السبت، 2 مارس 2013

حركة احتجاجية عبثية فاشلة بالرباط يوم 28 فبراير 2013






إن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش، وبعد وقوفه على إقحام شعار الاتحاد المغربي للشغل –وتزويره والتلاعب به- وأسماء تنظيماته النقابية ورموزه من طرف مجموعة نقابية مزيفة من المطرودين والمغرر بهم لا تربطها أية رابطة تنظيمية بالاتحاد المغربي للشغل، في ما سمي ب"مسيرة يوم 28

فبراير 2013"، وبعد تسجيله للفشل الذريع لمحاولة الركوب على الاتحاد المغربي للشغل لجر الموظفات والموظفين إلى هذه الحركة الاحتجاجية العبثية ولتفطن الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية للممارسات التغليطية المشبوهة التي أقدمت عليها نفس المجموعة، يعلن للموظفات والموظفين والرأي العام الوطني والصحافة الوطنية :
· أن ما سمي بمسيرة وإضراب يوم 28 فبراير 2013 بالرباط لم يدع إليها الاتحاد المغربي للشغل أو أي من التنظيمات النقابية المنظمة داخله ويتبرأ من الداعين إليها، وهي بذلك لا تعكس قوة وجماهيرية الاتحاد المغربي للشغل داخل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، إن على مستوى الكم أو الكيف، وأن الشعارات الحزبوية التي رفعت خلالها لا تعبر عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل من مختلف هموم الطبقة العاملة ومن القضايا الوطنية للبلاد ولا تجسد مبادئه الثابتة وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية عن الأحزاب وعن الحكومة وعن الباطرونا؛ 
· يعبر عن اعتزازه بيقظة مناضلاته ومناضليه وعموم الموظفين والموظفات المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل وعدم انسياقهم وراء المغالطات والتشويش، مهيبا بهم بمواصلة الدينامية التنظيمية وبالتصدي بنضالاتهم قطاعيا وطنيا ومحليا، للمخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق النقابية، والتصدي بنفس الحزم للعبث الذي تحاول المجموعات النقابية المزيفة زرعه في الحقل النقابي الوطني.
· يدين استغلال مآسي مجموعة من العمال الزراعيين البسطاء وبعض العمال المطرودين من عملهم الذين تم تغليطهم وإيهامهم بكون ما سمي بمسيرة الرباط من تنظيم الاتحاد المغربي للشغل وتقديم وعود كاذبة لهم لأجل استعمالهم بغرض التجييش وحب الظهور.
· ومرة أخرى يجدد الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل التأكيد على مواقفه من مختلف قضايا وشؤون الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات وعلى رأسها : رفضه تحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية، تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد دون المساس بمكتسبات المنخرطين ورفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، رفض الاقتطاع عن أيام الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها، الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراجعة كل المراسيم التراجعية التي أقرتها الحكومات المتعاقبة خارج طاولة المفاوضات وتمكين موظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية والغرف المهنية من أنظمة أساسية عصرية وعادلة ...الخ.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة