12:43 م
Fne _Tetouan
أكد السيد عثمان الفاسي الفهري المدير العام للطرق السيارة بالمغرب أن الشركة عملت كل ما في وسعها وفي إطار ما يسمح لها به القانون لحل مشكل مستخدمي الشركات المتعاقدة مع شركة الطرق السيارة التي قام مستخدموها منذ شهر مارس الماضي بإضرابات متتالية كلفت شركة الطرق السيارة ما بين 300 و 400 ألف درهم في اليوم بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن التخريب الذي تعرضت له ممتلكات الشركة.
وأكد الفاسي الفهري أن الاجتماعات التي عقدت من مختلف الأطراف من حكومة وممثلي الشركة والشركات المتعاقدة والممثلين النقابيين للمستخدمين انتهت إلى الاستجابة لكل المطالب التي طالب بها المستخدمون غير أن هؤلاء وفي آخر اللحظات رفضوا التوقيع على محاضر الاتفاق وطالبوا بمطلب خارج السياق وهو الإدماج في الشركة الوطنية للطرق السيارة مع العلم أنهم يشتغلون مع شركات أخرى هي الشركات المتعاقدة مع شركة الطرق السيارة التي تراجعت عن الشكايات التي وضعتها بسبب التخريب الذي تعرضت له ممتلكاتها كما أنها وفي إطار الوساطة عملت على إرجاع كافة الموقوفين إلى شركاتهم بالإضافة إلى حرصها على تطبيق دفاتر التحملات مع الشركات التي تتعاقد معا.
وبعد الإضراب الذي شنه مستخدمو الشركات المتعاقدة قامت شركة الطرق السيارة بالمغرب بطلب عروض مفتوحة من أجل تعيين مقاولات خدماتية جديدة على أساس دفاتر تحملات مصادق عليها ومن المرتقب أن يكون فتح الأظرفة في 23 من شهر ماي الجاري بينما سيكون انطلاق انجاز الخدمات على أساس قواعد جديدة انطلاقا من يونيو 2012.
وكان مستخدمو الطرق السيارة قد عقدوا ندوة صحفية أكدوا فيها حقهم في الترسيم والادماج بالشركة الوطنية للطرق السيارة رافضين ما قالته الشركة أن لا علاقة لها بهم بل أنها فقط ترتبط بعلاقة مع الشركات التي تتعاقد معها الشركة في إطار تنفيذ خدماتها.
هذا ولم تتم في الندوة الصحفية إلى عقدها المستخدمون أية إشارة إلى المطالب الاجتماعية التي كانت السبب في موجة الاحتجاجات، بل إن المطلب الوحيد الذي دارت حوله الندوة الصحفية هو مسألة الترسيم بالشركة الوطنية للطرق السيارة.
وكان اجتماع قد عقد في وزارة التجهيز والنقل ترأسه السيد الوزير قد انتهى إلى الاستجابة لكافة المطالب الاجتماعية التي طالب بها المستخدمون والمجلس في احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والإستفادة من التعويضات القانونية عن الساعات الإضافية.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والشركة الوطنية للطرق السيارة والاتحاد المغربي للشغل ونقابة المستخدمين وقد التزمت هذه الأطراف التي حضرت هذا الاجتماع على تنقية الأجواء واحترام السلم الاجتماعي واحترام استمرارية الموقف العمومي والحرية النقابية كما التزمت النقابة ابتداء من 2 غشت 2011 وهو اليوم الموالي لعقد الاجتماع باستئناف العمل، إلا أن المستخدمين عادوا إلى الاحتجاج ، وأصبح مطلبهم الوحيد بعد تحقيق المطالب السابقة هو الإدماج في الشركة .
لحسن الياسميني / العلم
وأكد الفاسي الفهري أن الاجتماعات التي عقدت من مختلف الأطراف من حكومة وممثلي الشركة والشركات المتعاقدة والممثلين النقابيين للمستخدمين انتهت إلى الاستجابة لكل المطالب التي طالب بها المستخدمون غير أن هؤلاء وفي آخر اللحظات رفضوا التوقيع على محاضر الاتفاق وطالبوا بمطلب خارج السياق وهو الإدماج في الشركة الوطنية للطرق السيارة مع العلم أنهم يشتغلون مع شركات أخرى هي الشركات المتعاقدة مع شركة الطرق السيارة التي تراجعت عن الشكايات التي وضعتها بسبب التخريب الذي تعرضت له ممتلكاتها كما أنها وفي إطار الوساطة عملت على إرجاع كافة الموقوفين إلى شركاتهم بالإضافة إلى حرصها على تطبيق دفاتر التحملات مع الشركات التي تتعاقد معا.
وبعد الإضراب الذي شنه مستخدمو الشركات المتعاقدة قامت شركة الطرق السيارة بالمغرب بطلب عروض مفتوحة من أجل تعيين مقاولات خدماتية جديدة على أساس دفاتر تحملات مصادق عليها ومن المرتقب أن يكون فتح الأظرفة في 23 من شهر ماي الجاري بينما سيكون انطلاق انجاز الخدمات على أساس قواعد جديدة انطلاقا من يونيو 2012.
وكان مستخدمو الطرق السيارة قد عقدوا ندوة صحفية أكدوا فيها حقهم في الترسيم والادماج بالشركة الوطنية للطرق السيارة رافضين ما قالته الشركة أن لا علاقة لها بهم بل أنها فقط ترتبط بعلاقة مع الشركات التي تتعاقد معها الشركة في إطار تنفيذ خدماتها.
هذا ولم تتم في الندوة الصحفية إلى عقدها المستخدمون أية إشارة إلى المطالب الاجتماعية التي كانت السبب في موجة الاحتجاجات، بل إن المطلب الوحيد الذي دارت حوله الندوة الصحفية هو مسألة الترسيم بالشركة الوطنية للطرق السيارة.
وكان اجتماع قد عقد في وزارة التجهيز والنقل ترأسه السيد الوزير قد انتهى إلى الاستجابة لكافة المطالب الاجتماعية التي طالب بها المستخدمون والمجلس في احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والإستفادة من التعويضات القانونية عن الساعات الإضافية.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والشركة الوطنية للطرق السيارة والاتحاد المغربي للشغل ونقابة المستخدمين وقد التزمت هذه الأطراف التي حضرت هذا الاجتماع على تنقية الأجواء واحترام السلم الاجتماعي واحترام استمرارية الموقف العمومي والحرية النقابية كما التزمت النقابة ابتداء من 2 غشت 2011 وهو اليوم الموالي لعقد الاجتماع باستئناف العمل، إلا أن المستخدمين عادوا إلى الاحتجاج ، وأصبح مطلبهم الوحيد بعد تحقيق المطالب السابقة هو الإدماج في الشركة .
لحسن الياسميني / العلم
Posted in: نقابيات
0 التعليقات:
إرسال تعليق