4:48 م
Fne _Tetouan
بشرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بقرب إصدار عدد من القوانين، سيما، مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، مشيرة في السياق ذاته، خلال كلمة لها في لقاء جمعها بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عشية أول أمس (الاثنين)، إلى أن الفترة السابقة، التي تلت وصولها إلى الوزارة، افتقرت إلى إخراج مشاريع القوانين والقوانين المتعلقة بالطفولة والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، داعية في الآن ذاته إلى إشراك جميع القطاعات والفاعلين في هذه المشاريع.
ونبهت الوزيرة خلال اللقاء ذاته إلى أن استعمال ملف اغتصاب الأطفال سياسيا، وبشكل سيئ، أضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج، مؤكدة في المقابل، أن زواج القاصرات يجب أن يفتح فيه نقاش، إذ "من الصعب جدا منعه على اعتبار أن عددا من الدول المتقدمة يتم فيها الزواج في سن الرابعة عشرة"، تقول الحقاوي.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة الإسراع بفتح نقاش عمومي يشارك فيه الجميع، حكومة وبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني، يهم تحديد سن معين لزواج القاصرات، مذكرة بانعكاس الحملات التي تخوضها بعض الجمعيات الحقوقية، على صورة المغرب في المجال الحقوقي، إذ تحدثت في هذا الإطار عن الحراك الذي اندلع بعد قضية أمينة الفلالي.
وأوضحت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في السياق ذاته، أنه "نتيجة ما وقع من خلط في الساحة الوطنية، بعد قضية أمينة الفيلالي، اضطررنا في لقاء مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، توضيح الأمر، وهو ما لا يمكننا أن نستمر فيه كوزراء"، داعية، بالمناسبة، البرلمانيين إلى ضرورة أخذ المبادرة للدفاع عن وجه المغرب وحقوق المواطنين ومكتسبات المغاربة.
من جهة أخرى، أعلنت الحقاوي، في اللقاء ذاته، عن إطلاق مبادرة وطنية لمدن بدون أطفال شوارع، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على الآليات الكفيلة بإنهاء استغلال الفتيات وأطفال الشوارع، منبهة إلى ضرورة خلق مؤسسات تابعة للدولة خاصة بالأطفال والفتيات اللواتي تلفظهن الأسر، إذ أكدت أن هذه الظاهرة لا يمكن قبولها في المغرب بعد اليوم.
هجر المغلي / الصباح
ونبهت الوزيرة خلال اللقاء ذاته إلى أن استعمال ملف اغتصاب الأطفال سياسيا، وبشكل سيئ، أضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج، مؤكدة في المقابل، أن زواج القاصرات يجب أن يفتح فيه نقاش، إذ "من الصعب جدا منعه على اعتبار أن عددا من الدول المتقدمة يتم فيها الزواج في سن الرابعة عشرة"، تقول الحقاوي.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة الإسراع بفتح نقاش عمومي يشارك فيه الجميع، حكومة وبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني، يهم تحديد سن معين لزواج القاصرات، مذكرة بانعكاس الحملات التي تخوضها بعض الجمعيات الحقوقية، على صورة المغرب في المجال الحقوقي، إذ تحدثت في هذا الإطار عن الحراك الذي اندلع بعد قضية أمينة الفلالي.
وأوضحت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في السياق ذاته، أنه "نتيجة ما وقع من خلط في الساحة الوطنية، بعد قضية أمينة الفيلالي، اضطررنا في لقاء مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، توضيح الأمر، وهو ما لا يمكننا أن نستمر فيه كوزراء"، داعية، بالمناسبة، البرلمانيين إلى ضرورة أخذ المبادرة للدفاع عن وجه المغرب وحقوق المواطنين ومكتسبات المغاربة.
من جهة أخرى، أعلنت الحقاوي، في اللقاء ذاته، عن إطلاق مبادرة وطنية لمدن بدون أطفال شوارع، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على الآليات الكفيلة بإنهاء استغلال الفتيات وأطفال الشوارع، منبهة إلى ضرورة خلق مؤسسات تابعة للدولة خاصة بالأطفال والفتيات اللواتي تلفظهن الأسر، إذ أكدت أن هذه الظاهرة لا يمكن قبولها في المغرب بعد اليوم.
هجر المغلي / الصباح
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق