7:59 ص
Fne _Tetouan
كشفت مصادر وثيقة لإطلاع أن تعديلات جوهرية وأساسية سيتم إدخالها على دفاتر تحملات القناتين الأولى والثانية في ضوء النقاشات المستفيضة التي جرت داخل اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الحكومة بتكوينها سابقا وترأسها محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عقب الضجة التي راجت بعد إعلان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن دفاترالتحملات الجديدة.
وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن التعديلات طالت أساسا ما يتعلق بإعداد البرامج بأن يترك الأمر إلى هيآت التحرير مع تحميل الهيئة العليا للإعلام السمعي والمرئي مسؤولية مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية في هذا الصدد، وحذف التعبير المتكرر «الإفتاء» لأن الافتاء من مؤسسات مختصة بذلك، ومراجعة قضية حصحصة اللغات واللهجات، كما تقرر داخل هذه اللجنة إجراء مراجعة جذرية للصياغة التي حررت بها دفاتر التحملات، وأكدت هذه المصادر أن التعديلات لم تشمل بصفة نهائية ما يتعلق بالحكامة والمحاسبة داخل مؤسسات الإعلام السمعي والمرئي، بل وقع الاحتفاظ بكل ما جاء في المشروع.
وعلمنا أن اللجنة اتفقت على مجمل هذه القضايا وأنها ستشرع قريبا جدا في الصياغة والتحرير، ومن المفروض أن تعود هذه اللجنة إلى مجلس الحكومة لتعرض على أنظار الوزراء ما توصلت إليه من نتائج قصد المصادقة ليتاح أخيرا لهذه الدفاتر النشر في الجريدة الرسمية والدخول حيز التنفيذ.
وكانت دفاتر التحملات في صيغتها الأولى طرحت إشكاليات كبيرة جدا، وأثارت نقاشات صاخبة في كثير من الأوساط وأطاحت برئيس الهيئة العليا للإعلام السمعي والمرئي.
العلم
وعلمنا من مصادرنا الخاصة أن التعديلات طالت أساسا ما يتعلق بإعداد البرامج بأن يترك الأمر إلى هيآت التحرير مع تحميل الهيئة العليا للإعلام السمعي والمرئي مسؤولية مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية في هذا الصدد، وحذف التعبير المتكرر «الإفتاء» لأن الافتاء من مؤسسات مختصة بذلك، ومراجعة قضية حصحصة اللغات واللهجات، كما تقرر داخل هذه اللجنة إجراء مراجعة جذرية للصياغة التي حررت بها دفاتر التحملات، وأكدت هذه المصادر أن التعديلات لم تشمل بصفة نهائية ما يتعلق بالحكامة والمحاسبة داخل مؤسسات الإعلام السمعي والمرئي، بل وقع الاحتفاظ بكل ما جاء في المشروع.
وعلمنا أن اللجنة اتفقت على مجمل هذه القضايا وأنها ستشرع قريبا جدا في الصياغة والتحرير، ومن المفروض أن تعود هذه اللجنة إلى مجلس الحكومة لتعرض على أنظار الوزراء ما توصلت إليه من نتائج قصد المصادقة ليتاح أخيرا لهذه الدفاتر النشر في الجريدة الرسمية والدخول حيز التنفيذ.
وكانت دفاتر التحملات في صيغتها الأولى طرحت إشكاليات كبيرة جدا، وأثارت نقاشات صاخبة في كثير من الأوساط وأطاحت برئيس الهيئة العليا للإعلام السمعي والمرئي.
العلم
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق