الاثنين، 24 أكتوبر 2011

قرب إعلان وزارة التعليم عن تغييرات في صفوف نواب التعليم بالمغرب



يتوقع أن تفرج وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن نتائج تعيينات نواب قطاع التعليم التعليم المدرسي بعدد من نيابات أكاديميات المغرب الستة عشر خلال الأيام القليلة المقبلة في سياق التحضير للقيام بمراجعة جذرية لهيكلة الأكاديميات والنيابات وهي في المراحل الأخيرة من الدراسة مع القطاعات الحكومية المعنية، والتي ستساهم بالإضافة إلى العدد الهام من الأطر العليا التي ستوضع رهن إشارة الأكاديميات والنيابات، من الرفع من القدرات التدبيرية لهذه الإدارات ومواكبة متطلبات المنظومة بحسب ما أكده مصدر مطلع من الوزارة الوصية .
وعلل المصدر ذاته ، بكون الوزارة تريد ضخ دماء جديدة في تدبير عدد من النيابات الاقليمية بعد إجراء تقويمين الأول في يوليوز 2011 والثاني خلال شهر أكتوبر 2011، إثر إيفاد لجان المصاحبة والتتبع من قبل المفتشية العامة للتربية والتكوين (الشؤون الادارية والمالية والشؤون التربوية) لعدد من المؤسسات التعليمية بكل نيابات المغرب خلال الفترة المتراوحة ما بين 03 و 15 أكتوبر الجاري من أجل الوقوف عن كثب على أجواء الدخول المدرسي بجميع مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بـ30 في المائة من الثانويات الاعداديات و 10 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي.
كما يأتي ذلك، بعد أن "رفع عدد من مديري الأكاديميات تقارير في هذا الشأن إلى مسؤولي وزارة التعليم من أجل اختيار فريق عملهم داخل الجهة الترابية الواحدة لضخ دماء جديدة في شرايين منظومة التربية والتكوين، خاصة وأننا في السنة ما قبل الأخيرة من عمر البرنامج الاستعجالي" يوضح المصدر.
وأوضح المصدر نفسه، أن لجان تتبع ومواكبة الدخول المدرسي لهذا العام، سبقتها لجان مركزية زارت عدد من الأكاديميات والنيابات خلال شتنبر الماضي، قد وقفت على عدد من الحقائق والمبادرات والاختلالات التي تعوق سير الدراسة إن على مستوى التدبير المالي أو الاداري أو التربوي. وتبين بالملموس أن سوء تدبير الموارد الشبرية من قبل عدد من الينابات والتأخر في البناءات المدرسية وتجهيز المؤسسات التعليمية وغياب المبادرات المحلية ساهم في تعثر عدد من مشاريع البرنامج الاستعجالي من أجل تطوير الفعل التربوي في المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، الذي يعتبر هو المستهدف الأول والأخير من كل الإصلاحات كما تؤكد على ذلك كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي ويعد من أولويات الوزارة الوصية.
وينتظر أن تخلف النتائج المرتقبة من قبل نساء ورجال التعليم بالمغرب، عددا من المفاجآت كإعفاء نواب وتنقيل آخرين بعد تقييم أداءهم المهني والاداري والتربوي وتجميد عمل فئة أخرى بوضعها رهن إشارة مديري الأكاديميات، فيما سيتم تعيين أطر جديدة لشغل مهام نائب(ة) الوزارة لأول مرة بعدد من النيابات بناء على نهج سيرهم ومسارهم المهني بناء على تقارير مديري الأكاديميات ولجان الافتحاص ولجان المصاحبة والتتبع.




لكم

1 التعليقات:

غير معرف يقول...

تحية طيبة وبعد
انا شخصيا كإطار باكاديمية ما، اؤكد ومن باب المسؤولية، للتاريخ ان مشكل التعليم المدرسي تحديدا يكمن في العقليات القديمة المتمثلة في أطر هيأة التدريس الذين غيروا الاطار او ملحقين فهم من يسيطر على كل شيئ ويتصدون لكل محاولات التغيير او التدبير بالاحرى المعقلن الذي تنهجه الاطر الجديدة. بالله عليكم كيف يمكن لرجل تعليم أن يسيير الادارة ويبلور قرارات ناجعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وهو لم يتلقى تكوينا في هذا الشان لا في الجامعة ولا تكوين مستمر. وبالتالي يلجأ هذا النوع الى المكر والتحايل ونقل التقارير لوزارة الداخلية. فعادة ما يكون حاصلا على بكالوريا في الثمانينيات او السبعينيات . صدقوني هذه هي المشكلة الاولى والاساسية اما المشكلة الثانية فليست هناك اختصاصات محددة للمكاتب ومن يناصر رئيس المؤسسة فهو الذي يحظى بالمكانةالمرموقة وبالعطاءات . هذا هو الواقع فغيروه إن كنتم صادقين.

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة