من أجل النساء والفتيات ضحايا العنف الناجيات من القتل وعائلات اللواتي توفين منهن، بل ومن أجل وقف كل أشكال العنف، خرج المئات من النساء وفعاليات الحركة النسائية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافه ووجوه فنية وعدد من الشخصيات في مسيرة على شكل سلسلة بشرية، أول أمس السبت بالرباط، للمطالبة بإقرار تشريع جنائي تحمي مقتضياته النساء والفتيات من العنف والتمييز المبني على الجنس. المسيرة التي نظمها ربيع الكرامة على شكل سلسلة بشرية كعنوان على الحاجة الملحة لتوفير المزيد من الحماية خاصة القانونية للضحايا من النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف ويجدن أنفسهن في غالب الأحيان في وضعية الاتهام وليس في وضع الضحية، تأتي في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف والذي يصادف تاريخ 25 دجنبر من كل سنة، وكذا في إطار فعاليات الحملة الدولية التي تخوضها المنظمة الأممية للمرأة على مدى 16 يوما ضد العنف المسلط على النساء وجميع أشكال الاضطهاد والتعذيب الذي يقاسينه كنساء وفتيات باختلاف فئاتهن العمرية والاجتماعية، ممثلا في العنف الجسدي، النفسي والمعنوي بل المادي والاقتصادي أحيانا أخرى.
وأكدت هدنة بناني رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فرع الدار البيضاء، التي تعد أحد مكونات ربيع الكرامة الذي يضم أكثر من 22 هيئة وجمعية، أن الرسالة الأساسية التي تريد الحركة النسائية والحقوقية أن توجهها عبر تنظيم هذه المسيرة يتمثل في المطالبة بتغيير القانون الجنائي بإقرار مقتضيات جديدة تطبعها الصرامة بحيث تجرم العنف الموجه ضد النساء وتنص على عقوبات رادعة بحيث تضمن الحماية للضحايا من كل مظاهره، أو إقرار قانون إطار خاص بمكافحة هذه الظاهرة التي يتزايد توسعها داخل المجتمع.
واعتبرت المتحدثة في رد على سؤال لبيان اليوم حول مقاربة حكومة بنكيران للملف النسائي، أنه لا توجد لدى الحكومة أية مقاربة تخص قضايا النساء، مستحضرة في هذا الإطار الخطة الوطنية للمساواة التي أقرتها الحكومة السابقة والتي على حد قول المتحدثة تم إفراغها من مضامينها حاليا من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأكدت هدنة بناني رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فرع الدار البيضاء، التي تعد أحد مكونات ربيع الكرامة الذي يضم أكثر من 22 هيئة وجمعية، أن الرسالة الأساسية التي تريد الحركة النسائية والحقوقية أن توجهها عبر تنظيم هذه المسيرة يتمثل في المطالبة بتغيير القانون الجنائي بإقرار مقتضيات جديدة تطبعها الصرامة بحيث تجرم العنف الموجه ضد النساء وتنص على عقوبات رادعة بحيث تضمن الحماية للضحايا من كل مظاهره، أو إقرار قانون إطار خاص بمكافحة هذه الظاهرة التي يتزايد توسعها داخل المجتمع.
واعتبرت المتحدثة في رد على سؤال لبيان اليوم حول مقاربة حكومة بنكيران للملف النسائي، أنه لا توجد لدى الحكومة أية مقاربة تخص قضايا النساء، مستحضرة في هذا الإطار الخطة الوطنية للمساواة التي أقرتها الحكومة السابقة والتي على حد قول المتحدثة تم إفراغها من مضامينها حاليا من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
فنن العفاني / بيان اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق