والي بنك المغرب يدق ناقوس الخطر

 

 

-  التحكم في تكالف الموظفين و تقليصها 

- إصلاح أوراش التربية والتكوين بما يتوافق و حاجيات السوق

 

 

كما جرت العادة عندما يرفع تقارير بنك المغرب السنوية إلى جلالة الملك محمد السادس، اختار عبد اللطيف الجواهري والي البنك لغة التحذير مجددا عسى ذلك يجنب الاقتصاد المغربي كوارث حقيقية بسبب الأزمات التي تواجهه. أول أمس الاثنين كان الجواهري قد أعد تقريره السنوي، في انتظار أن يحظى باستقبال ملكي، ليسرد أمامه كل التحديات التي ستواجه الاقتصاد الوطني خلال القادم من الأيام، لكن أيضا من أجل الحديث عن المنجزات المحققة في العام الماضي.وبما أن الجواهري يفضل دائما الابتعاد عن لغة الخشب، التي ألفنا سماعها من أفواه مسؤولينا، فإن تسمية الأشياء بمسمياتها بدت له الأمر الأنجع من أجل دق ناقوس الخطر حول الكثير من الأمور.
وبالنظر للظرفية الداخلية والخارجية الراهنة، فإن أمورا عديدة باتت تستوجب، في نظر الجواهري، شروعا سريعا في الإصلاح، ويأتي في مقدمة هذه الأوراش نظام التربية والتكوين، الذي باتت على ما يبدو في حاجة إلى إسراع في تنفيذ التدابير الرامية لملاءمته مع حاجيات سوق الشغل. يضاف إلى ذلك ضرورة نهج سياسة جريئة في مجال البحث والتطوير، وضمان فعالية العدالة والإدارة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وإضفاء المرونة على سوق الشغل، بالإضافة إلى تعزيز محاربة الفساد، الذي بات أمرا ملحا، يقول الجواهري، في الوقت الراهن، وهو المطلب الأساسي الذي ظل حاضرا في الشعارات التي رفعها الشارع المغربي منذ 20 فبراير.
ليس هذا كل شيء. “فمن شأن تفاقم نفقات المقاصة، في سياق يشهد ارتفاعا متواصلا لأسعار المواد الأولية، ونفقات الموظفين، أن يحد بشكل كبير من تدخلات السياسة المالية، مما يفرض الإسراع في إصلاح منظومة دعم الأسعار”، هكذا تبدو الصورة في نظر الجواهري. فتزايد مخصصات المقاصة سنويا، إلى أن أصبحت تتجاوز سقف 40 مليار درهم، باتت تفرض إصلاحا فوريا لنظام المقاصة، الذي أثبت عدم جدواه في الوقت الراهن، سيما أن الميزانية العامة للدولة باتت تتحمل هذا الوضع بشكل لم يعد مقبولا، وما يترتب عن ذلك من عجز متفاقم يحتم على الدولة اللجوء إلى أكثر من خيار لتوفير التمويلات اللازمة لسد هذا العجز.
وصفة الجواهري لتجاوز هذا الوضع لا تعدو أن تكون إطلاقا لإنذار الخطر، عسى أن تتلقى الحكومة المقبلة الإشارة وتنطلق في تنفيذ إصلاح مباشر لنظام المقاصة، وهو الإصلاح الذي غالبا ما يفرز صراعات سياسية بين مكونات الحكومة، دون أن تكون للحكومات السابقة القدرة على تفعيل هذا الورش. التحذير الصادر عن الجواهري، وازاه أيضا الحديث عن الحلول الممكنة، والتي لم تخرج من دائرة الحلول التي سبق اقتراحها: “من الضروري الشروع في استهداف السكان الأكثر هشاشة بالدعم الحكومي، وذلك على الرغم من الصعوبات الكامنة والخيارات المتاحة”، يقول الجواهري في تقريره السنوي.
لم ينته الأمر بعد، فمن اللازم أيضا، في نظر الجواهري، إعطاء الأولوية لضرورة التحكم في تكاليف الموظفين، بل تقليصها أيضا، من حيث وزنها بالمقارنة مع الناتج الداخلي الإجمالي. هنا يشير الجواهري إلى أن خيارات الحكومة في رفع حجم كتلة الأجور، التي ستنتقل في العام المقبل إلى أزيد من 95 مليار درهم، نتيجة إقدام الحكومة على فتح باب التشغيل عقب احتجاجات 20 فبراير، قد لا تكون بمنفعة كبيرة، وقد تكون بانعكاسات سلبية على مستوى زيادة حجم النفقات العمومية، وبالتالي المساهمة في مفاقمة العجز.
توصيات والي بنك المغرب، لم تقف عند هذا الحد، بل إن الصادرات، ورغم تحقيقها لبعض النتائج الإيجابية، لم تنعكس بشكل ملموس على المؤشرات الرئيسية، خصوصا تلك المتعلقة بالحسابات الخارجية. لذلك يتعين العمل، في نظر الجواهري، على تطوير بنية الصادرات، مع رفع حصة المنتجات ذات القيمة التكنولوجية العالية، وإيجاد أسواق واعدة جديدة. فهل تجد كل هذه التوصيات الآذان الصاغية؟

 

 خالد الرزاوي

Posted in: أخبار وطنية