عودة قمع الحركات الاحتجاجية السلمية

عادت السلطة من جديد إلى عادتها القديمة، أي إلى استعمال العنف ضد مظاهرات واحتجاجات سلمية في عدد من المدن المغربية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشير هنا إلى ما حصل في مدينة الحسيمة من تعنيف للمعطلين، كانت نتيجته أن وقعت إصابات في صفوف المحتجين. وقبل حادث الحسيمة، حصل تدخل أمني عنيف ضد المعطلين في مدينة كلميم، كما نال سكان بعض الأحياء العشوائية في بعض المناطق حظهم من هذا العنف بعد احتجاجهم السلمي على ظروف العيش.
لا يجب أن ننسى أن تزايد حركات الاحتجاج في الشارع لبعض الفئات هو عامل صحي، ليس لأنه يرسم صورة إيجابية عن بلدنا في الخارج فحسب، وإنما لأنه أيضا يترجم شعور المواطنين المغاربة بأن هناك مناخا جديدا للحرية وبأن القيود التي كانت مفروضة من قبل قد رفعت؛ لكن عندما يحصل هذا التدخل الأمني العنيف فهذا يعني أن الدولة تريد توجيه رسالة إلى المحتجين مفادها أن هذا الشعور ليس في محله وأن لا شيء تغير في الواقع، وهذه بالطبع رسالة خاطئة، لأن المفروض ليس هو الرد بالعنف على هذه الاحتجاجات السلمية، بل المطلوب هو أن تغير الدولة سلوكها بإدراج عنصر الحوار كمقاربة جديدة في حل المشكلات والتصدي لعوامل اليأس من الإصلاح لدى المواطنين؛ فحينما يحصل التدخل الأمني ضد مواطنين من أصحاب السكن العشوائي، بصدد الاحتجاج بشكل سلمي على السكن غير اللائق، فإن ذلك يفهم منه أن الدولة تريد فرض سياسة الصمت وغض الطرف عن أولئك المسؤولين من الولاة والعمال الذين سمحوا بانتشار البناء العشوائي، في الوقت الذي كان عليها فيه أن تفتح تحقيقا في بؤر السكن العشوائي المنتشرة في كل مكان، لأن اللجوء عوض ذلك إلى التدخل ضد المواطنين يعتبر حماية ضمنية، في نظر الرأي العام، للمسؤولين عن هذه الظاهرة.

المساء

Posted in: أخبار وطنية