2:51 م
Fne _Tetouan
المغرب لديه من القمح ما يكفي خمسة أشهر من الاستهلاك.
أكدت الحكومة أنها لن تلجأ إلى استيراد كميات جديدة من القمح إلا بعد نفاذ الجزء الأكبر من المخزون الوطني، وعزمها التتبع عن قرب لوضعية المحصول الفلاحي وتطوير مخزون البلاد، ردا على التقارير التي تؤكد نفاذ المخزون الوطني من القمح وما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات حول تزويد السوق الوطنية بالدقيق. بينما كذبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن تكون الدول المزودة للمغرب بالقمح قد فرضت قيودا على صادراتها إلى المغرب.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عن احتمال تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح ابتداء من شهر أكتوبر القادم من أجل توفير الشروط اللازمة للإبقاء على سعر الخبز في مستواه الحالي بغية تأمين إمدادات البلاد.
موازاة مع ذلك، قررت الحكومة، أول أمس الأربعاء، تمديد فترة جمع المحصول الوطني من القمح الطري لمدة شهر، إلى غاية متم شهر شتنبر المقبل، عوض نهاية هذا الشهر، بهدف تمكين الفلاحين من تسويق أكبر نسبة من محصولهم.
وقال بيان مشترك لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إن «كل ادعاء بخصوص فرض البلدان الرئيسية التي تزود المغرب بالقمح، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، قيود على صادراتها من الحبوب نحو المغرب لا أساس له من الصحة».
ونفى ذات البلاغ ما روجته مصادر إعلامية من رفض بعض هذه الدول، خصوصا الولايات المتحدة، الاستجابة لطلبات العروض التي تقدم بها المغرب لاقتناء كميات من القمح، قدرتها هذه المصادر بحوالي 300 ألف طن.
وتوقع البلاغ أن يصل مخزون الحبوب عند نهاية شهر غشت الحالي إلى أكثر من 17.5 مليون قنطار، وهو نفس المستوى تقريبا المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، الذي وصل إلى 18.6 مليون قنطار.
وأضاف البلاغ أن المخزون المتوفر من القمح حاليا يعادل أزيد من 4 أشهر من الإنتاج المخصص للطحن من قبل المطاحن الصناعية، خلافا لما يتوقعه البعض من قرب نفاذ المخزون الوطني من القمح.
وحسب نشرة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني فإن مخزون القمح الطري قارب 23.5 مليون قنطار عند متم شهر يوليوز الماضي٬ وهو ما يلبي حاجيات المغاربة خلال الخمسة أشهر المقبلة.
ومقارنة مع الموسم الماضي، فإن المخزون المتوفر لم يستدع اللجوء إلى الاستيراد إلا ابتداء من النصف الثاني من شهر نونبر 2011.
وسجل البلاغ أن الحكومة ستواصل عن قرب تتبع وضعية جمع المحصول هذه السنة وتطوير مخزون البلاد من القمح، وتتبع وضعية السوق العالمية.
وأعلنت أنها لن تلجأ إلى استيراد كميات جديدة إلا بعد نفاذ جزء كبير من المحصول الوطني.
وأكد البلاغ أن عملية جمع المحصول من القمح الطري تتواصل في ظروف جيدة، حيث بلغ مجموع المحصول إلى غاية الأسبوع الأول من هذا الشهر ما يقارب 14 مليون طنا، وهو ما يعني، حسب البلاغ، تجاوز التوقعات الأولية، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسعار بالنسبة للمنتجين، وأيضا الجودة التي ميزت محصول هذه السنة.
يشار إلى أن الإنتاج الوطني من القمح خلال الموسم الماضي وصل إلى 42 مليون قنطار، بينما يتوقع ألا يتجاوز المحصول هذا الموسم 27 مليون قنطار.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن قرب نفاذ المخزون الوطني من الحبوب، خصوصا القمح الطري، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على تزويد السوق الوطنية من هذه المادة، خصوصا أمام ما اعتبرته نفس هذه المصادر ب «القيود التي فرضتها بعض الدول المصدرة للقمح إلى المغرب» على وارداتها.
محمد ياسين / بيان اليوم
أكدت الحكومة أنها لن تلجأ إلى استيراد كميات جديدة من القمح إلا بعد نفاذ الجزء الأكبر من المخزون الوطني، وعزمها التتبع عن قرب لوضعية المحصول الفلاحي وتطوير مخزون البلاد، ردا على التقارير التي تؤكد نفاذ المخزون الوطني من القمح وما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات حول تزويد السوق الوطنية بالدقيق. بينما كذبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن تكون الدول المزودة للمغرب بالقمح قد فرضت قيودا على صادراتها إلى المغرب.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عن احتمال تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح ابتداء من شهر أكتوبر القادم من أجل توفير الشروط اللازمة للإبقاء على سعر الخبز في مستواه الحالي بغية تأمين إمدادات البلاد.
موازاة مع ذلك، قررت الحكومة، أول أمس الأربعاء، تمديد فترة جمع المحصول الوطني من القمح الطري لمدة شهر، إلى غاية متم شهر شتنبر المقبل، عوض نهاية هذا الشهر، بهدف تمكين الفلاحين من تسويق أكبر نسبة من محصولهم.
وقال بيان مشترك لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إن «كل ادعاء بخصوص فرض البلدان الرئيسية التي تزود المغرب بالقمح، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، قيود على صادراتها من الحبوب نحو المغرب لا أساس له من الصحة».
ونفى ذات البلاغ ما روجته مصادر إعلامية من رفض بعض هذه الدول، خصوصا الولايات المتحدة، الاستجابة لطلبات العروض التي تقدم بها المغرب لاقتناء كميات من القمح، قدرتها هذه المصادر بحوالي 300 ألف طن.
وتوقع البلاغ أن يصل مخزون الحبوب عند نهاية شهر غشت الحالي إلى أكثر من 17.5 مليون قنطار، وهو نفس المستوى تقريبا المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، الذي وصل إلى 18.6 مليون قنطار.
وأضاف البلاغ أن المخزون المتوفر من القمح حاليا يعادل أزيد من 4 أشهر من الإنتاج المخصص للطحن من قبل المطاحن الصناعية، خلافا لما يتوقعه البعض من قرب نفاذ المخزون الوطني من القمح.
وحسب نشرة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني فإن مخزون القمح الطري قارب 23.5 مليون قنطار عند متم شهر يوليوز الماضي٬ وهو ما يلبي حاجيات المغاربة خلال الخمسة أشهر المقبلة.
ومقارنة مع الموسم الماضي، فإن المخزون المتوفر لم يستدع اللجوء إلى الاستيراد إلا ابتداء من النصف الثاني من شهر نونبر 2011.
وسجل البلاغ أن الحكومة ستواصل عن قرب تتبع وضعية جمع المحصول هذه السنة وتطوير مخزون البلاد من القمح، وتتبع وضعية السوق العالمية.
وأعلنت أنها لن تلجأ إلى استيراد كميات جديدة إلا بعد نفاذ جزء كبير من المحصول الوطني.
وأكد البلاغ أن عملية جمع المحصول من القمح الطري تتواصل في ظروف جيدة، حيث بلغ مجموع المحصول إلى غاية الأسبوع الأول من هذا الشهر ما يقارب 14 مليون طنا، وهو ما يعني، حسب البلاغ، تجاوز التوقعات الأولية، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسعار بالنسبة للمنتجين، وأيضا الجودة التي ميزت محصول هذه السنة.
يشار إلى أن الإنتاج الوطني من القمح خلال الموسم الماضي وصل إلى 42 مليون قنطار، بينما يتوقع ألا يتجاوز المحصول هذا الموسم 27 مليون قنطار.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن قرب نفاذ المخزون الوطني من الحبوب، خصوصا القمح الطري، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على تزويد السوق الوطنية من هذه المادة، خصوصا أمام ما اعتبرته نفس هذه المصادر ب «القيود التي فرضتها بعض الدول المصدرة للقمح إلى المغرب» على وارداتها.
محمد ياسين / بيان اليوم
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق