8:54 م
Fne-Tetouan
قال الديوان الملكي المغربي إن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار قدم عرضًا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أكد فيه أنه "سيعمل على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، التي أصبحت مبدًأ دستوريًا".
وأوضح الديوان في بيان خاص أن "مزوار أبرز خلال عرض قدمه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة في الرباط، أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بإقرار الدستور الجديد للمملكة، الذي يفتح آفاقًا رحبة في مسار تحديث الصرح المؤسسي والديمقراطي الوطني، كما يأتي في ظرفية اقتصادية جهوية ودولية مضطربة".
وأضاف المصدر نفسه " أن وزير الاقتصاد أوضح أن هذا المشروع يتوخى، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، تفعيل المقتضيات الدستورية، ومواكبة ذلك بميثاق اقتصادي واجتماعي محفز للاستثمار المنتج، ولروح المبادرة وحرية المقاولة، بما يكفل تيسير ولوج كل مواطن لتعليم نافع، وعمل مُدر للدخل، وتغطية صحية ناجعة، وسكن لائق، وبيئة سليمة".
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى" مواصلة وتعميق الإصلاحات المؤسسية الكبرى، وترسيخ مبادئ وآليات الحكومة الجيدة، وتقوية أسس نمو اقتصادي قوي ودائم، في إطار ماكرو أقتصادي مستقر، لاسيما من خلال مواصلة مجهود الاستثمار العمومي والخاص، وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين شروط تمويله، ودعم الطلبين الداخلي والخارجي على المنتج المغربي، وإنعاش الصادرات، وتحسين تطلع المواطنين للخدمات والتجهيزات الأساسية، ضمن سياسة اجتماعية تضامنية".
وإضافة إلى ذلك صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث مديرية عامة لأمن نظم المعلومات، وبإحداث لجنة إستراتيجية في المجال نفسه، وبتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
كما اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، تهم على الخصوص، دعم العمل العربي المشترك، ومكافحة الفساد، والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة والبعيدة عن الإنسانية، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي، والخدمات الجوية.
وأوضح الديوان في بيان خاص أن "مزوار أبرز خلال عرض قدمه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة في الرباط، أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بإقرار الدستور الجديد للمملكة، الذي يفتح آفاقًا رحبة في مسار تحديث الصرح المؤسسي والديمقراطي الوطني، كما يأتي في ظرفية اقتصادية جهوية ودولية مضطربة".
وأضاف المصدر نفسه " أن وزير الاقتصاد أوضح أن هذا المشروع يتوخى، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، تفعيل المقتضيات الدستورية، ومواكبة ذلك بميثاق اقتصادي واجتماعي محفز للاستثمار المنتج، ولروح المبادرة وحرية المقاولة، بما يكفل تيسير ولوج كل مواطن لتعليم نافع، وعمل مُدر للدخل، وتغطية صحية ناجعة، وسكن لائق، وبيئة سليمة".
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى" مواصلة وتعميق الإصلاحات المؤسسية الكبرى، وترسيخ مبادئ وآليات الحكومة الجيدة، وتقوية أسس نمو اقتصادي قوي ودائم، في إطار ماكرو أقتصادي مستقر، لاسيما من خلال مواصلة مجهود الاستثمار العمومي والخاص، وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين شروط تمويله، ودعم الطلبين الداخلي والخارجي على المنتج المغربي، وإنعاش الصادرات، وتحسين تطلع المواطنين للخدمات والتجهيزات الأساسية، ضمن سياسة اجتماعية تضامنية".
وإضافة إلى ذلك صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث مديرية عامة لأمن نظم المعلومات، وبإحداث لجنة إستراتيجية في المجال نفسه، وبتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
كما اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، تهم على الخصوص، دعم العمل العربي المشترك، ومكافحة الفساد، والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقيات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبمناهضة التعذيب والممارسات القاسية والمهينة والبعيدة عن الإنسانية، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي، والخدمات الجوية.
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق