4:50 م
Fne _Tetouan
كشفت معطيات صادرة عن المديرية العامة للضرائب أن 115 ألف شركة خاضعة للضريبة على الشركات بالمغرب تتكبد خسائر سنوية وتدلي بتصريحات ضريبية تفيد بتحقيق عجز متراكم.
وتؤكد مديرية الضرائب أن هذا الرقم يثبت وجود وضع غير طبيعي يتمثل في أن حوالي 2 في المائة فقط من المقاولات تؤدي 80 في المائة من الضريبة على الشركات،
مؤكدة أنها بذلت جهودا متواصلة لمحاربة التهرب الضريبي في هذا المجال من خلال وضع معدل تفضيلي للضريبة على الشركات لا يتجاوز 15 في المائة، وهو ما مكن حوالي 13200 شركة من الخروج من ضائقتها المالية وبداية تحقيق الأرباح.
وتشير المعطيات إلى أن مديرية الضرائب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا النوع من الشركات تقوم أساسا على إجبار هذه الشركات على تقديم معطيات محاسباتية دقيقة مع شرح وتفسير أسباب النتائج السلبية المحققة، بحيث يجب على هذه الشركات في حالة تكبد خسائر متوالية أن توضح للمراقبين لماذا، مثلا، فقدت الشركة طلبياتها أو أسواقها؟ أو لماذا تراجع مخزونها؟.
وترى مديرية الضرائب أن هذه الاستراتيجية ستمكنها من تقليص عدد الشركات التي تدلي بتصريحات ضريبية كاذبة، كما ستتيح لها تقديم الدعم والمواكبة للشركات التي لم تستطع فعلا تحقيق أرباح. غير أن المديرية العامة للضرائب تعتبر أن هذه الاستراتيجية لن تحقق أهدافها إلا بتعزيز مواردها البشرية وتوفير حوالي 1500 مراقب جديد، وهو ما سيتيح لها القيام بأزيد من 8000 عملية مراقبة وتدقيق سنويا.
وتعتبر الضريبة على الشركات من أهم مؤشرات التنافسية الاقتصادية، إذ أن المعدلات المرتفعة لهذه الضريبة في المغرب تجعل الاقتصاد الوطني يحتل مراتب متدنية في مؤشر مناخ الأعمال العالمي.
على مستوى آخر، حققت المداخيل الضريبية إجمالا ما مجموعه 48.79 مليار درهم عند متم شهر مارس الماضي٬ مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة٬ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، وذلك وفق النشرة الشهرية للإحصاء والمالية.
وحسب النشرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية٬ فإن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 4.5 في المائة وعائدات الضريبة الداخلية بنسبة 8.8 في المائة٬ بالإضافة إلى نمو مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على السجائر المصنعة بنسبة 6.3 في المائة.
وسجلت عائدات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة ما مجموعه 5.56 مليارات درهم عند متم شهر مارس٬ مقابل 4.87 مليارات درهم في نهاية شهر مارس من السنة الماضية، فيما تراجعت عائدات حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4 في المائة لتستقر في حدود 3.7 مليارات درهم. كما حققت مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ثلاثة ملايير درهم٬ ومداخيل الضريبة على الشركات 15.27 مليار درهم، مقابل 14.68 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وفي ما يخص عائدات الضريبة على الدخل٬ فقد ارتفعت لتصل إلى 8.44 مليارات درهم٬ مقابل 6.78 مليارات درهم سنة قبل ذلك٬ مسجلة نموا بنسبة 24.5 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى كون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر مارس الماضي أخذت بعين الاعتبار أثر ارتفاع الأجور الذي تقرر ابتداء من شهر ماي 2011.
عبد الرحيم ندير
المساء
وتؤكد مديرية الضرائب أن هذا الرقم يثبت وجود وضع غير طبيعي يتمثل في أن حوالي 2 في المائة فقط من المقاولات تؤدي 80 في المائة من الضريبة على الشركات،
مؤكدة أنها بذلت جهودا متواصلة لمحاربة التهرب الضريبي في هذا المجال من خلال وضع معدل تفضيلي للضريبة على الشركات لا يتجاوز 15 في المائة، وهو ما مكن حوالي 13200 شركة من الخروج من ضائقتها المالية وبداية تحقيق الأرباح.
وتشير المعطيات إلى أن مديرية الضرائب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة للتعامل مع هذا النوع من الشركات تقوم أساسا على إجبار هذه الشركات على تقديم معطيات محاسباتية دقيقة مع شرح وتفسير أسباب النتائج السلبية المحققة، بحيث يجب على هذه الشركات في حالة تكبد خسائر متوالية أن توضح للمراقبين لماذا، مثلا، فقدت الشركة طلبياتها أو أسواقها؟ أو لماذا تراجع مخزونها؟.
وترى مديرية الضرائب أن هذه الاستراتيجية ستمكنها من تقليص عدد الشركات التي تدلي بتصريحات ضريبية كاذبة، كما ستتيح لها تقديم الدعم والمواكبة للشركات التي لم تستطع فعلا تحقيق أرباح. غير أن المديرية العامة للضرائب تعتبر أن هذه الاستراتيجية لن تحقق أهدافها إلا بتعزيز مواردها البشرية وتوفير حوالي 1500 مراقب جديد، وهو ما سيتيح لها القيام بأزيد من 8000 عملية مراقبة وتدقيق سنويا.
وتعتبر الضريبة على الشركات من أهم مؤشرات التنافسية الاقتصادية، إذ أن المعدلات المرتفعة لهذه الضريبة في المغرب تجعل الاقتصاد الوطني يحتل مراتب متدنية في مؤشر مناخ الأعمال العالمي.
على مستوى آخر، حققت المداخيل الضريبية إجمالا ما مجموعه 48.79 مليار درهم عند متم شهر مارس الماضي٬ مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7.4 في المائة٬ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، وذلك وفق النشرة الشهرية للإحصاء والمالية.
وحسب النشرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية٬ فإن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بنسبة 4.5 في المائة وعائدات الضريبة الداخلية بنسبة 8.8 في المائة٬ بالإضافة إلى نمو مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على السجائر المصنعة بنسبة 6.3 في المائة.
وسجلت عائدات الضريبة الداخلية على القيمة المضافة ما مجموعه 5.56 مليارات درهم عند متم شهر مارس٬ مقابل 4.87 مليارات درهم في نهاية شهر مارس من السنة الماضية، فيما تراجعت عائدات حقوق التسجيل والتنبر بنسبة 4 في المائة لتستقر في حدود 3.7 مليارات درهم. كما حققت مداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ثلاثة ملايير درهم٬ ومداخيل الضريبة على الشركات 15.27 مليار درهم، مقابل 14.68 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وفي ما يخص عائدات الضريبة على الدخل٬ فقد ارتفعت لتصل إلى 8.44 مليارات درهم٬ مقابل 6.78 مليارات درهم سنة قبل ذلك٬ مسجلة نموا بنسبة 24.5 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى كون عائدات الضريبة على الدخل عند نهاية شهر مارس الماضي أخذت بعين الاعتبار أثر ارتفاع الأجور الذي تقرر ابتداء من شهر ماي 2011.
عبد الرحيم ندير
المساء
Posted in: أخبار اقتصادية
0 التعليقات:
إرسال تعليق