10:25 ص
Fne _Tetouan
قررت الحكومة رفع الحد الأدنى لتعويضات التقاعد إلى 1000 درهم. وأكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس السبت، في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وكذلك في اجتماع استثنائي للمجلس الحكومي، عُقِد مساء اليوم نفسه في الرباط، أن هذا الإجراء سيُكلّف ميزانية الدولة غلافا ماليا يصل إلى 100 مليار سنتيم.
وسيشمل الإجراء التعويضات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير. وينتظر أن يستفيد منه، بالأساس، كل من الموظفين والأعوان المتقاعدين من الجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية.
وكشف بنكيران أن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، تولى مهمة التفاوض مع صندوق الإيداع والتدبير من أجل التوصل إلى توافق بخصوص هذا الإجراء.
وأفاد رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة صبيحة أول أمس السبت في مدينة سلا، أنه كان هناك توافق منذ البداية على ضرورة رفع الحد الأدنى لتعويضات التقاعد الممنوحة من قبل النظام الجماعي لمِنَح راتب التقاعد إلى 500 درهم، على الأقل، قبل أن يتم التوافق، في نهاية المطاف، على رفعه إلى 1000 درهم.
وبخصوص الميزانية المرصودة لتفعيل هذا القرار، قال عبد الإله بنكيران، في مستهل اجتماع استثنائي عقدته الحكومة مساء أول أمس السبت، إن «الإجراء سيكلف الكثير» وتحديدا 100 مليار سنتيم، غير أن رئيس الحكومة استدرك قائلا: «لكنه مهم بالنسبة إلينا، نظرا إلى السعادة التي سيدخلها على بعض الفئات التي لم تكن تتوصل من التقاعد إلا بشيء قليل، وكثير منهم أرامل ومحتاجون». وشدد على أن رفع الحد الأدنى لتعويضات التقاعد إلى 1000 درهم شهريا بالنسبة إلى فئات هشة ومحتاجة كانت تحصُل كل شهر على تعويضات لم تكن تتجاوز 70 أو 100 أو 200 درهم، «يعتير أمرا هاما جدا».
وكان أنس العلمي، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قد أكد في لقاء نظمه الصندوق حول واقع وآفاق أنظمة التقاعد في المغرب، في 29 ماي الماضي، أن صناديق التقاعد في المغرب تعاني من عجز يُقدَّر ببضعة مئات ملايين الدراهم، واعتبر أن تدخل الحكومة للحسم سياسيا في أزمة صناديق التقاعد أصبح مسألة وقت فقط»، كما أبدى استعداد مؤسسته للتعاون مع جميع الأطراف ودعم المبادرات الرامية إلى إصلاح هذا القطاع.
وفي سياق متصل، كشف مولاي أحمد الشرقاوي، مدير قطب الاحتياط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في صندوق الإيداع والتدبير وعضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في اللقاء ذاته، أن اللجنة تدرس حاليا سيناريوهين اثنين لحل أزمة أنظمة التقاعد في المغرب ستتم إحالتهما على رئاسة الحكومة في الأسابيع المقبل للحسم سياسيا في أمرهما.
ويتمثل السيناريو الأول في اعتماد نظام ثنائي القطبية، حيث يتولى قطبٌ تدبيرَ تقاعد موظفي القطاع العام، في الوقت الذي يسهر القطب الثاني على تسيير شؤون تقاعد أجراء القطاع الخاص. أما السيناريو الثاني فيتجلى في دمج جميع صناديق التقاعد، بما في ذلك التي تتولى تدبير تقاعد أجراء القطاع الخاص، في مؤسسة واحدة.
محمد بوهريد / المساء
وسيشمل الإجراء التعويضات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير. وينتظر أن يستفيد منه، بالأساس، كل من الموظفين والأعوان المتقاعدين من الجماعات المحلية وعدد من المؤسسات العمومية.
وكشف بنكيران أن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، تولى مهمة التفاوض مع صندوق الإيداع والتدبير من أجل التوصل إلى توافق بخصوص هذا الإجراء.
وأفاد رئيس الحكومة، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة صبيحة أول أمس السبت في مدينة سلا، أنه كان هناك توافق منذ البداية على ضرورة رفع الحد الأدنى لتعويضات التقاعد الممنوحة من قبل النظام الجماعي لمِنَح راتب التقاعد إلى 500 درهم، على الأقل، قبل أن يتم التوافق، في نهاية المطاف، على رفعه إلى 1000 درهم.
وبخصوص الميزانية المرصودة لتفعيل هذا القرار، قال عبد الإله بنكيران، في مستهل اجتماع استثنائي عقدته الحكومة مساء أول أمس السبت، إن «الإجراء سيكلف الكثير» وتحديدا 100 مليار سنتيم، غير أن رئيس الحكومة استدرك قائلا: «لكنه مهم بالنسبة إلينا، نظرا إلى السعادة التي سيدخلها على بعض الفئات التي لم تكن تتوصل من التقاعد إلا بشيء قليل، وكثير منهم أرامل ومحتاجون». وشدد على أن رفع الحد الأدنى لتعويضات التقاعد إلى 1000 درهم شهريا بالنسبة إلى فئات هشة ومحتاجة كانت تحصُل كل شهر على تعويضات لم تكن تتجاوز 70 أو 100 أو 200 درهم، «يعتير أمرا هاما جدا».
وكان أنس العلمي، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قد أكد في لقاء نظمه الصندوق حول واقع وآفاق أنظمة التقاعد في المغرب، في 29 ماي الماضي، أن صناديق التقاعد في المغرب تعاني من عجز يُقدَّر ببضعة مئات ملايين الدراهم، واعتبر أن تدخل الحكومة للحسم سياسيا في أزمة صناديق التقاعد أصبح مسألة وقت فقط»، كما أبدى استعداد مؤسسته للتعاون مع جميع الأطراف ودعم المبادرات الرامية إلى إصلاح هذا القطاع.
وفي سياق متصل، كشف مولاي أحمد الشرقاوي، مدير قطب الاحتياط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في صندوق الإيداع والتدبير وعضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في اللقاء ذاته، أن اللجنة تدرس حاليا سيناريوهين اثنين لحل أزمة أنظمة التقاعد في المغرب ستتم إحالتهما على رئاسة الحكومة في الأسابيع المقبل للحسم سياسيا في أمرهما.
ويتمثل السيناريو الأول في اعتماد نظام ثنائي القطبية، حيث يتولى قطبٌ تدبيرَ تقاعد موظفي القطاع العام، في الوقت الذي يسهر القطب الثاني على تسيير شؤون تقاعد أجراء القطاع الخاص. أما السيناريو الثاني فيتجلى في دمج جميع صناديق التقاعد، بما في ذلك التي تتولى تدبير تقاعد أجراء القطاع الخاص، في مؤسسة واحدة.
محمد بوهريد / المساء
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق