1:10 ص
Fne-Tetouan
●ألف بوست- تفادى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الحديث عن فضيحة الاعتداء الذي تعرض له والي الأمن في مدينة الرباط مصطفى مفيد مؤخرا من طرف شابين مقربين من البلاط خلال حفل موازين، وذلك بهدف تجنب أي احتكاك وإغضاب للمؤسسة الملكية والنافذين المحيطين بها
ويوجد وزير العدل مصطفى الرميد في موقف حرج وصعب للغاية في حالة الاعتداء على والي الرباط. وتفيد معطيات دقيقة أن الرميد استشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران حول كيفية التصرف في هذا الملف، وكان الجواب “وزارة الداخلية هي التي يجب أن تتحرك كما تحركت في ملفات أخرى”، وذلك في إشارة الى تحريك الشرطة لملف متابعة مغني الراب معاد بلغوات “الحاقد”. وتؤكد هذه المعطيات أن ابن كيران تذرع بتفادي الدخول في مواجهة مع القربين من المؤسسة الملكية في وقت تتراجع فيه شعبيته بشكل كبير. ووما يزيد من صحة ومصداقية هذه الأخبار التي حصلت عليها ألف بوست، الصمت الذي يبديه وزير العدل مصطفى الرميد وكذلك ابن كيران في ملف والي أمن الرباط.
وكان الرميد قد أكد أنه لا يوجد أي قانون يمنع من متابعة فنان الراب “الحاقد طالما قد ارتكب عملا يمس بشرف جهاز الشرطة، واعتبر أنه لا يمكن التسامح نهائيا مع أعمال من هذا النوع، لكنه يقف الآن عاجزا عن اتخاذ أي قرار في تطبيق العدالة في ملف إقدام شابين من العائلات النافذة اعتديا علانية وأمام الجمهور على والي أمن مدينة الرباط خلال مهرجان موازين.
وحول هذا الملف، كانت وزارة الداخلية على وشك تكذيب الخبر إلا أنها خافت من تسرب شريط فيديو لموقع يوتوب يؤكد الاعتداء، فتجنبت الوقوع في إصلاح فضيحة الاعتداء بفضيحة التغليط.
ويسبب ملف الاعتداء على والي أمن الرباط حرجا للحكومة وحزب العدالة والتنمية المتزعم للإئتلاف الحكومي وكذلك أعضاء الحزب في مختلف الأقاليم ومواقع المنابر الرقمية في شبكة الإنترنت حيث يتم اتهامهم بالتستر على “وقائع جريمة” ونهج سياسة الزج بعناصر حركة 20 فبراير في السجن بتهمة الإساءة الى الشرطة كما حدث في مجموعة من الأقاليم والصمت تجاه اعتداء العائلات الميسورة المقربة من البلاط على الشرطة.
ويبقى حتى الآن التساؤل منصبا حول الجهة التي أمرت بعدم متابعة الشرطة للمعتديين، فبعض الآراء تشير الى جهات عليا أي القصر ومصادر أخرى تؤكد أن الأمر قد يتعلق بالكاتب الخاص للملك منير الماجدي
وجدة أونلاين
Posted in: أخبار وطنية
0 التعليقات:
إرسال تعليق