النقابات تتوعد بنكيران بصيف ساخن

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأجيل النقاش الدي انطلق داخل الاجهزة المسيرة حول الإضراب العام الوطني إلى ما بعد شهر رمضان المقبل. واضاف المصدر النقابي أن حالة من الصمت تخيم على الأجواء داخل الكونفدرالية، كما أن تواجد كاتبها العام نوبير الأموي وعدد من قياديي المركزية النقابية خارج أرض الوطن، ساهم في حالة الجمود هذه، وأوضحت المصادر ذاتها، أن النقابة قررت التركيز في الفترة الحالية على تنظيم مسيرات جهوية من قبيل مسيرة "الرفض" بالقنيطرة، إضافة إلى وقفات قطاعية في أغلب المدن، وذلك للتنديد بقرارات الحكومة اللاشعبية، موضحة أن النقابة قررت أخذ مساحة من التفكير بعد مسيرة الكرامة التي عرفت نزول عشرات الآلاف إلى الشارع بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحالة الإقتصادية الراهنة التي تمر منها البلاد قد تكون أحد الدوافع الأساسية وراء تأجيل الإضراب العام، خصوصا في ظل تنامي أجواء الاحتقان الاجتماعي، وأوضحت المصادر ذاتها، وجود أصوات من داخل النقابة ترفض الإعلان عن إضراب عام في الأيام القادمة، حيث رجحت المصادر، أن يتم فتح نقاش موسع على مستوى المركزية النقابية بعد رمضان المقبل، مشيرة إلى أن بوصلة النقاش تسير في اتجاه تأجيل الإضراب العام إلى الدخول الإجتماعي المقبل، وأضافت المصادر، أن الفترة الحالية ستكون كافية لتقييم الوضع الاجتماعي على ضوء الزيادة الأخيرة في أثمنة الغازوال والبنزين، مع التركيز على النزول إلى الشارع. وارتفعت الأصوات الغاضبة والمطالبة بالتراجع عن الزيادة في أثمنة المحروقات، خصوصا أنها تأتي في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، وقالت مصادر نقابية، إن انعكاسات هذه الزيادة ظهرت على التو من خلال إصرار عدد من المهنيين في قطاع النقل، وتجار الخضر والفواكه وباقي الخدمات الأخرى على الزيادة في أثمنتهم، وأشارت المصادر، إلى أن الأمر تحول إلى كابوس مخيف داخل الأسر المغربية خاصة من محدودي الدخل. من جهة أخرى، توعدت مركزيات نقابية بصيف ساخن ما لم تبادر الحكومة إلى التراجع عن الزيادة الأخيرة، أو اعتماد إجراءات موازية يمكن أن تخفف من تأثير هذه الزيادة، وقالت المصادر، إن أغلب النقابات فوجئت بموقف الحكومة من الحوار الاجتماعي، حيث أصرت حكومة بنكيران على التنصل من اتفاق 26 أبريل الذي سبق أن وقعته حكومة عباس الفاسي، حيث أصرت الحكومة على بدء نقاش جديد حول القضايا الخلافية، فيما تصر النقابات على تنفيذ بنود الاتفاق قبل المرور إلى نقط أخرى، وذلك على أساس مبدأ استمرارية المرفق العمومي، موضحة أن بنكيران يريد تمرير الحوار الاجتماعي ضدا على إرادة المتدخلين الاجتماعيين، الذين تفاجؤوا لمواقف الحكومة التي تصر على تمرير مشروع قانون الإضراب كما عملت على الاقتطاع من أجور المضربين بشكل يتنافى مع المواثيق الدولية.

عبد المجيد أشرف / النهار المغربية

Posted in: نضالات,نقابيات