الزيواني تطالب بقانون أساسي للأساتذةالمبرزين

في سؤال موجه الى وزير التربية الوطنية، أكدت لطيفة الزيواني باسم الفريق الاشتراكي أنه رغم المهام والأدوار الملقاة على عاتق الأساتذة المبرزين، والمتمثلة في التدريس والتأطير، سواء تعلق الامر بالأقسام التحضيرية ومختلف المعاهد العليا للمهندسين والمجهودات التي يقومون بها في التدريس وتحضير المباريات وتأطير التداريب والبحث العلمي والتجديد التربوي، فإن ذلك يتم في غياب نص قانوني يحدد الواجبات والحقوق الخاصة بهذه الفئة من الأسرة التعليمية، غير أنه -تضيف الزيواني - وفي إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية ضمن اتفاق 19 أبريل 2011، التزمت الوزارة بتهييء مشروع قانون يسد هذا الفراغ القانوني، إلا أن المسودة التي تقدمت بها الوزارة الوصية، سواء في صيغتها الأولى أو الثانية، لم يتم التوافق حولها إذ مازالت المواقف متباينة في ما يتعلق بعدة نقاط، ولاسيما تضيف البرلمانية الاتحادية وتيرة الترقي في الدرجات والرتب ومبدأ الترسيم الوحيد، والمراقبة التربوية وعدد ساعات العمل. وحفاظا على المستوى التعليمي تقول لطيفة الزيواني لناشئتنا، وعلى مكتسبات الأساتذة المبرزين تساءلت عن المقاربة التي ستنهجها الوزارة للخروج من هذه الوضعية وذلك بسن مشروع قانون أساسي عادل ومتوازن.

جلال كندالي/ الاتحاد الاشتراكي

Posted in: أخبار وطنية