العثور على مجوهرات وسبائك ذهبية وآثار نادرة حصل عليها بن علي وأعوانه

العرب اليوم
الجمعة 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2011 15:10:43 GMT

الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي

تونس ـ نبيل زغدود

عثرت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على أكثر من 1500 قطعة مجوهرات والكثير من السبائك التي تقدر الواحدة منها بـ 4 كلغ، إلى جانب مبلغ 30 مليون دولار تم العثور عليها في وقت سابق، في قصر سيدي الظريف، وكذلك 57 قطعة أثرية تعود للقرن الـ 8 قبل الميلاد . وأكدت اللجنة، في التقرير الذي أصدرته حول نشاطها منذ استحداثها، بعد اندلاع ثورة 14 يناير، والذي تولى رئيسها عبد الفتاح عمر، صباح الخميس، تقديمه إلى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، أن "الفساد المالي طال كل المجالات والقطاعات دون استثناء، بما في ذلك العقارات والبنوك والصفقات العمومية والاتصالات والإعلام والآثار والديوانة".
وقد فتحت اللجنة ملفات عديدة، وقامت بحجز العديد من الوثائق التي تدين الكثير من الأشخاص، خاصة التابعين للرئيس المخلوع وأصهاره، والتي تم العثور عليها في إطار قيام اللجنة بالزيارات الميدانية لعدة أماكن أهمها، قصر سيدي الظريف وقصر أم الخير بالحمامات ومنزل حياة بن علي.
وقال ناجي البكوش، عضو اللجنة الفنية التابعة للجنة :"تم عرض أكثر من 10 آلاف ملف على اللجنة التي قامت بدراسة 5 آلاف منها، وإحالة 320 ملفًا من بينها إلى النيابة العمومية، وبقي 5 آلاف ملف لم يتم التعرض إليها، نظرًا لضيق الوقت، ولخصوصية الظرف الراهن الذي لم يكن يخول للجنة القيام بدراسة كل الملفات، خاصة وأنها في غاية التعقيد".
وقامت اللجنة بجلسات استماع في إطار تحقيقاتها بلغت 120 جلسة، وقد استدعت العديد من الشخصيات السياسية وغيرها، إلى جانب فتح ملفات هامة وتنظيم زيارات ميدانية، على غرار زيارة قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف الذي اتضح لاحقًا أن الرئيس المخلوع كان استولى على الأرض التي بُني عليها، وتكبدت وزارة الدفاع أكثر من 3 ملايين دولار لتهيئة الأرض التي شُّيد عليها.
يكشف التقرير آليات الفساد وطرقه عبر بيانات وجداول ووثائق، تثبت تورط العديد من الوزراء والسياسيين والصحافيين والأجانب ممن استغلوا علاقتهم بدائرة الرئيس المخلوع؛ لتحقيق منافع ومكاسب غير مشروعة أو بطرق غير مشروعة، مما ألحق أضرارًا بالغة بالعديد من المؤسسات الحكومة، وخاصة في القطاع البنكي الذي اعتبرته اللجنة "من أكثر القطاعات التي شهدت ممارسات على غاية من الفظاعة"، نتيجة للابتزاز الذي فرضه البنك المركزي، في بعض الأحيان، للتخلي عن ديون عائلات وأقارب الرئيس المخلوع.
وأمضى الرئيس التونسي المؤقت مؤخرًا مرسومًا يتعلق بمكافحة الفساد والرشوة، يتضمن في جانب منه إستراتيجية عامة ومتكاملة؛ لمقاومة هذه الظاهرة والوقاية منها، إلى جانب استحداث هيئة مستقلة تعنى بهذه المسائل.
وشدد المبزع على ضرورة أن "ترتقي مسألة مكافحة الفساد والرشوة إلى مرتبة الثوابت الوطنية، وأن تحظى بمكانة دستورية، بما يضمن وقاية الأجيال القادمة من مخاطرها".
يذكر أن تونس تسعى منذ قيام الثورة إلى إرساء آليات تؤمن محاسبة كل الذين أُذنبوا في حق الوطن ونهبوا خيراته، حتى يتسنى تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء مستقبل تونس على أسس سليمة بعيدًا عن مظاهر الضغينة والبغضاء.

Posted in: أخبار دولية