تفكيك التعليم كخدمة عمومية

يندرج الهجوم على التعليم كخدمة عمومية في سياق استمرار المنطق السائد في هذا الطور من تاريخ الرأسمالية و المتمثل عمو ما في عملية تفكيك الخدمات الإجتماعية التي تعد من بين مكاسب الحركة العمالية العالمية. فمنذ منتصف السبعينات و بفعل الأزمة الإقتصادية جرى كبح عنيف لنمو النفقات العمومية و هكذا شهدت نفقات التعليم انخفاضا سريعا في كافة البلدان بما فيها دول الشمال، و مع بداية الثمانينات حيث استمرار الأزمة الإقتصادية و انخفاض معدل النمو الإقتصادي لجأت الدول الرأسمالية الكبرى إلى فرض سياسات التقويم الهيكلي بهدف تقليص نفقات الميزانية و إيلاء الأسبقية للتصدير و دعم الخوصصة و المرونة في الشغل. ومن أجل تسريع و ثيرة التفكيك هذه، استعملت القوى الرأسمالية الكبرى الديون كأداة لفرض سياساتها النيولبرالية على بقية دول العالم. و منذ أواخر الثمانينات و مع الإنهيار الحاد الذي عرفته الحركة العمالية العالمية تصاعد الهجوم النيولبرالي و تم بذلك تقويض المحاور الكبرى لسياسة التعليم؛ حيث تم دعم القطاع الخاص و إقامة شراكة مع عالم المقاولة و اعتماد مقاربة الكفايات و نزع طابع التقنين و تخفيض ساعات الدروس الخاصة للتلاميذ، كل هذا من أجل مطابقة المدرسة مع متطلبات الإقتصاد الرأسمالي الجديد و ملاءمة التعليم للحاجيات المباشرة للباطرونا و بالتالي تحويل المدرسة إلى سلعة و حرمان الطبقات الشعبية من المعرفة.

Posted in: مستجدات التعليم الوطنية