10:37 م
Fne _Tetouan
قامت مجموعة مدارس «الإقامة» للتعليم الفرنسي في الدار البيضاء بطرد مجموعة من التلاميذ أسس أولياء أمورهم جمعية آباء في المؤسسة، بعد أن وجهت إنذارات لآبائهم مضمونها أن أبناءهم غير مرغوب فيهم وبأنه لن يُسمَح لهم بإعادة التسجيل في العام المقبل.
واعتبر الآباء قرار المؤسسة بمثابة «طرد تعسفي لأبنائهم ينمّ عن نية حقيقية في إلحاق الضرر بهم، طالما أن مؤسسة التعليم اتخذته وهي تعلم أن آجال إيداع التسجيلات في مؤسسات التعليم الفرنسي قد انتهت»، كما قالوا إنه «قرار يضرب عرض الحائط أسس القانون، على اعتبار أن حق التعليم هو حق دستوري وأن ما أقدمت عليه المؤسسة بمثابة انتقام منهم، عن طريق أبنائهم، لأنهم أقدموا على تأسيس جمعية مُؤطَّرة قانونا». وقد بررت المؤسسة قرارها، «المعلل والذي لا رجعة فيه»، برفض إعادة تسجيل التلاميذ، و«بكونهم كآباء لم يتوقفوا طيلة السنة بالتنديد بالزيادة في المصاريف المدرسية وبتشويه الأساليب ومدى جودة التعليم في المجموعة، وبأن الغاية من حملة التشويه هذه هي إلحاق الضرر بصورة المؤسسة».
ووصف مؤسسو جمعية آباء وأولياء تلاميذ الإقامة هذا التبرير ب»الواهي»، لأنه يستند على حقوق يضمنها القانون، على اعتبار أن من حقهم كآباء تأسيس جمعية والتنديد بالزيادة في مصاريف تمدرس أبنائهم. وأمام رفض المؤسسة إعادة تسجيل التلاميذ، أكد المتضررون أنهم عقدوا اجتماعات لحل المشكل وديا. وكانت هذه الاجتماعات إيجابية، لكن بعد معاودة الاتصال برئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم الخصوصي وبمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي، فوجئوا ب«خطاب مناقض، خلاصته أن «الأكاديمية الجهوية لا سلطة لها على هذه المؤسسة التربوية، غير التابعة لها والخارجة عن حدود اختصاصها».
وطال قرار رفض التسجيل أبناء أعضاء الجمعية الأربعة، ويتعلق الأمر برئيسها وبالكاتب العام ومستشاره ونائبه، الذين رفضوا التوقيع على عقد حياة مدرسية جديد كقانون داخلي، ويحرم هذا القانون التلميذ من التسجيل في السنة الموالية في حالة إذا احتج الأب أو الوالي على قرارات الإدارة، متسائلين عن دور الوزارة الوصية، عبر مصالحها الجهوية، وعن دور لجن المراقبة في حماية مستقبل أطفالهم الذين أصبح مسارهم الدراسي مهددا، لأن البرنامج الدراسي، الذي يقولون إن أبناءهم تلقوه لا يخولهم الدراسة إلا في هذا النوع من المدارس، لأنه برنامج فرنسي محض لا علاقة له بالتعليم المغربي.
وأوضح المتضررون أن عقد الحياة المدرسي جاء كرد فعل على الزيادات في مصاريف التمدرس التي سبق أن أقرتها المدرسة في العام الماضي، والتي اعترض عليها جل الآباء اعتراضا قانونيا ومدنيا دفع إدارة المجموعة إلى استقبال لجنة مصغرة من المعتصمين، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، قصد التفاوض والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث تم التوصل إلى نتيجة تتمثل في تخفيض مصاريف التسجيل لتتحدد في 4650 درهما.
وقد اتصلت «المساء» بمجموعة مدارس «الإقامة»، في شخص ممثلها القانوني، النائب عنها المحامي عزيز بنكيران، الموقع على نص القرار المتعلق برفض إعادة تسجيل التلاميذ، والذي أوضح أنه لا يمكنه أن يعطي أي تصريح بخصوص ملف يروج في المحكمة. كما اتصلت الجريدة بالأرقام الهاتفية التي وضعتها إدارة المؤسسة في موقعها على الأنترنت لكنّ الهاتف ظل يرن بدون إجابة.
هيام بحراوي / المساء
واعتبر الآباء قرار المؤسسة بمثابة «طرد تعسفي لأبنائهم ينمّ عن نية حقيقية في إلحاق الضرر بهم، طالما أن مؤسسة التعليم اتخذته وهي تعلم أن آجال إيداع التسجيلات في مؤسسات التعليم الفرنسي قد انتهت»، كما قالوا إنه «قرار يضرب عرض الحائط أسس القانون، على اعتبار أن حق التعليم هو حق دستوري وأن ما أقدمت عليه المؤسسة بمثابة انتقام منهم، عن طريق أبنائهم، لأنهم أقدموا على تأسيس جمعية مُؤطَّرة قانونا». وقد بررت المؤسسة قرارها، «المعلل والذي لا رجعة فيه»، برفض إعادة تسجيل التلاميذ، و«بكونهم كآباء لم يتوقفوا طيلة السنة بالتنديد بالزيادة في المصاريف المدرسية وبتشويه الأساليب ومدى جودة التعليم في المجموعة، وبأن الغاية من حملة التشويه هذه هي إلحاق الضرر بصورة المؤسسة».
ووصف مؤسسو جمعية آباء وأولياء تلاميذ الإقامة هذا التبرير ب»الواهي»، لأنه يستند على حقوق يضمنها القانون، على اعتبار أن من حقهم كآباء تأسيس جمعية والتنديد بالزيادة في مصاريف تمدرس أبنائهم. وأمام رفض المؤسسة إعادة تسجيل التلاميذ، أكد المتضررون أنهم عقدوا اجتماعات لحل المشكل وديا. وكانت هذه الاجتماعات إيجابية، لكن بعد معاودة الاتصال برئيس مصلحة الإشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم الخصوصي وبمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي، فوجئوا ب«خطاب مناقض، خلاصته أن «الأكاديمية الجهوية لا سلطة لها على هذه المؤسسة التربوية، غير التابعة لها والخارجة عن حدود اختصاصها».
وطال قرار رفض التسجيل أبناء أعضاء الجمعية الأربعة، ويتعلق الأمر برئيسها وبالكاتب العام ومستشاره ونائبه، الذين رفضوا التوقيع على عقد حياة مدرسية جديد كقانون داخلي، ويحرم هذا القانون التلميذ من التسجيل في السنة الموالية في حالة إذا احتج الأب أو الوالي على قرارات الإدارة، متسائلين عن دور الوزارة الوصية، عبر مصالحها الجهوية، وعن دور لجن المراقبة في حماية مستقبل أطفالهم الذين أصبح مسارهم الدراسي مهددا، لأن البرنامج الدراسي، الذي يقولون إن أبناءهم تلقوه لا يخولهم الدراسة إلا في هذا النوع من المدارس، لأنه برنامج فرنسي محض لا علاقة له بالتعليم المغربي.
وأوضح المتضررون أن عقد الحياة المدرسي جاء كرد فعل على الزيادات في مصاريف التمدرس التي سبق أن أقرتها المدرسة في العام الماضي، والتي اعترض عليها جل الآباء اعتراضا قانونيا ومدنيا دفع إدارة المجموعة إلى استقبال لجنة مصغرة من المعتصمين، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، قصد التفاوض والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث تم التوصل إلى نتيجة تتمثل في تخفيض مصاريف التسجيل لتتحدد في 4650 درهما.
وقد اتصلت «المساء» بمجموعة مدارس «الإقامة»، في شخص ممثلها القانوني، النائب عنها المحامي عزيز بنكيران، الموقع على نص القرار المتعلق برفض إعادة تسجيل التلاميذ، والذي أوضح أنه لا يمكنه أن يعطي أي تصريح بخصوص ملف يروج في المحكمة. كما اتصلت الجريدة بالأرقام الهاتفية التي وضعتها إدارة المؤسسة في موقعها على الأنترنت لكنّ الهاتف ظل يرن بدون إجابة.
هيام بحراوي / المساء
Posted in: أخبار تعليمية
0 التعليقات:
إرسال تعليق