النهج: الحكومة تكرس الافلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية

النهج: الحكومة تعمل على تأبيد الفساد المستشري في أجهزة 

الدولة

قال حزب النهج الديمقراطي إن الحكومة الحالية "تعمل على تأبيد الفساد المستشري في أجهزة الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة القمعية وتكرس الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية تحت تبريرعفا الله عما سلف"، وفي الآن نفسه "تنكر وجود معتقلين سياسيين في بلادنا، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ومحاكمة وإصدار أحكام جائرة في حق العديد من المناضلين وتغرق البلاد في الديون عبر اقتراض 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".

جاء ذلك، في بيان للكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الذي توصل به موقع "لكم.كوم" ، الذي أكد أن " الحكومة دشنت عهدها بتصعيد القمع ضد حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية باسم استعادة الدولة لهيبتها، بعد أن وجهت ضربة موجعة للقدرة الشرائية من خلال رفع أثمان المواد النفطية".

وسجل بيان رفاق البراهمة تعقيبا على ما صرح به رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران "عفا الله عما سلف" أنها " تكرس الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، وتعمل بالتالي على تأبيد الفساد المستشري في أجهزة الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة القمعية وتنكر وجود معتقلين سياسيين في بلادنا في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ومحاكمة وإصدار أحكام جائرة في حق العديد من المناضلين وتغرق البلاد في الديون عبر اقتراض 6.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".

وتابع البيان تأكيده على أن "ما أبدعته الحكومة الحالية هو تلويحها بإلغاء مجانية التعليم العالي الذي سيتضرر منه أبناء الطبقات الشعبية بعدما بددت أمولا طائلة من المال العمومي على ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي انتهى إلى الفشل التام، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام في البرنامج الاستعجالي، وهو المصير نفسه الذي لقيه من قبله الميثاق الوطني للتربية والتكوين " حسب نص البيان الحزبي نفسه.

بالمقابل، عبرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي عن " دعمها لمختلف الحركات المناضلة وعن تضامنها مع كافة ضحايا الحملة القمعية المسعورة"، مدينة في الآن نفسه ما أسمته " القمع والاعتقالات والمحاكمات والأحكام الجائرة ضد المناضلين".

ودعا بين النهج الديمقراطي إلى "النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات القضائية ضد المناضلين والتصدي للقمع ومحاكمة كل من تورط في تعذيب المناضلين والمواطنين". وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه البيان بإدانته "رفع أثمان المواد النفطية وتهيب بكل القوى الحية التصدي لمسلسل الغلاء"، مناشدين "كل الديمقراطيين والحركة الحقوقية تصعيد النضال من أجل محاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية مهما كانت مواقعهم أو زمن اقترافهم هذه الجرائم" حسب لغة البيان الحزبي نفسه.

لكم

Posted in: أخبار وطنية