10:49 م
Fne-Tetouan
الاتحاد المغربي للشغل
الاتحاد النقابي للموظفين
اللجنة الوطنية للمتصرفين
بيان
اللجنة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تندد بتدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية وتدعو عموم المتصرفات والمتصرفين إلى الانخراط بكثافة في الإضراب الوطني للمتصرفين الذي تقرر خوضه يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 وفي الوقفة الاحتجاجية المصاحبة له أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة العاشرة من نفس اليوم.
إن اللجنة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل المجتمعة في ملتقاها الوطني السابع المنعقد يوم السبت 20 أكتوبر 2012 بمقر المغربي للشغل بالرباط،
وبعد استعراضها وتدارسها للأوضاع العامة التي تعيشها الطبقة العاملة ببلادنا من جراء الغلاء الفاحش الذي تسبب فيه القرار اللاشعبي للحكومة الحالية القاضي بالرفع المهول لأسعار المحروقات،
ووقوفها على تردي الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين بصفة عامة والمتصرفين بصفة خاصة، وفي ظل فشل الحوار الاجتماعي برسم سنة 2012 وتهرب الحكومة من تطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل 2012 ومحاولتها الرامية إلى تحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية،
وتماشيا مع المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل الرافضة لتكريس الحيف والتمييز بين أطر الدولة،
وانسجاما مع موقفه الداعم للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في مطالبه العادلة والمشروعة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يرد الاعتبار لهيأة المتصرفين ويصون كرامتهم،
فإن "اللجنة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل" :
1. تندد بالتدهور الفظيع الذي آلت إليه الأوضاع المعيشية والمهنية للموظفين ومن ضمنهم المتصرفين، وتطالب بإجراءات ملموسة لتحسين الدخل وتعبر عن رفضها لكل الإجراءات التي تجهز على مكتسبات الموظفات والموظفين.
2. تدعو عموم المتصرفات والمتصرفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى المشاركة بكثافة في كل المبادرات النضالية الوطنية الوحدوية بدءا بالانخراط بكثافة في الإضراب الوطني للمتصرفين الذي تقرر خوضه يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 وفي الوقفة الاحتجاجية المصاحبة له أمام وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.
3. تجدد رفضها لاختزال الملف المطلبي للمتصرفين في إحداث الدرجة الجديدة، وتعلن أن "إحداث الدرجة الجديدة" المتضمنة في إتفاق 26 أبريل 2011، ليس إلا مطلبا من بين مطالب مشروعة أخرى وعلى رأسها نظام أساسي عادل ومنصف لهذه الفئة، ولذلك فإن اللجنة الوطنية للمتصرفين-إ.م.ش تدعو إلى توحيد وتنسيق الجهود النضالية لتحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة لفئة المتصرفين.
عن اللجنة الوطنية للمتصرفين-إ.م.ش
الرباط، في 20 أكتوبر 2012
مع فائق التقدير والاحترام
محمد سعيد الطريــشــن
لجنة الإعلام و التواصل
الجامعة الوطنية للتعليم تطوان
الاتحاد المغربي للشغل U M T
Derssa25@hotmail.com
0613078969
0633546401
Posted in: نقابيات
0 التعليقات:
إرسال تعليق