولي التدبير المفوض للماء والكهرباء بدلا عن شركتي فيوليا وفرعها أمانديس. وحسب مصادر مطلعة فإن المفوضات التي استغرقت نحو ثلاثة أشهر، بين شركة "أكتيس" البريطانية والسلطات الوصية جرت في سرية تامة وبلغت إلى مرحلة التوقيع على العقد.
وترغب الشركة الفرنسية "فيوليا" وفرعها "أمانديس" في مغادرة المغرب بشكل نهائي، إذ يتوقع أن تفك عقود تدبير الماء والكهرباء والتطهير التي عقدتها مع السلطات بكل من مدينتي طنجة وتطوان حيث تشتغل تحت اسم "أمانديس" ومدينة الرباط تحت اسم "ريضال" في الأسابيع المقبلة.
ووفق مصدر مطلعة فإن "فيوليا" تعاني من أزمة مالية "خانقة" تدفعها إلى مغادرة وبيع حصتها في المغرب، حيث لا تحتاج إلا لموافقة السلطات المختصة لإتمام هذه العملية.
ونسبة إلى مصادر مقربة من المفاوضات فقد استغربت الشركة البريطانية التي قاد المفاوضات عنها المغربي يونس معمر المدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء، للمرونة التي جرت فيها تلك المفاوضات.
وكان تدبير "أمانديس" للكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان قد أثار عليها غضب السكان بسبب الفواتير التي يعتبرها المواطنون "باهظة" مقارنة مع الخدمات التي تقدمها الشركة لهم.

لكم

الجمعة، 11 يناير 2013

تقرير دولي: تهريب 108 مليار درهم من المغرب في 9 سنوات


كشف تقرير دولي حول 'تهريب الأموال للخارج' عن تهريب حوالي 12 مليار و832 مليون دولار (أزيد من 109 مليارات درهم )، من المغرب إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2001 و2010 . وحسب نفس التقرير فقد احتل المغرب المرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة.
وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالى مليار و 283 مليون دولار، أي حوالى 10 مليار و905 مليون درهم، حسب التقرير الصادر حديثا عن مركز النزاهة المالية العالمية (GFI).
وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009 ، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار.
وتصدرت الصين الدول العالمية في هذا التقرير متبوعة بالمكسيك وماليزيا والعربية السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند واندونيسيا والإمارات.
وتشير معطيات مركز النزاهة المالية إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة ، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.
وحسب مكتب 'النزاهة المالية العالمية' فإن هذه الظاهرة تمثل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات الوطنية، وتعرقل الاستثمار والتنمية.

موقع لكم

الأحد، 6 يناير 2013

إحصاء أعداد الموظفين من خلال تقرير الموارد البشرية في مشروع قانون المالية 2013

إحصاء أعداد الموظفين من خلال تقرير  الموارد البشرية في مشروع قانون المالية 2013




اضغط هنا لتحميل التقرير


محمد سعيد الطريشــن

توزيع ألف درهم شهريا لنحو مليوني أسرة فقيرة ابتداء من يونيو




توزيع ألف درهم شهريا لنحو مليوني أسرة فقيرة ابتداء من يونيو





أموال صندوق المقاصة ستتحول إلى دعم مباشر للأسر الفقيرة
قال وزير مغربي ان المملكة تستعد للبدء في اصلاح نظامها الشامل لدعم الاغذية والطاقة في يونيو اذا اتخذ قرار سياسي بذلك. وبلغت قيمة الدعم الحكومي للاغذية والطاقة 53 مليار درهم في 2012 بما يعادل 15 بالمئة من اجمالي الانفاق العام مقابل 48.8 مليار درهم في 2011 و29,8 مليار درهم في 2010 في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة.
وفي خطوة نالت دعم صندوق النقد الدولي تهدف الحكومة المغربية الان الى اصلاح أوضاعها المالية بتقليص الدعم وتركيز الانفاق على الفقراء. ويعتبر هذا الاصلاح قضية حساسة من الناحية السياسية في بلد شهد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وادارة اقتصادية أفضل في أعقاب الربيع العربي.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للانباء الرسمية مساء الجمعة ان اصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية. وأضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور.
ويعتزم المغرب تغيير نظام الدعم الحالي لتحل محله مدفوعات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الاسر الفقيرة. وفي حالة تنفيذ الاصلاح بالكامل فانه قد يقلص حجم الدعم السنوي الى 24 مليار درهم.
وأضاف بوليف أن الاصلاح سيستغرق نحو أربعة أعوام وربما يسفر في النهاية عن ارتفاع معدل التضخم الى سبعة بالمئة مقابل أقل من اثنين بالمئة حاليا بحسب البيانات الرسمية. وقال وزير المالية المغربي نزار بركة في مناقشة برلمانية ان خطورة الاصلاح تكمن في افقار الطبقة المتوسطة.
كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس اب الماضي على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار عامين بينما حث على اصلاح نظام الدعم لكنه لم يربط رسميا بين الاصلاح والمساعدات.
وتهدف الرباط الى تقليص العجز في ميزانية الدولة الى 4,8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013 من ستة المئة في العام الماضي. وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي 4.5 بالمئة هذا العام بعد 3.4 بالمئة في 2012.

لكم

السبت، 8 ديسمبر 2012

الحكومة تدرس “تصحيح تعريفة” فواتير الكهرباء بالمغرب



arton20762
كشف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، أن حكومة عبد الإله بنكيران تدرس إمكانية “تصحيح تعريفة” فواتير الكهرباء، في تصريح للإذاعة المغربية الدولية يوم الخميس 6 دجنبر الجاري.
وقال الدويري وفق ما نقلت عنه “ماب” إن الحكومة بصدد دراسة ستوضح ضرورة “تصحيح” تعريفة فواتير الكهرباء على حد قوله، مع استبعاد تطبيق أي “زيادة” على الطبقات المعوزة.
الوزير وبعد أن نفى خبر زيادة أسعار الكهرباء لجريدة التجديد التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قال إن أسعار الكهرباء بالمغرب تعد الأرخص بالمقارنة مع الدول المجاورة والدول النفطية، مشيرا إلى أن الأسعار لم تتغير منذ سنة 2006، بينما تساوي الفوترة الحالية ما بين المستهلك الخاص والصناعي.

طريق المغرب 

الأحد، 18 نوفمبر 2012

انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الأورو والدولار الأمريكي





أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم انخفضت خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر 2012 ب 0,24 في المائة مقابل الأورو وب 0,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، ويتزامن ذلك في ظل انعكاسات الاختلالات المالية التي تعرفها منطقة الأورو على الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأخيرة. وأظهرت آخر المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب أن صافي الأصول الخارجية للبنك بلغت 132,9 مليار درهم ٬ مسجلة٬ منذ بداية الشهر٬ انخفاضا ب1,1 في المائة وب20,3 في المائة مقارنة مع بداية السنة الجارية. وعلى صعيد آخر٬ أشار البنك المركزي أنه ضخ٬ خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر الماضي٬ 76 مليار درهم في المتوسط ٬ منها 61 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام٬ بناء على طلب عروض بمعدل 3 في المائة و15 مليار درهم من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر. وارتفع متوسط سعر الفائدة في السوق البنكية إلى 3,16 في المائة٬ بزيادة قدرها 4 نقاط كأساس٬ فيما بلغ متوسط حجم المبادلات نحو 2,9 مليار درهم. وفي ما يتعلق بأنشطة البورصة٬ اتجه مؤشر مازي نحو الانخفاض بنسبة 0,2 في المائة٬ ليرتفع ضعف أدائه المسجل منذ بداية العام الجاري إلى 13,8 في المائة٬ وبالموازاة مع ذلك٬ بلغ متوسط حجم التداول 586,8 مليون درهم بدل ما يقرب من 142,1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك.


 الشرق المغربية

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

أمينة بنخضرا : المغرب قد يصبح دولة مصدرة للنفط بعد 8 إلى 12 سنة


أمينة بنخضرا : المغرب قد يصبح دولة مصدرة للنفط بعد 8 إلى 12 سنة

قالت امينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن هناك استعدادات لاتخاذ قرارات في المدى القريب وذلك بهدف التحضير لإمكانية استغلال آبار نفطية أو غازية بالمغرب. 

واستندت وزيرة الطاقة في الحكومة السابقة، في ذلك، على تقديرات الشركات الحاصلة على رخص للتنقيب عن النفط تحت التراب والمياه المغربيين، منطلقة من كون هذه الشركات تعتبر أرض المغرب مؤهلة بقوة لاحتضان احتياطات طاقية. 

وحددت بنخضرا، في حوار لها مع صحيفة "ليبيراسيون"، مدة ثمان إلى 12 سنة، للانتهاء من التحضيرات الضرورية للشروع في أي استغلال محتم. 

يشار أن أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن بالرباط، تطرقت إلى خبر اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز الطبيعي، أثناء انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب، شهر ابريل الماضي، دون تحديد مواقع الآبار المكتشفة. 

وحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للمحروقات والمعادن، آنذاك، فقد أوضحت بنخضرا، خلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب، الذي ترأسه فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في معرض حديثها عن حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2011 الماضية، أنه تم إنجاز ست دراسات تخص ست تنقيبات جديدة للبترول والغاز الطبيعي تم اكتشافها بالمغرب، وأظهرت التجارب التي أجريت عليها أن نتائج اثنتين من هذه الآبار إيجابية. 

وفي هذا السياق، عرضت بنخضرا، في هذا الاجتماع، تفاصيل العمليات الاستثمارية الخاصة بالتنقيب على النفط بالمغرب، حيث أوضحت أن حجم استثمارات المكتب الوطني للمحروقات والمعادن في المجال النفطي ارتفع إلى 69.25 مليون درهم (أزيد من 6 مليارات و900 مليون سنتيم) سنة 2011 الماضية، كما شملت استثمارات شركاء المكتب الوطني (أي الشركات التي لها رخص للتنقيب برسم السنة ذاتها) 1.17 مليار درهم (أكثر من 100 مليار سنتيم)، بينما تم خلال 2011 أيضا توسيع دائرة التنقيب عن البترول في المغرب لتشمل مجالا معدنيا تصل مساحته إلى 447 ألفا و448 كيلومترا مربعا. 

وشملت هذه العمليات الاستكشافية خلال السنة الماضية عشرين هدفا، تعلقت عشرة منها بالتنقيب عن المعادن النفيسة وستة بالمعادن الأساسية والمواد الطاقية، بينما شملت أربعة أهداف البحث عن المعادن والصخور الصناعية. 

وجاء ذلك أياما عقب جدل واسع أثاره كشف شركة بريطانية اسمها «لونغريش للبترول والغاز»، التي حصلت على رخص لاستكشاف آبار البترول في المغرب، أن احتياطي النفط بغرب أكادير يتراوح ما بين 751.7 مليونا و6105.3 ملايين برميل، بينما يقدر احتياطي الغاز ما بين 302 و3145 مليار قدم مكعب. كما أشارت الشركة إلى أن هذه الاحتياطات موجودة في حقلي «فم درعة» و«سيدي موسى» بالسواحل الشمالية لمدينة طرفاية. وبمجرد ما أعلنت هذه الشركة عن هذا الخبر سارع مكتب بنخضرا إلى نفيه، مؤكدا أن الشركة سالفة الذكر لم تعلن عن وجود اكتشافات بترول، بل ألمحت فقط إلى وجود موارد محتملة في المنطقة.

وجهات نظر

الخميس، 8 نوفمبر 2012

فجوة الأجور تتفاقم بين القطاعين العام والخاص في المغرب


فجوة الأجور تتفاقم بين القطاعين العام والخاص في المغرب

فجوة الأجور تتفاقم بين القطاعين العام والخاص في المغرب

من شأن القول إن كسب العاملين رزقهم في القطاع العام أفضل منه في القطاع الخاص، أن يثيرَ الدهشة والاستغراب سيمَا حينَ نعمدُ إلى إعطاء أمثلة من الجانبين، ونقارن بين من يعملُ كـ"شاوش" ومن يشتغل موظفاً في البنك". بيدَ أن هذه الصورة لا تصمدُ كثيراً أمام الإحصاءات والأرقام، التي تظهرُ أن الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية يقعُ في حدود 7200 درهم، فيمَا لا يتجاوزُ الأجر ذاته بالقطاع الخاص 4500 درهم. والوضعُ ليس شاذًّا ولا هوَ مُقتصرٌ على المغرب، بل يلاحظ حتَّى في الخارج، بمَا في ذلك الدول المتقدمة.
وفِي فرنسا على سبيل المثال، يتقاضى موظفو القطاع الخاص في المتوسط أقل ممن يعملون في الوظيفة العمومية، لكن الفرقَ بين الاثنين في البلد نفسه يبقى جدَّ ضعيف؛ فإذا كان موظفو القطاع العام يتقاضون في المتوسط 1770 أورو، فإن المشتغلين في القطاع الخاص يقبضون كأجرٍ صافٍ 1563 أورو (حسبَ أرقام 2010). ويذكَرُ أن الأمر هنا يتعلق بمتوسط الأج فقطر، بينمَا تعتبرُ التعويضاتُ جدَّ مرتفعة في الإدارات الترابية، دونَ الحديثِ عن التباين بين الموظفين في الأجور والرتب.
أمَّا في القطاع الخاص بالمغرب، يرتفعُ متوسط الأجر الشهري حسبَ ما هوَ مصرح به لدَى صندوق الضمان الاجتماعي، إلى 2400 درهم، و50% من المصرح بهم لدَى صندوق الضمان الاجتماعي يتقاضونَ أقل من 2400 درهم، فيمَا يتقاضى 50% منهم أكثر من ذلك. وفِي المقابل، يتقاضى موظفو الدولة كأجر متوسط 6400 درهم، أي ما يفوقُ بمرتين فاصلة سبعة متوسط الأجر في القطاع الخاص.
وعندَ القيام بتقطيع للرواتب، يظهَرُ أن 83% من موظفي القطاع الخاص يتلقون ما بينَ 500 و5000 درهم للشهر، ولا توجد شريحة موازية لهذه الفئة في الوظيفة العمومية، بحكم عدم وجود راتب يقل عن 2800 درهم للشهر الواحد، بينَما قد يتلقى العامل في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، الموجود نظرياً، لسببٍ بسيط هو أن العامل في القطاع الخاص يمكن أن يعمل لساعات محدودة لقاءَ تقاضيه لأقل من 2330 درهم شهرياً، والدليلُ على ذلكَ هوَ أنه عندما نقوم بقراءة للرواتب حسبَ الشرائح، نلاحظُ أن 32% من بين 2.54 مليون عامل مصرح به، لدى صندوق الضمان الاجتماعي ينتمون إلى الشريحة المتقاضية لما بينَ ألف وألفي درهم للشهر! في الوقت الذي يتقاضى فيه 6% بالقطاع الخاص أزيد من عشرة آلاف درهم، بما مجموعهُ 152.000 شخص

هسبريس – هشام تسمارت

الاثنين، 22 أكتوبر 2012

مفتشو وكتاب الضبط أكبر المستفيدين من ارتفاع الأجور


نفقات المقاصة ستتجاوز 200 مليار درهم خلال 3 سنوات

قدرت نفقات صندوق المقاصة، أي نفقات الموازنة بالنسبة للمواد الغذائية والنفطية، لسنة 2013 بين 45.9 مليار درهم و49.3 مليار درهم، على أساس فرضية أن يتراوح سعر النفط الخام بين 105 و110 دولارات للبرميل، بسعر صرف دولار واحد ب8.5 دراهم، وفق ما جاء في تقرير مرفق لمشروع قانون المالية 2013 الذي وضعته الحكومة بمجلس النواب أول أمس.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن تتجاوز نفقات هذا الصندوق، في حالة عدم اتخاذ تدابير لإصلاحه، 200 مليار درهم، بين سنتي 2013 و2016 مقابل 123 مليار وزعت فقط في الفترة الممتدة بين 2009 و2011.
وأكدت الحكومة أن إصلاح صندوق المقاصة يشكل إحدى أولويات سياستها باعتباره التحدي القائم في السعي إلى بلورة آليات جديدة للحماية الاجتماعية في المغرب، عبر إعمال مقاربة شمولية لكافة المتدخلين.
وأضافت الحكومة، في تقريرها الخاص بصندوق المقاصة، أنها ستطبق إصلاحا تدريجيا تكامليا لجميع التدابير المعمول بها حاليا، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحويلات النقدية المشروطة في مجال التعليم «تيسير»، ونظام المساعدة الطبية «راميد».
وبخصوص كتلة الأجور برسم سنة 2013 من المرتقب أن تصل إلى حوالي 98 مليار درهم مقابل 93،5 مليارات درهم برسم سنة 2012، بارتفاع سنوي بنسبة 4،8 في المائة.
وترتكز هذه التوقعات على الانعكاس المالي لعدد من الإجراءات، منها 2630 مليون درهم ناتجة عن الترقي في الدرجة و600 مليون درهم برسم الترقي في الرتبة و500 مليون درهم مترتبة عن إحداث ما يفوق 24 ألف منصب مالي جديد وحذف 11 ألفا و26 منصبا ماليا على إثر الإحالة على التقاعد و800 مليون سترصد لتسوية وضعية بعض الهيئات التابعة لبعض الأنظمة الأساسية.
وعرف متوسط الأجور الصافية للموظفين المدنيين ما بين سنة 2003و2012 ارتفاعا بنسبة 31 في المائة بالنسبة لهيئة المفتشية العامة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. كما ارتفعت أجور موظفي كتاب الضبط بنسبة 81 في المائة، ووصل معدل ارتفاع جميع الموظفين المدنيين بنسبة 50 في المائة خلال نفس الفترة، حسب تقرير مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2013.
ويتقاضى أكثر من 18 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية تتراوح ما بين 2800 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4000 درهم، في حين يتقاضى حوالي 47 في المائة أجرة تقل عن 6000 درهم، بينما يتقاضى 1،4 في المائة أجورا صافية تتجاوز 20 ألف درهم.
ويرتقب خلال السنوات العشر المقبلة أن يحال على التقاعد 203 آلاف و452 موظفا بنسبة تفوق 35 في المائة، وخلال ال20 سنة المقبلة سيحال على التقاعد 357 ألفا و15 موظفا بنسبة تتجاوز 62 في المائة.
وبخصوص أعمار الموظفين المدنيين، فإن 13 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويتعلق الأمر بالموظفين حديثي الولوج إلى الإدارات العمومية ، فيما أكثر من 60 في المائة تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة. واعتبر تقرير الموارد البشرية أن النسب الضعيفة التي يمثلها الشباب بالإدارات العمومية راجع إلى رفع سن الولوج إلى الوظيفة العمومية إلى 45 سنة نظرا لعدد السنوات اللازمة للحصول على شهادات الدراسات العليا.

خديجة عليموسى / المساء

أرقام سلاليم 7إلى 9 تستحوذ على 93 في المائة من الوظيفة العمومية والموظفين من 41 إلى 50 سنة تشكل 27 في المائة

أرقام  سلاليم 7إلى 9 تستحوذ على 93 في المائة من الوظيفة العمومية والموظفين من 41 إلى 50 سنة تشكل 27 في المائة




ارقام. سلاليم 7إلى 9 تستحود على 93 في المائة من الوظيفة العمومية والموظفين من 41 إلى 50 سنة تشكل 27 في المائة
كشف تقرير مالي جديد أعدته حكومة بنكيران بالموازاة مع القانون المالي وحصلت "كود" على معطيات منه، أن سلاليم أجور الموظفين استحوذ فيه السلم العاشر فما فوق نسبة 60،25٪ عدد الموظفين الذين يرتبون في هذا الصنف من السلاليم بلغ سنة 2012 344558 موظفافيما يبلغ عدد الموظفين المصنفين في السلاليم من 7 إلى 9، 119683 موظفا بنسبة 20،93٪، السلاليم 5و6 تمثل 18،82٪ ويشتغل في إطارها 107649 موظفا. وفيما يتعلق بمستوى عمر . 
فئات الموظفين احتلت فيها الاعمار المتراواحة بين 41 سنة الى 50 سنة 27٪ فيما احتلت الفئات العمرية المترواحة بين 31 إلى 40 سنة 25٪ 

عادل المكناسي الرباط كود
    

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة