3:05 م
Fne _Tetouan
استنكر أطباء القطاع الحر في المغرب حرمانهم من التغطية الصحية، بينما التأمت النقابة الممثلة لهم أمس الأحد من أجل صياغة مقرر يهدف رد الاعتبار لأصحاب الوزرات البيضاء وتمكينهم من "هذا الحق".
وقال الدكتور محمد بناني الناصري، رئيس نقابة أطباء القطاع الحر، إن ممثلين للنقابة في مختلف جهات المغرب أدلوا أمس الأحد بعرائض موقعة من لدن الأطباء يطالبون من خلالها تمكينهم من التغطية الصحية، قبل أن يشبه، في اتصال و"لكم. كوم" صباح اليوم الاثنين، وضعية أطباء القطاع الحر ب"الجزار اللي كيتعشى باللفت".
من جهة أخرى، تداول أطباء القطاع الحر في الدعوى القضائية المعروضة على القضاء بخصوص المصحات الطبية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر غير قانونية.
وكانت نقابتا أطباء القطاع الحر وأرباب المصحات الخاصة، قد تقدمتا بدعوى قضائية ضد المصحات البالغ عدده 13 مصحة منتشرة في المملكة، لكونها "لا تتوفر على تراخيص تشفع لها وفقا للقوانين المعمول بها في استقبال المرضى ومزاولة مهنة الطب"، وهي الدعوى المقرر أن ينظر فيها مستهل شهر يناير المقبل.
وأنحى الناصري باللائمة، على وزارة الصحة التي "تتقاعس عن اتخاذ تدابير ضد مصحات المعروفة ب"البوليكلينيك" مشيرا إلى أنه المفروض أن تلتزم الوزارة الوصية على القطاع ومعها الهيئة الوطنية للأطباء، بحماية مهنة الطب المنظمة قانونا".
وكان المجلس الحكومي صادق في اجتماعه، ليوم الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 12-143 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به وزير التشغيل و التكوين المهني، وهو المشروع الذي قام بتعديل المادة 44 من القانون المذكور بهدف تمديد العمل بالمصحات التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمديد أجل 31 دجنبر 2012 إلى 31 دجنبر 2014، حتى يتم "منح الفرصة للهيآت المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتتبع التدابير المتخذة من طرفها من جهة ولدراسة إمكانية إيجاد طرق أخرى بديلة لمعالجة مسألة الفصل في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض والوحدات الصحية بكيفية سليمة".
وفي سياق مختلف، قررت نقابة أطباء القطاع الحر "SNMSL"، بالإجماع أمس الأحد، طرد الدكتور أحمد بنبوجيدة من هياكلها، بعد تعميمه "بلاغا كاذبا" جرت الإشارة فيه إلى استقالة الدكتور محمد بناني الناصري من على رأس النقابة.
وقال الدكتور محمد بناني الناصري، رئيس نقابة أطباء القطاع الحر، إن ممثلين للنقابة في مختلف جهات المغرب أدلوا أمس الأحد بعرائض موقعة من لدن الأطباء يطالبون من خلالها تمكينهم من التغطية الصحية، قبل أن يشبه، في اتصال و"لكم. كوم" صباح اليوم الاثنين، وضعية أطباء القطاع الحر ب"الجزار اللي كيتعشى باللفت".
من جهة أخرى، تداول أطباء القطاع الحر في الدعوى القضائية المعروضة على القضاء بخصوص المصحات الطبية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر غير قانونية.
وكانت نقابتا أطباء القطاع الحر وأرباب المصحات الخاصة، قد تقدمتا بدعوى قضائية ضد المصحات البالغ عدده 13 مصحة منتشرة في المملكة، لكونها "لا تتوفر على تراخيص تشفع لها وفقا للقوانين المعمول بها في استقبال المرضى ومزاولة مهنة الطب"، وهي الدعوى المقرر أن ينظر فيها مستهل شهر يناير المقبل.
وأنحى الناصري باللائمة، على وزارة الصحة التي "تتقاعس عن اتخاذ تدابير ضد مصحات المعروفة ب"البوليكلينيك" مشيرا إلى أنه المفروض أن تلتزم الوزارة الوصية على القطاع ومعها الهيئة الوطنية للأطباء، بحماية مهنة الطب المنظمة قانونا".
وكان المجلس الحكومي صادق في اجتماعه، ليوم الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 12-143 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تقدم به وزير التشغيل و التكوين المهني، وهو المشروع الذي قام بتعديل المادة 44 من القانون المذكور بهدف تمديد العمل بالمصحات التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمديد أجل 31 دجنبر 2012 إلى 31 دجنبر 2014، حتى يتم "منح الفرصة للهيآت المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتتبع التدابير المتخذة من طرفها من جهة ولدراسة إمكانية إيجاد طرق أخرى بديلة لمعالجة مسألة الفصل في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض والوحدات الصحية بكيفية سليمة".
وفي سياق مختلف، قررت نقابة أطباء القطاع الحر "SNMSL"، بالإجماع أمس الأحد، طرد الدكتور أحمد بنبوجيدة من هياكلها، بعد تعميمه "بلاغا كاذبا" جرت الإشارة فيه إلى استقالة الدكتور محمد بناني الناصري من على رأس النقابة.
خالد ماهر / لكم
Posted in: 
0 التعليقات:
إرسال تعليق