بيان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في دورته الثانية يوم 3 يونيو 2012

بيان المجلس الوطني

إن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد المنعقد في دورته الثانية بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 03 يونيو2012، بعد تدارسه لسمات الظرفية السياسية و الأوضاع العامة باختلاف مستوياتها، والتحديات المستقبلية، في ضل الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية، الناتجة عن أزمة بنيوية للرأسمالية، و في ظل المخاض الذي تعرفه الثورات العربية المنتفضة ضد الاستبداد و المطالبة بالتغيير الديمقراطي و الكرامة و العدالة الاجتماعية، و الصامدة أمام تدخل القوى الإمبريالية و الدول الخليجية التقليدية الرجعية. وأمام محاولة التيارات الأصولية و لوبيات الفساد الانقضاض على ثمار الثورة. وفي ظل استمرار نفس المعيقات البنيوية، السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و تراجع في مجال الحريات و حقوق الإنسان في بلادنا، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

1- أن الأوضاع العامة ببلادنا تتسم باستفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية : تفاقم البطالة ، تدهور القدرة الشرائية، انتهاج سياسة قوامها القمع والاعتقالات و المحاكمات اتجاه العديد من الحركات الاحتجاجية، والهجوم على حقوق المرأة بتبرير زواج القاصرات و على حرية الرأي و التعبير والتضييق على نشطاء حركة 20 فبراير ومن بينهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد، كل ذلك ضمن سياسية انتقامية من دينامية الاحتجاج.

2- يعتبر المجلس أن قانون تقنين حصانة المسؤولين العسكريين يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ضدا على ما أقرته توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ومطالب الحركة الحقوقية و الديمقراطية ببلادنا، والتزامات المغرب أمام المواثيق الدولية التي تتأسس على اقتران المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة. ويِؤكد المجلس الوطني على ضرورة سحب هذا المشروع من البرلمان لتعارضه مع مفهوم دولة الحق والقانون.

3- تردي الخدمات العمومية في المجالات الاجتماعية( الصحة، التعليم، السكن...) و ما لها من انعاكس على أوضاع العمال و المستخدمين، و الفئات الاجتماعية الفقيرة عموما. بالمقابل إعفاء الفلاحين الكبار من الضرائب، والتراجع على فرض الضريبة على الثروة. 

4- غياب الإرادة السياسية للإصلاح الجدري لصندوق المقاصة لإنصاف ذوي الدخل المحدود. ولعل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات و التي ستنتج عنها زيادات أخرى، ستعمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من نسبة المقصيين و المهمشين، وعليه يحذر الحزب الاشتراكي الموحد من المضاعفات الاجتماعية التي من شأنها الزيادة من حدة الاحتقان لدى فئات واسعة من الجماهير الشعبية، و التي تستوجب سياسات استعجاليه منصفة .

5- ضرورة محاربة الفساد بكل تمظهراته، إذ لا يمكن الاكتفاء بنشر لوائح المستفيدين من بعض الرخص و المأدونيات، بقدر ما يجب اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هدر المال العمومي و تطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و السياسية. مع أولوية إصلاح القضاء باعتباره حجر الزاوية لكل تقدم منشود نحو دولة الحق و القانون التي تقوم على أساس المساواة و شرعية المؤسسات و الفصل الحقيقي بين السلط.

6- إن الرفع من وتيرة النضال الديمقراطي الجماهيري يفرض على كل القوى الديمقراطية وقوى اليسار وكل الفئات الشعبية المتضررة، تجديد فعلها النضالي الاحتجاجي السلمي بمختلف الأشكال والأساليب بما في ذلك الانخراط الفاعل في دينامية حركة 20 فبراير، و المساهمة في إعطائها أفق نضالي أقوى من اجل التغيير الديمقراطي الحقيقي كما يدعو مناضلات ومناضلي الحزب الانخراط القوي في محطة 24 يونيو، اليوم الاحتجاجي الوطني.

7- نجاح مسيرة " الكرامة أولا" التي دعت إليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والتي ساهمت فيها القوى اليسارية والديمقراطية، وقدمت الدليل على استعداد الجماهير الشعبية للمشاركة في كل المبادرات السياسية والاجتماعية التي تضع نفسها ضمن سياق النضال من أجل الانتقال إلى دولة المؤسسات الضامنة لكافة حقوق الإنسان والعيش الكريم. كما أكدت الحاجة الماسة لإعادة بناء السيرورة الكفاحية لقوى اليسار على قاعدة الرؤى الواضحة والنقد الذاتي وتحديد أسس بناء العلاقات النضالية الميدانية.

و تأسيسا على ما سبق يدعو المجلس الوطني إلى الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى أعلى من العمل الوحدوي سياسيا وتنظيميا والقيام بالخطوات التمهيدية الضرورية عموديا وأفقيا لضمان نجاح صيرورة مشروع الفيدرالية وبلورته قصد تقديمه للمجلس الوطني للبث فيه.

أما بخصوص الانتخابات الجماعية المقبلة، دعا المجلس إلى ضرورة اعتماد استراتيجية تنظيمية و تعبوية من أجل توفير شروط جاهزية الحزب لهذه المحطة من الناحية المنهجية و السياسية، بدءا بتنشيط الدورة التنظيمية محليا، و إقليميا و جهويا، و تقييم تجربة الحزب في الجماعات المحلية وتحيين تصور الحزب للجهوية.

في هذا الإطار يؤكد المجلس الوطني على النضال من أجل فرض الآليات المفضية إلى انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة من حيث الإعداد والإشراف وإعلان النتائج وإرفاق الإعداد للانتخابات بإجراءات للإصلاح وتدابير تترجم وجود إرادة سياسية حقيقية لتجاوز أساليب التزوير، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتأمين حرية التعبير والتظاهر السلمي ورفع كل أشكال التضييق على الصحافة وربط التحضير للانتخابات بسياق الإعداد لهيكلة مؤسسية قادرة على ضمان أداء الاقتراع لمعناه الجوهري ووظائفه الأصلية.

أما فيما يتعلق بقرار سحب الدولة المغربية الثقة من المبعوث الأممي بخصوص قضية الصحراء يؤكد المجلس رؤية الحزب الاشتراكي الموحد أن الحل الديمقراطي المتفاوض عليه، الذي يرتكز على أن حل قضية الصحراء مرتبط بولوج المغرب إلى الاختيار الديمقراطي بدون تردد ولا التباس، وبالتخلي على أساليب الاعتماد على الأعيان و القبيلة والتعاطي الأمني القمعي مع المناطق الجنوبية ويحمل السلطة السياسية مسؤولية المضاعفات السلبية لهذا القرار.

ويسجل المجلس الوطني أن نجاح أشغال هذه الدورة تضع على مناضلي ومناضلات الحزب مسؤوليات مضاعفة لتطوير الدينامية التنظيمية وتفعيل كافة مؤسسات الحزب المحلية والجهوية والوطنية والانخراط المسؤول في كافة المبادرات الحزبية والجماهيرية بما يعزز انخراط الحزب القوي في كل المعارك السياسية والمجتمعية ويجعل منه معبرا أمينا عن مصالح الفئات الشعبية ومدافعا قويا عن قيم المساواة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية . 

المجلس الوطني

الدار البيضاء في:03 يونيو2012

Posted in: أخبار وطنية