9:32 م
Fne _Tetouan
قررت الحكومة رفع قيمة الضريبة على الأجور العليا، إبتداءً من 25 ألف درهم في الشهر كحد أدنى للأجور المستهدفة بهذا القرار، سيتعين عليه أداء ضريبة على الدخل بقيمة 750 درهما زيادة على المبلغ الضريبي الذي يؤديه حاليا، ومن يحصل على راتب شهري يعادل أو يزيد عن مائة ألف درهم كسقف أعلى، ستقتطع الإدارة الضريبية من أجره 5 آلاف درهم إضافية.
سهام هذا الإجراء الذي انطوى عليه مشروع القانون المالي لسنة 2013، ينتظر أن تصيب أجور ما لا يقل عن مائة ألف إطار، في الوقت الذي يرتقب أن تجني الحكومة من وراء هذه الخطوة 600 مليون درهم ستذهب مباشرة لتغذية حاجيات صندوق التماسك الاجتماعي.
مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) توقعت أن يترتب عن هذا القرار الحكومي تفشي ظواهر الغش الضريبي وعدم التصريح بالأجور الواقعية تفاديا لسيف هذه الاقتطاعات المرتفعة، مؤكدة ضرورة توجه الحكومة إلى اتخاذ قرارات داعمة لتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظرفية الأزمة الاقتصادية الراهنة عوض معاقبتها بإجراءات تستهدف النيل من أجور كفاءاتها المهنية.
أصداء المغرب
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق