1:25 م
Fne _Tetouan
قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، أول أمس الاثنين، إن الشروط باتت واضحة أمام جميع المواطنين للاستثمار في المقالع، على قدم المساواة وبطريقة شفافة.
وأضاف رباح، في معرض رده على سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول التدابير المزمع اتخاذها بخصوص المقالع تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، أنه تم التوافق، بخصوص الاستثمارات، على إلغاء اللجنة الإقليمية والإبقاء على اللجنة البيئية.
وأبرز أنه تم تمديد الرخص المتعلقة بالمستثمرين حتى تكون لهم رؤيا استثمارية على أساس تجديد الدراسة البيئية، وليتأتى للحكومة الاضطلاع بمهمة المراقبة.
وخلال مجلس للحكومة انعقد في 12 يوليوز الماضي، قال وزير التجهيز والنقل إن قطاع المقالع يسجل رقم معاملات يقدر ب14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم.
وحسب عرض قدمه رباح، أمام المجلس الحكومي، فإن عدد المقالع يبلغ 1667، ضمنها 971 في ملكيات خاصة بنسبة 58 في المائة، و217 توجد في الأراضي السلالية، و479 ضمن الملك العمومي، وذلك في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة.
وكان رباح أكد، خلال اجتماعين عقدهما مؤخرا مع مهنيي المقالع (الأول مع مكتب الجمعية المهنية المغربية لمنتجي الحصى ومكتب الجمعية المغربية للطرق، والثاني مع مكتب جمعية رمال وبيئة)، على ضرورة الرفع من مهنية القطاع عبر دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل والتقيد بالمعايير الجاري بها العمل، داعيا إلى بناء مناطق صناعية مندمجة تشتمل على جميع النشاطات الصناعية التي لها صلة بالمقالع، والتي ستكون لها آثار إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
بيان اليوم
وأضاف رباح، في معرض رده على سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول التدابير المزمع اتخاذها بخصوص المقالع تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، أنه تم التوافق، بخصوص الاستثمارات، على إلغاء اللجنة الإقليمية والإبقاء على اللجنة البيئية.
وأبرز أنه تم تمديد الرخص المتعلقة بالمستثمرين حتى تكون لهم رؤيا استثمارية على أساس تجديد الدراسة البيئية، وليتأتى للحكومة الاضطلاع بمهمة المراقبة.
وخلال مجلس للحكومة انعقد في 12 يوليوز الماضي، قال وزير التجهيز والنقل إن قطاع المقالع يسجل رقم معاملات يقدر ب14 مليار درهم، ومداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم.
وحسب عرض قدمه رباح، أمام المجلس الحكومي، فإن عدد المقالع يبلغ 1667، ضمنها 971 في ملكيات خاصة بنسبة 58 في المائة، و217 توجد في الأراضي السلالية، و479 ضمن الملك العمومي، وذلك في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة.
وكان رباح أكد، خلال اجتماعين عقدهما مؤخرا مع مهنيي المقالع (الأول مع مكتب الجمعية المهنية المغربية لمنتجي الحصى ومكتب الجمعية المغربية للطرق، والثاني مع مكتب جمعية رمال وبيئة)، على ضرورة الرفع من مهنية القطاع عبر دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل والتقيد بالمعايير الجاري بها العمل، داعيا إلى بناء مناطق صناعية مندمجة تشتمل على جميع النشاطات الصناعية التي لها صلة بالمقالع، والتي ستكون لها آثار إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
بيان اليوم
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق