الإضرابات تعود إلى المحاكم الأسبوع المقبل: النقابة الديمقراطية اعتبرت الإضراب ردا على البلاغ الأخير لوزارة العدل

قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب بالمحاكم، لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة اليوم الأول. وعللت النقابة ذلك بأن وزارة العدل والحريات أصدرت بلاغا وصفته النقابة ب "العجيب والمتهافت" في مضامينه مرتبكا في شكله وضاربا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين المؤطرة للعمل النقابي عموما و للحوار الاجتماعي القطاعي على وجه الخصوص. وعبرت النقابة عن أسفها لما اعتبرته «الخرجة غير الموفقة لوزارة العدل والتي شبه لها من خلال هذه الهرولة غير المحسوبة أنها تقدم نموذجا اللتعامل العادل بين التمثيليات النقابية بالقطاع، والحال أن الوضع الامتيازي للنقابة الديمقراطية للعدل كنقابة أكثر تمثيلية بالقطاع لا تشحذه من أحد بل هو حق لها ولمناضليها بقوة القانون والواقع». الاستغراب نفسه انصب على طبيعة الأجوبة التي حملها بلاغ الوزارة على مختلف المطالب التي انتقتها للرد عليها والتي شكلت في المجمل إعلان نوايا في غياب أي التزام أو إقرار بالمسؤولية عن هذا الإجراء أو ذاك، بما في ذلك مطلب فتح باب الوزارة في وجه الموظفين، والذي كان آخر ضحايا الإجراءات الأمنية التي لا تطبق إلا على الموظفين، الحسين السيداتي رئيس كتابة النيابة العامة لدى ابتدائية طاطا الذي منع من ولوج الوزارة رغم أنه مستدعى من طرف وزير العدل، في خطوة «تجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول صاحب المصلحة في جعلنا مسخرة، ويجعلنا نفكر جديا في توجيه طلبات إلى المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج للسماح لنا بولوج مقر وزارة العدل». وطالب المكتب الوطني حسب البلاغ بفتح حوار جدي ومسؤول بعيدا عن المزايدات الإعلامية الهادفة إلى إضعاف العمل النقابي بالقطاع في أفق تصفيته، وذلك على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع والمتمثلة في إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه، وضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه، بالإضافة، إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما لم ينفع لا إجراء التسقيف ولا رفع الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم 403 من كوارث اجتماعية وغيرها من المطالب التي اعتبرتها النقابة الديمقراطية للعدل ضرورية واتهمت الوزارة بالتغاضي عنها.

كريمة مصلي / الصباح