توصل العديد من نساء ورجال التعليم بمؤسسات نيابة طنجة اصيلة بإشعارات الاقتطاع من الأجرة بعد الادلاء بشواهد طبية من اطباء ودكاترة وزارة الصحة العمومية..وبناءا كدلك على التشريع الاداري وما يتضمنه من نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة والسبب هو رفض الطبيبة المكلفة باجراء الفحص المضاد في اللجنة الطبية الاقليمية للشواهد المرضية وعدم المصادقة عليها..رغم ان الشهادة الطبية يعطيها اطباء ومختصون في قطاع الصحة..بمعنى طبيبة مندوبية الصحة بطنجة تطعن في شواهد زملائها في القطاع..
وقد تم رفض شهادات طبية لحالات مرضية واضحة تستلزم الترخيص مما يطرح اكثر من علامات الاستفهام حول الاسباب والدواعي مصادر بالاكاديمية الجهوية لطنجة تطوان اكدت على لسان مسؤولين نقابيين انه يوجد طبيبة " واعرة" بالاقليم مما يبرر كثرة الشواهد غير المصادق عليها مصادر صحفية اكدت ان الوضع عادي وطبيعي جدا بنيابة الفحص انجرة وتطوان..وان المشكل موجود فقط بنيابة طنجة اصيلة مهتمين اخرين اعتبروا ان ما عرفته وتعرفه نيابة طنجة اصيلة هو نتيجة لقرار مركزي من وزارة التربية الوطنية لكن معطيات اخرى مطلعة اكدت ان اشعارات الاقتطاع من الاجرة بسبب الادلاء بشواهد طبية مرتبطة بفقط بلجنة المندوبية الصحية بطنجة ولا علاقة لها باي قرار مركزي بالوزارة..واشارت الى ان اغلب الاقتطاعات خصت النساء وليست الرجال بقطاع التعليم بالاقليم - وبمدرسة الواحة بينابة طنجة اصيلة استنكر الاساتدة ما يحدث بعد تعرض استادة لاقتطاع مدة 20 يوما بعد اجرائها لعملية جراحية وبحكم القرب فهم مطلعين على وضعيتها الصحية والمهنية اكثر من اللجنة الطبية الاقليمية..وطالبوا النيابة الاقليمية توقيف قرار الاقتطاع او تصحيحه..ولو بعرض المعنية بالامر على المجلس الصحي بالرباط كما طالبو الفعاليات والمهتمين بالتصدي لهدا التمادي الحاصل داخل اللجنة الطبية الاقليمية بمندوبية الصحة بطنجة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق