4:27 م
Fne _Tetouan
توصلت الجريدة، ببيان موقع من طرف مجموعة من أساتذة بسلك التعليم الابتدائي، يؤكدون من خلاله، أنهم ترشحوا طيلة عدة سنوات للانتقال إلى إقليم الحاجب وفق ما تنص عليه المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية، لكن دون أن يكونوا ضمن المستفيدين، وكانت الأسباب في الغالب غير ذات تبرير، خصوصا وأن الإقليم يعاني الخصاص على مستوى أساتذة التعليم الابتدائي، إلا أن تلك المناصب تظل شاغرة أو يتم ملؤها بطرق يقولون إنها تزيد شعورهم بالإحباط والظلم والحيف، ونظرا لتكرار الحال بمناسبة نهاية كل موسم دراسي،يقول المعنيون إنهم التجأووا، خلال بداية الموسم الدراسي 2011-2012، إلى القضاء الإداري للبت قي الأمر.
وجاء في البيان، انه اعتمدوا في الدعوى القضائية على إتباع المساطر القانونية المعمول بها، من أجل الحق في الانتقال وفق مبدإ الحركة الانتقالية القاضي بالاستفادة من أي منصب شاغر في حال طلبه.
وأكد البيان، أن المتضررين بالرغم من أن أغلبهم يقطن بمدينة مكناس، فقد كانت طلباتهم موجهة نحو إقليم الحاجب، بعدما تأكدوا من وجود الخصاص به، وغياب مناصب شاغرة بإقليم مكناس.
وأشار هؤلاء، إلى أن تعيين خمس خريجين جدد بالإقليم لا يتوفرون على أقدميه، بل غير مرسمين، مباشرة بعد عدم الاستجابة لطلباتهم، يعتبر استفزازا يزيد من تعميق الإحساس بالغبن والشطط الإداري، ويؤكد وجود خصاص بمؤسسات إقليم الحاجب الابتدائية.
وأكد المتضررون، أن وضعية الخصاص والفائض كما هو معلن من قبل وزارة التربية الوطنية عبر وثيقة رسمية بتاريخ 24 يناير 2012، تعتبر شهادة تؤكد صحة ادعائهم وعدالة قضيتهم وتثبت وجود نحو 20 منصبا شاغرا.
واضافوا في بيانهم «أننا نضع كامل ثقتنا في القضاء الإداري لتصحيح هذا الأمر، بإلغاء القرار القاضي بعدم استفادتنا من الانتقال وفق الحركة الانتقالية الوطنية لموسم 2011-2012»، كما عبروا، عن استعدادهم لسلك كل السبل القانونية لنيل حقهم المشروع والعادل، حفاظا على استقرار أسرهم، ووأوضاعهم الاجتماعية والمادية.
بيان اليوم
وجاء في البيان، انه اعتمدوا في الدعوى القضائية على إتباع المساطر القانونية المعمول بها، من أجل الحق في الانتقال وفق مبدإ الحركة الانتقالية القاضي بالاستفادة من أي منصب شاغر في حال طلبه.
وأكد البيان، أن المتضررين بالرغم من أن أغلبهم يقطن بمدينة مكناس، فقد كانت طلباتهم موجهة نحو إقليم الحاجب، بعدما تأكدوا من وجود الخصاص به، وغياب مناصب شاغرة بإقليم مكناس.
وأشار هؤلاء، إلى أن تعيين خمس خريجين جدد بالإقليم لا يتوفرون على أقدميه، بل غير مرسمين، مباشرة بعد عدم الاستجابة لطلباتهم، يعتبر استفزازا يزيد من تعميق الإحساس بالغبن والشطط الإداري، ويؤكد وجود خصاص بمؤسسات إقليم الحاجب الابتدائية.
وأكد المتضررون، أن وضعية الخصاص والفائض كما هو معلن من قبل وزارة التربية الوطنية عبر وثيقة رسمية بتاريخ 24 يناير 2012، تعتبر شهادة تؤكد صحة ادعائهم وعدالة قضيتهم وتثبت وجود نحو 20 منصبا شاغرا.
واضافوا في بيانهم «أننا نضع كامل ثقتنا في القضاء الإداري لتصحيح هذا الأمر، بإلغاء القرار القاضي بعدم استفادتنا من الانتقال وفق الحركة الانتقالية الوطنية لموسم 2011-2012»، كما عبروا، عن استعدادهم لسلك كل السبل القانونية لنيل حقهم المشروع والعادل، حفاظا على استقرار أسرهم، ووأوضاعهم الاجتماعية والمادية.
بيان اليوم
Posted in: أخبار تعليمية
0 التعليقات:
إرسال تعليق