قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة بعد قرارها الزيادة في أسعار المحروقات، ستتخذ قرارات أخرى في المستقبل قد تبدو "غير شعبية" لكن في المدى القريب و المتوسط ستكون في مصلحة الشعب المغربي.
وأكد رباح في تصريح لموقع "لكم . كوم"، أن حزب العدالة مستعد للتضحية بشعبيته من أجل مصلحة الوطن، رغم أنه ليس هناك أي حزب في العالم يفكر في تضييع شعبيته، حسب قوله، مضيفا أنه "عندما تكون المصلحة الوطنية يصبح موضوع الشعبية في المرتبة الثانية لذلك كان لزاما علينا أن نتخذ قرار الزيادة في أسعار المحروقات لمصلحة الوطن".
وأوضح رباح، أنه منذ زمان والبلد يعاني من مشكل صندوق المقاصة، والحكومة ترفض بشكل قاطع أن يستفيد من دعم المحروقات كل من يملك سيارة، لأن المواطنين الذين يتوفرون على الإمكانيات لا يمكنهم أن يستفيدوا من دعم الصندوق لأنه موجه أساسا للفقراء، مبرزا أن الحكومة لم ترغب في وصول الصندوق إلى مرحلة الإفلاس وإفلاس الاقتصاد الوطني، لأن المدخرات التي خصصت له خلال هذه السنة ستنتهي في شهر يوليوز المقبل.
وبخصوص انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على تعريفة نقل البضائع والمسافرين، أكد رباح أن مهنيي النقل الطرقي اضطروا إلى زيادة وصفها بالطفيفية في تسعيرة النقل، مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة التجهيز ستتخذ بعض الإجراءات لصالح أرباب النقل، من بينها التفكير في منح الإشهار لهم من أجل توفير بعض المداخيل على غرار الحافلات وسيارات الأجرة داخل المدن.
ومن جهة أخرى، أكد رباح أن وزارته يتدخل تعديلات على بعض بنود مدونة السير، كما سيتم تكليف شركة خاصة للإشراف على كاميرات مراقبة السرعة على الطرق، وذكر أن الوزارة في طور إنجاز مشروع تثبيت 1000 كاميرا على الطرق الوطنية.
لكم
وأوضح رباح، أنه منذ زمان والبلد يعاني من مشكل صندوق المقاصة، والحكومة ترفض بشكل قاطع أن يستفيد من دعم المحروقات كل من يملك سيارة، لأن المواطنين الذين يتوفرون على الإمكانيات لا يمكنهم أن يستفيدوا من دعم الصندوق لأنه موجه أساسا للفقراء، مبرزا أن الحكومة لم ترغب في وصول الصندوق إلى مرحلة الإفلاس وإفلاس الاقتصاد الوطني، لأن المدخرات التي خصصت له خلال هذه السنة ستنتهي في شهر يوليوز المقبل.
وبخصوص انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على تعريفة نقل البضائع والمسافرين، أكد رباح أن مهنيي النقل الطرقي اضطروا إلى زيادة وصفها بالطفيفية في تسعيرة النقل، مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة التجهيز ستتخذ بعض الإجراءات لصالح أرباب النقل، من بينها التفكير في منح الإشهار لهم من أجل توفير بعض المداخيل على غرار الحافلات وسيارات الأجرة داخل المدن.
ومن جهة أخرى، أكد رباح أن وزارته يتدخل تعديلات على بعض بنود مدونة السير، كما سيتم تكليف شركة خاصة للإشراف على كاميرات مراقبة السرعة على الطرق، وذكر أن الوزارة في طور إنجاز مشروع تثبيت 1000 كاميرا على الطرق الوطنية.
لكم
0 التعليقات:
إرسال تعليق