1:41 م
Fne _Tetouan
أفادت مصادر عليمة أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في الناظور، استبق قدوم لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بعقد اجتماع مستعجل مع مدراء المؤسسات التعليمية، طالبهم خلاله برفع درجة اليقظة وتصحيح الاختلالات والتعثرات التي تشهدها بعض المؤسسات التربوية، محيلا على تقرير وزاري أعدته الوزارة على هامش الدخول المدرسي الأخير،
رصد عدة نقائص عبّر النائب بخصوصها عن استيائه الكبير، ملتمسا من مدراء المؤسسات التعليمية العمل على تجاوز هذه الاختلالات مستقبلا.
وأضافت المصادر أن نيابة الناظور تعيش حالة استنفار قصوى من أجل تسوية عدد من الملفات قبل قدوم اللجنة، التي غيّرت وجهتها مساء أول أمس الأربعاء صوب نيابة الدريوش.
وكشف مصدر نقابي ل«المساء» أن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية طلب من موظفي المصلحة إعادة ترتيب الملفات الخاصة بالتجهيزات التي اقتنتها النيابة وضبط وجهتها وتوفير الوثائق «التبريرية». كما طلب من موظفي مصلحته التخلص من التجهيزات المتراكمة التي تم اقتناؤها على مدار السنتين الماضيتين، حيث لاحظ زوار النيابة توزيع عدد من التجهيزات والمعدات التي كانت متراكمة، ومنها مقاعد التلاميذ، سبورات، كراسي الأساتذة وكراسٍ مخصصة لفضاءات التوجيه، إضافة إلى حواسيب ومعدات إلكترونية أخرى تم «التخلص» منها لتفادي ملاحظات لجنة الافتحاص.
وأوضح المصدر ذاته أن النائب الإقليمي عمد، يوم الاثنين الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، للاستفسار عن طبيعة عدد من الصفقات التي أبرمتها النيابة والتدبير الإداري والمالي لعدد من المرافق، خاصة تلك المتعلقة بملف الأعوان المتعاقدين وكلفة تهيئ فضاء التوجيه، الذي أعد في مقر النيابة، وكذا طبيعة التعويضات التي تُصرَف لبعض الموظفين العاملين في النيابة على ضوء ما راج عن «تضخيم» هذه التعويضات.
وتحدث المصدر النقابي عن عقد اجتماع ثان صباح يوم الثلاثاء الماضي في مقر نيابة الناظور، خُصِّص لطرح الاختلالات التي يتعين التصدي لها بصفة مستعجلة، رغم رفض عدد من المدراء توجه النائب الإقليمي، الذي «تقاعس» عن إثارة هذه القضايا لدى تعيينه في مستهل شهر دجنبر الماضي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن النائب الإقليمي يسارع الزمن لحسم عدد من المشاكل «العالقة» منذ عهد سلفه، محمد البور، الذي انتقل إلى وجدة، خاصة ملف ثانوية محمد عبد الكريم الخطابي والأرقام «الفلكية» التي رُصِدت لتأهيلها، والتي تجاوزت المليار سنتيم، حسب ما أكد مصدر مسؤول من داخل النيابة.
ورفض النائب الإقليمي تطبيق القانون ب«محاباته» مدير المؤسسة، الذي قطع الطريق على الممون المعين في المؤسسة للانفراد بتسييرها، في ظل تشبثه بأستاذ مكلف لتدبير ميزانية ضخمة، وما واكب ذلك من تخريب للسكن الوظيفي واختلالات أخرى تحاصر مدير المؤسسة، المتهم بتحريض التلاميذ على تنظيم مسيرة احتجاجية بعد قرار إلغاء «مؤسسات التميز».
كما تحاصر مصلحة البنايات والتجهيز في نيابة الناظور العديد من «الفضائح»، تهُمّ تبديد المال العام، كما أوضح إطار نقابي، خاصة ما له صلة بأوراش الإصلاحات الكبرى التي استنزفت ملايين السنتيمات دون أدنى احترام لمعايير الجودة، مشيرا إلى «تواطؤ» مسؤولي المصلحة مع المقاولين المكلفين بهذه الأوراش والتي أدت إلى تشويه عدد من المؤسسات، خاصة بعض الداخليات في زايو، ازغنغان والناظور، إضافة إلى الكلفة الخيالية لبناء مؤسسة إعدادية أثار افتتاحُها في حي ترقاع في بداية السنة، الكثير من الاحتجاجات.
حليمة بوتمارت / المساء
رصد عدة نقائص عبّر النائب بخصوصها عن استيائه الكبير، ملتمسا من مدراء المؤسسات التعليمية العمل على تجاوز هذه الاختلالات مستقبلا.
وأضافت المصادر أن نيابة الناظور تعيش حالة استنفار قصوى من أجل تسوية عدد من الملفات قبل قدوم اللجنة، التي غيّرت وجهتها مساء أول أمس الأربعاء صوب نيابة الدريوش.
وكشف مصدر نقابي ل«المساء» أن رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية طلب من موظفي المصلحة إعادة ترتيب الملفات الخاصة بالتجهيزات التي اقتنتها النيابة وضبط وجهتها وتوفير الوثائق «التبريرية». كما طلب من موظفي مصلحته التخلص من التجهيزات المتراكمة التي تم اقتناؤها على مدار السنتين الماضيتين، حيث لاحظ زوار النيابة توزيع عدد من التجهيزات والمعدات التي كانت متراكمة، ومنها مقاعد التلاميذ، سبورات، كراسي الأساتذة وكراسٍ مخصصة لفضاءات التوجيه، إضافة إلى حواسيب ومعدات إلكترونية أخرى تم «التخلص» منها لتفادي ملاحظات لجنة الافتحاص.
وأوضح المصدر ذاته أن النائب الإقليمي عمد، يوم الاثنين الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، للاستفسار عن طبيعة عدد من الصفقات التي أبرمتها النيابة والتدبير الإداري والمالي لعدد من المرافق، خاصة تلك المتعلقة بملف الأعوان المتعاقدين وكلفة تهيئ فضاء التوجيه، الذي أعد في مقر النيابة، وكذا طبيعة التعويضات التي تُصرَف لبعض الموظفين العاملين في النيابة على ضوء ما راج عن «تضخيم» هذه التعويضات.
وتحدث المصدر النقابي عن عقد اجتماع ثان صباح يوم الثلاثاء الماضي في مقر نيابة الناظور، خُصِّص لطرح الاختلالات التي يتعين التصدي لها بصفة مستعجلة، رغم رفض عدد من المدراء توجه النائب الإقليمي، الذي «تقاعس» عن إثارة هذه القضايا لدى تعيينه في مستهل شهر دجنبر الماضي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن النائب الإقليمي يسارع الزمن لحسم عدد من المشاكل «العالقة» منذ عهد سلفه، محمد البور، الذي انتقل إلى وجدة، خاصة ملف ثانوية محمد عبد الكريم الخطابي والأرقام «الفلكية» التي رُصِدت لتأهيلها، والتي تجاوزت المليار سنتيم، حسب ما أكد مصدر مسؤول من داخل النيابة.
ورفض النائب الإقليمي تطبيق القانون ب«محاباته» مدير المؤسسة، الذي قطع الطريق على الممون المعين في المؤسسة للانفراد بتسييرها، في ظل تشبثه بأستاذ مكلف لتدبير ميزانية ضخمة، وما واكب ذلك من تخريب للسكن الوظيفي واختلالات أخرى تحاصر مدير المؤسسة، المتهم بتحريض التلاميذ على تنظيم مسيرة احتجاجية بعد قرار إلغاء «مؤسسات التميز».
كما تحاصر مصلحة البنايات والتجهيز في نيابة الناظور العديد من «الفضائح»، تهُمّ تبديد المال العام، كما أوضح إطار نقابي، خاصة ما له صلة بأوراش الإصلاحات الكبرى التي استنزفت ملايين السنتيمات دون أدنى احترام لمعايير الجودة، مشيرا إلى «تواطؤ» مسؤولي المصلحة مع المقاولين المكلفين بهذه الأوراش والتي أدت إلى تشويه عدد من المؤسسات، خاصة بعض الداخليات في زايو، ازغنغان والناظور، إضافة إلى الكلفة الخيالية لبناء مؤسسة إعدادية أثار افتتاحُها في حي ترقاع في بداية السنة، الكثير من الاحتجاجات.
حليمة بوتمارت / المساء
Posted in: أخبار تعليمية
0 التعليقات:
إرسال تعليق