3:00 م
Fne _Tetouan
في سابقة من نوعها، بادرت الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد مؤخرا إلى تقديم شكوى إلى العدالة في حق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك بعد أن نفذ صبر الجمعية فيما يبدو في مواجهة الصندوق الذي ما فتيء يرد بالصمت على مراسلاتها العديدة قصد وضع حد للصعوبات الإدارية التي يواجهها المصابون بمرض الروماتويد المنخرطون في هذه المؤسسة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، توضح ليلي نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد، ضمن بلاغ توصلنا بنسخة منه، قائلة "إننا نضع بين يدي العدالة شكاوى المرضى المصابين بمرض الروماتويد والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشكاوى تخص، على سبيل الذكر، رفض ملفات تعويض تكاليف العلاج، ورفض إعادة العلاج بواسطة العلاج البيولوجي وكذلك انقطاع مخزون الأدوية، ولهذا تتعبأ الجمعية من أجل حماية الحقوق المهضومة لهذه الفئة من المواطنين. وقرارنا يمثل ردّا على تنصّل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مسؤوليته التي تتمثل في تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى الذين يواصلون تأدية التكاليف دون الوصول إلى الرعاية المطلوبة، وبالتالي فإن اللجوء إلى العدالة أمر ملّح".
وبهذه المناسبة، تؤكد ليلى نجدي على ضرورة اعتبار مرض الروماتويد مثله مثل الأمراض الأخرى طويلة الأمد مؤكّدة أن "هذا المرض هو في لائحة الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يبلغ عددها 41 والتي تضمّنها التأمين الإجباري على المرض. وبالتالي يجب التكفل بها بشكل كامل، فيما يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الطرف المعني بالأمر بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بهذا المرض، لأن مساهمة المريض في ثمن الدواء الذي يطبقه هذا الصندوق على منخرطيه يعتبر من بين أشدّ العوامل إنهاكا لجيوب المنخرطين".
ورغم أن التجانس بين معدلات تعويض العلاج بين الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر من مقتضيات نظام التغطية الإجبارية، إلا أنه لم يفعل لحد الآن. وتعتبر الجمعية في بلاغها أن "هذا التهاون التام للهيئات المعنية بالأمر يؤكد أن العلاقات العامة هي الطرف المنسي بشكل كبير في النظام الصحي بالمغرب".
وأعلنت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد بنفس المناسبة عن انسحاب الجمعية من البرنامج الوطني لمراقبة مرض الروماتويد الذي كانت قد انخرطت فيه رفقة العديد من الشركاء، بموافقة من وزارة الصحة، منذ يونيو 2011 ، مشيرة أن البرنامج لم يتمكن من خدمة الحاجيات الملحة والمستعجلة للمرضى فيما يخص التكفل. مشيرة أن من أولويات الجمعية حاليا مساعدة المرضى المستفيدين من تغطية صحية في إطار بطاقة "راميد" أو التأمين الإجباري على المرض، كما هو الحال بالنسبة للأمراض الخطيرة والمزمنة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد ستنظم يوم الخميس 28 يونيو الجاري بالدار البيضاء، ندوة صحفية بحضور محامييها والمرضى، وذلك بغية إطلاع الصحافة والرأي العام على استراتيجيتها الدفاعية الجديدة ودعمها لحقوق المرضى المصابين بمرض الروماتويد في الوصول إلى العلاج والأدوية.
يذكر أن الجمعية المغربية لمحاربة داء الروماتويد، التي تنشط منذ 2007، أخذت على عاتقها المساهمة في إعلام الأشخاص المصابين بداء الروماتويد وعائلاتهم بهذا المرض والتكفل به والعلاجات الجديدة، ليبقى الهدف من وراء ذلك هو تمكين المرضى من حياة أفضل. وتقترح الجمعية، التي تتكون من المرضى وأفراد عائلاتهم والأطباء واختصاصيين في علم الأحياء، تقديم المساعدة مالية بالإضافة إلى الدعم النفسي.
بيان اليوم
وفي هذا الإطار، توضح ليلي نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد، ضمن بلاغ توصلنا بنسخة منه، قائلة "إننا نضع بين يدي العدالة شكاوى المرضى المصابين بمرض الروماتويد والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشكاوى تخص، على سبيل الذكر، رفض ملفات تعويض تكاليف العلاج، ورفض إعادة العلاج بواسطة العلاج البيولوجي وكذلك انقطاع مخزون الأدوية، ولهذا تتعبأ الجمعية من أجل حماية الحقوق المهضومة لهذه الفئة من المواطنين. وقرارنا يمثل ردّا على تنصّل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مسؤوليته التي تتمثل في تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى الذين يواصلون تأدية التكاليف دون الوصول إلى الرعاية المطلوبة، وبالتالي فإن اللجوء إلى العدالة أمر ملّح".
وبهذه المناسبة، تؤكد ليلى نجدي على ضرورة اعتبار مرض الروماتويد مثله مثل الأمراض الأخرى طويلة الأمد مؤكّدة أن "هذا المرض هو في لائحة الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يبلغ عددها 41 والتي تضمّنها التأمين الإجباري على المرض. وبالتالي يجب التكفل بها بشكل كامل، فيما يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الطرف المعني بالأمر بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بهذا المرض، لأن مساهمة المريض في ثمن الدواء الذي يطبقه هذا الصندوق على منخرطيه يعتبر من بين أشدّ العوامل إنهاكا لجيوب المنخرطين".
ورغم أن التجانس بين معدلات تعويض العلاج بين الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر من مقتضيات نظام التغطية الإجبارية، إلا أنه لم يفعل لحد الآن. وتعتبر الجمعية في بلاغها أن "هذا التهاون التام للهيئات المعنية بالأمر يؤكد أن العلاقات العامة هي الطرف المنسي بشكل كبير في النظام الصحي بالمغرب".
وأعلنت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد بنفس المناسبة عن انسحاب الجمعية من البرنامج الوطني لمراقبة مرض الروماتويد الذي كانت قد انخرطت فيه رفقة العديد من الشركاء، بموافقة من وزارة الصحة، منذ يونيو 2011 ، مشيرة أن البرنامج لم يتمكن من خدمة الحاجيات الملحة والمستعجلة للمرضى فيما يخص التكفل. مشيرة أن من أولويات الجمعية حاليا مساعدة المرضى المستفيدين من تغطية صحية في إطار بطاقة "راميد" أو التأمين الإجباري على المرض، كما هو الحال بالنسبة للأمراض الخطيرة والمزمنة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد ستنظم يوم الخميس 28 يونيو الجاري بالدار البيضاء، ندوة صحفية بحضور محامييها والمرضى، وذلك بغية إطلاع الصحافة والرأي العام على استراتيجيتها الدفاعية الجديدة ودعمها لحقوق المرضى المصابين بمرض الروماتويد في الوصول إلى العلاج والأدوية.
يذكر أن الجمعية المغربية لمحاربة داء الروماتويد، التي تنشط منذ 2007، أخذت على عاتقها المساهمة في إعلام الأشخاص المصابين بداء الروماتويد وعائلاتهم بهذا المرض والتكفل به والعلاجات الجديدة، ليبقى الهدف من وراء ذلك هو تمكين المرضى من حياة أفضل. وتقترح الجمعية، التي تتكون من المرضى وأفراد عائلاتهم والأطباء واختصاصيين في علم الأحياء، تقديم المساعدة مالية بالإضافة إلى الدعم النفسي.
بيان اليوم
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق