الرفيق عبد الحميد أمين ينزلق ويتلذذ بالانزلاق‎

الرفيق عبد الحميد أمين ينزلق ويتلذذ بالانزلاق

 

لماذا أقدم التيار الديروقراطي على تنظيم (مؤتمر) تأسيسي  لما يسمى بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-زمور-زعير  يوم 23 شتنبر 2012 مع العلم أنه لم تمض سوى ثلاث شهور على  (المؤتمر التأسيسي) لما سمي حينها بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة؟ سؤال لا يمكن تفسيره إلا بالفشل الذريع الذي مني به عبد الحميد أمين حينما لم يتمكن من الحصول على وصل الإيداع القانوني للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة الخاص به الذي عقد تجمعه/مؤتمره التأسيسي يوم 1 يوليوز 2012. وهذا التنظيم الأخير هو الذي وضع على رأسه خديجة غامري التي رفضت أن توقع على أية وثيقة ككاتبة عامة له دون وصل قانوني بتأسيسه، لترغم بذلك عبد الحميد أمين على الحديث ولأول مرة عن الهشاشة القانونية وتأسيس الاتحاد الجهوي لنقابات-الرباط-سلا-زمور-زعير لتجاوزها. وهنا يمكننا استحضار تجربة الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات لمعرفة الكيفية التي سيلجأ إليها عبد الحميد أمين مع رفاقه النهجيين لتغليط العمال والموظفين البسطاء وإيهامهم بأنه متشبت بالعمل داخل الاتحاد المغربي للشغل مع فك الارتباط المؤقت به على مستوى القانون الأساسي كما يدعي ذلك:

 

خلال التجمع (المؤتمر) يوزع قانون أساسي يوضح أن التنظيم مستقل عن الاتحاد المغربي للشغل، حيث يعلن عبد الحميد أمين أن الهدف من الاستقلالية هو حماية التنظيم من تعسف البيروقراطية وفي نفس مواصلة النضال لحملها على التراجع على القرارات المتخذة منذ 5 مارس. ولطمأنة المرتابين والمترددين، في نوايا عبد الحميد أمين،  يرش نفس القانون الأساسي بقليل من رائحة الاتحاد المغربي للشغل إذ يضمنه (أي القانون الأساسي) فقرتين. إحداهما  تشير إلى أن مبادئ التنظيم النقابي الجديد مستمدة من مباديء الاتحاد المغربي للشغل، والأخرى  تنص على أنه في حالة حل هذا التنظيم تؤول ممتلكاته إلى الاتحاد المغربي للشغل. وبعد انتزاع المصادقة على القانون الأساسي يمر إلى استصدار توصية أو قرار يعطي الصلاحية للجنة الإدارية -التي تتشكل في أغلبيتها الساحقة من عناصر النهج-  لتعديل القانون الأساسي من أجل التعامل مع الإشكالات القانونية التي يمكن أن تطرح عند وضع الملف القانوني  لدى السلطات وهو ما يسمح له بتعديل القانون الأساسي لحذف عبارتي الاتحاد المغربي للشغل منه حتى يتمكن من الحصول على وصل الإيداع القانوني ليصبح هذا التنظيم في نهاية الأمر تنظيما يخلو كلية من رائحة الاتحاد المغربي للشغل.

  

ولكن لماذا كل هذا التحايل والتغليط، عوض تأسيس تنظيمات نقابية مستقلة بالفور يا شيفور؟ والجواب الذي لا يمكن أن يتناطح حوله كبشان، هو أن هذه الطريقة هي السبيل الوحيد والأوحد التي تمكنه من جر أكبر عدد من العمال والموظفين والمستخدمين والنقابيين الجاهزين المنظمين داخل الاتحاد المغربي للشغل بل وقطاعات كاملة متى استطاع إلى ذلك سبيلا وبالتالي  ربط مصيرهم بمصيره رغما عنهم ودون رغبتهم، لأنه في الوقت الذي يصبحون فيه محسوبين على هذا التنظيم الجديد، يقوم الاتحاد المغربي للشغل بتعويضهم وبالتالي إغلاق أبواب العودة إلى المنظمة الأم في وجوههم. تماما كما حدث مع الجامعة الوطنية للتعليم. علاوة على ذلك، فخلق تنظيم  جديد بهذه الطريقة هو الطريق المختصر الذي يمكنه  من خلق مركزية نقابية جديدة يكون هو أمينها العام وهو الحلم الذي ظل يراوده منذ خروجه من السجن في الثمانينات. وكذلك عدم إمكانية عودته إلى الأجهزة القيادية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر القادم نظرا لعدم سماح قانونها الأساسي بذلك. وهي نفس حالة كل من الإدريسي وخديجة الرياضي وآخرين سيسعى جاهدا لجرهم إلى المركزية سيؤسسها والاستفادة من إرثهم داخل الجمعية. وبحسب بعض رفاقه، فمن المنتظر أن تكون أولى خطوات تأسيس المركزية الجديدة خلال التجمع الذي يعتزم تنظيمه خلال سنة 2013 لما يسميه بالتوجه الديمقراطي الكفاحي.

 

تأسيس اتحاد جهوي دون مركزية، غباء ما بعده غباء :

الحديث عن تأسيس اتحاد جهوي هو في حد ذاته غباء ما بعده غباء، لأن الاتحاد الجهوي يقتضي بالضرورة وجود مركزية أم، وهذا مبرر أكثر من كاف لكي ترفض السلطات منحه وصل الإيداع القانوني. وكان عليه لتجاوز هذا الإشكال أن يتحدث عن تأسيس اتحاد نقابي بالمنطقة عوض اتحاد جهوي. وقد أخبرنا أحد الذين حضروا هذا التجمع/المؤتمر أن دواعي تأسيس هذا الكيان الجهوي الجديد، كما قدمت، لم تكن مقنعة بالنسبة للكثيرين وخاصة حينما يبرر عبد الحميد أمين دواعي التأسيس بدعم العمل النقابي للإطارات النقابية من قبيل الاتحاد الجهوي لنقابات-الرباط-سلا-تمارة، الاتحاد الجهوي لنقابات الخميسات، لسبب بسيط هو أنه لايمكن الحديث عن ثلاث جهات بجهة واحدة:جهة الرباط-سلا-تمارة ، جهة الرباط سلا-زمور-زعير، جهة الخميسات.

 

فك الارتباط عن المركزية الأم مع التشبت بها كذبة كبرى يستحيل تصديقها :

لنفرض أن كل التنظيمات الجديدة المفكوك ارتباطها بالاتحاد المغربي للشغل حصلت على الوصولات القانونية، فكيف يمكن لها أن تجسد تشبثها بالاتحاد المغربي للشغل على أرض الواقع؟  

ولكي نجيب على هذا السؤال فما علينا إلا أن ننظر إلى طريقة اشتغال الجامعة الوطنية للتعليم التي يرأسها عبد الرزاق الإدريسي على أرض الواقع. فعلى المستوى التنظيمي، نلاحظ أن مسؤوليها منشغلين بإعادة البناء والهيكلة لمكاتب إقليمية وجهوية وفق القانون الأساسي الخاص بها الذي لاتربطه رابطة بالاتحاد المغربي للشغل، أكثر من أي شيء آخر وهو ما سيتطلب مجهودا ووقتا كبيرين يجعلان من مسألة التشبت بالاتحاد المغربي للشغل مسألة ثانوية في الوقت الذي سيركز فيه الطرف الآخر على إثبات الانشقاق. وعلى المستوى الأدبي، وإن كان عبد الرزاق الإدريسي حريصا على إصدار بلاغاته باستغلال اسم وشعار الاتحاد المغربي للشغل بهدف المغالطة والتشويش على التنظيم التابع فعليا للاتحاد المغربي للشغل، فهو يحرص أكثر على عدم استعمال اسم وشعار الاتحاد المغربي للشغل في مراسلاته إلى السلطات والإدارات العمومية خوفا من المتابعة القضائية بتهمة انتحال الصفة خاصة وأن جامعة عبد الرزاق تحمل نفس اسم الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل. ومسألة المتابعة القضائية بتهمة انتحال الصفة باتت مؤكدة سواء بالنسبة لاستعمال شعار واسم الاتحاد المغربي للشغل الذي سينتج عنه حل التنظيم أو بالنسبة للتوقيع على مراسلات حيث تأكد حصول المنظمة الأم على مراسلات موقعة من طرف الهندوف بالخصوص. ولكن لن تتم المتابعة، على ما يبدو، إلا بعد حصول التنظيمات الأخرى على الوصولات القانونية، حتى يتم شلها دفعة واحدة وزرع الارتياب بين أتباعها.

From: Houssam Merzouki <hmerzouki@yahoo.fr>

Posted in: مقالات رأي,نقابيات