المغرب يواجه دخولا اجتماعيا ساخنا

 

 

 

 

يعود التصعيد إلى الساحة الاجتماعية مع بداية الدخول الاجتماعي «2011/ 2012» بعد قرار بعض نقابات الجماعات المحلية الصغيرة الدخول في سلسلة من إضرابات الاحتجاجية خلال شهر شتنبر الجاري، وتهديد أساتذة «السلم التاسع» بالدخول في سلسلة جديدة من الاضرابات والاعتصامات الاحتجاجية.. واعتصام الدكاترة المدرسين أمام وزارة التربية الوطنية. بالإضافة إلى إعلان بعض الاتحادات المحلية بعدد من المدن على تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من القطاعات.. الإضرابات المعلن عنها خلال هذا الأسبوع تنذر بدخول اجتماعي على صفيح حار.. حرارة لا يبدو أن للحكومة التي أمامها أسابيع معدودة .. مكيفات تستطيع خفضها، فبينما الحكومة الحالية مستمرة في الحديث عن إنجازاتها مع المركزيات النقابية من خلال اتفاق 26 أبريل، ترفض إلى حدود اليوم الإعلان الرسمي لإلتآم موعد النقابات المركزية والحكومة حول طاولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر.

ماحققه الحوار

لمستخدمي القطاع الخاص

• الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بـ 15 ٪ موزعة كالآتي 10 ٪ ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5 ٪ ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة.

• التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.

• عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء .

• رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.

• وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.

• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.

• إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني، وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.

• تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، بوضع مشروع قانون، بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.

• تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

• التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.

• التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات…

في انتظار دورة جديدة للحوار الاجتماعي

إضرابات واحتجاجات في أول أيام الدخول الاجتماعي

يبدو أن استشعار النقابات لتردد الحكومة وتأخرها في الدعوة إلى الحوار الاجتماعي دورة شتنبر الجاري، سرع من حركة النقابات لتصعيد مواقفها، في سياق وطني يعرف حراكا مسترسلا، لتختار التصعيد .. والإعلان عن مواعيد وقفات احتجاجية، يضع العديد من الأسئلة حول مآل ما تبقى من نقاط الاتفاق الاجتماعي الموقع في 26 أبريل الماضي. والتي لم تصمد كثيرا أمام اختيار العديد من الفئات الاجتماعية داخل قطاعات عمالية خوض إضرابات.

قطاع الصحة والملفات العالقة ..

‎وغير بعيد عن قطاع الجماعات المحلية.. وقريبا جدا من قطاع عاش خلال السنة الماضية على ايقاع التوتر مع تداخل العديد من المطالب المهنية للعاملين به، تستعد النقابات الصحية الأكثر تمثيلا إلى تجديد ملفاتها المطلبية و الوقوف على ما تم تنفيذه خلال الانفاق الموقع بينها وبين وزارة الصحة.

‎ملفات تقول عنها النقابات الصحية أن أهم محوارها يرتبط بالنقاط العالقة منذ آخر اجتماع لها بالقائمين على القطاع.‎فالنقابات الخمس، الأكثر تمثيلا بالقطاع، تؤكد اليوم وهي تعد ملفاتها الاجتماعية، بأن أحقية المواطن في الاستفادة من العلاجات الطبية وتحسين الخدمات الصحية للجميع، رهين بمصالحة المسؤولين لمهنيي وزارة الصحة العمومية مع المنظومة القانونية للقطاع. وتتمسك النقابات بمراجعة جميع القوانين والأنظمة الأساسية لمهنيي القطاع ـ الأطباء والممرضون واحتساب التعويض عن (الحراسة ـ الإلزامية ـ المداومة ـ المردودية) لكل الفئات، وبضرورة إدماج جميع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالصندوق المغربي للتقاعد، والعمل على إشراكهم في المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية قصد المساهمة والمحاسبة.

‎أول درس وأول إضراب.. ‎تزامنا مع أول يوم بالدخول المدرسي أمس الخميس، حج العشرات من دكاترة التعليم المدرسي من مختلف المدن المغربية، إلى أبواب وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرباط، تاركين أقسامهم في اليوم الأول من التدريس. وقررت النقابات التعليمية تدشين الموسم الدراسي الجديد، بالتصعيد وهيأت ملفات مطلبية ثقيلة تريد أن تباغث بها وزارة التعليم في الأيام الأولى من الدخول المدرسي، كما ترغب هذه النقابات أن تحول جلساتها مع الوزارة إلى محاكمة حول الترقية والتنقيلات التي استفاد منها بعض رجال التعليم في العطلة المدرسية.

‎هذا وبرمجت فيه الفروع الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» والنقابة الوطنية للتعليم «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، إضرابات جهوية في التعليم بداية من شهر أكتوبر، مما يهدد بموسم دراسي ساخن، سيكون ضحيته الأول والأخير التلميذ المغلوب على أمره، والذي لم يستطع الولوج إلى المدارس الخصوصية التي لا تعرف معنى الإضرابات.‎ والحصيلة الهزيلة لحوار السنة الماضية ، دفعت حبيسي الزنزانة 9 كما صرح بذلك اليزيد فضلي عضو تنسيقية «مدرسين بسلم 9»، إلى استئناف الاحتجاج بالتوقف أيضا عن العمل أيام 15 و16 دجنبر، لحث الحكومة على تلبية أهم مطالبهم في ترقية استثنائية إلى السلم العاشر، للذين قضوا ست سنوات في السلم التاسع مع 15 سنة أقدمية عامة، وكذلك بالنسبة للموظفين المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم التاسع وإرجاع السنوات، التي يعتبرونها مقرصنة بالنسبة لفوجي 93 و94 ومعادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بإجازة مهنية «باك + 3» وترقية جميع الخريجين إلى السلم العاشر.

الجماعات المحلية … إضرابات واحتجاجات

في خطوة تصعيدية قرر موظفو الجماعات المحلية الاحتجاج على عدم استخلاص مستحقاتهم المادية المترتبة عن إجراء حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبها في السلم الخامس، ومن زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر.

‎تلك أهم النقاط التي دفعت بعض النقابات في الجماعات المحلية، إلى الدعوة إلى إضرابات جديدة منذ بداية شهر شتنبر الجاري . إضرابات وضعت لها كل من «المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية شغيلة الجماعات المحلية» و«النقابة المستقلة للجماعات المحلية» أجندة خاصة على طاولة اجتماعات مكتبها طيلة الأسابيع القادمة.

‎إضراب وطني للتقنيين ‎وغير بعيد عن إضرابات الجماعات المحلية.. يدخل التقنيون العاملون بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 شتنبر 2011، إضرابا دعت إليه اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

‎ويطالب التقنيون بتعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وصون مكتسباتهم. توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات، والإدماج المباشر للموظفين والمستخدمين، حاملي الشهادات التقنية دون اللجوء للمباريات و إقرار درجة تقني خارج الإطار…‎ الاحتقان بين التقنيين والحكومة، ابتدأ منـذ سنوات لكنه تصاعد خلال الشهور الأخيرة، إذ لم يـشـمل الاتفاق العام الموقع بين المـركـزيات النقابية والحكومة، الاستجابة لمـطالبـهـم، ليـظـل الإضـراب الـخيار الوحيد الذي يلجأ إليه التقنيون حسب الكاتب العام للجنة الوطنية للتقنيين.

نتائج الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي بالقطاع العام «ربيع 2011»

• الرفع بـ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.

• رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.

• الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 ٪ على مرحلتين : من 28 ٪ إلى 30 ٪ ابتداء من فاتح يناير 2011؛

ومن 30 ٪ إلى 33 ٪ ابتداء من فاتح يناير 2012.

• فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

• مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.

• إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

• تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.

• معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.

• تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.

• المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

• إصلاح منظومة الأجور.

• إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.

• مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.

• مراجعة منظومة التكوين المستمر.

• مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

• وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.

الناصري : الحكومة ملتزمة لآخر لحظة من عمرها بالحوار

قال خالد الناصري إن الحكومة لن تنفض يديها عن البحث عن التوافق مع المركزيات النقابية الكبرى في شأن كل المشاكل القطاعية. وأكد الناصري في معرض رده عن سؤال لـ«الأحداث المغربية»، أن الحكومة ملتزمة لآخر لحظة في عمرها بالبحث عن سبل التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.

الناصري، أضاف أن رئيس الحكومة عباس الفاسي أوصى خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس كل القطاعات الوزارية بأن تبحث عن حلول للمشاكل العالقة بينها وبين المركزيات النقابية.

وعلى جانب آخر، دعت لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، النقابات التعليمية إلى طاولة الحوار الإثنين المقبل، في أولى بوادر استئناف الحوار، تأمل معها النقابات أن تمتد لتشمل القطاعات التي أشهرت شغيلتها ورقة الإضراب في وجه الحكومة.

‎دعوة العابدة تأتي بعد تلويح التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم في السلم التاسع باستئناف المعركة الإحتجاجية، وذلك بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 4 – 5 و6 أكتوبر، ستتوج بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية في اليوم الأخير من أيام الإضراب.

‎ وفي انتظار استئناف الحوار، تطالب النقابات بتفعـيل اتفاق 26 أبريل الـموقع بين النقابات والحكومة والذي أقر زيـادة 600 درهـم في أجور موظفي القطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص، بدل إدارتها الظهر لدعوات النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار، للتحاور حول النقاط التي مازالت تنتظر التفعيل والأجرأة، جعل شغيلة كل من الجماعات المحلية، التعليم البريد، الصحة… تستأنف معاركها الاحتجاجية مما ينذر بموسم ساخن.

‎ الحكومة تضرب عرض الحائط بكل الالتزامات

‎الاتحاد المغربي للشغل، يرى الدخول الاجتماعي ساخنا، لكون اتفاق 26 أبريل لم يتم تطبيقه إلا بشكل جزئي، ظلت معه مجموعة من النقاط عالقة خاصة تلك التي التزمت الحكومة بتطبيقها، ومنها على الأخص المطالب الاجتماعية ناهيك عن الانتهاك اليومي للحريات النقابية.

‎فالاتحاد المغربي للشغل، يرى الدخول الاجتماعي هذه السنة استثنائيا لكون المغرب يعيش مناخا اجتماعيا وسياسيا مغايرا وذلك بتصويت المغاربة على الدستور الجديد وثانيا بتأخر الحكومة في أجرأة وتطبيق بنود الاتفاق، وثالثا بارتفاع وتيرة الانتهاكات النقابية، بتسجيل مجموعة من الخروقات في مجال الحريات النقابية في عدد من المدن والقطاعات، خلافا لمضمون وروح الدستور الجديد، حيث طالبنا بتعزيز وحماية الحريات النقابية، لكن لحد الساعة مازال عدد من النقابيين يتعرضون للمضايقات والطرد وذلك على مرأى ومسمع السلطات العمومية.‎ ففي فاس مثلا، تقف السلطات العمومية ليس بموقف الحامي للقانون، بل تقف موقف المتواطؤ، ضد الاتحاد المغربي للشغل وأجهزته الجهوية، وترفض تشكيل العمال والعاملات للمكاتب النقابية، بل وصلت قمة التواطؤ إلى طرد أعضاء المكاتب النقابيةمن بينهم عضو من اللجنة الإدارية للنقابة .

‎فظاهرة التضييق النقابي تم تسجيلها أيضا في كل من الرباط، الدار البيضاء ومدن أخرى، أما تازة خاصة في الحي الصناعي فمازال يسود قانون الغاب، فهناك العاملات، يتعرضن إلى مختلف أنواع التضييق، لسبب بسيط هو تشبثهم بحقهم في الانتماء النقابي، وهنا أيضا نسجل مرة أخرى أن السلطات العمومية تقف موقف المتواطئ، حيث المقاولات، تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجر. ‎لذا، نحن كنقابة سوف ندافع عن الطبقة العاملة بكل الوسائل النضالية، ونعتبر أن أي استحقاق انتخابي ليس له بعد اجتماعي لتحسين أوضاع الشغيلة، ليس له معنى.

‎للأسف، الحكومة الحالية استقلت من مهامها قبل الأوان، فنحن نعيش فراغا سياسيا منذ المصادقة على الدستور الجديد ،فقد كاتبنا عددا من الوزراء حول بعض المشاكل القطاعية، كما رفعنا مذكرة إلى الوزير الأول، تضمنت عددا من الخروقات، لكننا لم نتوصل بالرد، فكان التجاهل واللامبالاة اللذان سببا فوضى اجتماعية.‎الضغط الانتخابي لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها

‎الحكومة اليوم، ورغم الضغط الانتخابي، مطالبة بتحديد موعد للحوار الاجتماعي «دورة شتنبر»، وعلى رئيس الحكومة، عباس الفاسي، دعوة المركزيات النقابية للاجتماع على وجه السرعة، وذلك من أجل مناقشة النقاط العالقة من الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وأيضا فتح مشاورات بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون المالي. ‎ومن بين أهم النقاط العالقـة والتـي دافـعنا عنها بقوة خلال الجولة الأخـيرة للحوار الاجتماعي، هي إحداث صندوق خاص بالسكن الاجتماعي الذي من المفروض أن يستفيد منه الـعمال والمـستخدمون الذين يقل أجرهم الشهري عن 3000 درهم.

‎وقد اقترحنا أن تخصص لهذا الصندوق ميزانية تصل إلى 10 ملايير درهم، تمول من الفائض الذي يحققه صندوق الإيداع والتدبير سنويا، والذي يصل إلى 27 مليار درهم… لكن للأسف الشديد مازالت هذه النقطة عالقة ولم يتحقق أي تقدم في هذا الموضوع. ‎ومن بين النقاط العالقة أيضا، نجد ملف الترقية الاستثنائية، وملف القوانين الأساسية لأكثر من 11 قطاعا، ننتظر إخراجها إلى حيز الوجود ومن بينها نجد «الجماعات المحلية، الأحواض المائية…».

‎وللإشارة، فنفس اتفاق أبريل، نص على تخصيص 1 مليار سنتيم لتكوين المجازين لولوج مجال الشغل، وإلى حدود اليوم مازال هذا الشطر من الاتفاق لم يخرج للوجود، رغم أننا قلصنا من الميزانية المخصصة للرفع من الأجور ومن أجل تكوين المجازين.‎غير أن مجموعة من بنود اتفاق أبريل مازالت تنتظر تأشيرة وزارة المالية «القوانين الأساسية، دعم تكوين المجازين».. مايفـرض عليـنا التـساؤل حول الدور الذي يجب أن تلعـبه وزارة المالية، ويقـودنا بشـكـل مباشـر إلى الـتأكيد على ضرورة فتح مشـاورات مـع المركزيات النـقـابية حـول مشــروع القانون المالي الجديد.. فإلى حـدود الآن لم تستدع النقابات للتشاور، رغم أن هذه الدعوة كانت من بين ما أتفق عليه بـ 26 أبريل الماضي، واستـمـرار التـغاضي عن هذا الأمر قـد يضـطرنا كمـركزيات نقـابية إلى اتخاد الـقـرار المـنـاسب فـي هذا الاتـجاه.

‎استئناف الاحتجاجات ينذر بدخول اجتماعي ساخن

‎الدخول الاجتماعي بالنسبة لنا كاتحاد وطني للشغل غير عادي لسببين اثنين، هو أننا نعيش على إيقاع مخـلفات الموسم الاجتماعي الماضي، الذي عرف مجموعة من الاحتجاجات التي كانت ترفع مطالب اجتماعـية عديدة، منها ماهو ذو طابع اجتماعي، وكثير منها ذو طابع نقابي، تأثر بـثـورة «الربـيع العربي» فانبثقت حركة 20 فبراير، التي كانت في منطلقها ذات أبعاد سياسية لترفع مطالب اجتماعية، جعل الصراع يحتد ويتأجج، حيث لم تستطع الحكومة امتصاصه، رغم الاتفاق الموقع في 26 أبريل بين الحكومات والنقابات الخمس الأكثر تمـثيلية التي مازالت لم تتم أجرأتها . ‎أما المعطى الثاني، والذي نعتبره سببا مباشرا في خلق أجواء التوتر. ما يتعلق ببنود الاتفاق الذي لم تلتزم الحكومة بأجرأته، كما لم تتم متابعته ووضع الآليات لتفعيله، استأنف معها الاحتجاج في عدد من القطاعات، حيث لم تطبق الزيادة في الأجر، فموظفو كثير من الجماعات المحلية لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المادية. في حين أن بعض الجماعات راسلت وزارة الداخلية للحصول على إذن بصرف زيادة 600 درهم، لكن الوزارة الوصية مازالت تتلكأ في الرد، تماطل ينذر بالتصعيد، ناهيك عن الوعود التي التزمت بها الحكومة وهي الأخرى لم يتم تفعيلها، خاصة في مجال التشغيل، قطاع العدل، الجماعات المحلية، اتصالات المغرب التي لم تساير روح ومغزى اتفاق 26 أبريل.

‎بالنسبة لنا كاتحاد وطني للشغل، الحكومة غير موجودة، لا أعتقد أن لديها جديدا، في الأفق، فهي منشغلة بالانتخابات القادمة، مما يخلف لدينا شعورا كنقابة بأن الحكومة ليست لها الإرادة في تفعيل الاتفاق ووضع آليات أجرأته، فعديد من المقاولات لم تطبق الزيادة في الحد الأدنى من الأجر، مما ينذر باحتدام الصراع، باستئناف الاحتجاجات من خلال مطالب اجتماعية يرفعها الشارع، وهو ماولد خيبة أمل لدى الشغيلة، ستكون سببا في استئناف المعارك الاحتجاجية، لهذا نعتقد أن الحكومة «عندها شي حاجة في الأفق».

الحكومة مطالبة بعقد دورة شتنبر للحوار الاجتماعي

الدخول الاجتماعي الجديد، يفرض بالنسبة لنا كفدرالية ديمقراطية للشغل، إعادة طرح مجموعة من النقاط العالقة على طاولة الحوار الاجتماعي، والذي من المفروض أن تدعو إليه الحكومة الحالية في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

الدخول في جولة من جديدة من الحوار الاجتماعي وفي دورة شتنبر العادية يفرضها مايلي :

أولا : تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وعلى الحكومة الحالية الدعوة إلى دورة شتنبر للحوار الاجتماعي، وهي كذلك فرصة لتفادي الاحتجاجات الاجتماعية التي قد تعرفها مختلف القطاعات.

ثانيا: الدخول الاجتماعي لهذه السنة يفترض اشراك المركزيات النقابية في النقاش حول مضامين مشروع القانون المالي للسنة القادمة.

ثالثا: مازالت على طاولة الحوار منذ سنوات، ولدرجة نجد أنفسنا اليوم أمام طرحها والتأكيد على أهميتها، وهي تتعلق بما اصطلح عليه أنظمة التقاعد، والتي اشتغلت عليها اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف منذ 2004 ودون أن ننسى العمل الكبير الذي أنجزته اللجنة التقنية، التي اشتغلت أكثر من 3 سنوات حول هذا الملف. واليوم أصبح ملحا، الإعلان عن السيناريوهات المحتملة لإصلاح أنظمة التقاعد.

وهذا الإصلاح أصبح اليوم ضرورة ملحة، ولا تقبل التأجيل، وهو نفطة جوهرية ضمن الملفات التي نعتزم داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل طرحها خلال الدورات المقبلة للحوار الاجتماعي.

فاليوم الاختلالات داخل الصندوق المغربي للتقاعد وصلت إلى مستويات كبيرة، وهو الآن على أبواب الإفلاس، وهو نفس الوضع الكارثي، الذي يعيش على ايقاعه الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ينتج الفقر في المعاشات التي يصرفها للمتقاعدين.

رابعا: لا بد من إشراك المركزيات النقابية في الحوار الوطني الجاري مع الأحزاب السياسية حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية الممهدة للاستحقاقات القادمة.

‎ نتائج اتفاق 26 أبريل 2011 في قطاعي الصحة والعدل

‎من أهم الاتفاقات التي تمت بين النقابات والقطاعات الوزارية:‎فيما يخص القطاع الصحي

‎بموجب الاتفاق ستستفيد الأطر الإدارية من الترقية بوتيرة سريعة من السلم 1 إلى السلم 4 خلال الحوار الاجتماعي لسنة 2008، و إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي بقيمة 700 درهم في الشهر. ‎ زيادة شهرية صافية قدرها 600 درهم ابتداء من 1 ماي 2011 تحتسب في التقاعد.

‎ الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 30 ٪ ابتداء من يناير 2011 وإلى 33 ٪ابتداء من فاتح يناير 2012.‎ فتح مجال للترقية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

‎ مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.‎ولتحفيزهم على الرفع من مردوديتهم وجودة الخدمات الصحـية المـقـدمة في مختلف المؤسسات الصحية، سيتـم برسم القانون المالي لسنة 2012، رصد غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم، يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة 2011 على أن تتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى 250  مليون درهم.

‎وبمقتضى أيضا هذا الاتفاق الموقع بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، فإن الحكومة ملزمة بمباشرة تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة، مع تمكين النقابة من متابعة هذه الإجراءات، والالتزام بصرف المبالغ، موضوع مرسوم الحساب الخاص رقم 2.10.500 مع الحفاظ على مكتسب الإعفاء الضريبي.

‎كما ينص الاتفاق، على إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 2.04.403 لمسارهما التشريعي والتنظيمي .

قطاع العدل : كتاب الضبط

‎وبمقتضى أيضا هذا الاتفاق الموقع بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، فإن الحكومة ملزمة بمباشرة تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من 2011 لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة، مع تمكين النقابة من متابعة هذه الإجراءات، والالتزام بصرف المبالغ، موضوع مرسوم الحساب الخاص رقم 2.10.500 مع الحفاظ على مكتسب الإعفاء الضريبي.

‎كما ينص الاتفاق، على إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 2.04.403 لمسارهما التشريعي والتنظيمي .

سعاد شاغل

Posted in: أخبار وطنية