أجوبة السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب والمستشارين ليوم الثلاثاء 18 و الأربعاء 19 أكتوبر2011

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

-      مشاكل وتحديات الموسم الدراسي الجديد 2011-2012 

-      مستجدات الدخول المدرسي 2011-2012

-      تقييم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين ومستجدات       

 الدخول المدرسي والجامعي

-     الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي للتربية

 والتكوين ومستجدات الدخول الجامعي والمدرسي الحالي

الفريق الاشتراكي

فريق التجمع الدستوري

فريق الأصالة والمعاصرة

فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية

مجلس النواب

الأربعاء 19 أكتوبر 2011

حصيلة البرنامج الاستعجالي

أود بداية أن اشكر السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيين المحترمين على اهتمامهم بظروف ومستجدات الدخول المدرسي الحالي، وعلى مواكبتهم وتتبعهم لسيرورة البرنامج الاستعجالي ولما أفرزه كحصيلة مرحلية، متمنية لهم دورة تشريعية موفقة.

حصيلة البرنامج الاستعجالي

I قطاع التعليم المدرسي

      يتميز الدخول التربوي الحالي 2011-2012 بانطلاقة السنة الثالثة للتنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستعجالي، مرتكزا على ما أفرزته الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج، التي نعتبرها  إيجابية وجد مشجعة، سواء من خلال مؤشرات التمدرس التي تم تحقيقها، أو من خلال التقدم الحاصل في تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع وتأهيل العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس وتجديد النموذج البيداغوجي، أو من خلال تطوير حكامة المنظومة التربوية وحفز الموارد البشرية والرفع من دينامية التواصل والتعبئة.

1)      فبخصوص مؤشرات التمدرس، فقد ارتفع عدد التلاميذ بحوالي 350 ألف تلميذة وتلميذ ومن المتوقع أن تكون مؤسساتنا التعليمية قد استقبلت برسم الموسم الدراسي الجديد حوالي 200 ألف تلميذة وتلميذ إضافيين، ليصل بذلك المجموع الإضافي من التلاميذ إلى ما يقارب 550 ألف تلميذة وتلميذ؛

       كما تحسنت نسب التمدرس حسب الشرائح العمرية، وذلك ب 6.1 نقطة بالنسبة للشريحة العمرية 11-6 سنة (من 91.4% إلى 97.5%)، و ب 7.8 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 14-12 سنة (من 71.3% إلى 79.1%)، و ب 4.7 نقط بالنسبة للشريحة العمرية 17-15 سنة (من 48.1% إلى 52.8%)؛

      وتراجعت أعداد التلاميذ المنقطعين (ما بين 2007 و2010) بما نسبته 44.5% في التعليم الابتدائي (من 193 402 إلى 107 400) و19.4% في الثانوي الإعدادي (من 180 698 إلى 145 658)  و 20.7% في الثانوي التأهيلي (من 92 629 إلى 73 438)، ليتراجع بذلك مجموع المنقطعين من حوالي 467.000 إلى 326.000 تلميذة وتلميذ (140.000-)، أي بنسبة تراجع إجمالية تصل إلى 30% .

      وتحسنت نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، ب 16 نقطة بسلك البكالوريا لدى الممدرسين (من 41.8% إلى 58.24%)،  و ب 5.7 نقطة في نهاية سلك الثانوي الإعدادي (من 49.1% إلى 54.85%)، وب 8 نقط بالنسبة لنهاية الدروس الابتدائية (من 81% إلى 88.56%)؛

      وارتفعت نسبة التوجيه نحو الشعب العلمية ب 5.5 نقط (من 55.1% إلى 60.6%) ؛

      كما عرف التعليم المدرسي الخصوص تطورا ملموسا، حيث انتقلت نسبة مساهمته من 7.7% إلى حوالي 10% .

2) وبخصوص تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، ففي مجال توسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه، فقد تم بالنسبة لتنمية التعليم الأولي، فتح 484 قسما جديدا بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي و تأهيل ما يفوق 11.000 مربيا ومربية؛

      وبخصوص باقي الأسلاك التعليمية، ومن أجل توسيع الطاقة الاستيعابية، فقد تم إحداث 499 مؤسسة تعليمية (ومن المتوقع أن يكون الموسم الدراسي الجديد قد عرف فتح 290 مؤسسة إضافية)، مع إحداث 4.820 حجرة دراسية جديدة.

      ومن جهة أخرى، ومن أجل الارتقاء بالفضاءات المدرسية، فقد تم تأهيل حوالي 13.000 وحدة مدرسية إما بترميم بناياتها أو ربطها بالماء والكهرباء أو المرافق الصحية بالإضافة إلى تأهيل 286 داخلية، إلى جانب تعويض المتلاشي من التجهيزات المدرسية لحوالي 2.600 مؤسسة تعليمية، واقتناء التجهيزات الديداكتيكية للمؤسسات التعليمية بنسبة تفوق 80%، فضلا عن إرساء نظام الصيانة الوقائية في أكثر من 5.000 مؤسسة تعليمية.

3) وبخصوص مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية في أفق تحقيق تكافؤ الفرص، فقد تم تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة دعم خدمات المطاعم المدرسية والداخليات، التي ارتفع عدد المستفيدين منها بما يناهز 000 231 مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية، أي بنسبة زيادة تصل إلى %24+، وبما يفوق 000 15 مستفيد بالنسبة للداخليات، أي بنسبة زيادة تبلغ %20+ (ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين هذا الموسم ب 118.000+ مستفيد بالنسبة للمطاعم المدرسية و 21.000+ مستفيد بالنسبة للداخليات)  . 

      كما عرفت مبادرة مليون محفظة ارتفاعا هاما في عدد المستفيدات والمستفيدين،  لينتقل من 1.2 مليون إلى أكثر من 4 مليون تلميذة وتلميذ -مع توقع استفادت حوالي 53 ألف تلميذ إضافي هذا الموسم -؛

       وارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تيسير للدعم المادي المشروط من 000 47 إلى      000 363 أسرة مستفيدة، أي بنسبة زيادة تصل إلى 672%، في حين ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين  من 000 88 إلى 000 609 تلميذة وتلميذ، أي بنسبة زيادة تصل إلى 592% - ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال هذه الموسم الدراسي إلى 394.000 أسرة     و 670.000 تلميذة وتلميذ-.

      كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي من 2.200 إلى 31.000 مستفيد.

4) ولكي تؤتي هذه المجهودات أكلها في الرفع من مردودية المنظومة التي تظل مرتبطة بتطوير الممارسات التربوية، فقد خصصنا عناية كبيرة لتطوير النموذج البيداغوجي. وتم في هذا السياق على الخصوص التركيز على إعداد وتجريب إطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات على صعيد التعليم الإلزامي-ما أصبح معروفا ببيداغوجية الإدماج-والتي تم تعميمها بشكل تدريجي في السلك الابتدائي وتجريب إرسائها بشكل موسع في السلك الثانوي الإعدادي، فضلا على تجريب إرساء الموارد بالأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي. كما تم، في سياق مراجعة المناهج، مراجعة البرامج الدراسية والتوجيهات التربوية الخاصة بسلك التعليم الابتدائي، وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها ساحتنا التربوي، كما تم إطلاق عملية المنافسة لتأليف وإنتاج الجيل الجديد من الكتب المدرسية لهذا السلك؛

      هناك كذلك مكتسبات هامة في مجال تطوير التقويم والامتحانات، من خلال اعتماد التشخيص القبلي للمستلزمات والذي استفاد منه حوالي 1.194.000 تلميذة وتلميذ، وتحيين 51 من الأطر المرجعية، و اعتماد دفاتر المساطر في الامتحانات الإشهادية فضلا عن مراجعة نظام التقويم والامتحانات بالابتدائي على ضوء بيداغوجية الإدماج؛

      كما عرف مجال الإعلام والتوجيه التوجيه طفرة نوعية  وخاصة من خلال إنشاء وتجهيز 902 فضاء للإعلام والتوجيه في الثانويات التأهيلية، والعمل على إحداث وتجهيز 16 مركزا جهويا و48 مركزا إقليميا للإعلام والتوجيه، كما يتم حاليا تجريب عدد بيداغوجية داعمة للمشاريع الشخصية للتلميذات والتلاميذ تحت شعار "مشروعي – مستقبلي" الذي يسعى إلى إكساب التلميذات والتلاميذ مجموعة من الكفايات السيكو-اجتماعية التي تؤهلهم للاندماج في أوساطهم المدرسية والاجتماعية، والانفتاح على محيطهم الدراسي والتكويني، وكذا على عالم المقاولة؛

      كما تم تعزيز المجهودات المبذولة من أجل إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات، وذلك من خلال ربط وتجهيز 3002 مؤسسة بشبكة الإنترنت منها 1151 مدرسة ابتدائية، وإحداث مختبر وطني للموارد الرقمية، واقتناء 136.606 ترخيص لاستعمال الموارد الرقمية، وإنشاء المركز المغربي الكوري للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي، وتكوين الفاعلين التربويين؛

      ومن جانب آخر تم العمل على مأسسة البحث التربوي، بوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث التربوي وإرساء هياكله التنظيمية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي؛

      وفي إطار الارتقاء بالحياة المدرسية ومواجهة ظاهرتي الهدر والتكرار تم وضع نظام للتتبع الفردي للتلاميذ بحيث تجاوز عدد المستفيدين منه في السنة الأولى من تنفيذه 3.124.671 تلميذا، كما تمت تغطية 869 3 مؤسسة تعليمية بخلايا اليقظة، إلى جانب تنظيم أنشطة الدعم التربوي لأكثر من 840.000 تلميذة وتلميذ بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البيئة والتنمية المستدامة و دعم الأندية التربوية وتعزيز الأمن الإنساني والصحة المدرسية؛

      كما حظي مجال حفز التميز بالأهمية الضرورية، حيث تم إحداث ثانويتين تأهيليتين للتميز (الناظور وكلميم)، ومنح صفة المرجعية إلى ثانويتين تأهيليتين (سيدي افني والخميسات)، فضلا على توسيع شبكة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بإحداث             5 مراكز جديدة.

5)      أما بخصوص حكامة المنظومة التربوية، فقد تم تحقيق طفرة نوعية هامة تؤسس لترسيخ ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي، وذلك من خلال  المقاربة المعتمدة في إعداد وتفعيل المخطط الاستعجالي، حيث إن المخطط الاستعجالي يرتكز على مقاربة المشروع، وهو يتكون، بالنسبة للتعليم المدرسي، من 26 مشروعا تتوزع على 136 تدبيرا. وبطبيعة الحال، فهذه المقاربة تم تطبيقها على كل مستويات المنظومة، مركزيا، جهويا وإقليميا، ليصل بذلك مجموع المتدخلين في تدبير البرنامج الاستعجالي من منسقين ومديري المشاريع ومنشطين إلى حوالي 2800 مدبرا بمجموع التراب الوطني. كما تم وضع آليات لتتبع إنجاز المشاريع وتقويم أداء الفرق المسؤولة عن الإنجاز. وقد تم إعمال هذه الآليات لوضع الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي وتحيينها بشكل منتظم.

      إن إرساء هذا النموذج في تدبير الشأن التربوي يشكل أحد المكتسبات الهامة التي يتعين رعايتها وتعزيزها بمواصلة الاستثمار في تأهيل ومصاحبة الموارد البشرية. لأن التخطيط المحكم وقياس النتائج وتقويم الأداء من أجل تصويب ما يلزم تصويبه هي عناصر التدبير الحديث، المتمحور حول النتائج والذي يتيح فرص التطوير المستمر.

      وقد تم الحرص على أن تمتد مقاربة التدبير بالمشروع لتشمل كذلك تدبير المؤسسة التعليمية. وفي هذا السياق شرعنا في بلورة استراتيجية وطنية لإرساء وتعميم مشروع المؤسسة على كافة المؤسسات التعليمية، بعد أن تم تجريب هذه المقاربة في السابق ووضع الآليات العملية للإرسائها ومن بينها جمعيات دعم مدرسة النجاح. ونراهن على المشروع كمدخل أساسي للارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية من خلال تمكينها من الأدوات والموارد التي ستمكنها من  صياغة مخططات تطوير أدائها بانسجام مع الاختيارات والتوجهات الكبرى للوزارة.

6)      وباعتبار العنصر البشري الفاعل الأساسي في الإصلاح، فقد خصه البرنامج الاستعجالي بأهمية بالغة، من خلال الاستثمار في تأهيليه وتأطيره وتحفيزه عبر التواصل والإشراك، وكذا من خلال توفير الشروط والمناخ الملائم للاشتغال، مع مواصلة العمل، بتنسيق محكم مع الشركاء الاجتماعيين، على حل الملفات والقضايا العالقة للأسرة التعليمية ومواصلة تحسين أوضاعها المادية والاعتبارية، وأخص بالذكر هنا ما تم تحقيقه في ظل الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي من مكتسبات جد هامة وغير مسبوقة همت نظام الترقية ونظام الأجور والتعويضات وتمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية وتسوية العديد من المطالب الفئوية للأسرة التعليمية. كما تم إيلاء عناية خاصة للارتقاء بالإدارة التربوية، باعتبار أهمية أدوارها في القيادة التربوية، من خلال مخطط عمل يتناول مختلف الجوانب المهنية والمادية والاجتماعية لمديري المؤسسات التعليمية، وخاصة منهم مديري المؤسسات الابتدائية، حيث استفادت هذه الفئة من العديد من المكتسبات التي همت الزيادة في التعويضات عن المهام وعن الأعباء الإضافية والدعم بوسائل العمل والاتصال وتوفير أطر الدعم الإداري ودعم التكوين وإطلاق برنامج لتوفير السكن الوظيفي لفائدة المديرين؛

       ومن جانب آخر، يجدر التذكير بما تم إنجازه في مجال التكوين المستمر الذي سجل 2.6 مليون يوم تكوين، بالموازاة مع إعداد التصور الخاص بإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعرض مشروع المرسوم الخاص بإرساء هاته المراكز على مسطرة المصادقة؛

       ومن أجل التشجيع على الاستقرار بالمناطق الصعبة تم الشروع في إنجاز البرنامج الوطني للسكن الوظيفي بالوسط القروي، وإعداد الإطار المرجعي لصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.

7)      وحيث أن ورش الإصلاح هو ورش مجتمعي يتطلب تعبئة وانخراط الجميع، فقد تم إعطاء ديناميكية إيجابية للتعبئة والتواصل حول المدرسة، تمثلت في بدل جهود حثيثة من أجل تنفيذ اتفاقيات الإطار التسع التي تم توقيعها أمام صاحب جلالة الملك محمد السادس في 11 شتنبر 2008 مع مختلف القطاعات الحكومية، وفي وضع ميثاق لتنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وإطلاق سيرورة لتفعيله على مستوى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إبرام أكثر من 1 800 اتفاقية شراكة على المستوى المركزي والجهوي.

السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون

      أود التأكيد أن ما تم إنجازه جاء نتيجة تظافر العديد من العوامل، أولها التقاء الإرادات وتكاملها وفي مقدمتها الإرادة الملكية السامية التي تجسدت في العديد من التوجيهات الرشيدة والمبادرات الحميدة، وكذا الدعم الحكومي الهام لورش استكمال إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى جانب المجهودات التي قامت بها مصالح الوزارة على كل المستويات  المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، فضلا عن الانخراط المتزايد لمختلف شركاء المنظومة من منتخبين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم. ولا يفوتني أن أنوه هنا بمساهماتكم الهامة في هذا المجال سواء على مستوى التشريع أو المواكبة والمراقبة.

      وإن تحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة مدرستنا، رهين بمواصلة التعبئة وحشد المزيد من الدعم للتلميذات والتلاميذ بوصفهم محور العملية التعليمية، وللأستاذات والأساتذة الذين يوجدون في قلب التحديات التي يطرحها رهان الارتقاء بجودة التعلمات، عبر الرفع من قدراتهم، وتذليل الصعوبات المرتبطة بأداء مهامهم خصوصا في المناطق الصعبة، ولأطر الإدارة التربوية، وعلى رأسهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية.

      وبشكل عام، يمكن القول بأن النفس الجديد للإصلاح بدأ يتدفق داخل شرايين المنظومة، وأن الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي أفرزت تحولا نوعيا ونموذجيا في مسار المنظومة التربوية، يتعين توفير الشروط الملائمة لكي يتجدد ويتنامى وترتفع وتيرته ويتقوى أثره في أفق الترسيخ الفعلي لمدرسة النجاح بكل مؤسساتنا التعليمية.

حصيلة البرنامج الاستعجالي

II قطاع التعليم العالي

      عرف التعليم العالي تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة تمثل في الرفع من الطاقة الاستيعابية من خلال فتح 9 مؤسسات جديدة خلال فترة 2007-2011 (4 مدارس وطنية للعلوم التطبيقية وكلية للطب وكليتان متعددتا التخصصات و2 مدارس عليا للتكنولوجيا) وارتفاع الطاقة الاستيعابية ب 27.400 مقعد خلال نفس الفترة.

      كما عرف عدد الطلبة ارتفاعا مهما بنسبة تصل إلى 22% حيث أصبح هذا العدد يناهز 358000 طالب وطالبة. وارتفع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 52%، بينما لم تتجاوز هده النسبة 18% بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؛

ومن مميزات حصيلة البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم العالي

تطوير وتنويع ومهننة عرض التكوين

      انتقلت المسالك المعتمدة من 1122 مسلك سنة 2007-2008 إلى 1724 مسلك سنة 2010-2011 محققة تطورا بنسبة %54؛

      تطورت المسالك المعتمدة ذات الصبغة المهنية في نفس الفترة من 561 مسلك إلى 918 مسلك ممهنن سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تبلغ %64؛

      تمثل المسالك الممهننة نسبة %61 من عدد المسالك المعتمدة بسلكي الإجازة و الماستر سنة 2010-2011 في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة %50 سنة 2007-2008.

تحسين المردودية الداخلية والخارجية

      توجيه الطلبة المستجدين نحو المسالك العلمية والتقنية حيث ارتفع عددهم بنسبة %71 ما بين الفترة الممتدة من سنة 2007-2008 إلى سنة2010-2011؛

      تقليص نسبة الهدر بالسنة الأولى من الإجازة بالدراسات الأساسية من 22% سنة 2007-2008 إلى أقل من %18 سنة 2009-2010؛

      انتقال نسبة التخرج على مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح من 52% سنة           2008-2009 إلى58%  سنة 2009-2010. وبقيت نسبة التخرج بالمؤسسات ذات الولوج المحدود جد مرتفعة مسجلة ما بين 90% و 91% خلال نفس الفترة؛

      وضع نظام وآليات لتتبع خريجي الجامعات، خاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، قصد الملاءمة المستمرة لتكويناتها مع متطلبات سوق الشغل.

تكوين الرأسمال البشري بالمواكبة

عرفت المبادرات الحكومية المختلفة سواء المتعلقة بتكوين 10.000 مهندس أو التكوين في ميدان ترحيل الخدمات أو تكوين 3300 طبيب في أفق 2010 أو في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للإقلاع الصناعي نجاحا في تحقيق الأهداف المرجوة منها بنسبة تصل 100% على العموم.

كما تميزت هذه الفترة بتشجيع التميز سواء من خلال :

      تأسيس دينامية التفوق لدى الطلبة حيث منحت كل الجامعات جوائز للتفوق ل 1% من طلبتها سنويا (ما يفوق 2300 طالب)؛

      اتخاذ تدابير من أجل تشجيع التكوين بالبحث ودعم التفوق خاصة بتخويل منح الاستحقاق لـ %50 من الطلبة  المسجلين في الماستر و %70 من المسجلين في سلك الدكتوراه. حيث ارتفع عدد المنح من 8600 خلال 2007-2008، إلى 16250 خلال 2009-2010؛

      استفادة 800 طالب باحث في الدكتوراه مابين2007-2008 و2010-2011 من منح التميز في البحث العلمي (2300 درهم شهريا خلال 12 شهرا ولمدة ثلاث سنوات).

      إضافة إلى استفادة 28 500 طالب من برنامج إنجاز خلال سنتي 2011/2009.

أما على مستوى الأعمال الاجتماعية للطلبة فقد ارتفع العدد الإجمالي للممنوحين بالتعليم العالي الجامعي، من 112582 خلال سنة 2007-2008 إلى 147633 طالب ممنوح سنة 2010-2011، أي بزيادة %31؛ وفاقت نسبة إرضاء طلبات المنح الجديدة 90% خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

      كما عرفت هذه الفترة بناء حي جامعي بفاس سايس (100 سرير) وتوسعة 4 أحياء أخرى وانطلاق بناء أحياء جامعية جديدة، إضافة إلى فتح مطعم جديد والشروع في بناء 9 مطاعم.

وعلى مستوى النهوض بالبحث العلمي تم :

      اعتماد %100 من وحدات البحث العلمي داخل الجامعات والتي يصل عددها إلى ما يقارب 1000 وحدة؛

       إعادة هيكلة 10 أقطاب الكفاءات في مجال البحث المحوري؛

       إحداث 50 مركز للدراسات بالدكتوراه.(حوالي 50% في العلوم والتكنولوجيا)؛

       إحداث 59 وحدة بحث مشاركة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛

       هيكلة وتعزيز 26 وجيهة جامعة-مقاولة.

وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية تم :

      وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والأطر الإدارية والتقنية؛ حيث استفاد على مستوى الجامعات خلال السنة الجامعية 2009-2010 حوالي 4000 أستاذ وإطار إداري وتقني.

تعزيز آليات التأطير والتتبع وتقييم موظفي التعليم العالي عبر:

      إعداد تصميم مديري للموارد البشرية باعتباره آلية للقيادة وضمان تدبير ملائم و فعال للرأسمال البشري؛

      إعداد إطار مرجعي للوظائف والكفاءات و تدبير توقعي للوظائف والكفاءات ، ويعد إطارا مرجعيا يمكن من تحسين جودة طرق التوظيف واستعمال المناصب المالية بناء على الحاجيات والقدرات وخصوصية المهام.

الدخول المدرسي والجامعي

2011-2012

الدخول المدرسي والجامعي

1 قطاع التعليم المدرسي

      لقد انطلق، كما هو معلوم، منذ بضعة أسابيع الموسم الدراسي 2011-2012 الذي يشكل، كما أسرت إلى ذلك، الموسم الدراسي الثالث في ظل التنفيذ الفعلي للبرنامج الاستعجالي. ونحن نعتبر بشكل عام أن هذا الدخول التربوي قد مر في ظروف جد إيجابية، على الرغم من بعض الإكراهات والصعوبات التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية.

      وقد تميز هذا الدخول بالتعبئة الشاملة لكل الفاعلين داخل المنظومة، وإلى جانبهم شركاء المنظومة الأساسيين من سلطات محلية ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمهات والآباء، من أجل ضمان الانطلاق الفعلي للدراسة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي،  باعتبار تحقيق انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها لبنة أساسية في تأمين الزمن المدرسي الذي يعتبر موردا أساسيا في العملية التربوية، والذي يشكل هدره وسوء استعماله أحد الاختلالات الأساسية التي تقرر التصدي لها بشكل حازم منذ الموسم الدراسي المنصرم.

      وفي هذا الصدد، تم التجند بشكل مبكر، وبذل أقصى الجهود، من أجل إجراء كل العمليات التحضيرية للدخول المدرسي، في الوقت المحدد لها، من توفير للموارد البشرية وفتح للمطاعم المدرسية والداخليات وتوفير للبنيات المدرسية وتنظيم لعملية توزيع الكتب واللوازم المدرسية إلى غير ذلك من المقومات المادية والتربوية للدخول المدرسي. وهكذا، تم إحداث 290 مؤسسة منها 153 بالوسط القروي، و 4466 حجرة دراسية،  و112 داخلية إضافية، وتوفير 8 346 مدرسا و955 إطارا إداريا؛ كما تم تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي بحيث سيزداد عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي إجمالا ب 117.766 تلميذا(ة) ليصل إلى  1.295.429 مستفيدا، في حين سيرتفع عدد المستفيدين من الداخليات إجمالا ب 20 645 ليصل إلى 112.706 مستفيدا، كما سيبلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" 4.102.377  بزيادة 52.805 مستفيدا جديدا، وسيصل عدد المستهدفين ببرنامج تيسير هذه السنة إلى حوالي670 000  مستفيدا.

      وكنتيجة لهذه الإجراءات فمن المتوقع أن يرتفع عدد التلاميذ بحوالي 200 الف متمدرس.

      وبطبيعة الحال، فهذه المجهودات لا تعني أنه تم التغلب على كافة المشاكل والإكراهات والمعيقات، بل إن الاختلالات يتم  تطويقها وتقليص مجالها بشكل تدريجي وملموس. فظاهرة الاكتظاظ ما تزال موجودة ببعض المناطق، وخصوصا بالتعليم الثانوي، كما أن هناك خصاص في الموارد البشرية ببعض المؤسسات التعليمية، إلى جانب وجود فائض يصعب تشغيله بمؤسسات أخرى، وهناك مؤسسات تنتظر دورها في التأهيل. وهو ما ستتأتى معالجته من خلال استكمال تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي.

الدخول المدرسي والجامعي

II قطاع التعليم العالي

يتميز الدخول الجامعي الحالي بما يلي :

      ارتفاع عدد حاملي شهادة البكالوريا للسنة الثانية على التوالي بوثيرة غير معتاد عليها في السابق: 31% في سنة 2010، و29,7% خلال سنة 2011، مقابل 5,8% في المتوسط سنويا خلال الفترة 2005-2009. وقد وصل عدد الناجحين في البكالوريا سنة 2011 إلى 177490 مقابل 95249 فقط سنة 2008؛

      ويتوقع أن يرتفع عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بنسبة 19%  خلال سنة 2011-2012، وبنسبة 30% بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مقارنة مع سنة 2010-2011؛

      في نفس الفترة، سيرتفع العدد الإجمالي للطلبة في مسالك العلوم و التقنيات بنسبة 21% وبنسبة 13% بمسالك الآداب والعلوم الإنسانية والفنون.

2.2-أهم التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي:

تحسين العرض التربوي بالجامعات من خلال تطوير كمي ونوعي للمسالك المعتمدة

      ارتفاع العرض الإجمالي للتكوينات بالجامعات ب 16% مقارنة مع سنة
2010-2011، حيث وصل عدد المسالك المعتمدة 2004 مسلكا سنة 2011-2012؛

      ارتفاع عدد المسالك ذات صبغة مهنية ب 25% مقارنة مع سنة 2010-2011، حيث بلغت 1143 مسلك ؛

      تمثل المسالك ذات صبغة مهنية 64% من عرض المسالك المعتمدة بسلكي الإجازة و الماستر؛

      ارتباط 37% من مسالك الإجازة المهنية والماستر المتخصص المعتمدة بقطاعات حيوية كالطاقة والبناء والأشغال العمومية واللوجستيك والبيئة وترحيل الخدمات والأعمال الاجتماعية والسياحة.

مواصلة تطوير توجيه الطلبة نحو المسالك العلمية والتقنية المتميزة :

       ارتفع عدد المقاعد التي توفرها المؤسسات التي تطبق الانتقاء ب 20,4% خلال سنة 2011-2012 بالمقارنة مع سنة 2010-2011.

تطوير الخدمات الاجتماعية للطلبة

      تطور الميزانية المخولة للمنح بزيادة قدرها 36%، حيث انتقلت من 528 مليون درهم سنة 2011 إلى 718 مليون درهم سنة 2012؛

      ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح إلى ما يناهز 176800 سنة 2012، أي زيادة قدرها 20% مقارنة مع سنة 2011؛

الإجراءات المتخذة من طرف الجامعات لتحسين ظروف استقبال الطلبة

      تبسيط وتحديث حلقات تسجيل الطلبة؛

      تنظيم الأبواب المفتوحة للطلبة الجدد؛

      تنظيم التسجيل الأولي للطلبة عبر الأنترنيت؛

      إحداث لجنة لوجيستيكية تهتم باستقبال الطلبة الجدد مع وضع فضاءات لاستقبال أولياء أمورهم؛

      الاستعمال الأمثل لكل البنايات المتوفرة على مستوى الجامعة؛

      تسريع وثيرة إنجاز مشاريع المؤسسات الجديدة التي هي في طور البناء؛

      إعادة هيكلة وترميم وتوسيع المؤسسات الجامعية المتوفرة قصد مواكبة التزايد المستمر للطلبة الحاصلين على البكالوريا؛

      اقتناء تجهيزات التكوين والتجهيزات العلمية؛

      تعديل استعمالات الزمن قصد تكثيف استعمال البنايات التربوية المتوفرة (من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا)؛

      الاستعانة بالساعات الإضافية لأساتذة الجامعة وأساتذة الجامعات الأخرى والمهنيين قصد حل مشكل التأطير..

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" برنامج تيسير"  

(فتيحة البقالي، مولاي حمدي ولد الرشيد، أبا عبد العزيز، عبد الله البورقادي، سميرة قريش، محجوبة الزبيري، إبراهيم حسناوي، بولون السالك، عثمان عيلة، عمر حجيرة)

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مجلس النواب

الأربعاء 19 أكتوبر 2011

يندرج مشروع "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة ضمن التوجه الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي ويهدف هذا البرنامج الذي يقدم دعما ماليا للأسر الفقيرة والمعوزة التخفيف من عبء تكاليف التمدرس المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئة الاجتماعية مقابل تتبع مواظبة الأطفال في المدرسة، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص ميزانيات تتزايد  باستمرار حيث انتقلت من 54 مليون درهم سنة 2008 إلى 525 مليون درهم سنة 2011.

وانطلاقا من هذه الأهداف، فإن المعايير التي تم اعتمادها في استهداف الأسر يمكن تفييئها إلى ثلاث مستويات :

المستوى الأول : استهداف مجالي ويخص الجماعات القروية نظرا للأولوية الذي بكتسيها العالم القروي ضمن استراتيجية الوزارة في مجال الحد من الهدر المدرسي. ويتم هذا الاستهداف بناء على المعايير التالية :

·     الانتماء إلى مجال تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛

·     نسبة فقر تساوي أو تزيد عن 30 % .

·     نسبة هدر مدرسي تساوي أو تزيد عن 5 %.

المستوى الثاني : استهداف المؤسسات التعليمية حيث أن جميع المؤسسات الابتدائية المتواجدة بتراب الجماعة المستهدفة ( بناء على معايير الاستهداف المعتمدة ) مرشحة للاستفادة من البرنامج. 

المستوى الثالث : استهداف الأسر ويتم بناء على مجال روافد المؤسسات التعليمية المستهدفة في البرنامج والذي يشمل الدواوير  الممدرسة حيث يقطن التلاميذ المسجلين بهذه المؤسسات.

ويمكن القول أن استهداف الأسر في هذه المرحلة لبرنامج " تيسير" يظل استهدافا غير مباشر، ويتم انطلاقا من استهداف مجالي، في انتظار إعداد و صياغة "منظومة استهداف مباشرة " للأسر الفقيرة والمعوزة تبنى اعتمادا على معايير موضوعية ودقيقة وتتسم بمصداقية وشفافية وهو ما ينبغي أن يشكل موضوع عمل مشترك للقطاعـات الحكوميـة المعـنية بإشكــالية الاستهداف، ونذكر منها على وجه الخصوص وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وزارة الاقتصاد والمالية، المندوبية السامية للتخطيط، إضافة لوزارة التربية الوطنية. و في هذا الصدد، يمكن تثمين ورسملة التجارب الدولية في هذا المجال علاوة على التجارب الميدانية للمشاريع القطاعية التي تناولت هذه الإشكالية ونخص بالذكر مشروع Ramed لوزارة الصحة.

وفيما يخص مصادر المعطيات التي يعتمد عليها برنامج "تيسير" لاستهداف الجماعات القروية المرشحة فهي مصادر رسمية، وذلك لإعطاء مصداقية وشفافية لعملية الاستهداف، ومن هذه المصادر نذكر على الخصوص قطاع التربية الوطنية  فيما بتعلق بمعطيات الهدر المدرسي، وخريطة الفقر للمندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى لائحة الجماعات القروية المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مع الإشارة إلى أن برنامج "تيسير" يظل منفتحا لكل عملية تحيين لهذه المعطيات، شريطة أن تكون صادرة من جهات رسمية.

    

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" وضعية التعليم بجهة الغرب"  

(فاطنة الكحيل، محمد صمصام، ثريا الشرقي، أمينة الإدريسي الاسماعيلي، أحمد قريقش، عابد أزيزا)

الفريق الحركي

مجلس النواب

الأربعاء 19 أكتوبر 2011

تعتبر جهة الغرب الشراردة بني احسن من أكبر الجهات المغربية اتساعا التي يطغى عليها العالم القروي وتعرف نسبة عالية من الهشاشة والفقر وتكتسحها الفيضانات من حين لآخر.  تحتضن مؤسساتها العمومية 363 463 تلميذا و تلميذة، يؤطرهم 12991 أستاذا و أستاذة.

وقد عرفت هذه الجهة إصلاحات جوهرية ومهيكلة منذ 2009 في إطار البرنامج الاستعجالي انخرطت فيه وبحماس كافة الأطراف (وهو ما أكده اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الجهة يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010 بالجهة الذي حضرته شخصيا (منظومة التربية والتكوين بالجهة –الرهانات والتحدي). وكذا اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الإقليمي بالقنيطرة يوم 16 يونيو 2011 حول أدوار الجماعات المحلية في الارتقاء بالمدرسة العمومية بإقليم القنيطرة واللقاءات التقنية للعمالات بكل من إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان).

ونتيجة لذلك تحققت العديد من الإنجازات والمكتسبات أهمها :

×    تأهيل المؤسسات التعليمية

تم تأهيل عدد هام من المؤسسات التعليمية بالجهة منها 84 عرفت تأهيلا عميقا،  إضافة إلى  ترميم 820 حجرة دراسية، وإحداث المرافق الصحية بـ 52 مؤسسة، إضافة إلى إصلاح 94 مرفق صحي آخر وتهيئة الملاعب الرياضية بـ 40 مؤسسة ابتدائية إضافة إلى تأهيل ملاعب رياضية بالإعداديات والثانويات، ومن شأن هذه التدابير العملية أن تسهم في تحسين ظروف التعلم وتوفير شروط الجودة وتسريع وثيرة بلورة وإنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي.

×    الصيانة والحراسة:

 إن الواقع العملي يؤكد أن الأكاديمية تعاقدت مع شركات متخصصة في النظافة والحراسة توفر إلى حد الآن 640 عونا للحراسة و450 عونا للنظافة هذا إضافة إلى الأعوان الموظفين المنتمين إلى الوزارة مما مكن من تغطية 100% من المؤسسات التعليمية بالإعدادي والتأهيلي ونسبة متطورة من الابتدائيات مع التخطيط لتعميم هذه الخدمة على كافة المؤسسات بالجهة التي تعتبر فرعياتها كثيرة ومتباعدة مما يطرح مسؤوليات على الجماعات المحلية.

×    التكوين المستمر

انطلاق دينامية قوية وسريعة للتكوين المستمر مما سينعكس إيجابا على الرفع من الجودة المطلوبة حيث استفاد 6724 من بيداغوجيا الإدماج بالابتدائي و4652 منهم في ديداكتيك المواد كما استفاد من أساتذة الإعدادي  2912 وكذا 2003 من التأهيلي من نفس التكوينات واستفاد كافة مديري المؤسسات التعليمية من تكوين في مصوغات مختلفة (كمشروع المؤسسة- تكنولوجيا الإعلام والاتصال...) ،أما في إطار برنامج GENIE فقد استفاد 946 من أساتذة ورؤساء مؤسسات تعليمية ومفتشين.

×    ثقافة المشروع :

تعزيز نهج العمل بالمشروع وسياسة القرب من خلال تحويل منحة 49.999 درهما لجمعيات "دعم مدرسة النجاح". إضافة إلى تفويض اعتمادات مباشرة إلى مدراء مؤسسات خاصة بالصيانة الوقائية  قدرها الإجمالي 6.014.878,00 درهما. وتمويل مشاريع المؤسسات المنتقاة بغلاف مالي قدره 7.709.511,20 درهما مما أسهم في إرساء سياسة القرب للتجاوب الفوري مع حاجات المؤسسات.

×    الدعم الاجتماعي

تطوير آليات الدعم الاجتماعي الداعمة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص  ومحاربة كافة مظاهر الهدر والتسرب وخاصة:

             -         المبادرة الملكية "مليون محفظة" التي استفاد منها هذه السنة 221 070 تلميذا بالابتدائي و 32 006 بالإعدادي بغلاف مالي قدره 19.748.469,00 درهما.

             -         توسيع عمليات الإطعام المدرسي التي استفاد منها هذه السنة 67 323 تلميذا بالابتدائي و 3172 بالإعدادي إضافة إلى المستفيدين والمستفيدات من الداخليات.

             -         برنامج تيسير الذي استفاد منه82 657  تلميذا وتلميذة ينتمون إلى 53 487  أسرة في 33 جماعة بغلاف مالي يتجاوز 50 مليون درهما.

×    المقاربات البيداغوجية

العناية المتزايدة بتطوير المقاربات البيداغوجية المبدعة وخاصة بيداغوجية الإدماج وتعزيز التجهيزات بالمعدات الديداكتيكية وتطوير بنية المعلوميات على نطاق واسع.

×    محاربة ظاهرة الغياب

محاربة ظاهرة الغياب والمحافظة على الزمن المدرسي للتلاميذ.

إن هذه الجهة رغم إكراهاتها وإرغاماتها تعرف عدة مبادرات مسنودة بأعمال مختلفة للسلطة وجمعيات المجتمع المدني وبعض الجماعات لاستكمال برامج الإصلاح مما رشحها أن تكون جهة لتجريب العديد من المشاريع الإصلاحية (الزمن المدرسي- إرساء نظام الجودة...).

    

 

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" واقع التعليم ببلادنا "  

(محمد حدادي، محمد بشير بشري، شفيق رشادي، بوعزة لمرامي، مباركة بوعيدا، سلام عزوز، وديع بنعبد الله)

فريق التجمع الدستوري

مجلس النواب

الأربعاء 19 أكتوبر 2011

أريد أن أشير في البداية إلى أن البرنامج الاستعجالي الذي دخل سنته الثالثة من الأجرأة الفعلية جاء لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومتنا التربوية وتجاوز الاختلالات والتعثرات التي عرفها الإصلاح والتي وقف عليها الجميع.

وقد أوضحت في جواب سابق، الحصيلة المرحلية لهذا البرنامج والإنجازات التي تم تحقيقها لحد الآن على مختلف مستويات منظومتنا التربوية.

كما أشرت إلى إرادة الوزارة في ترسيخ وتطوير هذه المنجزات من خلال إبراز مؤشرات ومعطيات الدخول المدرسي والجامعي الحالي.

أكيد أن أجرأة البرنامج الاستعجالي قد صادفته بعض الإكراهات. وتتمثل أساسا في حجم منظومتنا التربوية (حوالي 10000 مؤسسة، 14000 فرعية، 280000 موظف، 6.4 مليون تلميذ)، والصعوبات التدبيرية لمواجهة متطلبات الإصلاح في مختلف المجالات؛ إضافة إلى ضعف التعبئة حول المدرسة، على الرغم من الجهود والمبادرات التي قامت بها عدد من شركاء المدرسة.

ومن ضمن الإكراهات التي واجهتنا في السنة الماضية التوقفات عن الدراسة الناجمة في جزء مهم منها عن حركات الإضراب، غير أن الأجواء الإيجابية المترتبة عن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مكنت من فتح حوار مع الأطراف المعنية لإيجاد صيغ لتدارك الزمن المدرسي الضائع وتعويض المتعلمين والمتعلمات عن الحصص الدراسية غير المنجزة والضرورية لتمكينهم من اجتياز مختلف الاستحقاقات المدرسية.

ولا يسعني في النهاية إلا أن ألح من جديد على أن الارتقاء بمنظومة التعليم ببلادنا يتطلب من كل مكونات المجتمع الالتفاف حول المدرسة المغربية من أجل تجويد أدائها وجعلها قاطرة للأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك بحكمة وتبصر.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" معايير إحداث الأقسام التحضيرية"  

(محمد أداد، السعيد بن امبارك، موحى بوركالن، أحمد التهامي)

فريق الأصالة والمعاصرة

مجلس النواب

الأربعاء 19 أكتوبر 2011

إن فتح مركز للأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا يستدعي توفير جميع المستلزمات التي يتطلبها هذا النوع من التكوين، من داخلية وقاعات للتعليم العام، ومختبرات علمية مجهزة، ومركز للتوثيق والإعلام، وقاعة للإعلاميات، بالإضافة إلى المعدات الديداكتيكية والمخبرية الضرورية لتكوين التلميذات والتلاميذ وتهييئهم لاجتياز مباريات انتقائية لولوج المدارس والمعاهد العليا.

ونظرا للتكلفة المرتفعة لمشروع من هذا القبيل، ومن أجل ضمان مردودية أفضل للإمكانيات والتجهيزات والفضاءات التي توفرها الوزارة في كل مركز للأقسام التحضيرية، يجب الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من التلميذات والتلاميذ لتحقيق طموحاتهم في التكوين .

ومن أجل بلوغ هذا الهدف بنسب مقبولة، يجب ألا يقل عدد الأقسام بهذه المراكز عن ستة (6) أقسام (3 بالسنة الأولى و3 بالسنة الثانية)، بحيث يمكن هذا الحد الأدنى من توفير الشروط الضرورية لإحداث جو من المنافسة والتباري بين التلاميذ، مما سيساعدهم على تطوير أدائهم والرفع المستمر من مردوديتهم بهدف الارتقاء بمعارفهم وكفاياتهم إلى المستوى الذي يتطلبه اجتياز مختلف المباريات واحتلال المراتب المرموقة بها.

وتماشيا مع ما سبق ذكره، يجب أن تتوفر الجهة المعنية على خريطة مدرسية كافية لسلك البكالوريا بالتعليم الثانوي التأهيلي، لمد هذه الأقسام بالتلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا بعد إجراء عملية الانتقاء وفق معايير وطنية تعتمد التفوق والاستحقاق؛ مما يجعل، وحسب الإحصائيات الحالية، ثلث هذه الفئة من التلميذات والتلاميذ المتميزين، فقط، تلتحق بهذه الأقسام.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون عدد التلاميذ بكل قسم من الأقسام التحضيرية يحدد في ستة وثلاثين (36) تلميذة وتلميذا كما هو معمول به في جميع المراكز حاليا، نجد أن العدد، من التلميذات والتلاميذ، المفروض انتقاؤه لشغر جميع المقاعد المفتوحة للتباري هو 36x3=108 ؛ وهذا يفرض، بالنسبة لمسلك الرياضيات والفيزياء مثلا، أن تتوفر منطقة الاستقطاب، للمركز المحتضن لهذا المسلك، على (108=3x 324) تلميذة وتلميذا على الأقل من حاملي شهادة  البكالوريا  المتفوقين في العلوم الرياضية، وكذا العلوم التجريبية، مسلك الفيزياء، بميزة مستحسن على الأقل، مع الإشارة إلى أن تلاميذ مسلك الفيزياء بشعبة العلوم التجريبية تخصص لهم فقط 10 في المائة من المقاعد بمسلك الرياضيات والفيزياء و 50%  في مسلك الفيزياء وعلوم المهندس.

كما أن الأقسام التحضيرية، تحضر تلامذتها لإجراء مباراة وطنية مشتركة لولوج المدارس والمعاهد العليا وأن فتح مركز أو مسلك من مسالك الأقسام التحضيرية يأخذ كذلك بعين الاعتبار، عدد المقاعد التي توفرها هذه المدارس والمعاهد حسب كل مسلك.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" تسوية وضعية أساتذة محاربة الأمية والتربية غير النظامية"  

(محمد بورحيم، فتيحة العيادي، إدريس أوقمني، محمد الحناوي، محمد بنعطية، عبد الغني وافق، محمد الأعرج)

فريق الأصالة والمعاصرة

مجلس النواب

الأربعاء 19 أكتوبر 2011

إن مبادرة توظيف منشطي التربية غير النظامية التي أقدمت عليها الوزارة خلال شهر ماي 2011 تمت بناء على ترخيص السيد الوزير الأول بتاريخ 24 أبريل 2011، وفي إطار مبادرة دورية تقوم بها الوزارة إزاء منشطي التربية غير النظامية للإدماج في سلك التدريس بعد تجربة من العمل في مجال التربية غير النظامية.

إن تخصيص منشطي التربية غير النظامية بهذه المبادرة يأتي في سياق مبادرات اتخذتها الوزارة في السنوات السابقة لفائدة هذه الفئة، وفق معايير محددة، وذلك نظرا  لكون هؤلاء المنشطين يساهمون، عبر تعاقدهم مع الجمعيات الشريكة للوزارة في إطار برنامج التربية غير النظامية، في توفير حق التربية والتكوين للأطفال تحت سن الإلزامية، من أجل إعادة إدماجهم بالتعليم النظامي أو بالتكوين المهني بتكامل مع مجهودات تعميم التمدرس الإلزامي وخاصة في التعليم الابتدائي

وفي إطار تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية في تنفيذ هذه المبادرة، وعدم التعارض مع البرامج والتدخلات الحكومية التي تنجز في إطار توفير الحق في التمدرس وتوفير التربية للجميع، تم اعتماد معياري توفر المترشحين على شهادة الإجازة و استكمال سنتين على الأقل من العمل في مجال التربية غير النظامية للاستفادة من هذه المبادرة.

وقد شملت قاعدة المستفيدين من هذه:

·       اللوائح المؤشر عليها من طرف الوزارة الأولى (بما فيها الذين توفر فيهم شرط العمل لسنة واحدة فقط على إثر المحضر الموقع في 18 ماي 2011)؛

·       مجموع منشطي التربية غير النظامية الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة (إجازة + سنتين من العمل في مجال التربية غير النظامية)

وهكذا فإن مجموع المنشطين الذين استفادوا من الإدماج من مبادرة الوزارة خلال السنة الحالية بلغ 1222 منهم:

-          426 كملحقين تربويين، تم تعيينهم للعمل كمديرين مساعدين بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي؛

-         779 كأساتذة للتعليم الابتدائي؛

-         17 كأساتذة اللغة الأمازيغية.

ومن أجل تحفيز العاملين في مجال التربية غير النظامية الذين يساهمون، عبر تعاقدهم مع الجمعيات الشريكة للوزارة، في توفير حق التربية والتكوين للأطفال تحت سن الإلزامية، بغاية إعادة إدماجهم بالتعليم النظامي أو بالتكوين المهني بتكامل مع مجهودات تعميم التمدرس الإلزامي وخاصة في التعليم الابتدائي، فإن الوزارة تعتزم إعطاء الأسبقية للمنشطين التربويين في التوظيفات المباشرة التي تفتحها لسد الخصاص في مجال الأطر التربوية، كما ستعمل على وضع آلية دائمة تمكن المنشطين التربويين، ممن لهم خبرة في المجال وتتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، من ولوج مراكز تكوين المدرسين بعد اجتياز الاختبارات الشفهية.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" غلاء الكتب المدرسي"  

(أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة)

فريق الأصالة والمعاصرة

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

يعتبر الكتاب المدرسي من أهم  الموارد والدعامات  الأساسية والمعرفية الديدكتيكية التي يتوفر عليها التلميذ داخل الفصل وخارجه، لذلك، عملت الوزارة علـى تقنيـن أسعار الكتب المدرسية وعدم تحريرها حتى تكون في متناول الجميع، وبأثمنـة تنـاسـب القـدرة الشرائية للأسر المغربية.

     وعلى الرغم من أن دفتر التحملات الإطار، المنظم لعملية إعـداد الكتب المدرسية، ينص على إمكانية فتح باب إعادة التفاوض حول ثمن الكتاب المدرسي بعد سنتين من صدور طبعته الأولى، فإن الوزارة عملت على الاحتفاظ بأثمنة الكتب المدرسية الصادرة منـذ الموسم الدراسي 2002-2003 وعدم الزيادة فيها حفاظا علـى القـدرة الشرائيـة للأسـر، على الرغم من الزيادة التي عرفها ثمن الورق على الصعيد العالمي والمواد الأولية المرتبطـة بصناعته.

    ونشير في هذا الإطار إلى أن أثمنة الكتب المدرسية بالتعليم الابتدائي، على سبيـل المثـال لا الحصر، يتـراوح ثمنها مـا بيـن 7.10 درهـم و25.20 درهم، كما أن جميع كتب السنة الأولى من التعليـم الابتدائي لا يتعدى ثمنهـا 41 درهما.

  ومن جهة أخرى، وتخفيفا لعبء الدخـول المدرسـي علـى الأسر ذات الدخل المحدود، قامت الوزارة خـلال الموسم الدراسي الحالي 2011-2012 في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" بتوزيع الكتب واللوازم المدرسيـة على ما يفوق أربعة ملاييـن تلميذة وتلميذ بالوسطين الحضري والقروي.

أما فيما يتعلق بتوفير الكتب المدرسية، فإن الوزارة تعتمد مقاربة استباقية تتجلى في إعداد خريطة توزيع الكتب المدرسية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، ووضعها رهن إشارة دور النشر منذ شهر يناير من كل سنة حتى يتسنى لهم القيام بالطبع المبكر للكتب المدرسية وتوفيرها بالسوق المغربية.

  كما يتم التنسيق التام بين المصالح المركزية والجهوية والإقليمية بالوزارة والولايات والعمالات لتتبع مدى توفر الكتب المدرسية بالأسواق والإشعار الفوري للناشرين بكل نقص أو خلل في التوزيع، والعمل على توفيرها بالمكتبات خلال أجل لا يتعدى 48 ساعة.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المقررات الدراسيةلم تعرف أي تغيير منذ الموسم الدراسي 2002-2003، علما أن الكتب المدرسية المتعددة ليست إلا تصريفا لمنهاج وبرامج دراسية رسمية موحدة على الصعيد الوطني.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" إقصاء الشباب الحاصل على شهادة البكالوريا بتاريخ قديم

من التسجيل بالجامعة"  

(عبد العزيز العزابي)

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

تعمل الوزارة جاهدة على توفير مقعد لكل حامل لشهادة البكالوريا أو ما يعادلها، غير أن اختيار المسلك والمؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح أو المحدود يبقى من اختيار الطالب انطلاقا من رغبته ومؤهلاته شريطة أن يستجيب لمواصفات الولوج المطلوبة، ويتقدم بملف ترشيحه داخل الآجال المحددة للتسجيل.

وكما لا يخفى عليكم، تميزت السنوات الأخيرة بتسجيل ارتفاع جد ملحوظ في عدد التلاميذ الحاصلين على البكالوريا، حيث ارتفع  هذا العدد للسنة الثانية على التوالي بوثيرة غير مسبوقة تمثلت في 31% سنة 2010، و29,7% خلال سنة 2011، مقابل 5,8% في المتوسط سنويا خلال الفترة 2005-2009. وقد وصل عدد الناجحين في البكالوريا سنة 2011 إلى 177490 مقابل 95249 فقط سنة 2008.

وأمام هذا الارتفاع، قامت الوزارة بتنسيق مع الجامعات وفي إطار تفعيل بنود البرنامج الاستعجالي خاصة فيما يتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية والاستعمال الأمثل لمرافق الجامعة وساعات الدراسة وتوسيع عرض التعليم العالي ببدل جهود كبيرة من أجل تأمين مقعد لكل وافد جديد من حملة الباكالوريا الجدد. وهكذا بذلت الجامعات جهودا حثيثة لتسهيل عملية التسجيل بفتحها  وعبر بواباتها الالكترونية من جهة، ومن جهة أخرى التسجيل المباشر  على مرحلتين، مرحلة نهاية يوليوز ومرحلة سبتمبر.

 أما فيما يخص تسجيل حاملي الباكالوريا القديمة، فيتم وضع طلبات التسجيل لدى المؤسسات المعنية، حيث تقوم بدراستها لجن بيداغوجية والبت فيها حسب نوعية الملفات والطاقة الاستيعابية المتوفرة لدى هذه المؤسسات، لدى فإن عدد من المؤسسات حسمت في هذه التسجيلات وأخرى بصدد البت في الطلبات المودعة لديها. بالرجوع إلى الإحصائيات الخاصة بالسنوات الماضية تبين بجلاء أن نسبة تسجيل الطلبة الحاصلين على باكالوريا قديمة تراوحت ما بين 8% إلى 15% من مجموع الطلبة الجدد المسجلين بالجامعات.

 وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة بصدد العمل بتنسيق وتشاور مع الجامعات على إيجاد الحلول الملائمة لتمكين حملة الباكالوريا القديمة من متابعة دراستهم انسجاما مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتنفيذا لما هو منصوص عليه في القانون 01.00 الذي ينص على أن التعليم العالي يفتح في وجه جميع المواطنين المتوفرين على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ الفرص.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" تقييم نتائج الباكالوريا" 

(لحبيب لعلج، خيري بلخير)

فريق التجمع الدستوري الموحد

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

تعتبر امتحانات البكالوريا في دورتها لسنة 2011، ثاني دورة تمر في ظل تنفيذ مقتضيات البرنامج الاستعجالي وخاصة منها تلك المتعلقة بمشروع تطوير نظام التقويم والإشهاد. ومن بين الإجراءات المرتبطة بهذا السياق، تم إصدار المقرر الوزاري رقم 45 بتاريخ 05 أبريل 2011، بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

وتضمن هذا الدفتر مجموعة من المساطر لضبط إجراء الامتحان، ومحاربة ظاهرة الغش، وآليات تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين، ومعالجة النقط وفق شروط تضمن نجاعة العملية وتضمن موثوقية النتائج ومصداقية شهادة البكالوريا. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم آليات التصريف الأنجع لمبدأ تكافؤ الفرص بين مجموع المترشحين وضبط وتوحيد إجراء العمليات الامتحانية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

وكان لمجموع الإجراءات المتخذة أثر إيجابي سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الرفع من مردودية الامتحان.

فعلى المستوى التنظيمي، أبانت عملية استثمار مختلف التقارير المنجزة سواء من طرف المراقبين الوطنيين لتتبع جودة إجراء الامتحان عبر مجموع تراب المملكة أو من طرف الملاحظين المنتدبين من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن تحسن نوعي كبير في الإجراءات المعتمدة، سواء على مستوى تدبير مراكز الامتحان وتتبع إجراء الاختبارات وتدبير حركية المواضيع وأوراق التحرير وضمان أمنها، أو على مستوى إنجاز عملية التصحيح ومعالجة النقط ثم إعلان النتائج. كما أبانت عملية التتبع اليومي لظاهرة الغش على مستوى مجموع مراكز الامتحان، والتي تجاوز عددها 1200 مركز عبر التراب الوطني، أن هذه الظاهرة قد سجلت تراجعا ملحوظا ناهز 20% مقارنة مع دورة 2010 وذلك حسب الأرقام المتوصل بها من الجهات.

وللإشارة فإن تعزيز التواصل مع مجموع المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا سواء من خلال دليل المترشحة والمترشح الذي تم توزيعه بالمجان على كافة المترشحين أو من خلال البريد الالكتروني الخاص بكل مترشح والذي تم إحداثه في إطار برنامج Taalim.ma، قد ساهم بشكل إيجابي في إعداد المترشحين وتخفيف الضغط عليهم وجعلهم ينخرطون بشكل إيجابي في مجموع الإجراءات المرتبطة بتنظيم الامتحان ومنها على الخصوص تقليص ظاهرة الغش والعنف داخل مراكز الامتحان.

أما على مستوى مردودية الامتحان قد واصل تطور نتائج امتحانات البكالوريا المنحى الإيجابي المسجل منذ دورة 2010. وهكذا بلغت نسبة النجاح الإجمالية لدى الممدرسين 58.24% مقابل 51.67% خلال دورة 2010 حيث حصل على شهادة البكالوريا سنة 2011 ما مجموعه     311 164  ناجحا وناجحة بزيادة بلغت 26.35% مقارنة مع دورة 2010.

وبالنسبة لتوزيع نسب النجاح لدى الممدرسين خلال دورة 2011 حسب الجهات، فقد جاءت أكاديمية جهة وادي الذهب لكويرة في المقدمة بنسبة نجاح بلغت 74.79% ، وتجاوزت نسبة النجاح بعشر أكاديمية المتوسط الوطني الذي يبلغ، كما أشرت إلى ذلك، 58.24% ، في حين ظلت 6 أكاديميات دون المتوسط الوطني، مع الإشارة إلى أن أدنى نسبة نجاح جهوية بلغت 51.97%. وتبقى مسألة تفسير هذه التفاوتات مرهونة بإجراء دراسة تحليلية لرصد متغيرات النجاح وربطها بخصوصيات الجهة السوسيو ثقافية والاقتصادية والديموغرافية... غير أن بعض الفرضيات المرتبطة بحجم الجهة وطابعها الجغرافي تبقى مرجحة لتفسير التفاوت في نسب النجاح بين الجهات. 

وتبقى مواصلة تطوير الممارسة الامتحانية والرفع من نجاعتها أمرا ملحا من خلال تحصين المكتسبات المسجلة خلال الدورات السابقة والمرتبطة أساسا بجودة المواضيع وتحسين ظروف الامتحان وتأطير المترشحين وتعزيز التواصل معهم، مع العمل على رصد أدق لمجالات تطوير النظام الحالي للامتحانات المدرسية على العموم وامتحانات البكالوريا على الخصوص من خلال دراسة تشخيصية سيتم إجراؤها في إطار البرنامج الاستعجالي وستعتمد نتائجها في توجيه إجراءات تطوير نظام ونمط الامتحانات الجاري به العمل حاليا.

ومن جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى أن الزمن المدرسي كان من الرهانات الأساسية التي اشتغلت عليها الوزارة من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من حقهم في الاستفادة من الزمن المدرسي المخصص لهم من طرف المنهاج المغربي.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الجهود التي تقوم بها الوزارة من أطر وأساتذة ومسؤولين إداريين على جميع الأصعدة هدفها الأساسي هو الحفاظ على مصداقية شهادة البكالوريا، والدليل على هذه المصداقية هو أن الطلبة هذه السنة لم يحسنوا أداءهم فقط في امتحان البكالوريا الوطنية بل حسنوا أداءهم أيضا في المباريات التي تنظمها الجامعات الأجنبية، نذكر منها على وجه الخصوص المدارس الفرنسية التي تحسنت فيها نتائج طلبتنا ب 58% مقارنة مع السنة المنصرمة. كما أن طلبتنا حصلوا على جوائز وميداليات وحسنوا أيضا ترتيب المغرب في أولمبياد الرياضيات.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" وضعية نواب العمداء بالكليات" 

(أعضاء الفريق الاشتراكي)

الفريق الاشتراكي

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

حدد القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي عدد نواب العمداء والمديرين المساعدين والذين توكل لهم مهام مساعدة العمداء والمديرين في تسيير وتدبير شؤون المؤسسات التي يشرفون عليها، دون تحديد مبلغ التعويضات الخاصة بهم.

على إثر ذلك، قامت الوزارة بعرض ملف التعويضات عن المهام الخاصة برؤساء المؤسسات الجامعية ومساعديهم على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح الوزارة الأولى للبت فيه وتحديد قيمة التعويضات عن المهام الموكولة لهم.

وبتاريخ 30 دجنبر 2005 وقع السيد الوزير الأول رسالة تحت رقم 2482 تحدد مبلغ التعويضات عن المهام المستحقة لنواب العمداء والمديرين المساعدين في 3000 درهم موزعة شهريا كما يلي:

·  التعــويض عن المهــام: 1000 درهم.

·  التعويض عن استعمال السيارة: 2000 درهم.

أما فيما يخص الترقي في الدرجة فإنه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل فإن الترقية في الدرجة يتم حسب ثلاثة أنساق:

·          النسق الاستثنائي: في حدود 20% من عدد المستوفين لشروط الترقي؛

·          النسق الســـريـــــع: في حدود 20% من عدد المستوفين لشروط الترقي؛

·          النسق العــــــــــادي: بدون حصيص.

إلا أن الترقي في الدرجة الخاص بالأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق فيتم ترقيتهم مباشرة كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، حيث تنص على أنه " تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مباشرة عن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق". وهو الشيء الذي تم العمل به خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005.

إلا أن مصالح وزارة المالية تحفظت على تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذه المادة المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق خارج نظام الحصيص ابتداء من سنة 2006.

وفي إطار سعي الوزارة وضمان حقوق هذه الفئة من الأساتذة المتفرغين للعمل الإداري، إسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم ما بين 2001 و2005، فقد تم في إطار الحوار الاجتماعي المبرم مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 29 أبريل 2011 إحداث لجنة مختصة مكونة من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالمالية وتحديث القطاعات العامة والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أفضت نتائجها إلى الاتفاق على تسوية وضعية الأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق عند الترقي في الدرجة برسم سنوات 2006 إلى 2011، دون إخضاعهم للحصيص، كما تنص على ذلك رسالة الوزارة المكلفة بتحدبث القطاعات العامة رقم 5379 بتاريخ 29 غشت 2011.

جواب الوزارة على سؤالين شفهيين

حول

-       الموسم الدراسي الحالي                                                      

-       مشاكل الدخول المدرسي 2011-2012

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

بخصوص ما يميز هذا الموسم الدراسي من تدابير ومستجدات تروم إنجاح الموسم دراسي، أود أن أبسط أمامكم العناصر التالية التي تبرز ما يتم بذله من مجهودات وما يتم مصادفته من إكراهات إلى جانب أهم المستجدات التربوية للدخول المدرسي :

1.      بشكل عام فقد مر الدخول المدرسي الحالي في ظروف جد إيجابية، بحيث انطلقت الدراسة، في معظم المؤسسات التعليمية، منذ اليوم الأول للدخول المدرسي المحدد في 16 شتنبر 2011، حيث حرص مختلف المسؤولين داخل الوزارة وعلى كافة المستويات على تكريس هذا التقليد، الذي بذلنا قصارى الجهود من أجل ترسيخه منذ الموسم الدراسي المنصرم، والذي أصبح يفرض احترامه على الجميع. وقد اشتغلنا في سبيل ذلك على ثلاث واجهات أساسية :

ü                 التحكم في سيرورة العمليات التحضيرية للدخول المدرسي من خلال منهجية عمل ارتكزت على التحضير المبكر لهذا الدخول، ومواكبته وتتبعه، والنزول الميداني إلى المؤسسات التعليمية من أجل الإطلاع في عين المكان على ظروف وإكراهات الدخول التربوي وتكثيف الجهود من أجل تجاوزها؛

ü                توفير المقومات الأساسية للدخول التربوي، حيث أن ارتكز هذا الدخول على ما تم تحقيقه إلى غاية الآن من مكتسبات مرحلية مشجعة في ظل أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي، وخاصة ما يتعلق منها بتوسيع وتأهيل العرض التربوي ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية للتمدرس وتطوير نظام الحكامة وتجديد النموذج البيداغوجي، مما وفر الأجواء الضرورية لانطلاق السنة الدراسية في أحسن الظروف بالعديد من المناطق. وهكذا، تم، مقارنة مع السنة الماضية، إحداث 290 مؤسسة منها 153 بالوسط القروي، و 4466 حجرة دراسية،  و112 داخلية إضافية، وتوفير 8 346 أستاذا جديدا من خريجي مراكز التكوين والتوظيفات الجديدة و955 إطارا إداريا ؛ كما تم تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي بحيث من المتوقع زيادة عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي إجمالا ب 117.766 تلميذا(ة) ليصل إلى  1.295.429 مستفيدا، في حين سيرتفع عدد المستفيدين من الداخليات إجمالا ب 20 645 ليصل إلى 112.706 مستفيدا، كما سيبلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" 4.102.377  بزيادة 52.805 مستفيدا جديدا ، وسيصل عدد المستهدفين ببرنامج تيسير هذه السنة إلى حوالي670 000  مستفيدا،

ü                العمل على تغيير الثقافة السائدة في تمثل الزمن المدرسي وفي كيفية التعامل مع هذا المورد الثمين من الناحيتين التربوية والإدارية، وذلك من خلال العدة التي وضعتها الوزارة من أجل تأمين الزمن المدرسي والإداري، إلى جانب ترشيد تنظيم السنة الدراسية بإدخال العديد من المستجدات على مقرر تنظيم السنة الدراسية، انسجاما مع الأولوية التي خصصناها، منذ الموسم الدراسي السابق، للتحكم في تدبير الزمن المدرسي ؛

2.               ضرورة التأكيد على ضخامة استحقاق الدخول التربوي الذي يهم ما يقارب 10000 مؤسسة موزعة على مختلف أرجاء الوطن، وما يناهز 224 ألف أستاذة وأستاذ، وما يفوق 6.5 مليون تلميذة وتلميذ حوالي 40% منهم بالوسط القروي، وهو ما يعكس، من جهة، حجم الموارد التي يتعين تعبئتها، ومستوى الجهود التي يجب بذلها على العديد من الواجهات لضمان دخول تربوي سليم لمجتمع مدرسي بهذا الحجم، وتوفير الشروط اللازمة لاستقبال كل التلميذات والتلاميذ وانطلاق الدروس في المواعد المحددة،  وما يؤشر، من جهة أخرى، على صعوبة التحكم في كافة الإكراهات والصعوبات المرتبطة بالدخول المدرسي؛

3.               بخصوص ظاهرة الاكتظاظ، فكما تعلمون فهي تنتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب المدرسي، خاصة وأن منظومتنا التربوية قد استقبلت خلال مرحلة البرنامج الاستعجالي حوالي 350 ألف تلميذة وتلميذ إضافيين، ومن المتوقع أن تكون مؤسساتنا التعليمية قد استقبلت برسم الموسم الدراسي الجديد فوجا جديدا يشمل 200 ألف تلميذة وتلميذ، ليصل بذلك المجموع الإضافي من التلاميذ إلى ما يقارب 550 ألف تلميذة وتلميذ. ويرتبط هذا اللاتوازن بين العرض والطلب بعاملين أساسيين هما الموارد البشرية والفضاءات المدرسية، فبخصوص الموارد البشرية، فتعمل الوزارة جهد الإمكان على ترشيد استعمال الموارد المتوفرة وعلى توسيع قاعدتها من الموارد البشرية سواء عبر مراكز التكوين أو من خلال التوظيفات الجديدة، كما ذكرت قبل قليل (8 346 مدرسا و955 إطارا إداريا)، وبخصوص الفضاءات المدرسية، فمع التقدم في إنجاز البرنامج الوطني للبناءات المدرسية سيتم بشكل كبير حل مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض الأقسام. كما أن هناك مجهودات يجب أن تبذل، بالموازاة مع توسيع العرض التربوي، من أجل التخفيف من هذه الظاهرة من خلال ترشيد استعمال الحجرات الدراسية والتوظيف الأمثل للزمن المدرسي من أجل تشغيل هذه الحجرات في طاقتها القصوى بما يسمح بترشيد تنظيم الأقسام الدراسية، إلى التفكير في حلول محلية تستحضر إمكانيات وخصوصيات كل مؤسسة بتنسيق وثيق بين الأسر والطواقم التربوية المحلية ؛

4.               إن رفع تحدي انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول المقرر لها وجعله واقعا ملموسا على مستوى كل مؤسسة، يتطلب بالإضافة إلى المجهودات المبذولة وإلى المستوى العالي للتعبئة الذي أبانت عنه فرق الوزارة وإلى جانبها مجموعة من شركائها الأساسيين، الانتقال إلى مستوى أعلى من التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية، ينخرط فيه كل الشركاء، من أجل المساهمة في توفير مقومات انطلاق الموسم الدراسي وتصريف الفعل التربوي في أحسن الظروف، وخاصة ما يخرج منها عن نطاق مسؤولية الوزارة؛

5.               بالفعل، وكما ورد في سؤال الفريق الاستقلالي، فإن التعاون بين الأسر والإدارة يعتبر أساسيا من أجل إنجاح الدخول المدرسي، ونحن نعتبر أن دور الأسر يبقى أساسيا وحاسما في تأمين الزمن المدرسي، وخاصة من خلال حث التلميذات والتلاميذ على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية منذ اليوم الأول للسنة الدراسية، وتتبع مسارهم الدراسي، ودعم المؤسسات التعليمية. واعتبارا لهذه الغاية، فإنه من بين مستجدات الموسم الدراسي الحالي هو إطلاق سيرورة لبلورة خطط عمل جهوية وإقليمية للارتقاء بأدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في الارتقاء بالفعل التربوي وفق مقاربة تعاقدية ترتكز على أهداف واضحة في صدارتها تأمين الزمن التربوي في أفق تجسيد شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح" الذي ينطوي على حمولتين أساسيتين، تعبوية وأخرى مرتبطة بالجودة، وهما حمولاتان متلازمتان ترتبط إحداهما بالأخرى ؛

6.               الحكومة ما فتئت تعطي إشارات إيجابية لتكريس قيم احتضان المدرسة المغربية من قبل كل أطياف المجتمع، حيث أصبح من تقاليد الدخول المدرسي ببلادنا استقطابه لاهتمام أعضاء الحكومة، حيث قام عدد من الوزراء، مشكورين، بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية واطلعوا في عين المكان على الظروف التي مر فيها الدخول المدرسي لهذه السنة.

أما بخصوص المستجدات التربوية للموسم الدراسي الحالي، فيمكن الإشارة إلى ما يلي :

§   استكمال إرساء المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج) : وذلك من خلال تعميم بيداغوجيا الإدماج بالابتدائي، والتجريب الموسع لها في السلك الإعدادي (ما بين 50 و60% من المؤسسات التعليمية).

§   تقوية تدريس العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التوجيه نحو هذه الشعب : وذلك من خلال :

ü     تجريب إرساء نهج التقصي بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.

ü     إعداد عدة إرساء التعلم النشيط بالثانوي التأهيلي.

ü      إجراء دراسة حول وضعية تدريس العلوم والتكنولوجيا والتوجيه نحو هذه الشعب.

§   تشجيع التميز : من خلال توسيع شبكة الأقسام التحضيرية وفتح ثانويات التميز التأهيلية بكل من القنيطرة، مكناس، الداخلة، سلا، تازة.

§     تطوير المناهج : من خلال الشروع في تأليف كتب مدرسية جديدة خاصة بسلك التعليم الابتدائي، وإعداد منهاج خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم منهاج سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

§        تحسين الحياة المدرسية : وذلك عبر إصدار دلائل خاصة بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، وتعميم إرساء المراصد الجهوية للعنف بالوسط المدرسي وتوسيع برنامج المدارس الإيكولوجية والرتقاء بحكامة المؤسسات التعليمية وخصاة من خلال العمل على تعميم العمل بمقاربة "مشروع المؤسسة" ؛

§        تحسين منظومة التقويم والامتحانات الإشهادية وذلك من خلال :

ü      إجراء الدورة الثانية للبرنامج الوطني لتقويم التعلمات بالجذوع المشتركة للسلك الثانوي التأهيلي.

ü     تعميم إرساء النظام الجديد للتقويم والامتحانات بالسلك الابتدائي.

ü      تجريب نظام جديد للتقويم والامتحانات بالسلك الثانوي الإعدادي في ضوء متطلبات النموذج البيداغوجي الجديد.

ü      إرساء بنك للأسئلة خاص بالامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي.

ü     تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إدخال التكنولوجيات الرقمية في تدبير عمليات الامتحانات.

§     تطوير التوجيه التربوي وذلك :

ü     بتجريب عدة المشروع الشخصي للمتعلم بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبالتعليم الثانوي الإعدادي.

ü      إطلاق برنامج "مشروعي –مستقبلي".

§     الارتقاء بالرياضة المدرسية : وذلك بالعمل على إحداث أقسام "الأمل الرياضية" وإحداث الشهادة الرياضية الأولمبية، وإحداث أقسام جديدة تخصص "تربية بدنية ورياضة"، وإعداد دليل الألعاب التمهيدية الخاص بالتعليم الابتدائي.

§     إدخال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعلمات "برنامج GENIE"، حيث سيتم:

ü      تجهيز 4 105 مؤسسة جديدة وربطها بشبكة الأنترنيت ؛

ü     تجهيز 600 مدرسة ابتدائية بحقائب متعددة الوسائط ؛

ü     تكوين 27 000 من الأطر التربوية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ؛

ü     اقتناء 35 000 رخصة لاستعمال الموارد الرقمية.

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" الدخول الجامعي ومشاكل استقبال الطلبة الجدد" 

(أعضاء فريق التحالف الاشتراكي)

فريق التحالف الاشتراكي

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

أشار السيد.النائب في سؤاله إلى أن الدخول  الجامعي الحالي يعرف بعض الارتباك في عدد من المناطق بسبب قلة هياكل الاستقبال فيها، كما هو الحال بالنسبة لجامعة ابن زهر بأكادير، حيث تبقى المؤسسات الجامعية عاجزة عن استيعاب كل الطلبة الوافدين عليها. واعتبارا لذلك فقد تساءل السيد النائب عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة أو تنوي اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة وضمان مقعد في الجامعة لكل طالب يرغب في متابعة دراسته الجامعية.

جوابا على سؤال السيد النائب المحترم المتعلق بالدخول الجامعي ومشاكل استقبال الطلبة الجدد، نشير إلى أنه على الرغم مما يميز الدخول الجامعي الحالي، الذي يصادف السنة الثانية لارتفاع عدد حاملي البكالوريا بوثيرة تمثل قطيعة مع السنوات الماضية (31% سنة 2010 و 30% سنة 2011 مقابل 5,8% فقط في الفترة ما بين 2005 و 2009)، فإن هذا الدخول قد مر في ظروف حسنة. وتم ذلك بفضل التدابير المختلفة التي تم اتخاذها لمواجهة هذا التدفق الناتج عن تحسن المردودية الداخلية لمختلف مستويات التعليم المدرسي.

وحسب حصيلة الدخول الجامعي، فإن ما يناهز 84% من حاملي البكالوريا لسنة 2011، أي 150542 طالب جديد قد تسجلوا في مؤسسات التعليم العالي الجامعي، والباقي، أي 16%، تسجلوا في مؤسسات تكوين الأطر ومؤسسات التكوين المهني التي يتم ولوجها بالبكالوريا، ومؤسسات التعليم العالي الخاص والخارج.

وقد مر الدخول الجامعي في ظروف حسنة نتيجة التدابير المتخذة للتحضير له:

أولا: فيما يخص التسجيلات والطاقة الاستيعابية

·     عقد عدة اجتماعات مع السادة رؤساء الجامعات لتحسيسهم بالوثيرة الجديدة لارتفاع عدد الناجحين في البكالوريا وللتحضير للدخول الجامعي؛

·     تنظيم التسجيل بفتح أبوابه عبر البوابات الالكترونية للجامعات من جهة، ومن جهة أخرى التسجيل المباشر  على مرحلتين، مرحلة نهاية يوليوز ومرحلة سبتمبر.

·     تبسيط وتحديث حلقات تسجيل الطلبة؛

·     تنظيم الأبواب المفتوحة للطلبة الجدد؛

·     إحداث لجنة لوجيستيكية على مستوى الجامعة تهتم باستقبال الطلبة الجدد مع وضع فضاءات لاستقبال أولياء أمورهم؛

·     إنهاء أشغال إنجاز 26700 مقعد جديد في السنة الجامعية
2010-2009 بفضل مشروع توسيع الطاقة الاستيعابية في مختلف الجامعات للبرنامج الاستعجالي؛

·     الاستعمال الأمثل لكل البنايات المتوفرة على مستوى الجامعة؛

·     تسريع وثيرة إنجاز المشاريع التي هي في طور البناء حيث فتحت مؤسستين أبوابهما وهما المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم و المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالمحمدية، كما أنه هناك ثلاث مشاريع مؤسسات في طور الانجاز.

·      إعادة هيكلة وترميم وتوسيع المؤسسات الجامعية المتوفرة قصد مواكبة التزايد المستمر للطلبة الحاصلين على البكالوريا؛

·     اقتناء تجهيزات التكوين والتجهيزات العلمية؛

·     تعديل استعمالات الزمن قصد تكثيف استعمال البنايات التربوية المتوفرة (من الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا)؛

·     الاستعانة بالساعات الإضافية لأساتذة الجامعة وأساتذة الجامعات الأخرى والمهنيين قصد حل مشكل التأطير.

ثانيا: فيما يخص الدعم الاجتماعي للطلبة:

   تطور الميزانية المخولة للمنح بزيادة قدرها 36%، حيث انتقلت من 528 مليون درهم سنة 2011 إلى 718 مليون درهم سنة 2012؛

   ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح إلى 176800 سنة 2012، مقابل 147021 سنة 2011،أي بزيادة قدرها 20%؛

   الشروع في توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بـ 10200سرير إضافي، من خلال إحداث 8 أحياء جامعية جديدة وتوسيع 5 أحياء موجودة؛

   الشروع في تطوير وتحسين خدمات الإطعام ببناء 10 مطاعم جامعية؛

   مواصلة تطبيق تجربة تفويت خدمات الإطعام على مراحل؛

   إعادة تأهيل الأحياء الجامعية بكل من وجدة ومراكش والرباط أكدال والرباط السويسي 1 والرباط مولاي إسماعيل والدار البيضاء وطنجة ومكناس وفاس ظهر المهراز1؛

ثالثا الإجراءات المتخذة على صعيد جامعة ابن زهر اكادير

فإن التدابير المتخذة تهم:

·     استقبال الطلبة ووضع حلقة موحدة لتسجيل الطلبة في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الثلاثة (كلية العلوم، كلية الآداب وكلية الحقوق)؛

·     تدشين المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم؛

·     إنهاء الأعمال في 24 قاعة ومدرج طاقته 500 مقعد بكلية العلوم؛

·     بناء وتهيئة 12 قاعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛

·        تجهيز مسلك الطاقات المتجددة بورزازات؛

·     تهيئة وتأهيل المطعم الجامعي للمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير؛

·     تجهيز 20 قاعة للمعلوميات؛

·     تهيئة محترف خاص بمهن السينما والسمعي البصري بالكلية المتعددة التخصصات بورزازات.

  

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" عدم ملاءمة برامج التعليم لسوق الشغل." 

(أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة)

فريق الأصالة والمعاصرة

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

بداية، لابد من التذكير أن الوزارة والجامعات المغربية جعلت من مسايرة حاجيات المحيط السوسيو، الاقتصادي إحدى أولوياتها رغم ما تشكله هذه العملية من صعوبة من حيث رصد الحاجيات واستشراف المستقبلية منها لأن العملية التعليمية ليست عملية آنية ولكنها ذات بعد متوسط وبعيد الأمد.

ولتحقيق هذا المبتغى، اعتمدت الوزارة  مقاربة مبنية على ثلاثة مداخيل أساسية وهي:

   المدخل الأول: تكوين الرأس المال البشري لمواكبة الأوراش الوطنية الكبرى:

 الانخراط الفعلي والتام في جميع الأوراش القطاعية الكبرى (الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مخطط الطاقة، النقل واللوجستيك، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،...) حيث يشارك هذا القطاع في مختلف لجان القيادة الخاصة بتفعيل هذه الأوراش وكذا في اللجان التقنية ولجان المتابعة. وهكذا يتم التنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية بهذه الأوراش بغية تحديد الحاجيات الكمية والنوعية ودراسة المسالك اللازم اعتمادها حتى تتلاءم والمهن المطلوبة.  وتتلخص النتائج المحققة فيما يلي:

ü     المبادرة الحكومية لتكوين 10.000  مهندس وما يماثله في أفق 2010: تحققت أهداف البرنامج المتمثل في تكوين 10000 مهندس بنسبة تفوق %114، حيت انتقل عدد الخريجين من 4284 سنة 2007-2008 إلى 11400 سنة 2010-2011 مسجلا تقدما بنسبة %166؛

ü     المبادرة الحكومية للتكوين في ميدان ترحيل الخدمات ( : (offshoring مكنت هذه المبادرة من تكوين ما يقارب 6000 من الخريجين، وتم بلوغ أهداف هذا التكوين بنسبة تفوق %100؛

ü     المبادرة الحكومية لتكوين 3.300 طبيب في أفق 2020 : ارتفع عدد الطلبة المسجلين الجدد من 1340 سنة 2007-2008 إلى 1906 سنة 2010-2011 (+42%).

ü     البرنامج الوطني للإقلاع الصناعي (المهن العالمية الجديدة للمغرب):يهدف البرنامج إلى تلبية الحاجيات من الموارد البشرية في أفق 2012، ولقد تم تحقيق هذا الهدف بالنسب التالية :

-         100% على مستوى الحاجيات من شهادة الباكلوريا+5 سنوات

-         60%  على مستوى الحاجيات من شهادة الباكلوريا+3 سنوات

-         35%  على مستوى الحاجيات من شهادة الباكلوريا+2 سنتين

ü     مبادرات وأوراش أخرى (الطاقة، السياحة، النقل واللوجستيك، البيئة): ارتفع عدد المسالك المعتمدة التي تكون في هذه المجالات إلى أكثر من 3 أضعاف ما بين سنة 2007-2008 و2010-2011 حيت انتقل هذا العدد من 80 إلى 260 مسلك.

   المدخل الثاني:

§         تطوير وتنويع ومهننة عرض التكوين :

ü     انتقلت المسالك المعتمدة من 1122 مسلك  سنة 2007-2008 إلى 1724 مسلك سنة 2010-2011 محققة تطورا بنسبة %54؛

ü     تطورت المسالك المعتمدة ذات صبغة مهنية في نفس الفترة من 561 مسلك إلى 918 مسلك ممهنن سنة 2010-2011 أي بنسبة تطور تبلغ%64؛

ü     تمثل المسالك الممهننة نسبة %61 من عدد المسالك المعتمدة سنة 2010-2011. في حين لم تكن تتجاوز هذه النسبة %50 سنة 2007-2008.

§        تحسين المردودية الداخلية والخارجية

ü     توجيه الطلبة المستجدين نحو المسالك العلمية والتقنية حيث ارتفع عددهم بنسبة %71 ما بين الفترة الممتدة من سنة 2007-2008 إلى سنة2010-2011؛

ü     تقليص نسبة الهدر بالسنة الأولى من الإجازة بالدراسات الأساسية من %22 سنة 2007-2008 إلى أقل من %18 سنة 2009-2010؛

ü     انتقال نسبة التخرج على مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح من 52% سنة 2008-2009 إلى58%  سنة 2009-2010 وبقيت نسبة التخرج بالمؤسسات ذات الولوج المحدود جد مرتفعة مسجلة ما بين  90% و 91% خلال نفس الفترة؛

ü     وضع نظام وآليات لتتبع خريجي الجامعات، خاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، قصد الملاءمة المستمرة لتكويناتها، ودلك بإحداث عدة بنيات: خلايا تتبع الخريجين، جمعيات قدماء الخريجين، نادي الطلبة المقاولين، مواقع إلكترونية مخصصة لفرص الإدماج، شباك مقاولتي، بنيات وجيهات الجامعة-المقاولة.

   المدخل الثالث: التعاون الدولي.

في إطار التعاون الدولي تم العمل بتنسيق مع الجامعات المغربية على الإطلاع على التجارب الرائدة والناجحة دوليا، ونقل الخبرات الدولية في مجال تتبع إدماج الخرجيين، حتى تتمكن هذه الوزارة من تكوين رؤية واضحة حول ملائمة التكوينات ومتطلبات سوق الشغل بالمغرب، وفي هذا الإطار تم وضع مشروعين نموذجيين للتتبع هما:

مشروع GRINSA  الذي يهم تتبع إدماج الخرجين عبر وضع وجهية بين الجامعة والمقاولة تضم عن الجانب المغربي جامعة مولاي اسماعيل مكناس، محمد الاول وجدة، القاضي عياض مراكش ، وعن الجانب الأوربي:

-le consortium alma laurea, bologne, Italie

-L’université rovira i virgili, taragonne

-L’université polytechnique de turin

L’université du sud toulon –var-

مشروع MADIP: يهدف إلى تحسين قدرة الجامعات المعنية على إدماج خريجيها عبر تمكينها من مهارات ناجعة تساعدها على ولوج سوق العمل. تضم، من جهة، عن الجانب المغربي جامعة عبد المالك السعدي، شعيب الدكالي، محمد الأول، ابن زهر، من جهة أخرى، جامعة غرناطة، المعهد الملكي للتكنولوجيا السويد، جامعة بودبيست للتكنولوجيا والاقتصاد، جامعتي الزيتونة والصفاقص من تونس.

                           

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" إضرابات الأسرة التعليمية المصنفة في السلم التاسع" 

(عبد الله عطاش، عبد الإله خلوطي، محمد رماش)

مجموعة الاتحاد الوطني للشغل

مجلس المستشارين

الثلاثاء 18 أكتوبر 2011

حققت الوزارة في سياق الجهود المبذولة لتأهيل الموارد البشرية وتمكينها من مسار مهني محفز، العديد من المكتسبات  لفائدة الموظفين المرتبين في السلم 9 في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي و المركزي ، ويمكن إجمال الإجراءات المتخذة  على الشكل التالي :

1.  الحوار المركزي :

§     استفادة  هذه الفئة سنويا من الترقي بالاختيار خارج الحصيص السنوي ابتداء من فاتح يناير 2012 في وجه الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية بعد تقييدهم أربع مرات في إحدى جداول الترقي الخاضعة للحصيص. وبذلك، فإنه بالنظر إلى محدودية حصيص الترقي، سيصبح بإمكان موظفي السلم 9  وبقية الموظفين أيضا الذين لم تتم ترقيتهم بالاختيار بعد التقييد أربع مرات (برسم 4 سنوات) في جدول الترقي، أن يرقوا في المرة الخامسة بالاختيار خارج الحصيص السنوي، بعد تقييدهم في جدول خاص للترقي مستقل عن جدول الترقي الخاضع للحصيص.

§     استفادة موظفي السلم 9 في إطار الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية من المكسب الهام المتمثل في إحداث درجة جديدة، في سياق إنصاف الموظفين المنتمين للهيئات ذات المسار المهني المحدود.

§     استفادة هده الفئة من الرفع من الحصيص السنوي الإجمالي للترقي ب5 نقط، من 28%إلى 33% (ابتداء من فاتح يناير 2012).

2.  الحوار القطاعي :

§     ترقية  الموظفين المرتبين في السلم 9 عن طريق شهادة الإجازة من الدرجة 3 (سلم 9) إلى الدرجة 2 (سلم 10) وذلك انطلاقا من سنة 2008 تاريخ إيقاف العمل بالترقية بالشهادة  إلى غاية نهاية  سنة 2011  مع احتساب الأثر الرجعي ماديا وإداريا .

§     ترقية الموظفين المرتبين في السلم 9 عن طريق شهادة الماستر من الدرجة3 (سلم 9) إلى الدرجة 1 (سلم 11)؛ وذلك انطلاقا من سنة 2008 تاريخ إيقاف العمل بالترقية بالشهادة  إلى غاية نهاية  سنة 2011  مع احتساب الأثر الرجعي ماديا وإداريا.

§     تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 (سلم 9) إلى الدرجة 2 (سلم 10) على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة، وذلك ابتداء من سنة 2007  إلى غاية 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق بين الحكومة والنقابات التعليمية ومع المركزيات النقابية بشكل عام قد وفر حلول شاملة لكل المشاكل التي كانت مطروحة سواء بالنسبة لهذه الفئة أو الفئات الأخرى، حيث تمت الاستجابة لكل المطالب المطروحة ويجب أن نحول هذه المكتسبات إلى نتائج ملموسة بالنسبة لبنات وأبناء المغرب المتمدرسين.

Posted in: مذكرات الوزارة