احتجاجات الشغيلة الجماعية بالمجلس البلدي لبني ملال

أصدرت المكاتب النقابية للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا حول الدخول في برنامج احتجاجي مطول ابتدأ بتنظيم وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر البلدية يوم الجمعة 18 ماي الجاري، حيث جاء في البيات كذلك أن اللجنة المحلية للتنسيق النقابي ببلدية بني ملال قد عقدت اجتماعا موسعا لمكاتبها ببني ملال ، وذلك لتدارس المستجدات الخطيرة التي تتمثل في تراجع المجلس البلدي عن عدة حقوق ومكتسبات حققتها الشغيلة الجماعية منذ سنين مضت بفعل نضالاتها، كما تطرق المجلس الموسع الى مآل الملف الطلبي والقضايات التي طرحت في عدة لقاءات مع المجلس البلدي والتي لم تعرف طريقها إلى الحل، خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والسكن الاجتماعي والاعمال الاجتماعية، وظلت جل الحوارات عبارة عن لقاءات في مهب الريح. ولم تلق أي اهتمام من قبل المجلس البلدي في ظل صمت سلطة الوصاية تجاه ما يجري ويدور داخل هذه البلدية التي أصبحت تسير من أشخاص غير منتخبين يتحكمون في مكتب المجلس والطاقم الإداري، فأفلست البلدية وتعطلت الميزانية وتجمدت الترقية والتعويضات العائلية، وأسيء لامتحانات الكفاءة المهنية ، وقزمت منحة الاعمال الاجتماعية ، وعطلت مصالح المواطنين، وخربت مكاتب وملحقات ادارية وأصبحت الشغيلة تعمل في ظروف مأساوية وسرقت المكاتب ومنها المكتب الصحي البلدي (المسكوت عنه).
وأمام هذا الوضع المقلق والمتزايد والذي تعاملت معه لجنة التنسيق بروح من المسؤولية وفضلت أسلوب الحوار والتفاوض من أجل حل المشاكل المطروحة، إلا أن إرادة المجلس البلدي تمشي في الاتجاه المعاكس وتفضل أسلوب المراوغة والتسويف من أجل ربح الوقت .
وأكد البيان على أن النقابات الثلاث، وبعد نقاش موسع ومستفيض، تطالب السلطات الإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في ملف السكن الاجتماعي الذي عمر أكثر من 20 سنة والتقلبلات التي يعرفها بين الفينة والأخرى ،وتقديم المتورطين فيه للمساءلة والمتابعة القضائية ، خصوصا أن المجلس البلدي وبعض الأشخاص يحاولون السطو على البقع الأرضية العشر بتجزئة نسرين ، إلى جانب تزوير امتحانات الكفاءة المهنية وعدم الوفاء بالوعود التي قدمها الرئيس بخصوص فتح تحقيق واحالة الملف على القضاء، علما بأن التزوير ارتكب في محرر عمومي رسمي يتطلب المتابعة الجنائية ،واستغربت لتراخي ونوم المجلس البلدي وعدم اهتمامه بقضية تأخير ميزانية هده السنة لأسباب غير معروفة، مما يضيع مصالح الشغيلة والمواطنين على السواء ،واحتجاجها القوي على تقزيم منحة جمعية الأعمال الاجتماعية، وذلك بغرض عرقلة تحركاتها .

حسن مرتادي / الاتحاد الاشتراكي