الوفا يكشف عن أسماء مسؤولين بوزارته يحتلون سكنيات إدارية ووظيفية

بينهم كاتبة الدولة السابقة ورؤساء مصالح وأقسام ومدير أكاديمية ونواب

قنبلة من العيار الثقيل، تلك التي فجرها محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية، بنشره للائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية التابعة لوزارته، والتي حملت أسماء وازنة مرت من القطاع، أو تلك التي لا زالت تتحمل مسؤوليات بوزارة التربية الوطنية.

اللائحة المنشورة على موقع الوزارة، تحمل مفاجآت ربما غير سارة للمدرجة أسماؤهم على صفحاتها، من أمثال لطيفة العابدة؛ كاتبة الدولة السابقة في التربية الوطنية، وعبد الإله مصدق؛ مدير ديوانها، والمصطفى حديكي؛ مدير ديوان أحمد اخشيشن؛ وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في حكومة عباس الفاسي.

ومن المفاجآت والمفارقات التي حملتها اللائحة، استفادة بعض المسؤولين من عدة مساكن، ويتعلق الأمر بمدراء أكاديميات وبنواب الوزارة غيروا من مقرات عملهم محتفظين بمساكن في عاصمة المملكة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر، بكل من محمد ولد داده؛ مدير الموارد البشرية الأسبق، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان، وسعيد بلوط؛ رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الثانوي الأسبق، ونائب الوزارة بسلا، وربيعة الصالحي؛ نائبة الوزارة بسلا سابقا، ونائبة وزارة التربية الوطنية بالمحمدية حاليا، بالإضافة إلى عدة أسماء أخرى، كشفت عنها وزارة التربية الوطنية، في خطوة، اعتبرها متتبعون للشأن التعليمي بالمغرب، بالجريئة والتي تستحق الإشادة والتقدير، رغم ما يمكن أن تخلفه من تبعات.

وزارة التربية الوطنية أكدت في بلاغ صحفي بالمناسبة، أن هذا القرار يأتي بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. كما أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية، وملاحظات السيدات والسادة النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة.

وضعية المحتلين للسكنيات الإدارية أو الوظيفية بصفة غير قانونية، تتوزع بين الإحالة على المعاش، والتقاعد بأصنافه الثلاث؛ بحد السن والنسبي والمغادرة الطوعية، والوفاة، والانتقال للعمل بمدينة أخرى، والإعفاء من المهام، وكذا الاحتلال بدون إسناد. فيما تنوعت مرحلة مسطرة الإفراغ بين دعاوى قضائية جارية، وأحكام قضائية غير منفذة، ورسائل إشعار أو إنذار، بينما لم يتخذ أي إجراء في حق البعض من الحالات.

محمود القاسمي – هبة بريس

Posted in: أخبار تعليمية